نظمت «الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية» مؤتمراً صحافياً في «بيت الطبيب»، صباح أمس، عن «إطلاق حملة المختبر المركزي» و «مخاطر الوصفة الطبية الموحدة». وشدد الدكتور إسماعيل سكرية على «أهمية وجود مختبر للرقابة العلمية على الدواء، مع اقتراب تطبيق الوصفة الطبية الموحدة خلال الأسبوعين المقبلين»، مشيراً إلى أن «الوصفة الموحدة تهدف إلى تخفيض الفاتورة الدوائية، من خلال ترويج أدوية الجينيريك الأرخص سعراً، وتضع طابعاً يعود مردوده إلى صندوق التقاعد في نقابة الأطباء، وتترك للطبيب حق إعطاء الإذن بالاستبدال أو لا، فيما تترك للصيدلي حق الاستبدال في غياب رأي الطبيب، شرط موافقة المريض». وطالب سكرية بـ «ضرورة إيجاد مختبر مركزي للرقابة الدوائية في أقصى سرعة، حرصاً على صحة الناس المعتدى عليها منذ عقود، بفعل سموم أدوية واحتراماً لمنطق الإصلاح الحقيقي»، سائلاً: «أين تذهب موازنة المختبر المركزي منذ سبع سنوات؟ أين ذهبت تجهيزات الدولة السويدية؟ ألا يشكّل ما دفعته وزارة الصحة للمختبرات الجامعية دعماً كافياً للانطلاق بإيجاد مختبر مركزي؟».
النص الحرفي لكلمة رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية
كم يفرحني ان اذكر بداية ،انه وفي مثل هذا اليوم في 27/5/97 ، انطلق ملف الدواء في مجلس النواب ، من خلال سؤال نيابي تقدمت به حول المكتب الوطني للدواء ..
مع اقتراب تطبيق الوصفة الطبية الموحدة خلال الأسبوعين القادمين ، لا بد من إعادة تسليط الضوء على أهمية وضرورة وجود مختبر للرقابة العلمية على الدواء ، تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1994 ، ولنشرح باختصار ماهية الوصفة الطبية الموحدة والدواء الجينيريك ، قبل الحديث عن المختبر المركزي ...
الوصفة الطبية الموحدة : صدرت بقانون .
الهدف :
- تخفيض الفاتورة الدوائية من خلال ترويج ادوية الجينيريك الارخص سعرا
- وضع طابع يعود مردوده لصندوق التقاعد في نقابة الأطباء ( صدر بقانون في مجلس النواب منذ 15 عاما )
التطبيق :
- يترك للطبيب حق إعطاء الإذن بالاستبدال أو لا
- يترك للصيدلي حق الاستبدال في غياب رأي الطبيب شرط موافقة المريض
دواء الجينيريك :
هو ذات الدواء المخترع ، يصنع بعد انتهاء مدة براءة الاختراع ( 15-20 سنة) بذات المواصفات العلمية المراقبة باستمرار .
يتمدد في السوق العالمية تحت ضغط الأزمات الاقتصادية (267 مليار $ لعلم 2013 الى 373 مليار $ عام 2016 )
- 80% من سوق الدواء في أميركا
- 43 % في الاتحاد الأوروبي، عدا تخفيض الأسعار 30% (لبنان ... ؟؟) لكن الطبيب حر التصرف ، ويساءل ويحاسب من قبل المستهلك .
- 80-90% بالدول العربية
- بعدد أصابع اليد في لبنان ، لان التاجر اللبناني يحول الGeneric الى Brand Generic (اسم تجاري) بهدف تسويق افضل .
اذن وكما نشاهد ، لا يمكن رفض دواء الجينيريك المخفض لفاتورة الدواء، ولكن وبغياب مختبر يضمن جودته وامانه وصلاحيته فهو مشبوه بل ومرفوض ، حيث جاء في المادة 82: " يصار الى اجراء تحاليل على جميع الادوية النظامية Generic عند استيرادها او تصنيعها قبل السماح ببيعها او توزيعها، في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة" ...
وكنت ومنذ اطلاق ملف الدواء في مجلس النواب منذ 18 عاما ولا زلت من المطالبين بدواء الجينيريك بشرط وجود المختبر المركزي
عودة للمختبر المركزي :
جاء في المادة 54 منه ما يلي :
"يصار الى تحليل جميع الادوية قبل السماح بتسجيلها واستيرادها بواسطة المختبر المركزي للتحليل" ... كما يصار الى اجراء تحاليل على الادوية النظامية Genericوالادوية الخاصة Brand ، واللقاحات ومشتقات الدم . والمادة 55: " عدم جواز استيراد او بيع او توزيع المستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية الا ضمن شروط واجراءات معينة ".. خاصة ان الخلفية الاساس لاطلاق الوصفة الطبية ، تهدف الى تخفيض الفاتورة الدوائية من خلال تغليب تسويق دواء الجينيريك ، وهي " كلمة حق يراد بها باطل" حيث ان هذا الحب المفاجىء لدواء الجينيريك وبغياب مختبر الرقابة ، سوف يغرق السوق بادوية مجهولة التركيب والنقاوة والامان والسمية والتوافر الحيوي وغيره ، فيطبق المثل القائل " ومن الحب ما قتل"..!!!
