نظم مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل لقاء غداء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فندق "فورسيزنز" بيروت،

 اعتبر مصرف «بنك أوف أميركا- ميريل لينش» ان لبنان السياسي والاقتصادي وجّه «أخيرا» رسالة موحّدة ومتماسكة إلى الأسواق، لتتبدد الشكوك حول استعداد لبنان لسداد إلتزاماته المالية، متوقعا استمرار هذه السياسات ودعم استعادة الثقة الداخلية، موضحا في تقرير له أن الإدارة الاقتصادية تؤكد على أن خطط الإصلاح لا تشمل إعادة هيكلة الديون الخارجية للبنان

انتهت مع نهاية العام 2018 الأموال التي سبق ورصدتها الحكومة لدعم التصدير البحري، ليعود المزارعُ مجبَراً الى التصدير البري رغم الأكلاف الباهظة التي يفرضها الجانب السوري على رسوم المرور والتي تُفقد المنتج اللبناني القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. وقد أضيف أخيراً همٌ آخر الى هموم المزارع اللبناني بفرض الجانب الأردني رسوماً إضافية على الفاكهة المصدَّرة اليه.

 أنفقت الدولة نحو 18 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء بين 2007 وأيلول/ سبتمبر 2018، وجبت نحو 15 مليار دولار كأرباح من الاتصالات. وفي حال الأخذ بالحسبان نقص الاستثمارات في الكهرباء وزيادتها في الاتصالات، يتبيّن أن ما أنفقته الدولة على القطاع الأوّل وما جبته من الثاني متعادلان (تقريباً)، وهذا يدحض المزاعم الرائجة عن أن دعم أسعار الكهرباء هو المسؤول عن تنامي العجز المالي والمديونية العامّة، فالقاعدة التي ترعى تسعير الخدمات العامّة الأساسية تفترض ألا تخسر الدولة من توفير الكهرباء وألا تربح من توفير الاتصالات

 من دون قرار قضائي، وتحت مسمّى «أمر بالتحصيل»، تمعن السلطة السياسيّة وأجهزتها الأمنيّة في قمع الحق في التظاهر والاعتراض. «بدعة» جديدة اعتمدتها الأجهزة منذ 2015، وتستمرّ في «ترسيخ» تطبيقها بوجه المعترضين، وهذه المرة لمن تجرّأوا على التظاهر في عوكر أواخر عام 2017 احتجاجاً على القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

 هل حقّاً فوجئ لبنان وحكومته بتقرير غولدمان ساكس، كما نقلته وكالة بلومبرغ بعنوان "هل يضطر لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه"؟ بالعقل والمنطق، والسياسات الحكومية المالية والاقتصادية، وبالعداء لأي إصلاح منذ عقود، ما كان علينا سوى انتظار ذلك.

 نجح وزير المال علي حسن خليل، بحديثه عن إعادة جدولة الدين العام، في إحداث خضة أكبر من المتوقع، ترافقت مع إرباك في الأسواق، وتداعيات سلبية على سندات اليوروبوندز، وكلفة تأمين المخاطر. ورغم تراجع الوزير فيما بعد، وتوضيحه أن الجدولة بمعناها الحقيقي لم تكن هي المقصد، إلا أن الإرباك استحكم بالأسواق واستمر برفع مستوى المخاوف بين المواطنين.

 قبل أن يلتحق الأساتذة المتمرنون للتعليم الثانوي في كلية التربية لإنجاز سنة الكفاءة، قبل إلحاقهم بالثانويات، اعتبر كثيرون أن عددهم الذي يتجاوز الـ2100 أستاذ، قد يشكلون رافعة جديدة للتعليم الثانوي الرسمي الذي يعاني من التراجع بسبب سيطرة التعاقد وإحالة جزء من الكادر التعليمي التاريخي الى التقاعد

 حلّت مدينة بيروت في المركز الثاني اقليمياً بعد ابو ظبي كأغلى مدينة وفي المركز 196 عالمياً من حيث كلفة المعيشة.

ورد ذلك في تقرير لموقع نامبيو للإحصاءات عن مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، والذي يصنِّّف من خلاله المُدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشّر المذكور في كلٍّ منها عند مقارنته بأرقام مدينة نيويورك، 

هل هي مجرد دعسة ناقصة أدّت الى عاصفة دفع ثمنها الوضعُ المالي الهش، وأدّت الى المزيد من الخسائر والمخاطر، أم أنّ الأمر يتجاوز منطق الهفوة اللفظية، وصولاً الى ما هو أبعد، ويلعب فيه بعض الإعلام العالمي دوراً تنفيذياً؟