لا يبدو انّ الحلول التي يتمّ تداولها ستُقنع المودعين، لا سيما الكبار منهم. إذ توحي المؤشرات والمعلومات المتوفرة، انّ الدولة ترفض تحمّل أي جزء من الخسائر، رغم اعترافها بمسؤوليتها غير المنقوصة عن الافلاس، وان الهيركات سيعتمد مبدأ تحويل الودائع الدولارية الى الليرة، وعلى سعرٍ منخفض.

 بات معلوماً أنّ العام 2011 شكّل نقطة مفصلية باتجاه الانقلاب السلبي في جميع المؤشرات الاقتصادية، لاسيما منها وضع ميزان المدفوعات الذي تحوّل من فائض يفوق الـ 7 مليارات دولار، الى تراكم عجوزات بمليارات الدولارات، باستثاء العام 2016، الذي تمّ فيه تسجيل «فائض اصطناعي» في ميزان المدفوعات

 شهر مضى على توقيع وزير الإعلام السابق جورج قرداحي إستقالته (3 تشرين الثاني)، إلا أنه لم يتم تقديمها رسميًا إلا في الثالث من شهر الجاري وذلك تزامنًا مع جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج العربي.

 بعد أن هبطت على المجلس النيابي مسودّة حكوميّة جديدة لمشروع قانون الكابيتال كونترول خلال الأسبوع الماضي، بات أمام المجلس اليوم ثلاث مسودّات متباينة لمشروع القانون هذا: المسودّة الحكوميّة، مسودّة لجنة الإدارة والعدل، ومسودّة لجنة المال والموازنة.

 فنّد نادي القضاة في لبنان المخالفات التي ينطوي عليها اقتراح قانون الكابيتال كونترول، الرامي إلى وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (راجع "المدن")، وهي وفق بيان صدر عن نادي القضاة اليوم "مخالفات دستورية وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها"

 الإختلاف على قانون "الكابيتال كونترول" بين أركان الحكومة السابقة، وبينهم وبين المجلس النيابي، وبين اللجان النيابية داخل البرلمان، لم يكن عبثياً. فالمماحكات المستمرة منذ أكثر من عامين هدفت إلى إعطاء الوقت الكافي لقلة من المتنفّذين من مصرفيين وسياسيين ورجال أعمال، لتهريب ما استطاعوا من أموال على حساب ملايين المودعين.

 يأمل مرجع لبناني ببعض الحلحلة في علاقات لبنان الخليجية بعد القمة الفرنسية السعودية وما نجم عنها من فتح كوة في جدار القطيعة عبر الاتصال الثلاثي الذي جرى أول من أمس بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

 بدعوة من الرئيس نبيه بري، تعقد لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتان جلسة مشتركة اليوم لدرس مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» بنسخته الثالثة، بعدما فشلت هذه اللجان في تمرير القانون الأربعاء الماضي

 اعطت إستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي مفاعيلها المرجوة الاولى لمعالجة الازمة بين لبنان والمملكة السعودية، بالتواصل الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالبيان الرسمي الصادر بعد لقاء ماكرون وبن سلمان، وبالتعهدات التي التزم بها الثلاثة

 عقدت اللجان المُشتركة في تاريخ 1/12/2021 جلسة خُصّصت للنّظر في اقتراح قانون لتقييد حقوق المودعين (المعروف بالكابيتال كونترول) والذي كانت كلا من لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل وضعت صيغة مختلفة له. وكان هذا الاقتراح أُحيل من الهيئة العامة للمجلس إلى اللجان المشترك بناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وذلك في جلستها التشريعية المنعقدة في 28/10/2021 بحجة أنّ لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه