(A) GE.11-10209 180111 190111
مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة عشر
البند ٦ من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل* **
لبنان
__________
ويُعمّم مرفق هذا التقرير كما ورد. .A/HRC/WG.6/9/L. * صدر سابقًا في وثيقة تحمل الرمز 16
** تأخر تقديم هذه الوثيقة.
A/HRC/16/ الأمم المتحدة 18
Distr.: General الجمعية العامة
12 January 2011
Arabic
Original: English
A/HRC/16/18
GE.11-10209 2
المحتويات
الفقرات الصفحة
٣ ٤- مقدمة..................................................................... ١
٣ ٧٩- أو ً لا - موجز مداولات عملية الاستعراض........................................... ٥
٤ ١٦- ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض ................... ٦
٦ ٧٩- باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض.................... ١٧
١٧ ٨٥- ثانيًَا - الاستنتاجات و/أو التوصيات................................................ ٨٠
المرفق
تشكيلة الوفد ............................................................................. ٢٩
A/HRC/16/18
3 GE.11-10209
مقدمة
١- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، اُلمنشأ بموجب قرار مجلس
. ١، دورته التاسعة في الفترة من ١ إلى ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ / حقوق الإنسان ٥
وجرى الاستعراض المتعلق بلبنان في الجلسة الخامسة عشرة المعقو دة في ١٠ تشرين
الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ . وترأس وفد لبنان سعادة السفير ويليام حبيب الأمين العام لوزارة
الخارجية اللبنانية . واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن لبنان في جلسته السابعة عشرة
. المعقودة في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠
٢- وفي ٢١ حزيران /يونيه ٢٠١٠ ، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي
(اﻟﻤﺠموعة الثلاثية) لتيسير الاستعراض المتعلق بلبنان: شيلي، وماليزيا، ونيجيريا.
١، صدرت الوثائق التالية لأغراض الاستعراض / ٣- ووفقًا للفقرة ١٥ من مرفق القرار ٥
المتعلق بلبنان:
(أ) تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقًا للفقرة ١٥ (أ)
؛(A/HRC/WG.6/9/LBN/1)
(ب) تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقًا للفقرة ١٥ (ب)
؛(A/HRC/WG.6/9/LBN/2)
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقًا للفقرة ١٥ (ج)
.(A/HRC/WG.6/9/LBN/3)
٤- وُأحيلت إلى لبنان عن طريق اﻟﻤﺠموعة الثلا ثية قائمة أسئلة أعدﺗﻬا سلفًا ألمانيا وآيرلندا
وبلجيكا والدانمرك وسلوفينيا والسويد ولاتفيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية والنرويج وهولندا . ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الموقع الشبكي الخارجي
للاستعراض الدوري الشامل.
أو ً لا - موجز مداولات عملية الاستعراض
٥- في أثناء الحوار التفاعلي، أدلى ٤٩ وفدًا ببيانات . وشكر عدد من الوفود لبنان على
مشاركته البنّاءة وانفتاحه واستعداده للتعاون في عملية الاستعراض الدوري الشامل، ونوهت
هذه الوفود بجهود لبنان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي التصدي للت حديات التي
يواجهها. وُأشيد بالحوار الفعال الذي جرى مع اﻟﻤﺠتمع المدني أثناء إعداد التقرير الوطني . أما
البيانات الأخرى التي لم يتسنَ الإدلاء ﺑﻬا خلال الحوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت، فسوف
A/HRC/16/18
GE.11-10209 4
تُنشر على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل عند إتاحتها ( ١). وترد
التوصيات المقدمة خلال الحوار في الفرع الثاني من هذا التقرير.
ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
٦- نوَّه رئيس الوفد في ملاحظاته الافتتاحية بالتزام لبنان بموجب الدستور بالإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، وبمساهمته في صياغة هذا الصك . وقال إن عملية الاستعراض الدوري
الشامل تمثل أداة فعالة في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي . أما على الصعيد الوطني،
فهي تؤدي إلى تنشيط الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الأوضاع على أرض الواقع، فض ً لا
عن حفز عملية النقد الذاتي.
