لم يعِ القطاع المصرفي بعد، أن السياسة التي يتبعها أنهت مستقبله في لبنان، وأن الشعب فقد الثقة به، بعدما بددت المصارف أمواله وأساءت التصرف بالأمانة. بل نراهم مستمرين بـ"سلب" أموال المودعين وممارسة أبشع الإجراءات التعسّفية بحقهم، وكأن القطاع المصرفي لم يخسر حوالى 86 مليار دولار بحسب دراسة "لازارد".

 جنّت الأسعار و"ضربت أطنابها" مع بدء شهر رمضان، لتتخطّى الخيال والمنطق في كنف حكومة يغمرها الفشل والتلطّي خلف سلطة فاسدة، فبدلاً من أن تتحرّك وزارة الاقتصاد المفترض انها الشرطي والحارس على المال العام ولقمة المواطن، لردع ابتزاز التجار بتحديد الأرباح والنسب ضمن روزنامة واضحة، دخلت "الكوما"

 صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين البيان التالي:
"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزيرة العمل من موقعها كوزيرة وصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبعد تأخير في تحقيق مبدأ الشفافية منذ العام2011 أي على مدى عشر سنوات، تم إقرار دفتر الشروط الخاص بالتدقيق المالي في حسابات الصندوق.

 بيان صحفي صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol

نفذ اليوم عدد كبير من موظفين LIBAN POST ) ( بكافة المراكز بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبدالله ، واقيم تجمع امام مبنى الشركة على طريق المطار

 المصرف، بحسب أبسط تعريفاته، هو منشأة مالية، يلتقي فيها عرض النقود والطلب عليها. وهو مؤسسة هدفها قبول الودائع ومنح القروض والقيام ببعض الخدمات المرتبطة بهذه النشاطات.

 يبدو انّ ملف ترشيد الدعم لا يزال معقّداً وبعيداً من أن يتحقق في المدى المنظور، على عكس ما يحاول ان يوحي البعض، بدليل انّ البنك المركزي لم يتبلّغ بعد أي قرار حول كيفية خفض الدعم، ولم تُطرح على المجلس المركزي أي صيغة جدّية توصّلت اليها الحكومة لخفض الدعم، من اجل ان يناقشها ويوافق عليها.

 القطاع المصرفي أمام تغييرات جوهرية ستظهر نتائجها في الأسابيع المقبلة. ومن البديهي أن شهور العسل التي حكمت علاقة الثالوث: الحكومة – المصرف المركزي – جمعية المصارف، ولّت إلى غير رجعة، وانقضى الموعد النهائي لشهر شباط 2021، ولم تحدث الزيادة المطلوبة في رأس المال -بقيمة تقدر بنحو 4.1 مليار دولار- ولا عمليات التصفية المصرفية.

 بعد اضطراب المبادرة الفرنسية رغم تهديدها بعقوبات تريد جرّ أوروبا اليها، وتعثّر تحركي مصر والجامعة العربية حيال المسؤولين اللبنانيين لإنقاذهم من أنفسهم وتأليف حكومة جديدة، ليس على الاستحقاق المعطّل سوى انتظار الانهيار الشامل

 لماذا لا يثق معظم اللبنانيين بحملة رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي لتسويق تنفيذ ملف التدقيق الجنائي، بعدما تم تصويره وكأنه يشكل المدخل الأساسي لحل كافة المشاكل والأزمات السياسية والمالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حالياً؟

 لا صوت يعلو فوق صوت الازمة الاقتصادية الخانقة في البلاد دون اي مؤشرات على حلول في الامد المنظور، لكن الجمود سيّد الموقف حكوميا، وزيارة العراق بين الالغاء والتأجيل، وتترنّح معها بارقة امل كانت تلوح في الافق لتأمين حل جزئي لمزراب هدر الكهرباء، وسط معلومات عن تدخّل سعودي لالغاء الاتفاقية.