في رسالة قاسية... ماكرون للسلطة السياسية اللبنانية: فشل جماعي

 كثرت المؤتمرات الداعمة للبنان، وأُغدِقَت الأموال بغية تحسين الأوضاع، وتأسيس مرحلة جديدة مبنية على الشفافية والعمل لأجل إنقاذ البلاد،. لكن المنظومة الحاكمة أبت إلاّ هدر الأموال والاستمرار بالنهج الهدّام عينه الذي أوصل لبنان إلى الهاوية

 ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم لبنان في غضون عام، تعطي القليل، وتعد بالكثير في حال تحقيق الإصلاحات، والبلد ما زال عاجزاً حتى عن تشكيل حكومة. المؤتمر الذي عقدته فرنسا أمس بدعوة مشتركة من رئيس الجمهورية الفرنسية والأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة 33 دولة و13 منظمة دولية بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني

 مئتا عام في حياة الشعوب والأوطان يفترض أن تكون كافية لاستخلاص النتائج. بمعنى تطوير الأنظمة وانتخاب حكّامٍ عقلاء يوفّرون لشعوبهم سبل التطور والرخاء. لكن في هذه المنطقة بين لبنان وسوريا يبدو الإستعصاء حتميةً تاريخية لا مخرج منها.

 وجع. دموع لم تنشف. مدينة ثكلى نُحرت من "بيت أبيها". وأكفّ تُمسك أكفاً وأمٌّ منهارة على "خسارة الروح" تتكئ على أمٍّ أخرى منهارة. أخوة، أخوات، آباء، زوجات، أزواج، أولاد وشعب كامل ومدينة لا تزال بعد 365 يوماً على غروب يوم "اغتيال العاصمة" تتشح بسوادٍ هائل. ووراء كل هذا المشهد مذنبون، قتلى، ومتخاذلون "يتفرجون"، محصنين في بيوتٍ بلا حياة!

 شكوك كثيرة أحاطت بالتقييم الدوري الذي تجريه وكالة «أونروا» لتجديد عقود المعلمين الذين تتعاقد معهم. الوكالة لم تعتمد علامة الامتحان الخطي، كما يُفترض، معياراً أساسياً لاختيار الفائزين في التقييم الدوري، ففتحت الباب أمام المحسوبيات والتلاعب بعدما قررت أن مقابلة من خمس دقائق تحسم النتيجة النهائية.

 منذ حصول لبنان على استقلاله عام 1943، إقتصر دور الدولة اللبنانية بشكل أساس على ضمان الأمن الداخلي والخارجي، والعدالة، وتنفيذ مشاريع الأشغال العامة، والتنمية، بما يعكس محدودية دور الدولة وحيادها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

 ما الذي يُتوقَّع في 4 آب 2021؟ هل سيكون انطلاقة ثابتة نحو تحقيق ما عجزت عنه انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، أم سيكون محطة أخرى في مسلسل الخيبات، حيث منظومة السلطة تُعيد بسط السيطرة وتُمْسِك بكل الخيوط؟

 رغم مرور عام على الانفجار القاتل والمدمّر، لا تزال الردميات تفترش ارض المرفأ. فقد كلّفت فرنسا شركة فرنسية لإجراء دراسة عن سبل رفع الردميات، وكيف يمكن الاستفادة منها، أكان لزوم التصدير او إعادة التصنيع.

 لم تقتصر المعاناة الجسديّة والنفسيّة والماديّة التي واجهها متضررو انفجار المرفأ على تداعيات الانفجار نفسه. بل استمرّت حتّى اليوم، نتيجة الإجحاف والغبن الذي عانى منه المتضررون في كل ما يتعلّق بملفات التعويض عليهم من قبل الدولة