بات بناء شبكة أمان اجتماعي فعّالة، وهو مطلب المجتمع الدولي، أمراً ملحّاً وأولوية لأي حكومة جديدة تعتزم تطبيق برنامج إنقاذ للخروج من الأزمة الحالية وسط تأمين حماية للطبقة الفقيرة بعد أن تخطّى الفقر في لبنان نسبة 60 في المئة، وبلوغ نسبة المصنّفين تحت خط الفقر المدقع 25 في المئة من سكان لبنان.

 هل الشعب اللبناني على موعد ركوب سفينة الخلاص من الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم؟ ام ان الشعب اللبناني سيظل يتخبط في هذه الازمة المستفحلة التي تكاد تطيح بوجود الدولة اذا لم يتفق السياسيون في ما بينهم؟

 ليس المتوقّع من الرئيس سعد الحريري أن يغيّر جلده، وأن يقترح حلاً لأزمة هو ابن المدرسة التي تسبّبت بها. لكن، وقبل عودته إلى السرايا، بدأ أعضاء من فريق عمل الحريري التواصل مع صندوق النقد الدولي، للبحث في خطة للخروج من الأزمة. المعلومات المسرّبة، التي ينفيها فريق رئيس الحكومة المقبلة، أنه متمسّك بخطّة المصارف التي تقوم على السطو على أملاك الدولة!

 يوماً بعد آخر، تكبر لائحة الأدوية التي «تنقطع» فجأة. ولا يكاد عدّاد «الانقطاع» يثبت عند دواء معيّن، إذ بات عاماً ومن دون استثناءات. من الأمراض المزمنة إلى تلك السرطانية إلى أدوية العوارض العادية والبديهية، كالبنادول مثلاً. «انقطاع» على «مدّ العين والنظر»،

 عاد الدولار أمس إلى ارتفاع بعد هبوط متواصل استمر حوالى أسبوع، وبعد مساعي السلطة النقدية الي تعزيز الليرة عبر القيود على سحوباتها من المصارف من ودائع الدولار، وعملاً بالمبدأ الاقتصادي العام «اعادة القوة للنقد الوطني عمل وطني»..

 لم يكن ما رافق فعاليات «المؤتمر الوطني للإنقاذ» من نقاشات دلّت على انقسامات جذرية في صفوف الانتفاضة، سوى انعكاساً لمدى صعوبة المهمة في وجه السلطة بعد عام على 17 تشرين. 

 ليس من السهل الحديث عن دَولَرة الاقتصاد اللبناني، وكأنَّ الأمر عابر. فهذه الدَولَرة رَبَطَت عقود الدولة مع القطاع الخاص من أصغر تفاصيلها إلى أكبرها، فيما قدرة الدولة على تأمين العملة الصعبة محفوف بالمخاطِر. ومع كامل إدراكها بحجم هذه المخاطر، أصرَّت الدولة على تبديد الدولارات الموجودة

 لم يشفع صغر عمر "المجمّعات التجارية" ومظهرها الشاب في حمايتها من مرض الشيخوخة المبكرة. فأعراض الاضطراب السياسي والاقتصادي الوراثي بدأت تظهر على مختلف مواليد الأعمال لحقبة منتصف التسعينات، ومنها "المولات".

 لبنان محكوم بقاعدة مدمّرة: المافيا وُجدت لتبقى. وليس أخطر من الأزمات سوى التحايل على اللبنانيين وهم في هاوية الأزمات: التحالف مع الخطر تحت عنوان الانفتاح على الفرصة، توظيف الإفلاس السياسي والمالي، لا في تسليم الدفة للقادرين على الإنقاذ، بل في "تأهيل" المافيا ودفع اللبنانيين الى التسليم بأن قدرهم هو المنظومة السياسية والمالية الفاشلة والفاسدة،

 شورى الدولة يوقف تنفيذ عقد العمل الموحد لعاملات المنازل: تعطيل مبادرة جديدة للحدّ من ممارسات الاستعباد

بتاريخ 14 تشرين الأول 2020، أصدر مجلس شورى الدولة قرارا بوقف تنفيذ قرارين صادرين عن وزيرة العمل لميا يمين: الأول اتصل بإقرار عقد العمل الموحّد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية، والثاني بتحديد نسب الحسم من رواتب هؤلاء كتقديمات عينية،