٧- وقال إن لبنان قد اتبّع ﻧﻬجًا شام ً لا وتشاوريًا في إطار إعداد تقريره الوطني . فقد ُأعدّ
التقرير بمساهمات من جهات الاتصال في جميع الوزارات والهيئات المعنية، وقامت بتجميعه
لجنة أنشأﺗﻬا وزارة الخارجية . كما شاركت في هذه العملية اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان
واﻟﻤﺠتمع المدني، مما يعكس إيمان لبن ان بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية في سبيل تعزيز
حقوق الإنسان وحمايتها.
٨- ويتمتع لبنان بنسيج اجتماعي وسياسي فريد، يتمثل في تنوعه الديني والثقافي . وقد
وصف البابا يوحنا بولس الثاني لبنان بأنه أكثر من مجرد أمة، بل إنه رسالة . وقد ظل هذا
التنوع مصدرًا لثروة لبنان ودلي ً لا على التعايش بين ديانات وثقافات مختلفة . ويتمتع لبنان،
منذ استقلاله في عام ١٩٤٣ ، بنظام برلماني ديمقراطي وحياة سياسية نشطة، حيث يؤدي كل
عنصر من عناصر النسيج الاجتماعي دوره في مناخ من الحرية.
٩- ويواجه الواقع الاجتماعي التعددي للبنان تحديات وصع وبات. فقد تعرّض لبنان
لأزمات عديدة خلَّفت إرثًا ثقي ً لا . فبالإضافة إلى إيواء لبنان للكثير من اللاجئين الفلسطينيين،
فقد تعرّض لسلسلة من الاجتياحات والاعتداءات من جانب إسرائيل، مما أعاق استعادة
الاستقرار وجعل من الصعب على الحكومة الوفاء بالتزاماﺗﻬا إزاء حقوق الإنسان. وأدى ذلك
إلى عجز في الميزانية وإلى ارتفاع الدين العام إلى رقم قياسي، مما أسفر عن ارتفاع معدلات
البطالة وهجرة أعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين . غير أن ذلك لم يُعطِّل الجهود الرامية إلى
حماية حقوق الإنسان ولم يمنع لبنان من الانضمام إلى جميع المعا هدات الأساسية لحقوق
الإنسان وإلى العديد من الصكوك الإقليمية.
__________
١) الأرجنتين، وإندونيسيا، وتشاد، وجمهورية كوريا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والدانمرك، )
وسلوفينيا، والسويد، والصين، وغانا، والفلبين، والكرسي الرسولي، ولاتفيا، وموريتانيا، ونيبال، ونيجيريا.
A/HRC/16/18
5 GE.11-10209
١٠ - ويمر لبنان حاليًا بمرحلة حرجة . فاللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان تعكف على وضع
خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، بمساهمة من الوزارات المعنية ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني
والمنظمات الدولية . وثمة جهود أخرى ﺗﻬدف إلى وضع آليات تتسم بالفعالية والكفاءة لضمان
تطبيق معايير حقوق الإنسان وأحكام خطة العمل، وهي تشمل ما يلي:
• إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس : تنظر وزارة العدل
في مشروع قانون في هذا الصدد . ويشمل هذا المشروع آليات لمنع الإرهاب
عم ً لا بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛
، • استحداث وظيفة أمين المظالم . وقد صدر مشروع القانون في عام ٢٠٠٥
وتتخذ الحكومة حاليًا الخطوات المتعلقة بالتعيين؛
• إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية والبلديات، وفي المديرية
العامة لقوى الأمن الداخلي، وال نظر في إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في وزارة
الداخلية؛
• إنشاء مديرية عامة لحقوق الإنسان والحريات العامة في وزارة العدل؛
• تطوير العلاقات مع المنظمات الدولية، لا سيما المفوضية السامية لحقوق
الإنسان وآلياﺗﻬ ا. وقد يسّر لبنان مؤخرًا زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ،
كما أنه يتشاور مع المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة بشأن زيارة
محتملة إلى لبنان.
١١ - وفي معرض الإجابة عن الأسئلة المقدمة سلفًا، ذ ّ كر رئيس الوفد بأن لبنان تعرّض
للعديد من الحروب، كان آخرها في حزيران /يونيه ٢٠٠٦ ، وهي الحرب التي كانت موضوع
مقرر أصدره اﻟﻤﺠلس، وتمخض عن تقرير أعدته لجنة التحقيق الرفيعة المستوى . وقد أدت هذه
الحروب إلى زعزعة استقرار البلد وتدمير بنيته الأساسية وإلى حالات اختفاء قسري، وهو
ما ينبغي التصدي له.
