نفّذت لجان المستأجرين اعتصاماً أمام المتحف الوطني في بيروت أمس، ناشد خلاله المحامي أديب زخور "رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان ورئيس اللجنة الفرعية جورج عقيص، اتباع طريقة منهجية لتعليق القانون ومن ثم تعديله، جراء المشاكل التي تنتج عن عدم تعليقه".

 أشار نائب حاكم مصرف لبنان السابق د. ناصر السعيدي إلى أن "الأزمة اللبنانية أزمة متشعّبة لاعتبارها اقتصادية ومصرفية ونقدية.

 يذهب لبنان على قدميه مطواعًا إلى المجتمع الدولي لمساعدته على الخروج من هوّة سحيقة في المال والنقد والاقتصاد. ومعه حزمة من الأزمات الاجتماعية تختصر أزمة معيشية باتت تخرج يومًا بيوم عن حدود السيطرة.

 سيلٌ من الانتقادات استدعتها تصريحات وزراء الحكومة الجديدة. بعض تلك التصريحات واقعيّ ويعكس عمق الأزمة، لكن توقيت التصريحات وظروفها لم تكن مناسبة، وخصوصاً التصريحات ذات الطابع المالي

 الميزة الاقتصادية التي يمكن أن تحرص عليها الحكومة الجديدة هي الحد مما لها من انتماءات أو انتسابات سياسية وحزبية تجاه القوى السياسية التي دعمت تأليفها، مع تركيز كل وزير منها على ملفات وزارته (لا سيما الاقتصادية والمالية والمصرفية منها) بدل المكانفات والمشاحنات والمساجلات الذي شهدها المواطن على مدى الحكومات السابقة على اختلاف انتماءاتها.

 تسعى مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي لفتح تحقيق في مزاعم فساد تطال مشاريع للاتحاد الأوروبي في مجال إدارة النفايات في لبنان، قد تقود في حال التثبت منها إلى حجب مساعدات الاتحاد عن لبنان

 على رغم تراجيدية الأوضاع، والطرق غير الحميدة التي وُلدت عبرها الحكومة الجديدة، لا بدّ من إعطاء فرصة ما.

المشاكل البيئية لا تقلّ تراجيدية عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

 أثار تصريح وزير المال غازي وزني ذعرًا في الأسواق بعد تصريحه عن أن «العودة إلى سعر الـ1500 ليرة بات أمراً مستحيلاً». هذا التصريح أتى في معرض الحديث عن سعر الدولار لدى الصيرفة الناتج عن الطلب الكبير في الأسواق والناتج عن الأزمة السياسية الحالية،

 وارتفع صوتُ الشعب صارخاً في وجْـهِ الحكومة، وبقدْر حجمِ الوجع يكون الصُراخ...

وبعد الحكومة المستقيلة وُلِـدتِ حكومة مستقلَّةٌ... ومستقلّةٌ عن الوجع...

أبرزُ محاسنها ليس في الحسّانِ الرئيس بقدر ما هو في الوزيرات الحِسَان،

 إعتبر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس ايراديان، انّ الأنباء عن تشكيل حكومة اختصاصيين زادت من احتمال تنفيذ الإصلاحات اللازمة لحصول لبنان على أموال «سيدر» البالغة 11 مليار دولار، والتي تعهّد بها المجتمع الدولي لتطوير البنية التحتية للبلاد.