تاريخ ودور المختبر :
- تأسس عام 1957 واقفلت مديريته بقرار من وزير الصحة عام 2008 ليصبح تابعا لمنزل رئاسة مجلس النواب ، وهدم في ذات العام ..!!
- 3 فروع ( الجراثيم ، الكيمياء ، الحميات)
• الفحوصات الجرثومية لعينات المياه والمواد الغذائية
• التحاليل الكيميائية لعينات الادوية والمخدرات والمياه والمواد الغذائية
• فحوصات الحصبة والحصبة الالمانية
• تأكيد فحوصات السيدا الايجابية في المختبرات التابعة لوزارة الصحة
- مشلول منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي ( تقرير الخبير الهولندي د.جورج كولوس عام 1986)
اسس تحليل الادوية :
- مراقبة النوعية Quality control
- الرقابة البيولوجية Pharmacological control
- التوافر الحيوي Bio-availability
- مايكروبيولوجي Microbiological control
- الرقابة السمية Toxicological
- الرقابة الكيميائية الفيزيائية physico-chemical control
- ثبات الدواء stability Data
تجربتي النيابية :
- عشرات الاسئلة النيابية والاستجوابات وتقارير التفتيش المركزي ،وعشرات وعشرات الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الصحافية منذ 18 عاما حتى اليوم ، تركزت كلها حول دور المختبر وضرورته .
- الردود الحكومية كانت تتلطى خلف غياب التجهيزات الكاملة
- تبرعت دولة السويد بتجهيزات كاملة للمختبر عام 1997 ، بيعت قبيل هدمه لمختبرات خاصة وجامعية .
- الكثير من التقارير كانت تركب وتصدر عن المختبر لقاء رشوة مالية .
باختصار ، ايها اللبنانيون :
• ان المختبر المركزي للرقابة على الدواء والماء والغذاء ، هو صمام امان صحتكم .
• ان اللجوء الى مختبرات جامعية في لبنان ، هو استقالة للدولة من دورها وتعريض صحة مواطنيها للخطر ، اذ انه وحسب منظمة الصحة العالمية WHO لا يوجد مختبرا بكامل المؤهلات Licensed في لبنان يستطيع اجراء كافة الفحوصات الدوائية ...وقد مررنا بتجربة مريرة منذ سنوات ..!
• اما اللجوء الى خارج لبنان ، فقد مورست فيه شتى اشكال الشطارة والخداع والتذاكي، مما اغرق سوق الدواء اللبناني باصناف مقلدة ومجتزأة الفعالية وممددة الصلاحية ومجهولة المصدر او مسحوبة من التداول العالمي بهدف حصد ارباح مادية خيالية ، وذلك بفعل التواطؤ ما بين التاجر والمصنع الخارجي وبرعاية وتشجيع وزارة الصحة ...
• ان سوق الدواء في لبنان غير اّمن بغياب العين المخبرية الساهرة .
واخيرا، لا بد من التساؤلات التالية :
- اين تذهب موازنة المختبر المركزي ، منذ 7 سنوات ..؟؟
- ما دفعته وزارة الصحة للمختبرات الجامعية ، الا يشكل دعما كافيا للانطلاق بايجاد مختبر مركزي ..؟؟
- اين ذهبت تجهيزات الدولة السويدية ..؟؟
- اين هي مقررات التفتيش المركزي وما هو دوره في التحقيق في هذه الجريمة الكبرى ..؟؟
- لا زال اكثر من 60% من الادوية تباع مباشرة في الصيدليات بدون وصفة طبية ، كيف ستتم المعالجة ..؟؟
- هناك اصناف من الدواء غير قابلة للاستبدال ( سرطان واعصاب وهورمونات ومنظمة لضربات القلب وبعض ادوية زرع الاعضاء وغيرها ..) بسبب دقة مقاييس المعيار ما بين المطلوب علاجيا والمضاعفات السلبية ..
- من يتحمل مسؤولية ثلاثة عقود من الاذى الذي لحق بصحة اللبنانيين ، نتيجة لشلل المختبر واختفائه المطلق ، وللتذكير فقط حقن Taxoter مكونة من مياه ، ودواء Plavix بفعالية 45% والمئات من الادوية المزورة .
باسم الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية ، اطالب بضرورة ايجاد مختبر مركزي للرقابة الدوائية في اقصى سرعة ، حرصا على صحة الناس " المعتدى عليها" منذ عقود بفعل سموم ادوية ، واحتراما لمنطق الاصلاح الحقيقي .