مع إنهيار الليرة مقابل الدولار وفقدانها ميزتها الاستيرادية، لم يعد شراء السلع الجاهزة أوفر من إعدادها. فـ"الفرنجي" في ظل سعر صرف 8900 ليرة لم يعد "برنجي"، بل ترفاً لا قدرة لأكثر من نصف اللبنانيين على تحمله.

 دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان " Fenasol" الى "إطلاق حملة وطنية شاملة لدعم الفقراء والمعوزين والمعطّلين عن العمل ومساعدتهم لجبه هذه المرحلة الخطيرة من حياة شعبنا وتخطيها. 

 تتعقّد الأمور أكثر فأكثر بالنسبة إلى الملف الحكومي، ويبدو أن البلاد دخلت مرحلة الفراغ الطويل الذي ينتظر حصول توافق دولي من أجل إيجاد حل للأزمة اللبنانية.

 وصلت الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية إلى مستويات باتت معها الكثير من اقتراحات الإصلاح عاجزة عن الإتيان بأي نتائج فعّالة، ومنها اقتراح الخصخصة، الذي كان المطلب الأبرز لكافة المؤتمرات الدولية التي اتّخذت صفة المساعدة للبنان، وعلى رأسها مؤتمرات باريس.

 مع اقتراب دخول لبنان من جديد مرحلة فوضى الإنفاق المالي، وتأخر الحكومة لأشهر عن إعداد موازنة العام 2021، بادر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، إلى إحالة موازنة العام 2021 على رئاسة مجلس الوزراء، مرفقاً بتقرير مفصّل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع، وأبرز المتغيرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة 2021.

 لم يقدم وزير المال غازي وزني أي جديد في مشروع موازنة 2021. فرغم كل الكلام الوارد في الفذلكة عن سنة كارثية تراكمت فيها الأزمات من تعليق سداد الديون إلى انفجار المرفأ وكورونا، إلا أن الحلّ يبدو بديهياً لدى وزني بثلاثة رؤوس: 

 مع إقفال السوبرماركت، تشهد نقاط بيع المواد الغذائية الصغيرة ازدحاماً وخرقاً لإجراءات السلامة المفروضة مع تجمّع الزبائن امامها لشراء حاجاتهم، حيث تعجز خدمة «الديلفيري» التابعة للسوبرماركت عن تلبية 95 في المئة من حجم الطلب الاجمالي.

 هل تتحرك المبادرة الفرنسية مجددا بعد تناول الملف اللبناني من بين ابرز الملفات الي تطرق اليها الرئيسان الفرنسي والاميركي في اتصالهما مؤخرا ؟ وما هي المعلومات المتوافرة حول عزم باريس البدء بمرحلة ثانية من مبادرتها تجاه لبنان على ضوء هذا الاتصال وايفاد الموفد الخاص للرئيس ماكرون مجددا الى لبنان لاستئناف مساعي الدفع باتجاه تشكيل الحكومة ؟

 يوم تلو آخر تشتد الأزمة الخانقة على رقاب المواطنين، وفيما يبدو أنّ القوى الأمنية لاسيما الجيش قد اتخذ قراراً بقمع الاعتصامات ولو بالقوة، فإنّ الوجع والجوع والفقر بلغت مستوى ما عاد يمكن الصمت عليه

 نشر أمس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 الذي أعدته وزارة المالية وأحالتها على رئاسة مجلس الوزراء.

وتضمن الفصل الأول 17 مادة تتعلق خصوصاً بتحديد أرقام الموازنة العامة والاعتمادات والواردات واجازة الجباية والإجازة بالاقتراض وحسابات القروض وتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية وفتح الاعتمادات الاستثنائية