وأكدت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة في المؤتمر الصحفي، أن الزيادة المقرة سوف تُصرف ضمن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي اعتبارا من الشهر الحالي، مضيفة أن المؤسسة ستقوم بتحويل هذه الرواتب إلى الحسابات البنكية للمتقاعدين لتكون جاهزة للاستلام يوم الأحد المقبل . وأشارت الروابدة إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية.

أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و 55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة، مشيرة إلى أن (25594) متقاعد مبكر سيحصلون على هذه الزيادة منهم (20958) متقاعداً أكملوا سن الستين للذكور أو الخامسة والخمسين للإناث، و (4636) متقاعداً بسبب الوفاة.

وأضافت أن كل من يحصل على راتب تقاعدي بعد تاريخ2015/5/1سيتم ربط راتبه بالتضخم في شهر أيار من العام المقبل. وقالت الروابدة بان هذه الزيادة استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة. وأضافت بأن معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2014 بلغ (2.8%) وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وأن معدّل النمو في متوسط الأجور بلغ (3.3%)، حيث إنّ متوسط الأجور لعام 2013 بلغ (453) ديناراً، فيما بلغ لعام 2014 (468) ديناراً وفقاً لبيانات المشتركين بالضمان، فيكون معدل نمو متوسط الأجور هو 3ر3 %، وبذلك قرّرت المؤسسة أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة التضخم البالغة 8ر2 % حيث نص القانون على النسبة الأقل، وبسقف (20) ديناراً و (560) فلساً، بعد أن تم ربط السقف المحدد قانوناً بعشرين ديناراً بنسبة التضخم أيضاً. وبيّنت الروابدة أن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة بلغ (69199) متقاعداً على قيد الحياة، و (86145) وريثاً مستحقاً بكلفة شهرية إجمالية (591) ألف دينار، ما يعني أن الكلفة السنوية لزيادة التضخم ستبلغ (7) ملايين و (92) ألف دينار.

يذكر أن المؤسسة صرفت العام الماضي زيادة لمتقاعديها بنسبة 6ر5بالمئة، وبكلفة سنوية بلغت 10 ملايين دينار، حيث كانت نسبة التضخم ونسبة النمو في الأجور متساويتين .