بعد أيام من هروب الرئيس السوري بشار الأسد المفاجئ إلى العاصمة الروسية موسكو، بدأت عملية تحليل ما يعنيه ذلك لمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
بعد سقوط حُكم الأسد وسيطرة فصائل المعارضة على الحُكم في سوريا، كان هناك تخوّف من أن تدخل سوريا في حرب أهلية طاحنة نتيجة الأحقاد والعداءات المتراكمة، وأن تُستباح الأرواح طلباً للثأر.
حط القطري والتركي في دمشق، لتسييل «النصر» الميداني المحقق في السياسة، وجاء الاميركي عبر وزير الخارجية انتوني بلينكن لطمانة الحلفاء، بدءا من الاردن من حكم غامض ذات جذور اخوانية وهوى «قاعدي» في سوريا،
تؤكد مصادر مصرفية مطلعة لـ "المركزية"، انه لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني اذا لم يتم تحقيق أمرين أساسيين: الأول إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، والثاني إعادة هيكلة الودائع المحجوزة.
حطَّت الحرب السورية رحالها مع هروب الرئيس السابق بشار الأسد الذي غادر البلاد التي تعيش خراباً وأزمات اقتصادية واجتماعية هائلة إثر حرب استمرّت نحو 13 عاماً
لا يُمكن إنكار أنّ التطوّرات على الساحة السوريّة تُرخي بظلالها على الواقع اللبناني، لا سيّما في الموضوع الاقتصادي، حيث تترقّب الأوساط الاقتصاديّة بكثير من الحذر ما سيَنتج عن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا وما قد يُخلّفه من شحّ في اليد العاملة في ورش الإعمار المُرتقبة، رغم أنّ هذا التأثير سيكون محدوداً مع وجود الكثير من اليد العاملة اللبنانيّة التي كان السوري يُزاحِمُها في مختلف المجالات.
تتزايد الانشغالات اللبنانية مع العدّ التنازلي لموعد جلسة ملء الفراغ الرئاسي، وإنهاء الشغور في قصر بعبدا، حيث عمدت دوائره، على نفض الغبار عنه، استعداداً لوصول الرئيس الجديد، مع اطلاق حركة الترشيحات العلنية، وكان اولها النائب نعمت افرام، الذي تشكل زيارته الى معراب اليوم محطة من محطات لقاءاته لحبس نبض الكتل، لا سيما الكتل المسيحية الوزانة، لجهة تبني تأييده او دعمه.
عندما نغرق في حروبنا المؤلمة، تتحول تحدياتنا الاقتصادية من طويلة الأمد الى قصيرة. في الحروب الحاصلة حاليا في أوكرانيا وغزة، تهتم الحكومات عن حق في الحفاظ على سلامة المواطنين الآنية الأمنية والصحية والمعيشية.
في موازاةِ المتابعةِ الدقيقةِ لما يجري في سوريا وتداعياتِ الامرِ على الوضعِ اللبنانيِّ تحديداً، يتحرَّكُ الملفُّ الرئاسيُّ اللبنانيُّ بشكلٍ لافتٍ يُمكنُ الجزمُ منْ خلالهِ أقلَّهُ حتى الساعةَ،