بدأت السقوف المحددة للسحب من الودائع الدولارية على سعر الـ3900 ليرة للدولار تؤثر سلباً في الحياة اليومية للعائلات بسبب عدم كفايتها. هذا الانعكاس بات يؤثر بدوره على مجمل الحركة التجارية في البلد، الأمر الذي يزيد في نسَب الانكماش الاقتصادي، فهل من حلول لهذه الأزمة؟

 لا جديد على خط التأليف الحكومي الى درجة انّ الخطابات العالية السقف لم تحرّك بعد عجلة الاتصالات، وبَدا انّ القطيعة بين المعنيين بالاستحقاق الحكومي قد تزايدت، ما دفع بعض المراقبين الى الاعتقاد بأنّ هؤلاء، وعلى الاقل بعضهم، قد يكونون ارتأوا تعليق إنجاز هذا الاستحقاق على حبل التسويات والاتفاقات الاقليمية والدولية المتنوعة الجاري إعدادها هذه الايام،

 كما كان متوقعا، تتسارع مراحل الانهيار الكبير ما يقرب اللبنانيين اكثر من اي وقت مضى من الارتطام..كل ذلك في وقت تواصل القوى الحاكمة سياسة النكد والنكايات غير آبهة بمصير البلاد والعباد، وآخر المستجدات على هذا الصعيد اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري صراحة ان لا حكومة ولا اعتذار، اضافة لاصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على قيام حكومته بالحد الادنى من واجباتها رغم الظروف الاكثر من استثنائية التي تمر بها البلاد، ما يثير غضبا عارما شعبيا وسياسيا. 

 كثيرة هي المحطّات المتّصلة بعملية إخراج الأموال من المصارف اللبنانية باتجاه مصارف العالم، وتحديدًا السويسرية منها. ومع انفجار الأزمة في البلاد، في تشرين الأول 2019، أصبح كشف تفاصيل التحويل وأصحاب الأموال المحوَّلة، أمرًا ضروريًا يوازي بأهميته باقي الخطوات الإصلاحية المطلوبة للانقاذ.

 كلمة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان الرئيس كاسترو عبدالله في اعتصام ساحة رياض الصلح"دفاعا عن لقمة العيش واستنكارا لطوابير الذل على محطات المحروقات والمصارف والمستشفيات والأفران".

 بعيداً من "فضيلة" الإعتراف بالخطأ، فان استمرار المسؤولين عن قطاع الكهرباء بنكران الفشل "القاتل" طيلة السنوات الماضية، هو أول ما يحتاج إلى الإصلاح. من بعدها تأخذ الحلول التقنية مكانها، في حال توفّرت الإرادة السياسية.

 تتجه الأوضاع المعيشية التي يرزح تحتها الناس إلى مزيد من التعقيد، وسط غياب الحلول وقرب الفرج بتشكيل حكومة تنشلُ اللبنانيين من قاع جهنم الذي وصلوا إليه، حيث تُقفَل أمامهم كل ثغرات الضوء في هذا النفق المظلم، ويعيشون الخوف من المجهول والأيام القادمة التي تنتظرهم.

 في ظلّ توقف صحة اللبنانيين على قرارات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يصبح من الواجب التساؤل عن دور المعنيين في ملف الدواء للبحث عن مخرج يُعفي من الوقوف على باب «المركزي»، خصوصاً أن انتهاء الدعم لا يعني أن لا خيارات أخرى يمكن الأخذ بها

 لا صلة لما يجري في البلاد، منذ عام 2019 حتى اليوم، بما يُسمّى زوراً «فشل السلطة». «السلطة»، بأجنحتها السياسية والتشريعية والمصرفية ــــ المالية الاحتكارية ــــ مدعومة من السلطة الدينية والغالبية العظمى من وسائل الإعلام ـ

 أغرب ما يجري الآن، هو ترداد المواقف السياسية حول ضرورة وأهمية تأليف الحكومة، إما لإغراق البلد أكثر فأكثر في الدوامة، وإما لتبرئة الساحة، ثم المشاركة على مواقع التواصل أن الدنيا ليست بخير، وأن الأسعار آخذة بالارتفاع كعلامة من علامات الانهيار، وأن سلعاً جديدة، أضيفت إلى الملف المعيشي المأزوم، كارتفاع سعر كيلو البن إلى مئة ألف ليرة، وارتفاع سعر ربطة الخبز بسبب رفع الدعم عن السكر.