تتحرك «هيئة التنسيق النقابية» على مسارين، الأول متابعة اتصالاتها مع لجان الأهل في المدارس الرسمية، والتأكيد على الاستمرار في مقاطعة أسس تصحيح الامتحانات الرسمية. والثاني، متابعة التواصل مع القوى السياسية، وتحديداً رؤساء الكتل النيابية الموجودة في مجلس النواب، ومع النواب المستقلين، من أجل وضع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على أول جدول أعمال الجلسة التشريعية للمجلس يوم الخميس المقبل. ومن هنا يأتي لقاء وفد الهيئة مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون يوم السبت الفائت، وأمس مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، ويبقى في مروحة الاتصالات تأكيد مواعيد من رئيس «كتلة المستقبل النيابية» فؤاد السنيورة الموجود في السعودية، رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» أمين الجميل، ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وتؤكد مصادر الهيئة أن تحركها يأتي انطلاقاً من استشعارها الخطر الداهم على الطلاب، خصوصاً الذين يريدون السفر إلى الخارج لمتابعة تعليمهم، إذ أنه بعد نحو أسبوعين يبدأ العد العكسي، ويتوقف قبول الطلبات في الجامعات الأوروبية، وأنه إيماناً من الهيئة أن الطلاب هم أولادها قبل أن يكونوا طلابها، جاء التحرك مع القوى السياسية لاستعجالهم، في إقرار السلسلة، كي يعود الأساتذة إلى تصحيح المسابقات وإصدار النتائج، وإلا فإن الدولة هي المسؤولة عن أي تأخر، أو في ضياع العام الدراسي على أي طالب جراء التلكؤ في إيجاد حل عادل لموضوع السلسلة.

وتوضح المصادر أن لقاء وفد هيئة التنسيق، مع عون وجنبلاط جرى في خلاله تأكيد مواقف الهيئة السابقة، والتي أعلنت في أكثر من مناسبة، وبدأت بالمطالبة بزيادة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بعد تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ نسبة التضخم أكثر من 130 وامتناع الحكومات المتعاقبة عن تصحيح رواتب موظفي القطاع العام لأكثر من 18 سنة، الأمر الذي أفقد الرواتب والأجور قسماً كبيراً من قدراتها الشرائية وحول أكثرية الموظفين الى فقراء يعيشون تحت خط الفقر، ثم الانتقال إلى المطالبة بالسلسلة، والتي لم تنته فصولها بعد، جراء التدخلات السياسية فيها.

وفي الاجتماع مع جنبلاط، حضره وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، الوزيران السابقان غازي العريضي وعلاء الدين ترو، النائب هنري حلو، مفوض الإعلام في الحزب رامي الريس وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر. تحدث في مستهله رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، ونقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، والنقابي محمد قاسم، وتناولوا دور «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ووقوفه إلى جانب الطبقات الفقيرة، ثم قدموا منفردين شرحاً عن مسار السلسلة، ورفض الهيئة إعطاء إفادات للطلاب، والمساعي لعقد جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل، ووضع بند السلسلة على جدول الأعمال. وركز الوفد على مطلب الهيئة الموحد، أي إعطاء نسبة زيادة مماثلة لجميع القطاعات الوظيفية من دون استثناء الحد الأدنى، وهو مطلب 121%، والذي أخذ منه جزء على قسطين، و45%، أما الباقي فهو 75%.

وأشار محفوض إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل على إدراج ملف السلسلة في جلسة الخميس المقبل، خصوصاً أنه تم تأمين الواردات للسلسلة، وهنا استفسر جنبلاط عن هذه الواردات، قائلاً: «أكثرية الأرقام ورقة». وتابع محفوض: «الرئيس بري قدم لنا الأرقام بالقلم والورقة، وأنه تم تأمين 1940 مليار ليرة، والكلفة هي 2050 مليار ليرة، أي أقل من مئة مليار ليرة نقص».

وطلب جنبلاط من الهيئة استمهاله ريثما يتأكد من الأرقام. وهنا تدخل أبو فاعور، مشيراً إلى أنه يملك بعض الأرقام، فطلب جنبلاط منه تأجيل ذلك إلى بعد الاجتماع مع الهيئة. وأكد جنبلاط لوفد الهيئة أنه سيسعى، بعد أن يطلع على الأرقام، «ليس من باب التشكيك بكلام الرئيس بري، بل من باب التدقيق». وكشفت مصادر الوفد، أنه خرج مرتاحاً تبعاً لأجواء الحزب التقدمي التي أشاعها، وأن موقف الحزب بات متقدماً، مواكباً تقريباً لمواقف هيئة التنسيق.

وأكد النقيب محفوض لـ«السفير» أن أجواء الاجتماع كانت جيدة، خصوصاً بعدما أطلع جنبلاط على الأرقام المتعلقة بتأمين الواردات للسلسلة، و«أن موقف الهيئة المتماسك، ورفضها تصحيح أسس مسابقات الامتحانات الرسمية، ورفض إعطاء إفادات لطلاب الشهادات، إضافة إلى أن إقرار السلسلة يساهم في تهدئة الوضع الداخلي، كلها أمور استدعت من جنبلاط عدم إعطاء رد سريع، بل انتظار دراسة الأرقام، والبناء عليها».

وتحدثت مصادر نقابية، أنه في ضوء نتائج الجولات التي ستقوم بها هيئة التنسيق على القيادات ورؤساء الكتل النيابية، ستحدد موقفها النقابي، والخطوات اللاحقة، علماً أن يوم غد الأربعاء هو يوم إضراب في جميع الإدارات الرسمية، يترافق مع اعتصام عند الحادية عشرة أمام وزارة التربية.

عماد الزغبي