نظمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، لقاءً حوارياً حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ضمن إطار مشروع تعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط الممول من قبل جمعية المساعدات النروجية في لبنان، وذلك يوم السبت الفائت في مسرح تياترو فردان، 

 شكّكت وزارة شؤون مكافحة الفساد في مضمون عقد شراء طائرات لصالح شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست»، داعية الى الكشف عن مضمون العقد، فما كان من الميدل إيست سوى الرد والكشف عن تفاصيل العقد ومدى أهميته في تطوير أسطول الشركة، مستغربة إقحام وزير مكافحة الفساد نفسه في إدارة أعمال الشركة وإعطاء نفسه صلاحيّات رقابية ليست من اختصاصه ولا يجيزها له أي قانون.

 بيّنت الحسابات القومية لعام 2017، الصادرة أخيراً عن إدارة الإحصاء المركزي، أنّ صافي التحويلات من الخارج انخفض من نحو 2.5 مليار دولار في عام 2016 إلى نحو 1.2 مليار دولار في العام الماضي. ويُعدّ هذا المؤشّر مهمّا جدّاً في رصد عوامل الأزمة المتفاقمة في لبنان حالياً، إذ تشكّل تحويلات اللبنانيين المهاجرين مصدراً رئيساً للحصول على العملات الأجنبية وزيادة الودائع، وبالتالي كان لها الدور الأبرز في تضخيم الاستيراد وتمويل الاستهلاك وتغذية الفورات العقارية

 منذ أكثر من 8 سنوات فُتح ملف «الفساد» في شركة طيران الشرق الأوسط. شمل الأمر عناوين كثيرة، منها صفقات شراء الطائرات، صندوق أسود للتمويل الخاص، توظيفات ومحسوبيات... بعيداً عن حقيقة ومستوى الفساد في الشركة، يختبئ وراء هذه العناوين صراع للسيطرة عليها يظهر اليوم بشكل شبه علني؛ التيار الوطني الحرّ يريد تغيير إدارة الشركة التي «تملكها الدولة عبر مصرف لبنان»، ورئيس مجلس الإدارة محمد الحوت «لا يُقهر» بحماية مظلة سياسية واسعة

 لا يمكن وصف توصل وزارة المال ومصرف لبنان إلى اتّفاق على تمويل إحتياجات الدولة لعام 2019 سوى بـ"استمرار سياسة الترقيع"، وإن كان ما تم الإتفاق عليه "أفضل الممكن"، نظراً لتعاظم العجز المالي ومواجهة الدولة لاستحقاقات يصعب الإلتزام بها من دون تدخل القطاع المصرفي، وعلى رأسه مصرف لبنان.

 تعرّض الاتفاق الذي أُعلن عنه بين وزارة المال ومصرف لبنان لتمويل احتياجات الدولة للعام 2019، الى التشريح من قِبل أكثر من طرف، لكنّ أغرب ما قيل فيه، انّ الدولة رضخت للمصارف ووافقت على رفع أسعار فوائد الاقتراض.

 تحوّلت الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها فرنسا، في السبت الرابع على التوالي لها، إلى ما يمكن وصفه بانتفاضة حقيقية تدعمها وتؤيدها الغالبية العظمى من الشعب الفرنسي، التي قدّرتها استطلاعات الرأي بنحو 80 بالمئة، في مواجهة سياسات النيوليبرالية والعنف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمارسه السلطة ضدّ عموم الفرنسيين، لمصلحة الأقلية من الأثرياء والرأسمالية الريعية وأرباب العمل…

 تعقد نقابة عمال أوجيرو اجتماعاً اليوم للبحث في مصير الهيئة. هذا المصير الذي يتحول يوماً بعد يوم إلى رهينة لتوجهات تقتطع من أوجيرو الكثير من مهامها. آخر ما يُقلق الموظفين هو ما يتردد عن نية وزارة الاتصالات تلزيم جزء من صيانة الهاتف الثابت إلى شركة خاصة. النفي جاء سريعاً عبر بيان من أوجيرو، إلا أنi لم يطمئن الموظفين لما تضمّنه من مغالطات

 تنتشر التكهنات في جميع أنحاء لبنان حول مستقبل الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي ومالية الدولة. كجزء من جهوده لتشجيع الحوار البنّاء حول القضايا الوطنية الملّحة، أجرى المركز اللبناني للدراسات سلسلة من المقابلات مع اقتصاديين لديهم وجهات نظر مختلفة حول مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي والضريبي. في هذا الإطار أجرينا مقابلة مع الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات الدكتور كمال حمدان، حيث قال  بأن المؤشرات الاحصائية التي تفيد بعدم قابلية الأوضاع الاقتصادية اللبنانية للاستدامة تتزايد. وهو يوصي الحكومة الجديدة بضرورة الاستثمار في إصلاح وتطوير المرفق العام، ومعالجة الضعف الاستثنائي وغير المسبوق في انتاجية الانفاق العام وإعادة هندسة خصائص النظام الضريبي.

 بين الحقيقة والواقع، وبين الصعب والمستحيل، وبين الدقة والمسؤولية، يدخل الوضع اللبناني بكل جوانبه الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة في مرحلة هي الأدق، ويضحى أمام مفترق طريق يصعب التحكم بنتائجه!