ما بين أروقة الأمم المتحدة وقطر اكثر من جديد متوقع، وابرزه يقود الى مشروع لوقف النار في غزة يفضي إليه حراك تتقاسمه العاصمتان الأممية والقطرية.
ستتكفّل عودة دونالد ترامب المرجحة إلى البيت الأبيض بإحداث تحول تاريخي في الشرق الأوسط، لمصلحة إسرائيل. ولذلك، تأتي حرب غزة في توقيت سيئ جداً للفلسطينيين وقضيتهم.
في الدولة التي احتلت المرتبة الاولى عربيا في «البؤس»، والثالثة عالميا، يبرع سياسيوها في خوض حروبهم «الصغيرة»، حيث تستمر مرحلة تقطيع الوقت «وملء الفراغ» بمعارك «دونكشوتية» لا معنى لها، في توقيت دقيق للغاية على مستوى المنطقة. وتشخص العيون الى الدوحة، حيث تدور معركة «عض اصابع» ديبلوماسية صعبة، للتوصل الى هدنة في غزة ستمتد مفاعيلها الى لبنان.
جدد الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) في بيان، مطالبته المعنيين في الحكومة ولجنة المؤشر بـ"اقرار تصحيح الحد الأدنى لإعادة القوة الشرائية للعيش بكرامة"، وطالب ب"مبلغ 700 دولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص
دخل رئيس الحكومة إلى جلسة مجلس الوزراء، في 28 شباط الماضي، معلناً أن عدداً من الوزراء أرسلوا إليه ملاحظاتهم على مشروع إعادة هيكلة المصارف (معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها)، على أن يتلقّى ملاحظات الآخرين تباعاً، ويضيف إليها ملاحظاته الشخصية. بهذه الكلمات القليلة، مهدّ ميقاتي لتأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الجلسة التي تعقبها (لكن وزع أول أمس جدول أعمال الجلسة المقبلة متضمناً 27 بنداً ليس بند مناقشة المشروع من ضمنها)
بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية ورفض السلطة السياسية إجراء الإصلاحات، يواصل لبنان حصد المؤشّرات السلبية. وبعد تصنيف الليرة اللبنانية في مصاف العملات الأسوأ أداءً بين العامين 2023 و2024، من قِبَل وكالة بلومبرغ، جاء لبنان في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤساً في العالم،
قلّصت الأزمة الاقتصادية حجم التغطية الصحية والمعاشات التقاعدية التي يستفيد منها المتقاعدون، سواء في مؤسسات القطاعين العام والخاص أو بالمهن الحرّة التي تنظّم شؤونها عبر النقابات.
أربعة عقود مرت على ولادة لجنة مؤشر الغلاء (بحسب مركز المعلوماتية القانونية)، وفقاً للمرسوم رقم 4206 تاريخ 08/08/1981، في حين أن مداميك انشائها وضعت في العام 1966 في عهد الرئيس فؤاد شهاب، بعد تأسيس ادارة الاحصاء المركزي.
في أيار 2023 صدرت معلومات وأخبار تفيد بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضع لبنان على قائمتها «الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية متعلّقة بأنشطة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
منذ بداية الأزمة، كان الهمّ الأساسي لوزارة الخزانة الأميركية مكافحة التحوّل في لبنان نحو اقتصاد الـ«كاش». كانت قدرتها على مراقبة حركة الأموال وتتبّعها، ممسوكة، عندما كان القسم الأكبر من حركة التداولات في لبنان يتم عبر المصارف.