يستأنف الفريق اللبناني مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في موازاة بدء الحكومة بمناقشة مشروع موازنة العام 2022، الذي جاء غير مراعٍ لأي خطة اصلاح ونهوض يجب ان تضعها الحكومة لمعالجة أزمة غير مسبوقة تعاني منها البلاد منذ اكثر من عامين على مستوى الاقتصاد الكلي، المالي، المصرفي والنقدي.

 ألقت زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت حجرا كبيرا في مياه بركة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية الراكدة عندما أحيت البحث في ملف «اعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج»

 خطف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الاضواء من جلسة الحكومة العائدة بعد انقطاع لنحو 3 اشهر، معلنا انسحابه وتياره السياسي من «الحياة السياسية» في سابقة سيكون لها تداعيات غير مسبوقة، وسط ارباك يسود خصومه وحلفاءه. وهذا الاعلان جاء بعد يوم واحد على حمل وزير خارجية الكويت لائحة «الاملاءات» الخليجية – الدولية، المليئة «بالالغام»

 نشرت الحكومة الأسبوع الماضي مشروع موازنة 2022، متأخراً ثلاثة أشهر ثمينة، تم اهدارها على مذبح التعطيل المتنقل من طرف إلى آخر داخل تحالف السلطة، التي فشلت في كل شيء إلا في القدرة على الاستمرار. لكن هذا موضوع ملفت آخر يستحق نقاشاً خاصاً مطولاً.

 يسقط مشروع قانون موازنة العام 2022 في فخ مخالفة الدستور والقانون. إذ تحمل بعض بنوده مخالفات واضحة تفترض تحرّك 10 نواب على الأقل، لتقديم طعنٍ بها أمام المجلس الدستوري في حال إقرارها كما هي

 حضر الوزراء جلسة مناقشة مشروع الموازنة، وظلت الاصلاحات والرؤية الاقتصادية الغائبين الأكبرين عن طاولة الحكومة. على شاكلة الموازنات التي سبقتها تضمنت الموازنة عدداً كبيراً من "فرسان الموازنة "cavaliers budgétaires"، بما تمثل من مواد خارجة عن نطاق الموازنة، نصت على تعديلات ضريبية في إطار القوانين الخاصة موضع التعديل.

 المألوف في الحياة السياسية اللبنانية الوراثة اباً عن جد. على الحياة او بالوفاة او بعد الرمق الاخير. قليل الاعتزال الا لدى المُرتوين من السلطة والمتقدمين في السن او المكسورين عميقاً. أما غير المألوف فالاعتزال المبكّر الملزم في ذروة الزعامة والمرجعية

 تحدٍّ جديد تفرضه الأزمة الاقتصادية مع تزايد عدد هجرة «أرباب الأُسر» لتأمين حياة «أشبه بالحياة» لعائلاتهم، تاركين إياها في عهدة الأمّ وحدها، مع ما لذلك من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية.

 سيجري كلام كثير في البلد بعد إعلان الرئيس سعد الحريري موقفه بتعليق عمله السياسي والنيابي، وعدم الترشح للإنتخابات لا هو ولا اي من شخصيات تيار المستقبل ولا بإسم التيار، ما ينعكس على الوضع الانتخابي العام وتشكيل اللوائح والتحالفات مع القوى السياسية. 

 لفت وزير الإقتصاد أمين سلام الى ان المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي تنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها الصندوق، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ«الفجوة المالية».