١٢ - وقال إن لبنان قد عقد العزم على استئصال التعذيب ومنعه . وكان لبنان قد ان ضم
إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب . وتجري حاليًا مناقشة مشاريع قوانين
لمنع التعذيب وإنشاء آلية وطنية مستقلة . كما أعدت قوى الأمن الداخلي مذكرة لإنشاء لجنة
خاصة لرصد حالات التعذيب ومراقبة مراكز الاحتجاز.
١٣ - وفيما يتعلق بالولاية القضائية لل محاكم العسكرية، فقد جرى توسيع نطاقها بسبب
الوضع الأمني السائد.
١٤ - وقد ُأنشئت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل تحسين أوضاع اللاجئين وإيجاد
حلول في مجالات مثل العمل والتعليم . كما تم، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، سنّ قانونين بشأن منح مزايا
A/HRC/16/18
GE.11-10209 6
مُحددة للفلسطينيين عند إﻧﻬاء الخدمة أو في حالة الحوادث . ويكفل لبنان حق العمل
للفلسطينيين المقيمين في البلد . أما المساعدة الإنسانية، في مجالات التعليم والوضع المعيشي
والصحي، فينبغي أن يضطلع بالمسؤولية عنها في المقام الأول اﻟﻤﺠتمع الدولي من خلال
الأونروا. وفي سبيل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفي ضوء
التكوين الديمغرافي الحساس للبنان، نصّ الدستور على عدم سماح لبنان بتوطين الفلسطينيين
في أرضه.
١٥ - وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، قال إن لبنان يحتاج إلى مزيد من المساعدة في هذا
الصدد. ويُطبِّق لبنان القانون المتعلق بتخفيف العقوبات، كما يعكف على وضع مشروع
قانون بشأن العقوبات البديلة . وقد جرى نقل المسؤولية عن إدارة السجون من وزارة
الداخلية إلى وزارة العدل.
١٦ - وفي الختام، أكد رئيس الوفد مجدد ًا التزام الحكومة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان
واحترامها الكامل لها، والتزامها بالتعاون مع الآليات الدولية ومع منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني.
باء - الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
١٧ - أشارت الجزائر إلى أن تصديق لبنان على معظم الصكوك الدولية لحقوق ا لإنسان إنما
هو دليل على التزامه بحقوق الإنسان . وأشارت كذلك إلى أن مسألة القوة العاملة الأجنبية في
لبنان تشكل تحديً ا . وأعربت عن تقديرها للجهود الرامية إلى تحسين وضع اللاجئين
الفلسطينيين، بما في ذلك تحسين فرص وصولهم إلى سوق العمل . وأعربت الجزائر أيضًا عن
تمنياﺗﻬا للبنان بالنجاح في مساعيه، رغم ما يواجهه من ﺗﻬديدات لأمنه وسيادته . وقدمت
الجزائر توصيات.
١٨ - وأشارت قطر إلى أن النظام السياسي والقانوني يكفل احترام الحريات الأساسية،
والعدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقوق دون تمييز . وقالت إن لبنان بذل جهودًا للتغلب
على الصعوبات وتحسين الأوضاع المعيشية، لا سيما للفئات الضعيفة، وكذلك لإنعاش
اقتصاده، رغم الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها وما خّلفته من أزمات سياسية واجتماعية
تعوق التنمية والتمتع بحقوق الإنسان. وقدمت قطر توصيات.
١٩ - وأعرب السودان عن إدراكه للتحديات التي ي واجهها لبنان من جراء الاحتلال
الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية، لكنه أعرب عن تقديره لما تحقق
من انجازات في مجال حقوق الإنسان . وأعرب أيضًا عن تقديره لمشروع القانون الذي أعدته
وزارة العمل بشأن التقاعد والحماية الاجتماعية والشيخوخة، واستف سر عن الأحكام الرئيسية
لمشروع القانون هذا. وقدم السودان توصيات.
