اشار النائب نعمة افرام الى اننا «كل يوم يمر نقترب فيه من الكارثة المالية فالدين العام ينمو بنسبة 5 مرات أكثر من الاقتصاد، ومشكلتنا الكبرى عدم الانتاجية».

 دعا الاتحاد العمالي العام إلى عقد مؤتمر أو لقاء وطني للتصدّي لقضية النفايات الخطيرة التي لم تعد تحتمل أي تأجيل نتيجة مخاطرها الداهمة، وسيجري اتصالاته الفورية مع جميع هذه الجهات لعقد هذا المؤتمر في مدّة أقصاها النصف الأول من تموز المقبل ليشكّل خريطة طريق للحكومة العتيدة ويضع خطة عمل وبرنامجاً لتحرّك ضاغط بعد تشكيلها. 

 أصدرت وزارة العمل اليوم بياناً لأصحاب العمل ومكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، تُحظر استيفاء اي بدل مادي مباشرة او غير مباشرة من العاملات في الخدمة المنزلية 

 قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن لبنان يحتاج إلى ضبط مالي "فوري وكبير” لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.

 أطلق نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه «صرخة دفاع عن أساتذة في التعليم الخاص للتهرب من إعطائهم حقهم الذي اقرته المادة 46 من سلسلة الرتب والرواتب وكفله الدستور والقانون».

 لم تعد المؤسسات الدولية قادرة على غضّ النظر عن وضع لبنان المالي والاقتصادي، واصدار توقعات أو تصنيفات ايجابية، لان نسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي هي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم. في المقابل، ليس هناك جهود حكومية رسمية بعد في ظلّ مرحلة تصريف الاعمال الحالية، لبدء الاصلاح المالي والاقتصادي المنشود الذي شدد رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري على ضرورة المضيّ قدماً به.

 أطلق رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني في مؤتمر صحافي عقده في ساحة الشيخ صبحي الصالح - ساقية الجنزير العمل بحاويات النفايات الجديدة تحت الأرض، وشرح الخطة التي وضعها المجلس لمعالجة النفايات وتبدأ من الفرز من المصدر، فضلا عن عمليتي الكنس والجمع.

 يبدو واضحا ان اللبنانيين في الخارج، كما في الداخل ربما، لا يثقون بدولتهم وبجدية قرار الانتقال من مرحلة النهب والسرقة الى مرحلة وقف الفساد وانجاز الإصلاحات المطلوبة.

 دعا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الجمعيات واللجان والأسواق والنقابات التجارية في لبنان، إلى إجتماع طارىء وموسع في مقر الجمعية للتداول بخطورة الأوضاع التجارية، وإطلاق صرخة مدوية عشية تشكيل الحكومة العتيدة.

 أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أن "المادة 22- المقطع الثالث نصت على تقاضي المستأجر مساهمة مالية من الصندوق وليس مساعدة وذلك فور اخلائه المأجور، ولا يمكن الحكم بالاخلاء قبل تقاضي المساهمة بشكل فعلي وتشكل مجموع الزيادات مع فارق التعويض الذي يتقاضاه الاخير من المالك في حالتي الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وفي الحالتين المذكورتين يحق للمستأجر أن يتقدم للحصول على مساهمة مالية من الصندوق ويتقدم بطلب الى اللجنة وكلاهما لم يتم انشاؤهما والقانون معلق استنادا لهما وللمادة 58، المساهمة تشكل مجموع الزيادات وجزءا منها".