كلما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، تنطلق التحليلات المعمّقة لاستكشاف الاسباب، وتواكبها أصوات مسؤولين يطالبون أو يعِدون بإجراءات جذرية لوقف انهيار العملة الوطنية. لكن الدولار يعاند ما يُسمّى اجراءات، ويُكذّب التحليلات المُموّهة.

 مع بدء موجة الغلاء الجديدة التي طاولت اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بعد وصول سعر الصرف الى 11000 ليرة، وتآكل قدرة المواطن الشرائية، تصبح المطالبة برفع الحد الادنى للأجور من البديهيات، الا ان علم الاقتصاد يعارض هذا التوجّه،

 لم تعد الأزمة متعلقة بعدم القدرة على تشكيل حكومة قادرة على التعاطي مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، بقدر ما أصبحت مشكلة الشلل الذي يُعاني منه الحكم، والغيبوبة القاتلة التي سقطت فيها الدولة والسلطة العاجزة عن التصدي لأبسط مسببات المحن التي يتخبط فيها البلد،

 غياب الحلول السياسية يُنذرّ بانفجار حقيقي ودور الجيش محوري في الحل

المواطن اللبناني على خُطى «جهنّم» وحكومة تصريف الأعمال غائبة أم مشاركة؟

شكّل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء فوق عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية شرارة إشتعال الضمير اللبناني ببيته وشارعه الذي ومنذ أكثر من يومين يقطع الطرقات في كل المناطق إحتجاجا على ارتفاع أسعار السلع والبضائع،

 فجأة انطفأ كل شيء. وكأنَّ الكهرباء انقطعت كعادتها. ارتفاع جنوني لسعر الدولار، وصل إلى حدود 11 ألف ليرة، ثم سقط إلى نحو 10 آلاف ليرة. 

 يُخبّئ الواهمون "فيل" الإقتصاد المنهار، وراء "إصبع" المنصّات الإلكترونية التي تحدد سعر صرف الدولار في السوق السوداء. فإلقاء اللوم على "مجهولٍ" في انهيار الليرة، أخف وطأة من تحميل المسؤولية إلى جانٍ "معروف"

 شددت مصادر الرئاسة الفرنسية على أنّ التظاهرات الشعبية الجارية في لبنان تشير إلى "انعدام مسؤولية الطبقة السياسية في لبنان التي هي بمجملها عاجزة عن الالتزام بتعهداتها"

 سياسة المحتكرين في «تقتير» المواد المدعومة على المستهلكين ليست أقلّ من سادية وإذلال يمارسهما هؤلاء، في غياب أيّ رادع من السلطة ومن وزارة الوصاية. مشاهد التدافع لـ«الفوز» بكيس من الحليب أو السكر، أو بـ«غالون» من الزيت، تواصلت أمس، ويُرجح أن تتزايد مع استمرار الانهيار المتسارع

 صدر أوّل من أمس الأربعاء قرار قضائي بإلزام وزارة الصحة العامّة بتلقيح مواطن لبنانيّ ضدّ فيروس كورونا خلال 48 ساعة تحت طائلة تسديد غرامة إكراهية عن كلّ يوم تأخير. القرار الذي لقي ترحيباً واسعاً فور الإعلان عنه، صدر عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح تلبية لطلب مواطن قدّمه على خلفية أنّه صاحب أولوية بالتلقيح ضدّ الفيروس بالنظر إلى سنّه (80 سنة) ووضعه الصحّي

 قبل أن يخرج حسان دياب، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال، والتي كانت قبل 17 شهراً، «حكومة مواجهة التحديات» واستقالت تحت وطأة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، قبل ان يخرج الرجل، تحت وطأة انتقال البلد «من الانهيار إلى الانفجار» (على حدّ تعبيره) من السراي الكبير، ليعلن على الملأ، بنبرة، تفيد حجم المعاناة التي «تسكن فيه»