أنشأت المفكّرة القانونيّة "المرصد المدنيّ لإستقلال القضاء وشفافيته" في بداية العام 2014. ومنذ نشأته، اختار تخصيص جزء من موارده لفهم كيفية عمل مجالس العمل التحكيميّة، أيّ المجالس الناظرة في نزاعات العمل الفرديّة. ولهذا الإختيار مبرّرات عدّة: عدا عن أن لهذه المجالس تركيبة خاصّة جديرة بالدراسة، فإن من شأنها أن تعطي فكرة واضحة عن كيفية مقاربة القضاء للإشكاليّات المطروحة في مجال العمل، وهو مجال تتزايد فيه الفروقات الإقتصادية والإجتماعية. كما من شأن هذه الدراسة أن تكشف طبيعة النزاعات العمّالية الحاصلة في لبنان، وأن تعطي فكرة واضحة عن شروط العمل المعتمدة فعلياً وعن طبيعة التعامل بين أصحاب العمل والأجراء. لغاياتٍ عمليّة، حصر المرصد عمله في المجالس العاملة في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال، ليشمل مجمل القرارات الصادرة عن هذه المجالس خلالالأشهر الستة الأولى من سنة 2014. وتمّ إدخال البيانات الخاصة بهذه القرارات في برنامج أُعدّ لهذا الغرض، بهدف استخراج الأرقام ذات الدلالة والتي ستشكّل مادّة أساسيّة لهذه الدراسة.