اشار الاتحاد العمالي العام في بيان انه وفي إطار متابعته لمسألة توسع وانفلاش مزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية، وخصوصا للفئات التي تعيش عند خط الفقر وتحته وتزداد يوما بعد يوم بحسب الإحصاءات،

 يبدو عدم الانسجام واضحا بين نقابة معلمي الخاص وبعض ادارات المدارس، ففصل التشريع بين الخاص والعام ليس وحده نقطة الخلاف، اذ ان المشكلة تكمن في بعض التفاصيل المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وما نتج اليوم من امكان عدم دفع الزيادة المقررة في السلسلة على رواتب الاساتذة،

 عقدت لجنة «مؤتمر بيروت والساحل» (العروبيين اللبنانيين) اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة، ناقشت خلاله الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان.
واعتبرت اللجنة في بيان، أن «إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعد تجميد لمدة عقدين من الزمن، ما كان ليتم لولا نضال هيئة التنسيق النقابية والتفاف الحركة الشعبية حولها، وهذا يؤكد ضرورة استنهاض الحركة النقابية، وفي طليعتها الإتحاد العمالي العام، لتحقيق التوازن مع الطبقة الإقتصادية المتحكمة بمفاصل الدولة منذ العام 1992».

 أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، أنه «بعد إجراء الفحوصات الجرثومية والكيميائية على عينات عدة من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة، وذلك خلال شهري تموز وآب من العام 2017،

 في خطوة غير تقليدية، أبلغ مصرف لبنان منذ 10 أيام، المصارف اللبنانية، عبر الهاتف، وليس من خلال كتاب رسمي، بالتوقف عن منح كافة القروض المدعومة فوراً، أكانت سكنية أم انتاجية بما فيها قروض مؤسسة «كفالات».

 أعلن نقيب المعلمين السابق وعضو مجلس ادارة صندوق التعويضات نعمه محفوض، في بيان امس، «توضيحا للتعميم الصادر عن الاب بطرس عازار للمدارس الكاثوليكية»، ان الأخير يستند  الى ما قررته الجمعية العمومية في أيلول وفي تشرين الاول، وان بفسح بالمجال أمام وزير التربية لكي يستكمل مبادرته الحوارية،

 لولا مداخلة النائب جورج عدوان، التي تناول فيها عمليات مصرف لبنان وتصرّفاته بالمال العام بلا أي رقابة أو محاسبة وعلاقاته التي هي «أكبر من أن يتخطّاها أحد»، لكانت مداخلات أكثرية النواب في جلسة أمس قد بقيت «مهووسة» بحسابات الانتخابات الصغيرة لا بحسابات الدولة المالية «الضائعة»، الى مستوى مناقشة مشروع قانون الموازنة بعد انقطاع دام 12 سنة حتى الآن، أنفقت الحكومة، في خلالها، وجبت ضرائب ورسوماً من الناس بآلاف مليارات الليرات من دون أي سند دستوري أو قانوني شرعي بإقرار من المجلس الدستوري

 في الدول المنتجة للبترول والغاز، تشكل الضرائب والرسوم على الشركات العاملة مصدراً مهماً للدخل يمتاز عادة بالشفافية وبسهولة تقييمه مسبقاً لفترة طويلة من الزمن، في ضوء القوانين المرعية والاتفاقيات المبرمة مع الشركات المعنية، ويمتاز أيضاً بسرعة حصول الدولة عليه تدريجاً، نظراً إلى أن بعض عناصر هذا الدخل تدفعها الشركات فور توقيع الاتفاقيات،

 لم يعد خافياً التململ الحاصل في بعض أوساط الإقتصاديين ورجال السياسة من طريقة إدارة مصرف لبنان المركزي الملفات النقدية، إذ تزايدت التساؤلات والتحفظات على ممارساته خلال السنوات القليلة الماضية تزامناً مع هندسات مالية أثارت كثيراً من الشبهات.

 يجتمع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، اليوم، لإعلان موقفه من عدم دفع رواتب شهر تشرين الأول على أساس القانون 46. يقول رئيس النقابة، رودولف عبود، أن الاتجاه هو نحو الإضراب، ويمكن تحديد الموعد في نهاية الاجتماع.