رفضت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، الوجهة المعتمدة من لجنة الإدارة والعدل في التعامل مع قانون الإيجارات المعطل، وخاصة لجهة التجاهل التام من قبلها لحق السكن بالنسبة للمستأجرين القدامى الذين يهدد القانون عائلاتهم بالتهجير والتشريد، وعدم مقاربة مطلب الخطة السكنية وتأمين البدائل استناداً إلى توصيات المجلس الدستوري الملزمة. كذلك أكدوا رفضهم القاطع لمحاولات التجميل الشكلية للقانون التي لا تلغي طبيعته التهجيرية عبر إقرار تعديلات سطحية تتعلق بما يسمى بدعة اللجان القضائية التي أبطلها المجلس الدستوري، أو من خلال توسيع هامش المستفيدين من الصندوق الوهمي الذي ما زال تمويله مجهول المصدر، إضافة إلى النسب التي يجري التداول بشأنها في ما خص البدل العادل. وعليه يؤكد المجتمعون على مطلب الخطة السكنية التي تؤمن البدائل وتضمن حق السكن قبل أي نقاش في أي اقتراحات لتعديل القانون المعطل.
وعقدت اللجنتان اجتماعاً موسعاً حضره حشد واسع من لجان المناطق والأحياء، وأعلنتا أن المجتمعين استنكروا الانحياز الفاضح من قبل بعض القضاة إلى مصالح المالكين ومخالفة القوانين ووضع الأجهزة الأمنية الرسمية في خدمتهم دون وجه حق لتنفيذ قانون معطل وغير قابل للتطبيق، وفق ما أعلن رئيس المجلس النيابي ووزير العدل استناداً الى رأي هيئة التشريع والقضايا.

أن تعويض الإخلاء يشكّل
أساساً ضامناً لتمكينهم من الحصول على المسكن  

ورأى المجتمعون في تكليف قوى الأمن الداخلي مرافقة خبراء التخمين دون اشتراط حصولهم على تكليف قضائي أمراً في غاية الخطورة ويشكل مساً بحقوق المستأجرين، ولذلك يطالبون كلاً من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بوضع حد لهذه المخالفات وإلغاء القرار المذكور في أسرع وقت منعاً لأي مضاعفات وردود أفعال على انتهاك حرمات منازل المواطنين الذين سيمنعون الدخول إليها خلافاً للقانون.
وكرر المجتمعون أن تعويض الإخلاء يشكّل أساساً ضامناً لتمكينهم من الحصول على المسكن كما حصل خلال عشرات السنين مع جميع المستأجرين الذين تم إخلاؤهم عبر أحكام قضائية أو بالتراضي، علماً بأن تثبيت هذا التعويض يساهم في حل المشكلة لما يقارب 70% من المستأجرين، وهو أمر لا نرى مبرراً لإلغائه سوى إصرار ممثلي الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد على إعفاء من يمثلون من حق مكتسب للمستأجرين وفق كل القوانين الاستثنائية».
وقرر المجتمعون «دعوة المستأجرين في كافة المناطق والأحياء ومعهم الأحزاب والهيئات الديموقراطية والنقابية إلى المشاركة في الاعتصام والتظاهر الذي سينفذ الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الواقع فيه 9 آذار 2015 في بيروت شارع الحمراء ــ تقاطع الرد شو، كذلك في طرابلس ــ حي الرمل الساعة الخامسة مساء يوم السبت الواقع فيه 14 آذار 2015».
(الأخبار)