A/HRC/16/18
7 GE.11-10209
٢٠ - وأشارت عُمان إلى أن لبنان طرف في الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، مما يبرز
التزامه بحقوق الإنسان وامتثاله لواجباته الدولية . وأعربت عُمان عن اقتناعها بأن تعزيز حقوق
الإنسان وحمايتها خيار استر اتيجي للبنان في سعيه إلى تحقيق التقدم والاستقرار، وأشارت إلى
أن الدستور اللبناني يكفل الحقوق الأساسية. وقدمت عُمان توصية.
٢١ - وأشارت المملكة العربية السعودية إلى أن الدستور اللبناني يفرد بابًا لحقوق الإنسان،
وأن الحكومة قد حققت تقدمًا على المستويين القانوني والمؤسسي رغم الصعوبات المتعلقة
بالجوانب الاقتصادية والأمنية . وأشادت المملكة العربية السعودية بالتعاون الممتاز للبنان مع
آليات الأمم المتحدة، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي يستضيف لبنان مكتبها
الإقليمي، ومع الإجراءات الخاصة ﻟﻤﺠلس حقوق الإنسان ، وغيره ا. وقدمت المملكة العربية
السعودية توصيات.
٢٢ - ولاحظت البحرين أن لبنان اتخذ عددًا من التدابير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
لا سيما فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وحقوق المرأة، وأشاد بإطلاق مشروع لمنع الاتجار
ومكافحته، وبإنشاء لجنة لهذا الغرض . وأشادت ال بحرين أيضًا بتعيين نساء في المناصب
الحكومية والقضائية الرفيعة المستوى، ونوهت بجهود لبنان في وضع خطة عمل ومشروع
قانون لمكافحة العنف ضد النساء، ومشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر . وطلبت البحرين
مزيدًا من المعلومات بشأن التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، وقدمت توصيات.
٢٣ - وأشارت اليونان مع التقدير إلى أن لبنان طرف في المعاهدات الأساسية لحقوق
الإنسان. ونوهت بجهود الحكومة الرامية إلى حل مسألة الأشخاص المفقودين . وأشادت
بجهود لبنان في مكافحة الاتجار بالبشر، وطلبت إلى لبنان أن يتبادل خبرته في التصدي لهذه
المسألة مع البلدان الأخرى. وقدمت اليونان توصيات.
٢٤ - وأشارت فلسطين إلى أن عدم الاستقرار الذي حل بلبنان بسبب ما واجهه من
حروب ودمار قد أعاق التقدم في مجال حقوق الإنسان . وأشارت أيضًا إلى أن اللاجئين
الفلسطينيين محرومون من حقوقهم، بما في ذلك الحق في العودة إلى و طنهم على النحو الذي
أكده قرار الجمعية العامة ١٩٤ والحق في تقرير المصير، وذلك بسبب احتلال إسرائيل
لأرضهم وغيرها من الأراضي العربية . وأشادت فلسطين بالتعديل الذي أدخل مؤخرًا على
قانون العمل اللبناني ليمنح الفلسطينيين حقًا جزئيًا في دخول سوق العمل . وقدمت فلسطين
توصيات.
٢٥ - ونوهت جمهورية فترويلا البوليفارية بما يبديه لبنان من التزام بحقوق الإنسان، كما
نوهت باستضافته للمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، رغم ما خّلفته
الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية عليه من آثار سلبية، بما في ذلك سقوط عدد كبير من
القتلى والجرحى وما حدث من وتدمير شامل للبنية الأساسية . ونوهت فترويلا بالتقدم المحرز
في مجالي التعليم، لا سيما التعليم الأساسي، والصحة. وقدمت فترويلا توصية.
A/HRC/16/18
GE.11-10209 8
٢٦ - ونوهت كوبا بجهود لبنان في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي أعاقتها
الاحتياجات والاعتداءات وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات . وقالت إن
لبنان حقق رغم ذلك إنجازات في مجال حقوق الإنسان، مثل التعليم الأساسي الإلزامي،
ومبادرة التعليم للجميع ، وبرامج مكافحة الأمية . وأشارت إلى أن التطورات الإيجابية التي
تحققت قد أفادت فئات ضعيفة، لا سيما الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت
كوبا توصيات.
