في الاجتماع الذي عُقِدَ الأسبوع الفائت بين نوّاب من «لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط» النيابية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في أزمة قروض الإسكان، نسبت جهات صحافية الى الاخير «رفضه البحث في اقتراح تقدّم به أحد النواب ويقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل الإسكان» وقوله بأنّه «لا يوجد أفق إيجابي لحلّ الأزمة، إلا بفرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة».

 التنافس على تقديم خدمات الانترنت عبر شبكة الألياف البصرية سيكون في أوجه بين القطاعين العام والخاص بعدما حصل الطرفان على فرصتهما في تقديم هذه الخدمات انطلاقاً من شبكة الفايبر أوبتيك. وبات وجود كتلة احتكارية واحدة أمرا معلقا على مدى تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وإصدار تسعيرات تنافسية

 التغذية الكهربائية تتجه نحو المزيد من التقنين لتتراجع تدريجيا من 12 ساعة حاليا الى نحو 6 ساعات بدءا من الشهر المقبل، حتى اهالي كسروان الذين يودّعون «اسراء سلطان» منتصف تشرين الاول سيشملهم التقنين القاسي، قبل هذا الموعد ربما.

 أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى «أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تابعة لوزارة العمل والأخيرة تشكل سلطة الوصاية عليها»، لافتاً إلى «أن وزارة الصحة تؤمن أدوية للناس خارج إطار عملها، علماً أنّ ذلك ليس من واجباتها لكنّ الحاجة الكبيرة دفعتها لمساعدة الناس الذين لا جهة ضامنة لهم».

 طالعتنا وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالأمس، عن أنّ حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة اقترح فرض رسم 5000 ليرة لبنانيّة كضريبة على ‏البنزين، وزيادة ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة قروض السكن والذي جاء اثر اجتماع سلامة مع وفد من لجنة الاقتصاد النيابيّة 

 أكد وزير الزراعة غازي زعيتر أنّ «سلامة الغذاء من القضايا الرئيسية لأنها تهم صحة المواطن»، مشيراً إلى «تشابك صلاحيات الرقابة على الغذاء».

 دفعت الأزمة المالية عام 2007 الاقتصاد العالمي إلى أكبر تراجع منذ الكساد الكبير. واستطاعت الطبقات الرأسمالية إنقاذ النظام عبر مزيج من الحوافز والائتمان المنخفض الثمن وإجراءات تقشّف كبيرة طاولت الطبقات العاملة حول العالم. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات حفّزت انتعاشاً جديداً، إلا أنه انتعاش ضعيف عانى من مجموعة من التناقضات السياسية والاقتصادية.

طلبت مجلّة «إنترنشاونل سوشلست ريفيو» International Socialist Review من مجموعة من الاقتصاديين الماركسيين إعطاء تقييمهم الخاص لعصرنا الاقتصادي ومساره.

 يشكّل هاجس ارتفاع كتلة الدين العام مادة جدلية بين السياسيين، وآخرها دعوة النائب نواف الموسوي المصارف الى شطب القروض المستوفاة اضعافا، وخفض اسعار فوائد الاقراض للدولة. في حين ترى المصارف انها لطالما تعاونت مع الدولة، وهي تنتظر اليوم من الحكومة المقبلة خطوات اصلاحية تحدّ من الهدر والفساد.

 يشرح الكاتب الصلات بين العجز التجاري والعجز المالي، أو ما يسمّى «العجز التوأم». ففي الحالة اللبنانية، يفوق الاستيراد التصدير، بشكل دائم، وتنشأ حاجة مستمرة للحصول على تدفقات رؤوس الأموال، وهي إمّا ديونٌ تُسجّل على الاقتصاد الوطني (شراء لسندات حكومية أو خاصة، ودائع لغير المقيمين)، وإمّا أصول يبيعها اللبنانيون للخارج (أسهم في شركات لبنانية، عقارات...). في كلتا الحالتين، يخسر اللبنانيون عائدات مستقبلية من رأسمالهم أو عملهم، لتذهب تلك العائدات الى الدائنين الخارجيين.