تسعة أشهر حتى نهاية العام 2019، وحتى الساعة لا يوجد أية إجراءات تصحيحية في المالية العامّة. هذا الأمر سيؤدّي حكماً إلى إرتفاع العجز ومعه الدين العام، لتبدأ معهما مرحلة المعاناة المالية للبنان. في الواقع تُشير نتائج المحاكاة لوضع المالية العامّة، إلى أنّ لبنان مقبل على مرحلة خطرة ستكون عواقبها وخيمة في غياب إجراءات سريعة.

 الخلاف بين الرئاسة العليا للجمارك والمديرية العامة للجمارك فضيحة في البلد

ما تداوله رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي مع مدير عام الجمارك السيد بدري الضاهر هو خطر جداً امام الراي العام كونهما مسؤولين بوظيفة ضمن الدولة

 انفجر الوضع الحكومي بين اكبر كتلتين حكوميتين ونيابيتين وظهرت مقدمات نشرات الاخبار للكتلتين وهما يهاجمان بعضهما بعضاً، وصدرت تصريحات عنيفة تهدد وضع الحكومة بالاستمرار او على الاقل بعدم انعقاد مجلس الوزراء.

 في ثالثة جلسات مجلس الوزراء، في 28 شباط/ فبراير 2019، طُرح البند الخامس على جدول الأعمال المُتعلّق بحماية بعض المنتجات الصناعية المحلّية، وهي: المعكرونة، والطحين، والبرغل، والبسكويت، ومواد التنظيف... إلّا أن أي نقاش لم يحصل في هذا الشأن، إذ سارع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى اقتراح لجنة وزارية برئاسته لدراسة هذا الملف «الحسّاس»، كما قال، والذي يتعلّق بحرّية التجارة والاستيراد وعلاقات لبنان مع دول «ذات شأن كبير»، مثل تركيا ومصر والسعودية

 منذ تأليف الحكومة الجديدة، انخفض منسوب الحديث الإعلامي عن الأزمة الاقتصادية في لبنان ومخاطرها المالية والنقدية. وتراجعت التصريحات المُحذّرة من نفاد الوقت والحاجة إلى التحرّك سريعاً قبل فوات الأوان، كما خفتَت الاحتجاجات على البرامج المُقترحة لحماية الدَّائنين وسعر الليرة عبر المزيد من التقشّف والكثير من الهندسات المالية ورفع أسعار الفائدة.

 في نيسان من العام 2018، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم الاقتصاد اللبناني، عن طريق جمع نحو 11 مليار و800 مليون دولار، على شكل قروض وهبات، مقدمة من أكثر من 40 دولة، ومؤسسة دولية،

 عقد مجلس إدارة "جمعية الصناعيين اللبنانيين" برئاسة الدكتور فادي الجميل، اجتماعا طارئا في حضور النواب الصناعيين:

 لم يسلَم «بنك ميد» من تهاوي إمبراطورية الحريري المالية. منذ نهاية الثمانينيات كان رفيق الحريري مسيطراً على المصرف. اليوم بات لدى وريثه سعد شريكان. تخلّى شقيقه أيمن عن حصّته الوازنة لعلاء الخواجة (رجل الأعمال الأردني وحامل الجنسية اللبنانية منذ بضع سنوات)، وأخيراً استحواذ شركاء الخواجة ريمون وتيدي رحمة، على حصّة في رأس المال

 وسط الموجة المتصاعدة لـ»لإقتصاد الاجتماعي التضامني»، الذي يشمل الجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد ومؤسسات الريادة الاجتماعية، وجهود معظم البلدان المتقدّمة فيه غربياً وعربياً لوضع الإطار القانوني الذي يسمح بالتعريف به وإعطائه «علامة تميّز» تؤكّد إلتزامه بجملة مبادئ خاصة به وتزيد الثقة بالتعامل معه وتمويله من مختلف الجهات المهتمة.

 وجّه وزير الصناعة وائل أبو فاعور كتاباً إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اتّخذ فيه صفة الادّعاء الشخصي ضدّ المفتّش في الضمان عماد عواضة