قال رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاطف مجدلاني بعد اقرار لجنة المال والموازنة اقتراح قانون افادة المضمونين المتقاعدين من الخدمات الصحية، «اننا خطونا خطوة مهمة اليوم نحو تحسين اوضاع فئة من الناس وهم المتقاعدون من الضمان وكما يعرف الجميع ان يصل الانسان الى عمر 64 عاما ويحال على التقاعد وعندما يحال يعطونه تعويض نهاية الخدمة وهو كناية عن معاش شهر عن كل عام، يعني 50 مليون ليرة او 60 مليون للمتقاعد من الضمان، ولكن بعدما يقبض تعويضه لا يعود يتعرف اليه، أي يصبح في عمر في أمس الحاجة الى ان يكون لديه حماية صحية، وهذا الوضع شاذ ونحن قلنا انه لا بد من تغييره وعلى الدولة ان تساهم وتساعد في حماية هؤلاء الناس الذين يحالون على التقاعد من الضمان. من اجل ذلك قدمنا هذا الاقتراح وهو ضمان الصحة للمتقاعد من الضمان والذي يشمل المضمون وعائلته والذي يفيد منه المضمون المنتمي الى ثلاثة فروع في الضمان والذي لديه جهة تدفع عنه الاشتراكات وفق المادة 9 في قانون الضمان، وكذلك يجب ان يكون قد خدم 20 عاما وان يكون ملتزما خلال هذه الاعوام في ثلاثة فروع في الضمان ويحال على التقاعد. هذا القانون يوفر حماية صحية له ولعائلته».

 

واضاف «أما تمويل هذا الاقتراح فيتم كالآتي: هناك 3 في المئة زيادة على اشتراكات الدولة واصحاب العمل والموظف العامل زائد 9 في المئة من الحد الادنى للاجور يدفعها المتعاقد عندما يحال على التقاعد اي يدفع 60 او 65 الف ليرة وبهذا المبلغ يستطيع ان يوفر الضمان الصحي له ولعائلته. المهم ان هذا القانون عندما يصدر في الجريدة الرسمية يصبح نافذا بشكل اوتوماتكي. اليوم لجنة المال مشكورة وافقت على هذا الاقتراح وسيحال على اللجان المشتركة وسنسعى ان يكون هناك اجتماع للجان المشتركة في اقرب وقت حتى يصبح جاهزا للذهاب به الى الهيئة العامة والتصويت عليه. وسأسعى مع الرئيس نبيه بري ان نضع هذا الاقتراح على جدول اعمال اول جلسة تشريعية لأنه من الضرورات القصوى اذا لم يكن بأهمية عدد من القوانين التي يطالب بها البعض».