المركز اللبناني للتدريب النقابي
نشأة وأهداف المركز:
تأسس المركز اللبناني للتدريب النقابي بمبادرة من نقابيين مستقلين، وفي ظروف تاريخية صعبة ومعقدة، واجهت فيها الحركة النقابية اللبنانية أزمات وطنية متلاحقة كشفت عن خلل كبير في وحدتها وديمقراطيتها وفعالية أدائها واستقلاليتها.
أمام هذا الواقع، إتفق المؤسسون والنقابات المشاركة في أنشطة المركز، على تبني رؤية نقابية مشتركة، تتيح للحركة النقابية الخروج من الأزمة البنوية والتنظيمية التي تعاني منها، وأجمعوا على أن النموذج النقابي الأمثل الذي يطمحون الى إعتماده وبنائه في السنوات القادمة، هو النموذج التنظيمي الذي يتميز عن النموذج الخدماتي القائم حالياً، بأنه أكثر ديمقراطية، وأكثر فعالية، وأكثر قدرة على تنمية الإمكانيات الفردية والمجتمعية، وعلى المساهمة في تعزيز وتوسيع المشاركة النقابية والعمالية في إتخاذ القرارات وتنفيذها.
إن المركز اللبناني للتدريب النقابي، وإنطلاقاً من التجربة النقابية والعمالية في لبنان منذ ما قبل الإستقلال الوطني في العام 1946 ولغاية اليوم، وانطلاقاً من إيمانه، بأنه لا يمكن رؤية نقابات قادرة على إستقطاب وتأمين أوسع مشاركة نقابية وعمالية على أسس وقواعد إجتماعية ديمقراطية حرة، ما لم يجر إعادة هيكلة وتنظيم النقابات العمالية اللبنانية وفقاً للنموذج التنظيمي، وعلى الأسس التي تحترم معايير العمل الدولية، ولا سيما المتعلقة منها بالتنظيم والحرية في العمل النقابي. وبما أن بناء هذا النموذج يتطلب تغييراً في البنى وفي أساليب العمل والتحرك النقابي، وفي معارف ومهارات ومواقف النقابيين على المستويات القيادية والقاعدية، وضع المركز غاياته وسياساته العامة على أساس تحقيق هذا الهدف والسهر على متابعة تنفيذه.
غايات المركز:
1. المساهمة في تنمية قدرات الحركة النقابية الذاتية، وجعلها أكثر قدرة على تحقيق مطالبها ولعب دورها في بناء المجتمع الديمقراطي العادل.
2. المساهمة بدعم وزيادة المشاركة النقابية بشكل عام.
3. المساهمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل النقابي والتحركات المطلبية.
4. المساهمة في زيادة مشاركة العمال الشباب ومنظمات المجتمع المدني في العمل النقابي والتحركات النقابية.
سياسة عمل المركز:
1. جعلْ التدريب النقابي مرتبطاً بالتحرك والعمل النقابي المطلبي.
2. إعتبار التدريب النقابي شكلاً من أشكال التعبئة القاعدية.
3. إعطاء التدريب النقابي على مستوى القواعد والناشطين، أولوية أساسية في برنامج عمل النقابات، وبصورة خاصة في صفوف النساء والشباب.
4. ربط التدريب بالسياسة النقابية وأهدافها.
هيكلية المركز:
يشرف على أعمال المركز هيئة إدارية إدارة وجهاز إداري تنفيذي.
تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء، ينتخبون كل ثلاث سنوات.
ينفذ أنشطة المركز جهاز إداري يتألف من خمسة فرق تنفيذية تعمل بإشراف الهيئة الإدارية.
طبيعة عمل المركز:
يعتمد المركز في عمله على القواعد التالية:
1. التمييز بين مسؤولية السياسات العامة التي يرسمها ويقرها مجلس الإدارة، والمسؤوليات الفنية والتنفيذية التي تتولاها الإدارة وفريق التدريب.
