أعلنت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، في بيان توضيحي امس، ان من يدعي تمثيل المالكين أفلسوا في الرد على الجانب القانوني لبياناتنا ما يعكس ثبوت الواقع المدلى به قانونا وسوف نضطر للجواب على بعض النقاط الجانبية للتوضيح. 

وأكدت اللجنة اننا مع حق كل مالك في استرداد ملكه وندافع عن كل مالك فقير أو عادي ونقف معهم في مطالبهم، واننا في كل التعديلات المقترحة من قبلنا كانت لاعادة التوازن الى القانون من دون ارهاق المالك، وكانت كل المطالب موجهة الى الدولة ونذكرها في كل مداخلة وبيان الا انه، وللاسف، فان البيانات التي تصدر عن البعض هي لتشويه هذه التعديلات التي في معظمها تركز على حق المالك في استرداد ملكه وحق المستأجر في تعويض، يساهم فيها قسم كبير الصندوق وقسم من الشركات العقارية ومن المالكين الميسورين ويمنع مليون لبناني من التهجير الفوضوي. 

وذكرت اللجنة بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في 31/12/2014 الذي اكد ان القانون غير قابل للتطبيق، مع العلم انه سبق واكد امام لجنة المحامين ولجان الدفاع عن المستأجرين عدم نفاذ القانون بعد ان أبطل جزئيا من المجلس الدستوري، وقال لو ابطل حرف واحد يصبح غير نافذ. وأشارت الى انها توسعت في الشرح داعية من يرغب في المزيد من الشرح مراجعة بياناتنا ودراساتنا او الاتصال بنا. 

كما ذكرت بتصريح النائب علي فياض من كتلة الوفاء للمقاومة، في آذار، نقلا عن الرئيس بري، عن عدم نفاذ القانون وقول الرئيس بري ان الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة مما يتوجب على المحاكم التوقف عن النظر بالدعاوى لحين نفاذ القانون وتعديله. 

وفي ما يتعلق برأي بعض النواب في لجنة الادارة والعدل، اكدت اللجنة انه طالما هناك رئيس للمجلس النيابي يملك كلمة الفصل مع باقي الكتل في هذا الموضوع فالمطلوب الاصغاء لتوجيهاته بدل ارباك القضاء بتصريحات متناقضة ادت الى صدور احكام متناقضة. 

وعن الاجماع عند التصويت على هذا القانون، قال: لم يعد قائما بعد ان تم الطعن به وابطل جزئيا من المجلس الدستوري، وقد تراجعت عن هذا القانون معظم الكتل النيابية ومنها كتلة الوفاء للمقاومة والحزب الاشتراكي وحزب الكتائب وحركة امل وحزب الطاشناق واغلبية الاحزاب المسيحية التي تراجعت عن موقفها السابق بعد ان اطلعت على مخاطر هذا القانون التهجيري. 

واعتبرت اللجنة ان تصويب الاعوجاج في قانون الايجارات لجعله عادلا للجميع لا يسمى مصلحة خاصة، انما للمدافعة عن مليون مستأجر لبناني ومنع تهجيرهم وفرزهم طائفيا، مؤكدة ان عملها رسالة وطنية تتعدى الاطراف والاشخاص.