طالبت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحقيق المطالب المحقة وتأمين المساواة والعدالة والعيش الكريم. وأصدرت بياناً لمناسبة مرور خمسين عاماً على صدور قانون الضمان الاجتماعي، مما جاء فيه: لما كانت السنوات الاولى هي العهد الذهبي للضمان، ولظروف الحرب الاليمة تدنت فاعليات هذا النظام وللاسباب التالية:
- التراجع في تسديد الاشتراكات والتصريح عن الاجراء.
- عدم ايفاء الدولة بالتزاماتها القانونية كصاحب عمل او ما عليها قانونا تجاه الضمان.
- النقص الكبير في عديد مستخدمي الصندوق، برغم التوسع في انتشار مكاتبه.
- مسالك العمل والتصفية اليدوية حتى اعوام قليلة.
- ظروف العمل غير الملائمة في عدد من المكاتب.
- عدم التزام الاطباء والمؤسسات الاستشفائية بالتعريفات واضطرار قسم كبير من المضمونين الى التأمين الخاص لتغطية كلفة الطبابة.
وتابعت: لما كانت جميع أسباب التراجع خارجة عن ارادة مستخدمي الصندوق وادارته، وبرغم هذه الظروف الصعبة في كثير من الاحيان، فاننا مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نعلن ولاءنا لهذه المؤسسة الوطنية العريقة وعملنا الدائم لإيصال الحقوق بكرامة وسرعة الى المضمونين، نطالب الادارة وجميع المسؤولين المعنيين بالضمان الاجتماعي، بالعمل على تحقيق مطالب المستخدمين المحقة وخصوصا التي تؤمّن العدالة والمساواة بينهم والعيش الكريم للمستخدم وافراد اسرته في مرحلة عمله في المؤسسة او بعد انقضاء فترة عمله فيها وحتى لا تبقى فعالية الصندوق محدودة.
وختمت: نظراً الى الاسباب التي ذكرنا بعضا منها آنفا، نطالب ادارة الصندوق والمسؤولين عن هذا المرفق العام الحيوي بالعمل على معالجة هذه الثغرات لتبقى مؤسسة الضمان الاجتماعي صمام امان للمجتمع والوطن وعنوان وحدته.