كسر موظفو الإدارة العامة حاجز الخوف، وانتفضوا لكرامتهم وعمدوا وحدهم إلى تعطيل الإدارات الرسمية في مختلف المحافظات، وإن لثلاث ساعات، من أجل إسماع صوتهم للمسؤولين، معلنين الحادي والعشرين من آيار «يوم كرامة الموظف».

حضرت اللافتات التي حملها الموظفون معهم من عدد من الوزارات، مؤكدة حق الموظف بسلسلة رتب ورواتب عادلة، وللمطالبة بمساواتهم مع باقي القطاعات الوظيفية، التي أقرّت سلاسلها بنسبة زيادة 121 في المئة، على قاعدة العدالة والمساواة، وإعطائهم ما تبقى من الـ121 في المئة، أي 75 في المئة كحدٍ أدنى، ومن دون تقسيط وبمفعول رجعي من الأول من تموز 2012، مؤكدين أن هذه هي حقوقهم.. و «لا نقبل حسنات من أحد».

وتساءل المعتصمون أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة «TVA»- المتحف، إلى متى سيبقى راتب الموظف في أسفل سلم الرواتب؟ منتقدين النواب «بتشرع ما بتشرع.. ما أصلاً أنت قاعد متفرع.. ولا على بالك بال.. والشعب جوعان».

جاء الاعتصام المركزي للموظفين، ليؤكد لجميع المسؤولين أن المعركة مستمرة، ضمن «هيئة التنسيق النقابية» أو منفردين، من أجل إقرار سلسلة تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية، ومن أجل «بناء إدارة حديثة ومتطورة خالية من الفساد والمفسدين» على حد تأكيد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر.

وتوجه حيدر إلى المعتصمن بقوله: «راهنوا ويراهنون على تعبكم ومللكم، ولكنكم في كل مرة تثبتون لهم بأنكم صامدون ومستمرون ومتشبثون بحقكم في تصحيح رواتبكم لتوفير الحد الادنى المطلوب لحياة كريمة تحفظ لكم كرامتكم وتساعدكم كي تكونوا في خدمة اهلكم ومواطنيكم وفي بناء ادارة تليق بوطنكم وشعبكم. ودعا لأن يكون «يوم 21 أيار يوم كرامة الموظف». وجدد العهد في هذا اليوم «لمتابعة العمل من أجل بناء إدارة متطورة وفاعلة ومنتجة وشفافة خالية من الفساد. ولتوحدنا في معركة محاربة الهدر والفساد وسرقة المال العام، وكشف سمسرات وصفقات بعض السياسيين وغير السياسيين، وتعرية القلة القليلة من الموظفين الفاسدين الذين يشوهون سمعة الادارة وسمعة جميع الموظفين».

شارك في الاعتصام وفد من رابطتي التعليم الثانوي والأساسي، والنقابي حنا غريب، للتأكيد على التضامن مع الموظفين في تحركهم المطلبي. في وقت عمد موظفوا الادارات العامة والرسمية في المحافظات الحضور الى مكاتبهم ولم يستلموا أي معاملة أو أي مراجعة بمعاملاتهم الرسمية رافعين شعار «الاضراب اليوم» حتى تحقيق سلسلة الرتب والرواتب.

وعقدت جمعيات عامة في المحافظات، قيّم فيها المجتمعون مرحلة الإضراب وبحثوا بالخطوات اللاحقة على صعيد التحركات المطلبية، مؤكدين «التزامهم بقرارات رابطة موظفي الإدارة الداعية لإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تنصف الموظف الإداري، بعد أن أصبح راتبه في أدنى مستويات الرواتب الحالية».

بداية، القى نائب رئيس الرابطة وليد الشعار كلمة بعنوان «اضرابنا جهادنا» وقال: «المعادلة كانت في الأمس تقفل المدارس تؤخذ الحقوق، اما المعادلة فقد أصبحت اليوم «تقفل الادارات والوزارات فتؤخذ الحقوق».

وذكّر بسام مهدي باسم موظفي وزارة المال بقضية «مئات العاملين على الفاتورة في وزارة المال من دون ضمانات أو تأمينات أو حتى تطمينات، والذين من الضروري إيجاد حل عادل وعملي ومنطقي لقضيتهم ومنحهم حداً أدنى من الحقوق الوظيفية وعدم تركهم مهددين بلقمة عيشهم وخسارتهم عملهم في أي لحظة».

وعرضت جومانة مراد لـ «وضع العاملين على الفاتورة في وزارة المال»، فرأت أن «جميع الوزراء المتعاقبين على الوزارة لم يكن لهم مصلحة لاعطاء الحقوق»، معتبرة «أننا ضحية للتجاذبات السياسية»، وقالت: «سئمنا ونطلب من وزيرنا أن يرأف بوضعنا عبر موقعه الوزاري والنيابي والسياسي وبذل أقصى الجهود لتحقيق مطالبنا بوضعنا على أمل ألا يموت الحق».

من جهة ثانية، أكد رئيس «نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي» كمال مولود، خلال الاعتصام الذي نفذ في المؤسسة، تلبية لدعوة رابطة موظفي الادارة، «أنه لا خلاص للبنان إلا باعادة الاعتبار للدولة من خلال تقوية وتعزيز مؤسساتها وبخاصة العاملين فيها والقيمين عليها وذلك بتأمين ظروف عمل أفضل ومستقبل آمن لهم ولعائلاته».