ناشدت "هيئة الدفاع عن المستأجرين" في نداء "دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة رئيس محبس الوزراء الاستاذ تمام سلام التدخل لوضع حد لمهزلة وظاهرة خبراء التخمين الذين يدخلون بيوت الناس من دون مسوغ قانوني ، رغم وقف تنفيذ قانون الايجارات المطعون فيه، بحيث يمارسون دورا غير شرعي وغير قانوني وغير انساني" .
ورأت "ان غياب الدولة بكل اجهزتها عن حماية المواطن ضد هجمة المالكين ومن وراءهم ، جعلت من هذه الجماعات المستقوية بقانون أقطع أشبه بدويلات بديلة تتصرف على هواها
وتعرض بذلك السلم الاهلي لاخطار كبيرة".
وحملت الهيئة "كل من يدخل اي بيت في اي منطقة مسؤولية ما قد ينتج عن إساءة التصرف وانتهاك حرمات المنازل وكرامات الناس" ، وناشدت المسؤولين "وضع حد لمهزلة استضعاف الناس في مناطق دون اخرى ، خصوصا ان ثمة صفقات تجارية كبيرة من وراء تغاضي بعض النواب عن الإعلان صراحة ان هذا القانون غير نافذ" .
وأشارت إلى ان "المالكين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون مسؤولية أي مشكلة قد تقع من جراء ما يقدمون عليه خلافا للقانون". ودعت الهيئة المستأجرين الى "رفض السماح لأي شخص كان غير حامل لترخيص قضائي من دخول منازلهم".