دعت "اللجنة الاهلية للمستأجرين"، في بيان، "المستأجرين ايجارات سكنية قديمة الذين يعتبرون انفسهم من شريحة المستفيدين من الصندوق، اي ان مدخولهم العائلي الشهري ( مدخول العائلة التي تسكن في المأجور) لا يتخطى الخمسة اضعاف الحد الادنى للاجور اي تسعون مليون ليرة حالياً  ان يلجأوا بتاريخ 28 شباط وخلال مهلة شهرين من هذا التاريخ  الى التقدم بطلب استفادة من الصندوق امام اللجنة الواقعة ضمن نقاط المحافظة التي يقع ضمن اطارها المأجور او بتجديد طلبهم السابق".

كما نبهت  الى انه "في المتن لا يوجد سوى موظف واحد، الا انه لا يقبل تجديد المعاملات، لذلك فليجدد المستأجرون طلباتهم في بعبدا مركز المحافظة".

وذكرت اللجنة ان "هناك اجراءين حماية لحقوقهم ولاستمرارهم لاقصى وقت ممكن في مآجيرهم. الاجراء الاول يكمن في ارسال كتاب خطي للمالك لاعلامه برغبة المستأجر بالاستفادة من السنوات الاضافية كما الطلب اليه بتحرير عقد ايجار"، لافتة الى ضرورة ان "يتضمن الكتاب اشارة الى ان المستأجر يطبق قانون 2/2017  وليس قانون العام 2014  كما الاشارة الى ان القانون صدر معلقا على شريحة المستفيدين من الصندوق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ، والاجراء الثاني يقضي بالتقدم بطلب استفادة من الصندوق امام اللجنة المختصة وان يذكر بالطلب اشارة الى تطبيق القانون رقم 2/2017 ".

ونبهّت اللجنة الى انه "حماية لحقوقهم ننصح اهلنا المستأجرين باتباع  الاجراءات هذه بالرغم من قناعتنا بأن التعليق يشمل كافة المهل المنصوص عنها في القانون والمتصلة بالصندوق الحساب اي بالشريحة التي تستفيد من هذا الصندوق، الا ان اللجوء الى هذه الاجراءات من شأنها حمايتهم من الدخول في نزاعات لا طائل منها مع المؤجرين".

وأسفت اللجنة ل "تلكؤ السلطات المعنية  في الدولة اللبنانية عن لعب دورها  بهذا الملف الاساسي وعدم تحمّل مسؤولياتها امام شعبها المتروك لمصيره، فلم يصدر  اي توجيه رسمي من قبل المعنيين ولم يقم المجلس النيابي بالتعديلات المطلوبة على ضوء عدم دخول الصندوق حيّز التنفيذ حتى تاريخه وعدم صدور المراسيم التطبيقية بمواعيدها مما اصبح معه التطبيق مستحيلاً".