في شكل غير مسبوق، تتفاقم المخاوف من تعقيدات سياسية واقتصادية تقود إلى تطورات خطرة في لبنان خلال العام 2023. ولعلّ الأبرز هو انسداد الأفق إقليمياً، إذ يعتقد البعض أنّ رائحة البارود ربما باتت قريبة.

  «النار» تحت «الرماد»، تعبير استخدمه احد كبار القادة الامنيين لوصف ما وصلت اليه الامور من سوء دون ان يستبعد ان ينفجر البلد في اي لحظة، مستغربا غياب السلطة السياسية عن التحرك للجم الانفلات المخيف على كافة الاصعدة!؟

 ندعوكم للنزول إلى الشارع، مجددا، من أجل الدفاع عن حقوقنا، وذلك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الأول من شباط أمام مقر مجلس النواب ولنطلق مسيرة التغيير، صونا لكرامة شعبنا.

 لم يتغيّر شيء في معادلات الأزمة النقديّة القائمة منذ ثلاث سنوات، بما يسمح بضبط الانهيارات المتواصلة والمتتالية في قيمة الليرة اللبنانيّة في السوق الموازية

 يتسارع انهيار الليرة اللبنانية في مقابل الدولار بشكل دراماتيكي، يتجاوز كل توقعات تهاويها. وإن كان مسار الأزمة المالية والنقدية يدفع بالعملة الوطنية إلى الانهيار كنتيجة طبيعية لغياب الحلول الفعلية، غير أن عوامل أخرى عزّزت ذلك التدهور السريع للعملة.

 تبقى المساعدة الاجتماعية للاساتذة في التعليم الرسمي 5 دولارات في النهار حتى لو دُوّرت على أساس 90 دولاراً شهرياً.

 في زمن انحلال الدولة الذي لم يعد من مجال للشك بأننا وصلنا إليه بحكم انكشاف القضاء اللبناني على انقسام علني غير مسبوق، تبدو المخارج من المآزق المتفرّعة من الخلاف على تكوين السلطة، والتي يغرق فيها لبنان، مستعصية إلى درجة أنّ كل مأزق يولد مآزق جديدة من رحمه، لتطول السلسلة وتنسينا الحلقة السابقة.

 لم تكن مشهدية وزارة العدل لتكون كما بدت عليه أمس، لو لم يتصرّف القضاة في الأيام الماضية كـ«قادة محاور». 

 عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل، خرجت المدرسة الخاصة عن صمتها ووجهت إنذاراً إلى الدولة بالإقفال ما لم تشملها الحلول الحكومية المخصّصة للقطاع التربوي. فالأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، التي تنسّق مع باقي مكوّنات اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة،

 مع كل ما يسجل في لبنان من تطورات لم يعد هناك من تعداد للملفات الطارئة التي يفترض أن تحط في اجتماعات حكومة تصريف الأعمال. فالتربية بند طارىء والصحة والقمح والأمن الغذائي والقضاء كذلك