يتخذ تحدّي إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان منحى معقّداً قد يتطوّر في اتجاه أكثر سلبية ليصبح «قنبلة موقوتة»، ليس معلوماً متى وكيف يمكن أن تنفجر، ما لم يُفكَّك صاعقها.

 ‏تأكّد بالوقائع أنّ زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمملكة العربية السعودية لم تكن زيارة عمل بل كانت زيارة تقدير لرئيس لبنان،

 لولا بيان قيادة الجيش الحاسم حول الانتهاكات الاسرائيلية جنوبا، والتحذير من مخاطرها على الاستقرار والمنطقة، لظن اللبنانيون ان بلادهم تمر في حالة من الرخاء والاستقرار خصوصا ان الجلسة الحكومية بالامس لم تطرح الملف المتفجر من قريب او بعيد

 ننشر هنا مسوَّدة اقتراح قانون أعدّتها “المفكّرة القانونية” بهدف ضمان استقلالية القضاء المالي ومبادئ المحاكمة العادلة أمامه، فضلًا عن تعزيز أصول الرقابة انسجامًا مع المعايير الدولية المُعتمَدة في هذه المجالات كافّة. يهدف هذا الاقتراح إلى استكمال الرؤية الإصلاحية لـ “المفكّرة” بما يتّصل بالهيئات القضائية، وتحديدًا إلى استكمال اقتراحَي القانون اللذَيْن كانت أعدّتهما بشأن استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، واستقلالية القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات أمامه، وكلاهما لا يزال قيد النقاش في مجلس النوّاب. 

 جانب معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر المحترم،

تحية واحترام،

المرجع: الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

الموضوع: مذكرة تتعلق بشؤون العمال وتصحيح الأجور والحد الأدنى للأجور

 لم تعد حروب أميركا التجاريّة، مع أقرب حلفائها وجيرانها، احتمالًا نظريًا. لقد دخلت الرسوم الجمركيّة، بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، حيّز التنفيذ هذا الأسبوع

 انزلقَ لبنان في السنوات الخمس الأخيرة إلى مستنقع العمليات المالية المشبوهة، وساهمَت الأزمة الاقتصادية في توسيع رقعة العمليات، وعزّزها غياب الرقابة الفعلية وعدم إجراء الإصلاحات المطلوبة التي تؤدّي إلى استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها،

 أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أمس عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن "إصدار موازنة 2025 بمرسوم، مع تكليف وزير الماليّة بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في الرسوم الواردة في الموازنة، بهدف تدارك الآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي قد تترتّب على المواطنين"، كما شدّد على أنّ "العمل على موازنة 2026 سيبدأ قريباً".

 قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأولى بعد نيل الثقة، إصدار قانون موازنة 2025 بمرسوم. بدا واضحاً من مسار هذا الإصدار والنقاشات التي سبقته، أن حكومة نواف سلام تبنّت هذه الموازنة لاعتبارات متناقضة مع مضمون الدستور ومنطق الموازنة، إذ قال سلام إن الحاجات تغيّرت، بمعنى أن الموازنة بعيدة عن الواقع، 

 في مقاربة جديدة من حيث الالتزام بمندرجات البيان الوزاري وخطاب القسم، اتخذ مجلس الوزراء في أولى جلساته سلسلة من التطورات والاجراءات، أبرزها إصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، وتكليف وزير المال بإعداد مشروع قانون خلال اسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة.