ان المشاركين في الندوة التي عقدت بدعوة من المركز اللبناني للتدريب النقابي، بالتعاون مع مؤسسة فريديريش ايبرت وبادارة النقابي اديب بوحبيب ، وبعد استماعهم الى الشرح الذي قدمه سعادة النائب الدكتور عاطف مجدلاني رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، حول المشروع المقترح من عدد من النواب والمصدق عليه في اللجنة النيابية المذكورة ، "  اقتراح قانون يرمي الى افادة المضمونين المتقاعدين من فرع المرض والامومة " وبعد الاستماع الى مداخلات وملاحظات ، كل من النقابي فضل الله شريف عضو مجلس ادارة الضمان والاستاذ جميل ملك مدير الضمان الصحي السابق ،  وبعد المناقشات التي شارك فيها العديد من رؤساء الاتحادات النقابية  والنقابيين .

 1-   لماذا يحصل النائب اللبناني على راتب شهري أعلى من النائب في مجلس النواب الأوروبي والفرنسي (7300 يورو للنائب اللبناني مقابل 7000 للنائب الأوروبي و 5900 للنائب الفرنسي).

 قيل الكثير عن سلسلة الرتب والرواتب. وفي حين أنّ العديد يعارضونها لتصوّرهم أنّها تزيد الضرائب، يرى الموظّفون والأساتذة في القطاع العام أنّ تعديل الرواتب قد طال انتظاره. ذلك أنّ رواتبهم لم تُعدّل سوى مرّتين منذ 1997، عامي 2008 و2012. ولم يفلح هذان التعديلان في الحفاظ على قدرتهم الشرائيّة. فارتفاع الأسعار الّذي فاق الـ 120% على مدى السنوات العشرين الماضية قد قضم من دخلهم من حيث القيمة الحقيقيّة، وخفّض من مستوى معيشتهم.

 نفذت رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية اعتصاما، صباح امس في ساحة رياض الصلح، للمطالبة ب«حماية صندوق التعاضد ووضع سلسلة رتب ورواتب جديدة لأساتذة الجامعة، متفرغين او متقاعدين».

 افيد ان العمال المياومين وجباة الاكراء نفذوا اعتصاما صباح امس امام شركة دباس جسر الفيات وقطعوا السير على الاوتوستراد امام مبنى الشركة لمدة خمس دقائق، مطالبين بدفع رواتبهم المستحقة عن شهر آب.

 سنوات مرّت، وأزمة التأخير في دفع فواتير المواطن في الضمان الاجتماعي على حالها، وتصل الى حد الإذلال، رغم وجود مشاريع وبرامج لمعالجة هذه المشكلة. وعودٌ كثيرة لم تُترجم حتى اليوم، والدليل مرور سنوات عدة على مشروع المكننة، ولم يبدأ العمل به حتى الآن. ما مصير هذا المشروع؟ وكيف سيتمّ العمل به؟

 قرّرت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، أمس، وقف تنفيذ قرار إقفال مطمر الكوستابرافا من دون أن تعلل قرارها. أعيد فتح المطمر تجنّباً لتراكم النفايات في الشوارع، فيما لم تتضح بعد أي ملامح لحلول تُجنّب تكرار الأزمة المؤجلة

 الجلسة التي عقدها المجلس الدستوري، أمس، لمناقشة مراجعة الطعن بقانون الضرائب رقم 45/2017، المُقدّمة من نواب الكتائب وخمسة نواب آخرين، انتهت من دون صدور أي قرار. وعيّن المجلس الدستوري موعداً لجلسة ثانية ستُعقد يوم غد الأربعاء، على أن تبقى الجلسات مفتوحة إلى حين صدور القرار، ضمن المهلة القانونيّة المحدّدة بـ15 يوماً، بدءاً من تاريخ الجلسة الأولى.

 فيما اعاد مجلس الوزراء ملف «استدراج عروض بواخر الكهرباء» في جلسته الاسبوع الماضي الى دائرة المناقصات وفق دفتر الشروط الذي كان وضعه وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، نفى اورهان كارادينيز رئيس مجلس ادارة شركة «كارادينيز كارباورشيب» - وهي الشركة التي تقدمت من اجل تأمين المعامل المائية لتوفير طاقة كهربائية اضافية الى لبنان - وجود عمولات او سمسرات بشأن هذه الصفقة.

 أكد نقيب المعلّمين ​رودولف عبود​ أننا «سنقاطع السَنة الدراسية في حالتين: أوّلاً، إذا استمرّينا نلمس محاولاتٍ لفصلِ التشريع بين قطاع ​التعليم الرسمي​ والخاص. وثانياً في حال عدمِ التزام المدارس بالسلسلة وما منحَته للأساتذة من حقوق»، مضيفا:»أعطينا المجالَ حتى تشرين الثاني لنحسمَ مصيرَ السَنة الدراسية في عددٍ من المدارس