بتاريخ 27/5/2019، تمّ إخلاء سبيل رئيس الاتحاد العمالي العام المستقيل د. بشارة الأسمر بكفالة مالية قدرها 500 ألف ل.ل.، وذلك بعد مرور عشرة أيام على توقيفه نتيجة تسريب فيديو يظهر خلاله وهو يلقي "نكتة" بمجلس خاص، اعتبرت النيابة العامة أنها طالت البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير.

 في عددها رقم 59 الصادر في نيسان 2019 المخصص لعرض مجمل الأعمال والمستجدات القانونية والحقوقية خلال سنة 2018، نشرنا تعليقات على أبرز القوانين الصادرة خلال هذه السنة. ومن بين القوانين التي تناولناها في هذا السياق، قانون فتح اعتماد إضافي لدعم القروض السكنية (المحرر). 

في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2018 أقّر مجلس النواب، تحت الرقم 95، قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره مئة مليار ل.ل. في باب وزارة الشؤون الإجتماعية- المؤسسة العامة للإسكان.
 

 يتعايش لبنان اليوم واللبنانيين على مختلف انتمائهم مع التحدي السياسي والأمني الذي يشكل مرحلة مفصلية لمستقبل السياسة في منطقة الشرق الأوسط. ولكن لا بدّ من الإقرار أيضا إن ضراوة هذه المرحلة لا يمكن ان تشجب جدّية التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة حالياً والتي يقتضي إلقاء نظرة ثانية عليها نظراً لما يمكن ان تفرضه المرحلة القادمة من معالجات وتبدلات في الرؤية والممارسة المؤسساتية الاقتصادية والاجتماعية علماً إن سياسة الرعاية الاجتماعية القائمة على أنظمة محددة كالضمان الاجتماعي قد أثبتت فعاليتها وقدرتها على استيعاب الضربة الاقتصادية والمالية عند تلكؤ أو إنهيار المؤسسات والشركات بتأمين خط ائتماني ثابت للعمال والمواطنين لمرحلة محدودة ولغاية تجاوز شدّة الأزمة الاقتصادية. لذلك لا بدّ من إجراء مراجعة منهجية للواقع واستشراف للمستقبل للتلازم القائم بين الواقع الاقتصادي والمالي والسياسة الاجتماعية المعتمدة ومستلزمات التطور والتعديل

 في ظل الأزمات الاقتصادية المالية التي تعصف بلبنان، برز خطاب رسمي يعلّق الكثير من الآمال على مؤتمر "سيدر"، ويتعهد في الآن نفسه بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمكافحة الفساد. وقد جاء المؤتمر المنعقد يوم الخميس الماضي في 17/1/2019 بدعوة من منظمتي "كلنا إرادة" و"المفكرة القانونية" والائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته ليعيد التأكيد على أهمية وضع تشريعات لضمان استقلال القضاء كشرط أساسي لمكافحة الفساد.

 يخضع القانون اللبناني لحزمة من التشريعات التي لا تزال تتعارض مع إلتزامات لبنان تجاه قضايا حقوق الإنسان. ولعلّ أبرز المتضرّرين من هذه التشريعات هنّ النساء كمكوّن إجتماعي، تنظر إليه قوانين كثيرة بعين التحيّز، والإقصاء والتمييز.