مع طرح بند التعيينات في مصرف لبنان اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء، اعتبر أحد كبار الموظفين السابقين في مصرف لبنان، انّ تحميل الطاقم القديم من نواب الحاكم او اعضاء لجنة الرقابة على المصارف او هيئة التحقيق الخاصة، مسؤولية الأزمة المالية والنقدية التي يعاني منها القطاع المصرفي اليوم، ليس بالاتهام الموضوعي،

 عود على بدء، المصارف ثم المصارف ثم المصارف فمعضلة ازمة اللبنانيين مع القطاع المصرفي فاقت المقولة القائلة عند اكثرية المواطنين «بلغ السيل الزبى»، في ظل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تفتقد الى ادنى الحسّ الانساني، مع ان المودعين يريدون حقوقا لهم،

 يؤخذ على المعارضة أنها تركت الحكم في أوج الانتفاضة الشعبية حالمة بتعذر تأليف حكومة بديلة، ومراهنة على تحقيق مكاسب سياسية من المواقف الشعبية التي اتخذتها بركب موجة الانتفاضة.

 تُمعن المصارف اللبنانية بإذلال عملائها وتستمر بحجز أموالهم، بكل جرأة ووقاحة، غير آبهة بحاجاتهم والتزاماتهم، في ظل تصاعد أزمة انتشار وباء كورونا، وتداعي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية

 "الإسكافي حافي والحايك عريان"، مثَل ينطبق على موظفي البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً "حلا". عشرات، بل مئات الموظفين مكلفون محاربة الفقر وهم فقراء يصارعون من أجل البقاء

 تحتاج حكومة "مواجهة التحديات" هذه الى التواضع والتبصّر علّها تحظى بذاك الشعور الانساني- الاخلاقي وتحسّ بوجع الناس. خلال الايام القليلة الماضية، قرر عدد من المواطنين اختيار الموت الكوروني بدلاً من الموت الاقتصادي بما أنّ الاول يجنّبهم ربما سماع أصوات أولادهم الجياع يصرخون

 منذ إعلان التعبئة العامة يوم 15 آذار 2020، قررت المصارف التوقف عن دفع أي مبلغ بالدولار الأميركي لزبائنها، ولو كانوا يطالبون برواتبهم. الذريعة كانت أن إقفال المطار يحول دون شحن النقد، وأن الودائع موجودة، لكن لا يمكن تسييلها إلى «كاش».

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، البيان الآتي:

«حيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قام بإنجاز معظم معاملات المضمونين ذات الصلة بالأمراض السرطانية والمستعصية، لاسيما أنها معاملات باهظة الثمن

 بحجة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وتخلف الأهالي عن دفع الأقساط، أنزل عدد من المدارس الخاصة، نهاية الشهر الماضي، عقاباً جماعياً بالمعلمين من خلال اقتطاع من الرواتب وصل إلى 70% في بعض المدارس، 

 أشارت جمعية المستهلك - لبنان في بيان، أن "سجل تطور اسعار السلع والمواد الغذائية أظهر منذ 15 شباط الى 31 آذار 2020، ارتفاعا بلغ 13.17% أي ان أسعار هذه السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات ارتفع ما مجموعه منذ 17 تشرين الاول 2019 حوالي 58.43%".