ننشر هنا مسوَّدة اقتراح قانون أعدّتها “المفكّرة القانونية” بهدف ضمان استقلالية القضاء المالي ومبادئ المحاكمة العادلة أمامه، فضلًا عن تعزيز أصول الرقابة انسجامًا مع المعايير الدولية المُعتمَدة في هذه المجالات كافّة. يهدف هذا الاقتراح إلى استكمال الرؤية الإصلاحية لـ “المفكّرة” بما يتّصل بالهيئات القضائية، وتحديدًا إلى استكمال اقتراحَي القانون اللذَيْن كانت أعدّتهما بشأن استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، واستقلالية القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات أمامه، وكلاهما لا يزال قيد النقاش في مجلس النوّاب. 

وعلى غرار المنهجية المُعتمَدة لإنجاز الاقتراحَين السابقَين، عمدنا إلى صياغة هذه المسوَّدة بعد التمحيص في واقع ديوان المحاسبة والممارسات السائدة فيه، والاستماع إلى العديد من قضاته والعاملين فيه، تمهيدًا لاستخراج الإشكاليّات الأساسية. كما عمدنا إلى دراسة مُقترَحات القوانين المُقدَّمة سابقًا، وأهمّها مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة عام 2012. وعليه، جاءت المسوَّدة بمثابة مجموعة من الحلول الهادفة إلى تحقيق الغايات المُحدَّدة في عنوانها، على ضوء التجارب المُقارنة التي أمكننا الاطّلاع عليها، والأهمّ المعايير والمبادئ والإعلانات الصادرة عن المُنظَّمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، مع الأخذ بخلاصة الجهود التشريعية المبذولة لبنانيًّا، وبخاصّة في إطار وضع مشروع قانون العام 2012 والمناقشات بشأنه.  

وإذ نضع هذه المسوَّدة قيد النقاش، نشكر، بشكل خاص، رئيس ديوان المحاسبة وأعضاء مجلسه وقضاته وكلّ من خصّص لنا وقتًا كافيًا للمناقشة والتداول بشأن واقع الديوان والحلول الممكنة. كما نخصّ بالشكر القاضية عائشة بن بلحسن (قاضية رئيسة قسم في محكمة المحاسبات التونسية وعضوة في منتدى الأنتوساي للتوجيهات المهنية ممثلة عن الأجهزة العليا للرقابة ذات الصبغة القضائية ونائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين) التي واكبت عملنا في مختلف مراحله، وأخذت على عاتقها تحديدًا ضمان انسجام المسوَّدة مع المبادئ والمعايير الدولية كافة. 

بقي أن نذكّر أنّ رئيس الجمهورية تعهّد في خطاب القسم بتحقيق استقلالية القضاء في فروعه الثلاثة العدلي والإداري والمالي من خلال إقرار إصلاحات تشريعية. وهو تعهّد عادت الحكومة والتزمت به في بيانها الوزاري مؤكّدة وجوب حصول ذلك وفق أعلى المعايير الدولية. وإذ نتمنى أن تسهم هذه المسودة في ورشة الإصلاح القضائي الموعود به، نبقى على أتم الاستعداد لأي تعاون أو نقاش بهدف إنجاحها.  

لتحميل مسوَّدة اقتراح القانون بصيغة PDF