نظمت حركة التجدد الديموقراطي بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور" الالمانية طاولة مستديرة بعنوان "الاصلاحات الملازمة لمؤتمر سيدر: من النصوص إلى التنفيذ"، في فندق ريفييرا،

 لفت وزير الطاقة في ​ حكومة ​ تصريف الاعمال ​ سيزار أبي خليل ​ إلى "اننا عبرنا يوم أمس في ​ كهرباء زحلة ​ من زمن الامتيازات والاقطاعات التي بدأت على أيام العثمانيين عام 1910 وجددها المفوض السامي عام 1923

 عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان(FENASOL ) اجتماعه الدوري، برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وبحضور الأعضاء، وأصدر البيان الآتي:

1. ناقش المكتب التنفيذي آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وتوقف عند عدم تأليف الحكومة وتأثير ذلك على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية أصلاً، التي أوصلونا إليها،

 إستمرّ النموّ الاقتصادي، في الفترة المنصرمة من 2018، بفعل النموّ ّالحاصل في نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة ولا سيما القطاع المصرفي (13%)، وقطاع التجارة الخارجية (4.7% للأشهر الثمانية الأولى)، وقطاع التصدير (4.3% للأشهر الثمانية الأولى)، وقطاع الطيران الجوي (7.1%)، وقطاع السياحة (3.9%).

 «لا يوجد في احتياط ​الموازنة​ ليرة واحدة». بهذه الكلمات عَلّق وزير المالية ​علي حسن خليل​ على اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي تكميلي بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لمواجهة النقص في بند الدواء في ​وزارة الصحة العامة​، قائلاً إنه «يجب أن نعرف من أين سنأتي بهذا المبلغ».

 «بطلوع الروح»، أقر مجلس النواب اقتراح قانون المفقودين في الجلسة التشريعية مساء أمس. أبطال الحرب الأهلية، أو ممثلوهم، أقرّوا بالأكثرية القانون متبرّئين «من دم هذا الصديق». لا بل ان بعضهم ذهب إلى حدّ المزايدة على الأهالي أنفسهم، طارحاً نقش أسماء المفقودين على جدار، كما اقترح النائب نديم بشير الجميل، فلاقاه نائب حزب الله نواف الموسوي باقتراح أن يكون ذلك على «جدار المرفأ» الذي شهد أحداث السبت الأسود في مستهل الحرب الأهلية.

 يبدو أن تراكم العجز المالي، وتطوره السريع، بدأ بعملية "الإطاحة" بمقررات مؤتمر سيدر، وما نتج عنه من تعهدات دولية بمنح وإقراض لبنان أكثر من 11 مليار دولار. فالأرقام المالية الخاصة بالنصف الأول من العام 2018 ترسم سوداوية المرحلة المقبلة، ما يؤكد أن أرقام النصف الثاني من العام الجاري ستكون أكثر سوداوية.

 طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري «بتمديد الايجارات والعمل بالقانون 160/92 للاماكن السكنية وغير السكنية وربطها بمعدل التضخم وعدم تخطي الزيادة 1 من قيمة المأجور والعقار لحين اصدار قانون قابل للتطبيق على الجميع، وطرح التعديلات الى جانب الاقتراح الرامي الى تعديل المادة 38 منه المقدم من النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم، والذي يرمي الى تمديد الايجارات في الاماكن غير السكنية الى العام 2023، بذات الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم، ودون اي تغيير في حالتهم القانونية».