2. العلاقة بين العاملين في المركز من إداريين وفنيين ومدربين، علاقة تشاركية يتعاون ويتشارك الجميع في إعداد ومتابعة تنفيذ برامج المركز.
3. كل عامل في المركز مخطط ومنفذ في ذات الوقت، مما يسمح بتنمية قدرات العاملين بشكل كامل.
4. إن المركز جمعية ديمقراطية مستقلة، لا تبغي من خلال عملها الربح المادي.
برامج عمل المركز:
1. برنامج التدريب والتثقيف النقابي.
2. برنامج دراسات وأبحاث نقابية وقانونية متخصصة.
3. برنامج تنظيم حملات وطنية وإقليمية.
4. برنامج متابعة.
ويبقى أن المركز يستوحي عمله في تطوير الحركة النقابية اللبنانية من مقاربة تتألف من عشر نقاط وهي تقوم على:
مواجهة الأزمة المعيشية والوطنية:
1. التأكيد على استقلالية الحركة النقابية اللبنانية عبر حمايتها من أي تدخل خارجي وعودة كافة القوى النقابية إلى الحوار من أجل بلورة مواقف مشتركة تجاه مسألتين أساسيتين:
2. إعادة النظر الجذرية في التحركات المطلبية بدأ من صياغة المطالب وصولاً إلى تحديد أشكال التحرك من ضمن استراتيجيات واضحة لتحقيقها.
معالجة الانقسام النقابي في إطار هيكلية نقابية قطاعية وديمقراطية:
1. مع الترحيب بتعدد الاتجاهات والآراء وتكوين التحالفات، الدعوة إلى عدم اقتصار الصراع على كسب مواقع جديدة في الانتخابات المقبلة داخل الاتحاد العمالي العام، بل العمل على بلورة برامج انتخابية تتضمن نقداً موضوعياً وصريحاً للهياكل التنظيمية وأساليب العمل وتطرح مشاريع لإصلاح هيكلية الاتحاد العمالي العام وتفعيل تحركاته.
2. معالجة الانقسام النقابي الراهن في سياق خطة استراتيجية لإقرار هيكلية نقابية جديدة على أساس قطاعي تنظم كافة القطاعات بما فيها القطاع العام على أن يقوم التنظيم الجديد في بنيته وأساليب عمله على مبادئ الديمقراطية والاستقلالية والفعالية. مع ضرورة أن يلحظ النظام الداخلي آليات وتدابير لضمان تمثيل ومشاركة المرأة.
3. التمسك بالحقوق والحريات النقابية كما نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية، ولا سيما الاتفاقيات 87 – 98 – 151، والعمل على احترامها في تشريعات العمل الوطنية وأنظمة النقابات والاتحادات.
4. التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية في مجال تطوير تشريعات العمل والأنظمة الداخلية للنقابات والاتحادات والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية المنتهكة.
توسيع القاعدة العمالية وإعدادها:
1. أولوية تنظيم حملة لضم منتسبين جدد إلى النقابات في ظل التراجع الكبير في حجم الانتساب ومن أجل استعادة الطابع العمالي والجماهيري للحركة النقابية اللبنانية.
2. إعطاء الأهمية للتدريب النقابي، ولا سيما في مجال الاستقلالية والديمقراطية النقابية من جهة، والمفاوضات والتحركات الضاغطة من جهة أخرى.
التشبيك مع المجتمع المدني والانخراط في المنظمات الدولية النقابية:
1. الانخراط الجدي والفاعل في المنظمات النقابية الدولية كشرط ضروري لأي تحرك فاعل في ظل عولمة الاقتصاد وتحكم المؤسسات التجارية والمالية الدولية في اقتصاديات البلدان.
2. المبادرة إلى المشاركة بفعالية في مختلف شبكات المجتمع المدني ولا سيما العاملة من أجل احترام حقوق الانسان ومكافحة الفقر والتصدي لسياسات منظمة التجارة العالمية.