عادت اندفاعة صندوق النقد الدولي باتجاه لبنان الى زخمها، بعد فترة من الركود فرضتها مرحلة ما بعد الاتفاق على مستوى الموظفين، والتي كانت تقضي بانتظار الدولة اللبنانية لكي تنفّذ الإجراءات المطلوبة للانتقال الى عقد الاتفاق النهائي.
عادت الدولة اللبنانية وأقرّت زيادات عشوائية لموظفي القطاع العام، فما الجديد - القديم لهذه القرارات الكارثية؟ وما هي مخاطرها؟
على ما يبدو انها محاولة واضحة للاطاحة بمسار التفاوض، الذي نشط مؤخرا في الدوحة للتوصل الى هدنة في غزة قبل عيد الفطر، حيث خرج رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليؤكد ان اجتياح رفح سيحدث وسيستغرق عدة أسابيع. وبالرغم من تجديد واشنطن انها لن تدعم أي عملية عسكرية كبيرة في رفح،
شدد "تجمع موظفي الإدارة العامة"، عطفا على بيانه السابق، على ان "الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ لا يمكن ان تكون مقبولة حتى كمرحلة موقتة، فهي لا تساعد على تنشيط الإدارة العامة، كما أنها تعادل تقريبا نصف ما كان مطروحا لموظفي الإدارة،
مع بداية هذا الشهر، احتفى المصرف المركزي بزيادة جديدة في احتياطي العملات الأجنبيّة: 126 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر شباط.
تتأثر الأسواق اللبنانية كما أسواق العالم بحركة أسعار الذهب وتوجهها صعوداً أو هبوطاً، وغالباً ما تخلق حركة أسعار الذهب موجة شراء أو مبيع في لبنان
يجمع المتابعون على أن أرقام استيراد لبنان للسلع الاستهلاكية من الخارج قاربت ما كانت عليه ما قبل الأزمة أي نحو 19 مليار دولار، فيما اللبنانيون غارقون في دوامة الانهيار للعام الخامس على التوالي.
نشرت منصة مبادرة سياسات الغد تحليلاً تحت عنوان «الأثر الاقتصادي للحرب في لبنان: الخسائر الحقيقية والمحتملة»، شارك فيه الباحثون: سامي زغيب، وسيم مكتبي وسامي عطاالله. وجاء فيه ما يلي: شنّت إسرائيل حرباً على قطاع غزة في أعقاب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023
ضباط وعسكريو قوى الأمن الداخلي الذي فُرزوا لتسيير عجلة عملها يغرقون في وحولها. في غضون أشهر، توالى ثلاثة ضباط على رئاسة المصلحة التي تشهد تخبطاً واضحاً في إدارتها
تربّعت الطوابع على عرش المبيعات في السوق الموازية. فمنذ مدة طويلة، يعاني المواطنون من فقدان الطوابع وصعوبة الحصول عليها من دون دفع أضعاف سعرها الأساسي. تحوّل الأمر إلى ظاهرة متكرّرة تقودها حلقات من المافيات المترابطة التي تتحكم بآليات إمداد السوق بالطوابع وبأسعارها