أوصت «هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين في الشمال» بمتابعة التحركات الشعبية الرافضة لقانون الإيجارات وبالمطالبة بتحقيق العدالة في قضية تطال تداعياتها الكارثية أكثرية فئات الشعب اللبناني، لا سيما في طرابلس التي تصنفها المؤسسات الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أفقر مدينة على ساحل المتوسط، لا سيما بعد الأرقام المخيفة التي صدرت مؤخراً وأظهرت أن 60 في المئة من عائلات المدينة تحت خط الفقر، وأن 22 في المئة منهم يعيشون بمعدل دولارين في اليوم.

وحذرت هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين من مغبة الاستمرار في تنفيذ هذا القانون واصفة إياه بالجائر، معتبرة أن الدولة لم تراع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، وهي في الأساس هربت من القيام بواجباتها في إيجاد معالجة حقيقية لهذا الملف.

وكانت الهيئة عقدت لقاء موسعاً مطلع الشهر الجاري في مركز «اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في طرابلس» تحت عنوان «نرفض قانون الإيجارات الجائر»، وأصدرت أمس توصيات من المفترض أن تقوم الهيئة بعرضها على مختلف القيادات السياسية في الشمال، وذلك من أجل الوصول الى صيغة تحمي حقوق المالكين، ولا تساهم في تشريد المستأجرين القدامى الذي يشكلون أكثر من 40 في المئة من الشعب اللبناني، وتحمي بالتالي لبنان من فتنة طبقية واجتماعية كبرى من شأنها أن تؤدي الى ما لا يحمد عقباه. وجاء في التوصيات:

أولاً: إن السلطة التشريعية لم تراع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد عند إصدارها قانون الايجارات الجديد وذلك من أبسط واجباتها، خصوصاً أن أغلب المستأجرين من الفقراء الذين جعل القانون مصيرهم في مهب الريح.

ثانياً: إن إبطال المجلس الدستوري لمواد أساسية في القانون يشكل إعلاناً منه بعدم نفاذ قانون الايجارات لأن المواد غير الدستورية فيه تشكل ركناً أساسياً لا يمكن تطبيقه بدونها.

ثالثاً: إن القانون يشكل إفلاساً حقيقياً للسلطة التي هربت من واجباتها في إيجاد معالجة حقيقية لملف مزمن يطال أغلبية الشعب اللبناني لتشعل نار الفتنة بين المالكين والمستأجرين وتضعهم في مواجهة بعضهم البعض.

رابعاً: إن المشاكل القانونية والاجتماعية الناتجة عن إصرار البعض على تطبيق القانون سوف تزيد الأعباء المادية على المالكين والمستأجرين من خلال زيادة نسبة الدعاوى القضائية وتكاليفها في وطن يعاني البطء الشديد في بتّ الملفات بسبب النقص في القضاة.

خامساً: إن إنصاف المالكين يمر عبر اقرار زيادات معقولة وغير تعجيزية لبدلات الايجار، أما موضوع تحرير العقود فلا يمكن القبول به قبل قيام الدولة بتحمل مسؤولياتها لجهة وضع خطة اسكانية توفر السكن الملائم للمستأجرين القدامى وذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال بناء الشقق السكنية على الأملاك العامة والبلدية في كل أرجاء الوطن.

سادساً: إننا نطالب المجلس النيابي تعليق العمل بقانون الايجارات الجديد والتراجع عنه وعدم الاكتفاء بتعديل بعض مواده وتمديد القانون 160/92 حتى ايجاد حل عادل ينصف المالك ولا يشرد المستأجر.

سابعاً: قررت الهيئة تشكيل لجنة من المحامين المتطوعين تكون مهمتها تقديم الاستشارات القانونية للمستأجرين بما يساعدهم على حفظ حقوقهم في ظل الواقع التشريعي والقضائي المرتبك في تعاطيه مع قانون الايجارات غير النافذ .

ثامناً: الاستمرار في حملات التوعية والتحركات الشعبية الرافضة لقانون الايجارات الجائر والمطالبة بالعدالة الحقيقية وقيام الدولة بواجبها الرعائي لمواطنيها كافة من مالكين ومستأجرين.