يجتمع كبار المسؤولين الماليين من دول العالم في واشنطن هذا الأسبوع وسط حالة من الغموض الشديد ناتجة من الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وفضلا عن المخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوض التعاون متعدد الأطراف.
ومن المقرر أن تجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من عشرة آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة.
ويأتي هذا وسط حالة من الغموض وسط إمكان فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني، مما قد يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأسا على عقب من خلال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة جديدة والتحول بعيدا عن التعاون المناخي.
وقال جوش ليبسكي المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والذي يرأس حاليا مركز "جيو إيكونوميكس" التابع للمجلس الأطلسي: "يمكن القول إن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي وهي نتيجة الانتخابات الأميركية ليست على جدول الأعمال الرسمي هذا الأسبوع، ولكنها في أذهان الجميع".
وأضاف أن الانتخابات سيكون "لها تأثيرات ضخمة في السياسة التجارية، وفي مستقبل الدولار، وفي من سيكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، وكل هذه الأمور تؤثر في كل دول العالم".
أما نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس مرشحة الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية فمن المتوقع إلى حد كبير أن تواصل سياسات التعاون متعدد الأطراف لإدارة بايدن في ما يتعلق بالمناخ والضرائب وتخفيف الديون إذا فازت بالانتخابات.
ومن المرجح أن تكون الاجتماعات التي بدأت امس الاثنين وتبلغ ذروتها في وقت لاحق من الأسبوع هي الأخيرة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي قادت الكثير من الجهود الاقتصادية والمناخية متعددة الأطراف لإدارة بايدن.
ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته بشأن النمو العالمي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أشارت الأسبوع الماضي إلى توقعات متواضعة، وقالت إن العالم الذي يعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون يتجه نحو نمو بطيء في الأجل المتوسط وإن المستقبل سيكون صعبا.
وعُقدت الاجتماعات العام الماضي في المغرب بعد وقت قصير من بدء التصعيد في غزة.
ولا يزال الضرر الاقتصادي منحصرا إلى حد كبير على اقتصادات الدول الأطراف في الصراع أو المجاورة لها بما يشمل غزة والضفة الغربية وإسرائيل ولبنان ومصر والأردن.
وقالت غورغييفا في مقابلة مع رويترز "إذا حدث تصعيد يعرض إمدادات النفط والغاز للخطر، فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي".