"ليلةُ القبضِ على القرضِ"!

الهدفُ كما أدَّعتْ اسرائيلُ "إحداثُ شرخٍ في الثقةِ بينَ حزبِ اللهِ والناسِ الذينَ أودعوا اموالهمْ لدى مؤسساتِ "القرضِ الحسنِ"..
لكنْ ما جرى ليلَ الاحدِ – الاثنين كانَ عمليةَ تدميرٍ منهجيَّةٍ لبنى تحتيَّةٍ ماليةٍ للحزبِ ساعدَ منْ خلالها على مدى سنواتٍ أبناءَ مجتمعهِ بتسهيلاتٍ ماليةٍ كبيرةٍ، وصارَ مجهولاً اليومَ مصيرها،
بالرغمِ منْ أنَّ "القرضَ" كإدارةٍ اصدرَ بياناً طمأنَ فيهِ المودعينَ إلى سلامةِ ودائعهمْ،
وما جرى بحدِّ ذاتهِ يَفتحُ البابَ بشكلٍ كبيرٍ حولَ اسئلةٍ سبقَ أنْ طرحناها:
لماذا كلُّ هذهِ المؤسسةِ الماليةِ كانتْ خارجَ الدولةِ وخارجَ رقابتها؟
واليومَ ما مصيرُ هذهِ الاماناتِ والودائعِ، والى أينَ يلجأ المودعونَ والمقترضونَ ليطالبوا بحقوقهمْ طالما أنَّ لا غطاءَ شرعياً ورسمياً لمصرفِ لبنانَ فوقَ هذهِ المؤسساتِ ولا يُمكنُ لهُ الإدِّعَاءُ على المؤسسةِ او التعويضُ على المودعينَ والمقترضينَ طالما أنَّ لا دورَ لهُ اساساً.
***
نحنُ امامَ مشهدٍ آخرَ منْ مشاهدِ تحلُّلِ الدولةِ وحلولِ الدويلاتِ مكانَها بكلِّ مؤسساتِ الدويلةِ الماليةِ والحزبيةِ والعسكريةِ والشرعيةِ والقضائيةِ وغيرها.
فمنْ سيملأُ هذا الفراغَ غداً؟
اليومَ ورغمَ قولِ رئيسِ مجلسِ النوابِ نبيه بري أنهُ يفاوضُ باسمِ الحزبِ منْ سيوقِفُ إطلاقَ النارِ؟
وما نفعُ جولةِ آموس هوكستين الاخيرةِ إلى لبنانَ قبلَ نهايةِ ولايةِ بايدن، طالما أنَّ الرئيس نبيه بري اعلنَ أنْ لا تعديلَ في القرارِ 1701،
وأنَّ لا رئيسَ جمهوريةٍ قبلَ وقفِ إطلاقِ النارِ وأنَّ جوزف عون بحاجةٍ إلى تعديلٍ دستوريٍّ وأكثرَ منْ 86 صوتاً؟
نحنُ امامَ فشلِ كلِّ المساعي خصوصاً أنَّ الرئيس بري سبقَ أن قالَ أنَّ واشنطن امامها الفرصةُ الاخيرةُ للحلِّ..
وها هي "الفرصةُ" قد سقطتْ..
الامورُ مفتوحةٌ على مزيدٍ منْ الدِّماءِ وعلى مجهولٍ منْ الحلولِ!