تماشياً مع الغلاء وفقدان العملة اللبنانية لقيمتها، أقدم عدد كبير من المالكين على زيادة بدلات الإيجار، فيما أبلغ القسم الآخر مستأجريه، برفع القيمة اعتباراً من مطلع العام الجديد

 انطلاقاً من ايماننا العميق بالحفاظ على المصالح العليا للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، ودفاعاً عن حقوق الانسان في وطننا، الذي تمتهن كرامته كل يوم من خلال الغلاء الفاحش في السلع الغذائية، والمرارة التي نعاني منها في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه والنقل والتعليم والتلوث وتدمير البيئة والامعان في نهب اموال المودعين مع الانهيار المستمر للقدرة الشرائية للعملة الوطنية ووصول الاغلبية الساحقة من ابناء شعبنا الى حدود المجاعة الخطيرة.

 على وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي وفي غياب اي فعالية حكومية تذكر وسط ضعف الحراك في الشارع لمواجهة الافقار الممنهج للشعب اللبناني، حصل تطور لافت في «جريمة» الطيونة مع توجه لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي للاستماع الى افادة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اشترط للتجاوب مع الامر استماع المحقق لافادة السيد حسن نصرالله!

 ليست المصارف وحدها من اقتبس نظام ponzi scheme أو ما يُعرف بمخطط بونزي، وهو مخطط استثماري احتيالي، بل هناك مواقع وتطبيقات وحتى كونتوارات اعتمدت الأسلوب نفسه، وانتهت بعمليات نصب واحتيال وخسارة العديد من المودعين، أو مَن يُطلق عليهم توصيف المستثمرين، أموالهم.

 باشرت شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" أمس رسمياً التدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان، وذلك تعقيباً على العقد الجديد الموقّع مع وزير المالية يوسف الخليل في 27 أيلول الماضي. ومن المتوقّع كما أعلنت الشركة أن تقدم التقرير المبدئي لخليل خلال 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة مهامه أي في 20 كانون الثاني

 ها قد عدنا إلى المربع الأول. لا حكومة تعمل. وهو أمر مرادف للفراغ الحكومي الذي امتد 13 شهراً قبل أن تتألف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أصابها التجميد قبل أن يأتي فصل الشتاء القارس حين كانت ستتجمد بحكم الانتقال إلى كوما الانتخابات النيابية، التي ستجرى في نهايته.

 لا حسرة توازي حسرة وليد رزق (60 عاماً) الذي أمضى عمره وهو يعمل في محل كبير لبيع الألبسة. فالرجل الذي شارف على بلوغ سن التقاعد (65 عاماً) ويتقاضى راتباً قدره مليونا ليرة لبنانية بات لا يتجاوز المائة دولار على سعر صرف السوق الموازية، 

 يتضح يوماً بعد يوم أن قوى السلطة تريد إغراق لبنان في الاقتراض من صندوق النقد الدولي من دون أن تلتزم بمعالجة الأزمة. بالطبع ستقدّم التزامات تجاه الصندوق، إلا أنها ستتهرّب من أي بند يعالج أصل المشكلة من حيث انفجرت، أي من القطاع المالي بشقَّيْه: مصرف لبنان والمصارف

 من غير الجائز اليوم أن «يتفرمل» عمل الحكومة لأيّ سبب كان وترك البلد والناس لمصيرها «الأسود»؛ والمطلوب منها الكثير للتخفيف من وطأة الأزمة والمعاناة على كل الأصعدة، فهناك قوانين أعدّت وأقرّت وأخذت وقتها من الدرس والتمحيص، ولا ينقص سوى وضعها حيّز التنفيذ مثل قانون الشراء العام وهو على قدر كبير من الأهمية، وهو مطلب داخلي وخارجي يضعه المجتمع الدولي كبند إصلاحي ثالت.

 دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) "العمال والمزارعين والفقراء وذوي الدخل المحدود الى جيش العاطلين والمعطلين عن العمل في لبنان"، الى "النزول الى الشارع اليوم أكثر من أي وقت مضى والى العصيان المدني الشامل، بعد أن رفعت الحكومة الدعم الكلي عن شعب بأكمله".