الى التقنين القاسي دُر. فقد شهدت نهاية الأسبوع ارتفاعاً في ساعات التقنين في المناطق كافة بعدما أقدمت البواخر التركية في معملي الذوق والجية على وقف مولداتها لتبلغ ساعات انقطاع الكهرباء ما بين 18 الى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق

 يوماً بعد يوم، يتبيّن أن المسؤولين المعنيين الذين صنعوا بأيديهم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الأسوأ في العالم، والتي يعانيها لبنان واللبنانيون، يُحاولون ويعملون على إدارتها على نحو أسوأ من التسبُّب بها.

 جشع التجّار والمُهرّبين يتعاظم... وإجراءات إلزامية لوقف المُخالفات والتهريب

تقبع المصارف اللبنانية تحت ضغوطات كبيرة نتيجة عِدّة عوامل، بعضها نتاج أخطائهم والبعض الآخر نتاج السياسة الاقتصادية للحكومة فيما يبقى العامل السياسي المُتمثّل بمواقف لبنان السياسية العامل الأساسي في هذه المرحلة، إذا هو يقف حاجزا منيعاً أمام تلطيف أو معالجة العاملين السابقين.

 بدأت معالم شح الأدوية تظهر بوضوح. فالصيدليات تعاني فقدان عشرات الأصناف من الأدوية في الفترة الأخيرة، في ظل غياب أي بدائل للكثير منها، ما ينذر بكارثة صحية، وبمزيد من نقص في الأدوية، وربما إغلاق صيدليات في المرحلة المقبلة.

 مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، وتآكل الرواتب وبلوغ الحد الأدنى للأجور أقل من 50 دولار، وعجز موظفي القطاع العام عن تأمين حاجاتهم الأولية الأساسية، وارتفاع نفقات النقل بسبب انقطاع البنزين، وارتفاع سعر الصفيحة المستمر، رفعت رابطة موظفي الإدارة العامة مطالبها الرامية إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن الموظفين.

 العتمة الشاملة التي جرى تلافيها بحلول "ترقيعية" منذ منتصف العام الماضي، عادت لتغرق البلد في الظلام من جديد. التهديد هذه المرة هو الأكثر جدية وخطورة، إذ لم يحصل أن وصلت الكهرباء إلى مثل هذا المستوى من الإهتراء سابقاً.

 حبّذا لو ان الاجماع اللبناني الممتاز على إدانة همجية اسرائيل منذ محاولة مستوطنيها طرد سكان حي الشيخ جراح المقدسي حتى قيام جيشها بهدم أبنية غزة على سكانها، ينسحب اجماعاً على وجوب كسر الجمود السياسي الإجرامي الذي نعانيه

 لم تعد الإقفالات المؤقّتة التي كانت تلجأ إليها المحالّ التجارية مع بداية الأزمة الاقتصادية إجراءً استثنائياً. اليوم، مع تمدّد الأزمة أكثر، تعمّمت التجربة، فباتت كل القطاعات تلجأ الى مثل هذا الإجراء تفادياً للخيار الأصعب.

 قلق وإرباك يرافقان العودة إلى التعليم المدمج المقررة اليوم وحتى آخر حزيران المقبل في التعليم الرسمي. بعض المناطق التربوية ودوائر وزارة التربية غابت عن السمع في عطلة العيد، ووجد مديرو المدارس أنفسهم في مواجهة معلمين كثر يرفضون الذهاب إلى الصفوف، 

 طلب مصرف لبنان الى المصارف إعطاء «جرعة» من الدولارات للمودعين، أضيف الى باقي الوعود التي ما زالت «عرقوبية»! من البطاقة التمويلية، وقبلها التموينية، والدولار الطلابي، الى توزيع خسائر الفجوة المالية،