تكاثرت التسميات بين موازنة إصلاحية، تقشفية، تصحيحية... والنتيجة واحدة، موازنة من دون هوية. والسبب يعود إلى الصراعات السياسية التي تُطيح فرصة الإستفادة من الظروف والوقت لإخراج موازنة تكون على مستوى التحدّيات. سيناريوهات عديدة أمام الحكومة واسوأها تعطيلها. فما هي هذه السيناريوهات وما هي التداعيات الاقتصادية؟
لا تزال موازنة العام 2019 عالقة في مجلس الوزراء قبل حوالى 10 أيام على انتهاء مهلة الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية. وبدأت النقاشات تتحوّل من التساؤل عن النتيجة التي ستخرج بها الأرقام، الى سؤال آخر عن مخاطر تأخير خروج الموازنة من الحكومة، فَرضه تدخّل ربع الساعة الأخير للوزير جبران باسيل.
يعمّ الاضراب اليوم معظم المرافق الرسمية والحيويّة حيث وجّهت دعوات بـ«الجملة» للاضراب العام والشامل احتجاجاً على المسّ بالرواتب والتقديمات الاجتماعية.
شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن "الموازنة التي تأتي في غير وقتها ليست بموازنة بل باتت أمرا واقعا، وموازنة العام 2019 تأخرت عن موعدها الدستوري ثمانية أشهر، وكان يفترض بها أن تأتي قبل نهاية السنة المالية لتطبيقها، وهو ما لم يحصل منذ الطائف حتى اليوم".
بمعزل عن طبيعة حادثة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، فإن الساعات التالية لها شهدت تحرّكات سياسية متسارعة. فقد لاحت الفرصة، أخيراً، أمام القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ لـ«استعادة مقعد مسيحي مخطوف» من قبَل حركة أمل منذ سنوات طويلة.
هل تستحق نكتة بشارة الأسمر، الذكورية السمجة بلا شك، كل هذا الصخب؟ هل تستحق أن يستفيق القضاء من قيلولته الاعتكافية، في عطلة نهاية الاسبوع، ليعتقل رئيس الاتحاد العمالي العام، بسبب موقف أو رأي... أو حتى اساءة يرى فيها بعضهم قدحاً وذماً؟
لنا أن نفهم من المخاض الذي يمر به مشروع موازنة 2019، مشهداً سيكرر نفسه في كل المشاريع والقوانين والقرارات الكبيرة، في حقبة من شهور أو سنوات، تطول أو تقصر تبعاً للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
فيما تطرح موازنة العام 2019 نفسها على طاولة مجلس الوزراء، وعلى سفرة المواطن، مهددة بقضم لقمته. وفي ظل الإضرابات التي تشهدها مختلف القطاعات، والتلويح المستمر بانهيار اقتصادي، أقامت مبادرةcoffee &politics ندوة حوارية مع مدير عام وزارة المالية،
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" علي داود، أن مختلف القطاعات الرسمية والتربوية في محافظة النبطية التزمت دعوة هيئة التنسيق النقابية للاضراب اليوم.
تستمرّ الحملة ضد القطاع العام في لبنان، بوصفه أحد مصادر النزيف المالي وتنامي العجز والمديونية، ويجري تضخيم حجمه قياساً إلى حجم الاقتصاد لتبرير الدعوات إلى تقليصه بحجّة التقشّف.