تدفع الدولة اللبنانية يومياً بين 20 و30 الف دولار جزية لكل باخرة فيول أو مازوت تنتظر في المياه الإقليمية لإفراغ حمولتها. ولدينا حالياً أربع بواخر راسية قبالة الشواطئ ما يعني أنّ الخزينة تتكلّف بين 80 و120 ألف دولار يومياً جزية تأخير.

 يجب الإنطلاق بخطة إقتصادية سريعة لخلق حوافز وخضة إيجابية لكسر الشلل الإقتصادي القائم.
وهذه الخطة يجب أن تشمل البنود الآتية:

 تشكيل الحكومة وتسلّم وزير جديد لحقيبة البيئة، مناسبة للدعوة الى اعادة تقييم الأثر البيئي لمشاريع السدود، وإجراء تقييم استراتيجي لقطاع المياه عموماً، قبل أي استدانة أخرى لإنشاء سدود أو محطات معالجة جديدة. كما أنها مناسبة لإعادة تقييم خطة وزارة الطاقة التي وضعت عام 2010 وأقرها مجلس الوزراء عام 2012،

 بـ ١١١ صوت ثقة خرجت حكومة الرئيس سعد الحريري في اليوم الثالث من جلسات مناقشة بيانها الوزاري، مقابل ٦ نواب صوتوا ضد (أسامة سعد، جميل السيد، بولا يعقوبيان، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش). وبعدَ أن كان من المفترض أن تمتد جلسة الثقة إلى اليوم بسبب مطولات النواب التي لا تقدّم ولا تؤخر، انتهت المناقشة في الجولة الخامسة بعدَ جلسة استمرت أكثر من ٨ ساعات... ختمها الحريري رداً على مداخلات النواب بالدفاع عن المصارف و«سيدر»

 على وقع ضوضاء النواب، الذين يبحثون إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، تم على عجل تمرير مرسوم يجيز إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 400 مليار ليرة. فلم تنتظر وزارتا الطاقة والمالية، ومعهما رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء، نيل الحكومة الثقة لتمرير المرسوم. لا بل لم يشفع صباح يوم الجمعة 15 شباط لذلك المرسوم، إذ مُرِّر المرسوم بعد الظهر، ولم تعرفه أروقة ومكاتب وزارة المالية إلاّ من خلال "السَمَع" فقط.

 لمدة ساعتين من الوقت إستمر الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات بين الوزيرة ريا الحسن واتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، كل الملفات فتحت، لا محرمات، المهم التوصل الى حل ينهي المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ اعوام .

 في آب الماضي، خرجت اليونان من دورتها الثالثة والأخيرة من برنامج انقاذها الدولي، علماً انّها ما زالت تترنّح تحت ثقل الديون الضخمة، والتي وصلت الى 190 بالمائة من دخلها القومي.

 اصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً حمل الرقم 78/1 تاريخ 15 شباط 2019، يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب قضى بتخفيض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية

 لا تزال قضية مرفأ طرابلس تتفاعل فصولاً جراء القرار الذي صدر عن مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر والذي يقضي بنقل الشاحنات الى مرفأ بيروت من أجل تفتيشها قبل اعطاء الاذن بافراغها، مما أثار حفيظة مدير المرفأ أحمد تامر ونقيب العمال والأجراء أحمد السعيد والذي عمدوا الى تنفيذ اعتصامات أمام المرفأ،

 لا يوجد مؤشرات تبشّر أنّ الصراع الخفي، بين مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، قد ينتهي في القريب العاجل. في الظاهر، تأخذ إدارة الجمارك إشكالها مع مرفأ طرابلس إلى حيّز رقابي وسلطوي.