دعت وزارة العمل المؤسسات كافة إلى «إعطاء الأولوية في فرص العمل للبنانيات واللبنانيين حيث بلغت نسبة البطالة في لبنان نحو 25 في المئة، وحصر الإستعانة بالعمالة الأجنبية بالقطاعات التي تحتاج إلى العاملين الأجانب والخبرات الأجنبية»، كذلك دعتها إلى «الإسراع في مهلة لا تتعدى الأسبوعين، إلى طلب إجازات عمل للعمال الأجانب واحترام حقوقهم».

وأصدرت الوزارة امس بياناً أعلنت فيه: بعدما تزايدت الشكاوى الواردة إلى وزارة العمل من عمال لبنانيين يُطردون من وظائفهم، ومن النقابات العمالية المختلفة التي تشكو استباحة سوق العمل اللبنانية، تدعو وزارة العمل مختلف الشركات والورش والمصارف والمستشفيات والفنادق والمطابع والمعامل والمطاعم والجمعيات وغيرها في لبنان، الى الالتزام بقانون العمل وبالأنظمة الاجرائية التي ترعى تنظيم عمل الأجانب في لبنان (السوريون ضمناً). فلا تتذرع هذه المؤسسات بأسباب واهية وغير جدية، أو ببطاقة الإقامة التي يصدرها الأمن العام، كي تلتف على القانون وتعفي نفسها بنفسها من طلب إجازات العمل للأجانب العاملين لديها أو للذين ستستقدمهم.

وأمهلت دوائر وزارة العمل هذه المؤسسات أشهراً عديدة لتشريع وضع العمالة الأجنبية لديها، بناء على طلب وزير العمل سجعان قزي الذي أراد إعطاء هذه المؤسسات الوقت الكافي لترتيب أوضاعها وللتخفيف من إنفاقها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. ولهذه الغاية، عقد الوزير قزي سلسلة اجتماعات مع مختلف قطاعات الانتاج في حضور أخصائيين من الوزارة لتسهيل إصدار إجازات العمل وتقسيطها زمنياً.

أما وقد انقضت مهلة السماح (أشهر عدة)، ولم تبادر مختلف هذه المؤسسات إلى تسوية أوضاع العمالة الأجنبية فيها، فإن وزارة العمل تدعو هذه المؤسسات إلى ما يأتي:

- أولاً: إعطاء الأولوية في فرص العمل للبنانيات واللبنانيين حيث بلغت نسبة البطالة في لبنان نحو 25 في المئة.

- ثانياً: حصر الإستعانة بالعمالة الأجنبية، وهي حق قانوني من شأنه أن يعزز تفاعل الحضارات، بالقطاعات التي تحتاج إلى العاملين الأجانب والخبرات الأجنبية، لا سيما حين لا تجد المؤسسات حاجتها بين اللبنانيين واللبنانيات. وستكون الوزارة متفهمة لذلك.

- ثالثاً: بحكم الأخوّة العربية، تتمنى وزارة العمل إيلاء نظرة خاصة للعمال السوريين والفلسطينيين والمصريين والعراقيين والعرب عموماً في إطار القوانين المرعية الإجراء.

- رابعاً: وقف تسريح الموظفين والعمال اللبنانيين لتوظيف أجانب (السوريون ضمناً) مكانهم.

- خامساً: الإسراع في مهلة لا تتعدى الأسبوعين، إلى طلب إجازات عمل للعمال الأجانب واحترام حقوق هؤلاء في الأجر المناسب والتأمينات الصحية وساعات العمل والفرص السنوية (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟).

- سادساً: التقدم بطلب هذه الإجازات إلى دوائر وزارة العمل مباشرة من دون المرور بأي وسيط أو مسهِّل معاملات - عدا المعتَمد من قبل المؤسسة - حرصاً على الشفافية وتحاشياً للوقوع في فخ السماسرة.

- سابعاً: أي تخلف عن الالتزام بقانون العمل سيعرّض المؤسسة المعنية لغرامات ولمساءلة إدارية وقضائية.

- ثامناً: شكّل وزير العمل «خلية طوارئ» في الوزارة للإشراف على حسن تنفيذ هذه المهمة من ناحية التفتيش والتحقيق وتسريع معاملات المؤسسات والناس».

قزي مع الوفد الفلسطيني 

من جهة اخرى، اجتمع وزير العمل سجعان قزي امس بوفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة ابو يوسف العدوي الذي وصف الاجتماع بالإيجابي.

وقال: كان وزير العمل متفهماً تجاه كل القضايا التي طرحناها، ووعدنا بالعمل على ازالة العقبات التي تواجه القوى العاملة الفلسطينية في لبنان، وأكد لنا حرصه على العامل الفلسطيني كما حرصه على العامل اللبناني.

وأوضح أن الوفد طالب بأن يعطى السائق العمومي الفلسطيني رخصة سوْق كي يتمكن من العمل «خصوصاً أنه يحق له امتلاك لوحة عمومية، أو على الأقل إيجاد صيغة بديلة»، لافتاً الى أن وزير العمل وعَد بالتشاور مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، لمعالجة هذا الامر.

كذلك استقبل قزي وفداً من السفارة الدانماركية برئاسة رئيس البعثة بالوكالة أندريز أوستارفانك، وتم البحث في دعمهم مشروع مكافحة عمل الاطفال.

وأكد قزي «الحرص على ان تكون وزارة العمل هي الراعية الفعلية للمشاريع التي تموّل من دول صديقة».

وقال: إن اختيار المؤسسات والجمعيات التي ستكلف بهذا المشروع، يجب ان يكون علمياً وموضوعياً، لا يخضع للإستنسابية والعلاقات الشخصية، لأن بعض هذه الجمعيات التي تعرف بالـ ONG وهي مؤلفة على اساس انها لا تبغي الربح، البعض منها لا يفعل سوى كسب الربح على حساب المهمات الانسانية والاجتماعية والقوانين اللبنانية. لذلك يجب اختيار جمعيات الـONG التي تعمل وفق رسالتها وهي كثيرة.