حضر المائدة المستديرة العديد من ممثلي النقابات والاتحادات النوعية وكذلك ممثلي الاتحادات الإقليمية بالمحلة الكبرى والإسماعيلية وحلوان والقاهرة والسويس ، بالإضافة الى مجموعة من خبراء الصحة والقانون وخبراء التأمينات الأجتماعية .

إفتتح المائدة كمال عباس المنسق العام للدار مشيراً الى أن المائدة المستديرة هي بداية مناقشة مشروع القانون وأنه في الأيام القادمة سوف يكون هناك نقاشات موسعة في كافة المواقع العمالية أسوة بما حدث مع مشروع قانون الخدمة المدنية وما تم فيه من مناقشات مع العمال بالمواقع المختلفة ومع المسئولين عن القانون ولائحته التنفيذية واستعرض ماتم خلال قانون الخدمة المدنية .

وأشار عباس الى ان هذه المائدة هي بداية حملة موسعة على مشروع القانون للخروج برؤية عمالية حول مطالب العمال في مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي.

واستعرض د/ محمد حسن خليل منسق حملة الحق في الصحة : مجموعة القوانين الجديدة والتي تشير الى توجه حكومي غير ملتزم بالدستور فيما يتعلق بالانفاق الصحي ، وأشار خليل الى ان كل دول العالم التي تعمل بنظام التأمين الصحي لا تقوم بتحميل المشترك أية اعباء مالية غير الأشتراك الذي يؤديه.

واكد خليل على أن التأمين الصحي هو جزء من نظام العلاج ككل لا ينفصل عنه وأن السياسة الحكومية تجاه التأمين الصحي اصبحت واضحة في علاج افقر الفقراء وليس كل الفقراء أو كل الشعب المصري حسب نصوص الدستور لأن ذلك يتطلب تطوير للبنية الأساسية للصحة في مصر وهو مالم يحدث حتى الأن ، وربط بين السياسات الجديدة ودخول هيئة المعونة الامريكية في منظومة الصحة في مصر منذ 1974 م ، وأن السياسة تتلخص في رعاية أولية لـ 20 مرضاً شائعاً فقط ، وذلك حسب خطة البنك الدولي التي تعطي مصر قرضاً بـ 3 مليارات جنيه كقرض لتطوير مجموعة من المستشفيات والاصول ولا تغطي إجمالي الأصول الصحية في مصر ولا تكفي لعلاج المصريين بل كما أشار الى علاج أفقر الفقراء وليس كل المصريين وهو ما يؤكده القانون في العديد من مواده.

وتحدث أ/ سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات وخبير التأمينات ، حول مشروع قانون التأمين الصحي أن سياسة الدولة تتجه الى إحلال التأمين التجاري محل التأمين التكافلي ، واكد على أن مشروع قانون التأمين الصحي هو إستمرار لتلك السياسة ، واكد على ان المصريين في العام 2005 استطاعوا إيقاف مشروع قانون التأمين الصحي الذي تقدم به حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق، وأكد الصباغ على أن المشروع يناقض تماماً مواد الدستور التي تكفل علاج كل المصريين وليس فئة واحدة منهم . وأشار الصباغ إلى مجموعة من المطالب يجب أن يتضمنها القانون:

- أن يكون تأميناً حقيقياً تكافلياً وليس تجارياً. - ان لا يتم التمييز فى القانون بين المواطنين. - أن تقدم الخدمة بجودة وكفاءة. - أن تلتزم الدولة فيه بنصوص ومواد الدستور. - أن يكون للأطراف الاجتماعيــة المستفيدة حق الرقابــة والمشاركــة والتمثيــل فى مجالـس إدارة التأميــن الصحى. - كما أكد على وجوب أن يكون هناك حواراً اجتماعياً جادا حول المشروع.

كما اكدت الأستاذة رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بالدار على الأتي ...

- مشروع القانون به تناقض كبير وهناك نقاط كثيرة يجب أن تكون أكثر وضوحاً، وأشارت إلى وجود هيئتين، هيئة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، ويسمح مشروع القانون لهيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع هيئة الرعاية الصحية أو غيرها. فما هى الأصول التى تتبعها والتى لا تتبعها فكيف ذلك؟!. لأن ذلك يلغى الشخصية الاعتبارية لهيئة التأمين الصحى الشامل. فكيف يضم لها كافة مستشفيات هيئة التأمين الصحى ثم يتركها تتعاقد مع مستشفيات أخرى خارج الهيئة وبأسعار تحددها الهيئة فهناك تناقض كبير ومريب.

- وأشارت إلى أن نسب المساهمة فى العلاج من المشتركين حسب الجداول المطروحة هى مبالغ فيها برغم أن مصادر تمويل القانون متعددة وكثيرة قد تعفى المشترك من نسب المساهمة فى العلاج.

- وأكدت على أن الفصل بين الخدمة والتمويل به تناقض كبير حيث تتعاقد الهيئة مع المستشفيات ثم تقوم الخزانة العامة بدفع تكلفة غير القادرين وهذا تناقض.

- وأشارت رفعت إلى أن العمالة غير الرسمية لم تحظى برعاية كافية ولم يجرى تعريف العمل الغير رسمي بدقة فى مواد مشروع القانون، وأكدت أن هناك مواد وتفاصيل كثيرة فى مشروع القانون تم اجراؤها على المجمل دون دراسة، وتساءلت لماذا الجمعية الزراعية هى التى تحصل اشتراكات العمالة الزراعية وليست التأمينات الاجتماعية.

واشار العديد من المشاركين الى أن الحوار يجب أن يكون مباشرة مع وزارة الصحة صاحبة المشروع وأن نتوجه لها مباشرة بعد صياغة ورقة المطالب ودون إبطاء أو تأخير خوفاً من تكرار ماحدث مع قانون الخدمة المدنية الذي صدر في غفلة من الجميع ودون مشاركة اجتماعية او حوار مجتمعي حقيقي .

واختتم كمال عباس المائدة بالتأكيد على أن هذه المائدة هى بداية مناقشة مفتوحة حتى نتعرف معاً على الملامح ومواد مشروع القانون الجديد واننا سوف نستمر فى عقد مناقشات مستمرة مع كافة الاتحادات النوعية والنقابات حتى نستطيع أن نكون رأياً عاماً حول المشروع نتفق عليه جميعا ونضع ورقة تكون بمثابة رؤية عمالية حول مشروع القانون.