٢٧ - وأشارت المكسيك إلى ما تحقق من تقدم في منع التعذيب وفي تحسين ظروف العمل،
رغم عدم الاستقرار الذي ساد لبنان . وقالت إن من شأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق
الإنسان أن يسهم في النهوض بوضع حقوق الإنسان في البلد. وقدمت المكسيك توصيات.
٢٨ - وأشارت تونس إلى أن التزام لبنان بحقوق الإنسان يتجلى في الإرادة السياسية
للحكومة وفي مؤسساته النشطة، وأشارت أيضًا إلى أن لبنان يستضيف المكتب الإقليمي
للمفوضية السامية لحقوق الإنسان . وقالت إن لبنان ينفذ خطة وطنية لحقوق الإنسان عم ً لا
بتوصيات مؤتمر فيينا . ونوهت بلبنان كنموذج للتعايش والتكامل بين طوائفه المختلفة، رغم
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه. وقدمت تونس توصية.
٢٩ - ونوه العراق بما حققه لبنان من تقدم كبير في حماية حقوق الإنسان . وأشار إلى أن
لبنان، بمجتمعه المتنوع، قد اعتمد نظا مًا توافقيًا للحكم يعتبر نموذجًا في العالم العربي، وهو
نظام صمد رغم الأزمات العديدة التي واجهها لبنان . وأشار إلى أن الدستور يحمي حقوق
الإنسان والحريات الأساسية، وأن لبنان يلتزم أيضًا بالصكوك الدولية الأساسية لحقوق
الإنسان. واستفسر العراق عن التدابير المتخذ ة لإعادة بناء المدارس ودور الأيتام التي دمرﺗﻬا
. سلطة الاحتلال أثناء عدواﻧﻬا على بيروت وجنوب لبنان في عام ٢٠٠٦
٣٠ - وأشارت البرازيل إلى ضرورة مراعاة التاريخ الحديث للتراع المسلح والاحتلال والتدخل
الأجنبيين في لبنان عند تقييم وضع حقوق الإنسان في البلد . ونوهت بالتقدم المحرز حديثًا في
مجالات منها حقوق المرأة والحد من الفقر ومنع عمل الأطفال وتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين
الفلسطينيين. كما نوهت بوجود مجتمع مدني مفعم بالحيوية. وقدمت البرازيل توصيات.
٣١ - وأشار الأردن إلى أن لبنان يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز حقوق الإن سان، وأشاد بوجه
خاص بالجهود المبذولة لتعزيز حرية الرأي والتعبير . ورحب الأردن بالجهود المبذولة لتعزيز
الحقوق في مجالي التعليم والصحة وللنهوض بالمرأة، بما في ذلك مشاركتها في الحياة السياسية
وفي اتخاذ القرارات. وقدم الأردن توصيات.
٣٢ - ولاحظت أرمينيا مع التقدي ر إنجازات لبنان في بناء مجتمع ديمقراطي حديث، ورحبت
بالتدابير المتخذة لضمان حماية حقوق الإنسان على نحو أفضل رغم الصعوبات الناجمة عن
A/HRC/16/18
9 GE.11-10209
سنوات الحرب العديدة . ونوهت أيضًا باعتزام لبنان حظر عقوبة الإعدام . وشجعت أرمينيا
لبنان على المحافظة على ﻧﻬجه التسامحي إزاء جميع الطوائف الدينية. وقدمت أرمينيا توصيات.
٣٣ - وأشادت الهند بإنشاء اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، ومكتب المديرية العامة لحقوق
الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وأشادت أيضًا بإنشاء لجنة مشتركة بين
الوزارات لوضع استراتيجية وطنية للتنمية الاجتم اعية. وطلبت الهند معلومات عن التدابير
المتخذة لضمان حق مواطنيها في السكن المناسب واللائق.
٣٤ - وسجلت إسرائيل اعتراضها القوي على العبارات غير المناسبة والمسيئة التي
استخدمت للإشارة إلى البلد في الفقرة ٢ من التقرير الوطني للبنان . وقالت إن وجود منظمة
إرهابية م هيمنة، هي حزب الله، فض ً لا عن التوترات السياسية، قد أدى إلى وضع خطير
لحقوق الإنسان للشعب اللبناني ( ٢). وأشارت في هذا الصدد إلى حدوث أعمال قتل غير
قانونية، وحالات اختفاء قسري، وحالات احتجاز تعسفي، وتعذيب، وتمييز، وغير ذلك،
وقدمت توصيات . وأشارت إلى أﻧﻬا تتطلع إلى اليوم الذي تتمتع فيه إسرائيل ولبنان الحر ذو
السيادة بعلاقات سلام وصداقة.
