أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أمس عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن "إصدار موازنة 2025 بمرسوم، مع تكليف وزير الماليّة بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في الرسوم الواردة في الموازنة، بهدف تدارك الآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي قد تترتّب على المواطنين"، كما شدّد على أنّ "العمل على موازنة 2026 سيبدأ قريباً".
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيّوب أكّدت لـ "نداء الوطن"، أنّ "معظم الرسوم التي تمّت زيادة معدّلاتها من قبل مجلس الوزراء السابق على بعض السلع والخدمات سيُعاد النظر فيها ضمن مشروع قانون جديد".
خلفيّات القرار
تشرح أيوب خلفيّات هذا القرار، لافتةً إلى أنّ "وزير المال السابق أحال مشروع قانون موازنة 2025 التي تمّ إقرارها من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب، وكانت نصّت هذه الموازنة على زيادة الرسوم على بعض السلع والمنتجات".
تتابع: "خلافاً لما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس النيابي، لم توزّع هذه الموازنة على النواب. ولم يدعُ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة إلى عقد أي جلسة، حتى أنه لم يطالب بتوزيعها. وبالتالي، تعطل دور مجلس النواب لثلاثة أشهر من دون أن تناقش الموازنة".
وتوضح أيّوب أنّ "كنعان كان يعتبر أنه سيتم استرداد الموازنة، وكنت طالبته أكثر من مرّة باتخاذ الإجراءات اللازمة من دون أن ألقى أيّ تجاوب حتى وصلنا الآن إلى مرحلة أصبح ضروريّاً فيها على الحكومة إصدارها بمرسوم، لأنه لا يُمكن للدولة أن تعتمد على القاعدة الإثنتي عشرية في ظل التحديّات المستجدّة بعد الحرب".
وتُشير إلى أنّه "مع تعطيل دور مجلس النواب ولجنة المال والموازنة كان لا بد لوزرائنا أنْ يعترضوا على زيادة معدلات الرسوم في مشروع الموازنة خلال الجلسة، وهي التي تطول شريحة كبيرة من المواطنين ولها أثر سلبي كبير في الاقتصاد. وبعد التحفظ على هذه الرسوم، تم إقرار الموازنة بمرسوم بشرط إعادة النظر في كافة الرسوم التي أضيفت وأن يتمّ إصدارها بمشروع قانون وتُرسل إلى البرلمان لإقرار التخفيضات".
الخيارات ليست كثيرة
الخبير الاقتصادي محمود جباعي، يلفت إلى أنّه "لم يكن هناك الكثير من الخيارات أمام الحكومة الحاليّة. فلو أنها لم تقرّ هذه الموازنة بمرسوم، كان الاتجاه المُحتّم هو الصرف على القاعدة الإثنتيْ عشرية لعدة أشهر، ما كان سيرتب على الحكومة الذهاب مُجدّداً إلى سلف الخزينة ويُعيدنا إلى الدوامة القديمة نفسها التي نحاول الهروب منها. بالتالي، ارتأى وزير المال ياسين جابر أن القرار الأفضل هو إقرار الموازنة بمرسوم لتجنيب البلد المزيد من الخسائر".
ويؤكّد لـ "نداء الوطن"، "وجود فروقات في ما يتعلق بالإيرادات وفق ما ورد في الموازنة، خصوصاً أن عدداً من الشركات والمؤسسات التي تأثرت بالحرب قد لا تدفع إيراداتها ورسومها كما كان متوقعاً. لكن، وزير المال أكد أنه سيسعى عبر المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية إلى محاولة تحسين المداخيل والإيرادات من خلال القيام بعدد من الإصلاحات".
ويُعدّد جباعي، على سبيل المثال لا الحصر، "موضوع التهرّب الجمركي، بحيث ستتشدّد الوزارة بالرقابة لتحصيل مداخيل إضافيّة. كذلك، ستكثّف الوزارة جهودها لفتح الدوائر الجمركيّة المقفلة عبر الاستعانة بفائض الموظفين في وزارات أخرى للعمل في العقاريّة، لأن هناك موظفين موقوفين بسبب تحقيقات معهم. وستركز الوزارة على تحسين الآلية التكنولوجية والمكننة، مثلاً عبر تفعيل الطابع الإلكتروني بدلاً من الطابع المالي التقليدي، الذي نادراً ما يجده المواطن وبأسعار مرتفعة، بينما الإلكتروني سيُساعد على تحسين الإيرادات وبكلفة أقل على المواطنين".
نوعٌ جديدٌ من التوازن
"إذا سعت الحكومة إلى تخفيض التهرّب الجمركي والحدّ من التهرب الضريبي والـTVA وفتح الدوائر العقارية وإطلاق العامل الإلكتروني في الوزارات، فستُساعد هذه الإجراءات على تحسين الإيرادات، من دون أن تفرض على المواطن أي رسوم إضافية"، وفق جباعي الذي يوضح أن "هذه الإيرادات ستخلق نوعاً جديداً من التوازن ما بين الإيرادات والنفقات في موازنة 2025".
ويؤكد جباعي أنّ "وزارة المال بدأت العمل على موازنة 2026 التي ستكون إصلاحيّة، تُحاكي توزيع النفقات بين العاديّة والتجهيزيّة والاستثماريّة".