دخل القطاع المصرفي في مواجهة قاسية بين العاملين في المصارف من جهة وإداراتها من جهة أخرى، على خلفية رفض الأخيرة التجاوب مع مطالب معيشية رفعتها نقابة موظفي المصارف تمهيداً لتعديل عقد العمل الجماعي بين الطرفين الذي انتهت مدته القانونية مطلع العام 2018.
استكمالا وتنفيذا لقرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، نفّذ موظّفو «مستشفى صيدا الحكومي» اضرابهم امام مدخل الطوارئ.
شارك النائب نقولا صحناوي أهالي وتلامذة الليسيه الفرنسية في الأشرفية اعتصامهم مشيرا إلى أن «من حق الطلاب العودة إلى صفوفهم»، معتبرا أنه «لا يجوز أن تأخذ المدرسة موقفا يتعلق بالمال في موضوع تربوي محض»، مشيرا إلى «وجود حل قريب بقدوم نهار الاثنين المقبل».
نظمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بعد ظهر امس، في السراي الحكومي، ورشة عمل تقنية حول مدينة المعرفة والابتكار KIC التي اقر مجلس الوزراء انشاءها في معرض رشيد كرامي الدولي لتكون جزءا من المنطقة الاقتصادية.
أقفل السوق العقاري الفصل الأول من العام ٢٠١٨ بانحسار أدائه كما تبيّن معظم مؤشراته. وقد أعقبت هذه الفترة من التباطؤ تعليق العمل بمعدلات الفائدة المدعومة على القروض السكنية في مطلع السنة.
يتجه مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف إلى انتداب لجنة مصرفية عليا إلى العراق، حيث سيتم التفاوض مع السلطات المصرفية العراقية على احتواء الأزمة المصرفية المرتقبة والتي قد تدفع بالمصارف اللبنانية إلى الخروج من السوق العراقية.
وطنية - نفذ بعد ظهر اليوم موظفو المصارف اعتصاما امام مقر جمعية المصارف في الوسط التجاري، بناء على دعوة مجلس المندوبين في نقابة موظفي المصارف في لبنان، "دعما لموقف الاتحاد والنقابة في ما يتعلق بتجديد عقد العمل الجماعي بعد وصول المفاوضات مع الجمعية إلى الحائط المسدود".
يتوجه الاتحاد الوطني بتحية اكبار واجلال في ذكرى التحرير من العدو الصهيوني,ويحيي الدماء الذكية لابطال المقاومة الوطنية التي بدات في معركة التحرير منذ العام 1982 واستكملت وانجزت على ايدي ابطال وشهداء المقاومة الوطنية والاسلامية والجيش اللبناني.
في الجلسة التي عقدها المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب برئاسة رئيسه مرسل مرسل في أعقاب الانتخابات النيابية، التي جرت وفقاً لقانون انتخابي هجين، رغم ادعاءات أهل السلطة بأنه إنجاز وطني.
اعلنت لجنة المراقبين الجويين اللبنانية في بيان انه بعد النتيجة المخيبة للآمال التي انتهى اليها مجلس الوزراء، وبعد ان قررت الحكومة ان اعطاء سبعة عشر17 مراقبا جويا حقهم بما ورد في قانون السلسلة سيشكل عبئا لا تحتمله خزينة الدولة، وسابقة تشريعية قد تؤدي الى افلاس البلاد والعباد.