٣٥ - ونوهت ماليزيا بتحسن حالة الاستقرار في لبنان، وأشارت إلى ما يواجهه لبنان في سبيل
تعزيز حقوق الإنسان من تحديات بسبب الحرب التي طال أمدها، والتدخل الأجنبي في شؤونه،
واحتلال جزء م ن أراضيه، وغير ذلك من الأوضاع . وأشارت إلى أن لبنان يستضيف عددًا كبيرًا
من الفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين المقيمين فيه، وأشادت بالخطوات التي يتخذها لبنان بالتعاون
مع وكالات الأمم المتحدة لضمان حياة لائقة للاجئين. وقدمت ماليزيا توصيات.
٣٦ - ولاحظت بنغلاديش مع التقدير أن لبنان طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان؛
وأن مجتمعه المدني مفعم بالحيوية؛ وأنه اتخذ قرارًا بإنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان .
وأعربت عن قلقها إزاء بعض حالات تدني ظروف العمل وانتهاك حقوق العمال المهاجرين .
وأشادت بنغلاديش بجهود لبنان في حماية حقوق الإنسان رغم التحديات الناشئة عن الحرب .
وقدمت بنغلاديش توصيات.
٣٧ - وأعرب المغرب عن تقديره للتدابير المتخذة لضمان حق جميع المواطنين في التعليم،
٢٠١٥ . وطلب المغرب معلومات عن الجهود - ولا سيما الخطة الوطنية للتعليم ٢٠٠٣
المبذولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق التعليم المدرسي، ومعلومات عن التدريب المقدم
للعاملين في الحكومة والجهاز القضائي وأجهزة الأمن . وأشاد المغرب بما يكفله القانون من
حماية لحرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات وحرية وسائط الإعلام.
__________
٢) اعترض لبنان على أساس أن البيان لا يتوافق مع إجراءات الاستعراض الدوري الشامل، وأن اللغة )
المستخدمة فيه لا تليق باﻟﻤﺠلس الموقر . ودعا إلى حذف هذه ا لعبارات من المحضر. وقال إنه لولا الاحتلال
الإسرائيلي لما وجدت مقاومة. فمقاومة الاحتلال الأجنبي حق مشروع منصوص عليه في الصكوك الدولية.
A/HRC/16/18
GE.11-10209 10
٣٨ - ولاحظت باكستان مع الارتياح عدم تعرض أي جماعة للاستبعاد أو التمي يز في حياﺗﻬا
اليومية في لبنان رغم تنوعه الثقافي والديني . وأشارت إلى أن عدوان إسرائيل على لبنان قد أعاق
قدرة الحكومة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وقالت إن التزام لبنان بحقوق الإنسان يتجلى
في انضمامه إلى معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وقدمت باكستان توصيات.
٣٩ - ونوهت جمهورية إيران الإسلامية بما حققه لبنان من تقدم وإنجازات في مجال حقوق
الإنسان، رغم العقبات العديدة القائمة . وأشادت بجهود لبنان في حماية حقوق الإنسان، وهو
ما يتجلى في مظاهر التحسن في اﻟﻤﺠال المؤسسي والتشريعي، وفي حقوق الطفل والمرأة
واللاجئين. وقدمت إيران توصيات.
٤٠ - وفي معرض الرد على البيانات، أشار رئيس الوفد إلى أن إعداد التقرير الوطني هو
مسؤولية البلد، وأن التقرير يعكس رؤية البلد وموقفه، وأن صياغته من حيث اللغة المستخدمة
لا تخضع للتقييم من أي طرف آخر . وأشار كذلك إلى أن عدم الاستقرار إنما هو نتيجة
للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وأن أفضل السبل لحل هذه المشكلة هو التصدي لأسباﺑﻬا
الجذرية، وهو الاحتلال الأجنبي لأجزاء من الأرض اللبنانية وعدم وجود حل عادل ودائم
.(٤)( للقضية الفلسطينية( ٣
٤١ - وفيما يتعلق بقانون الجنسية، قال إنه يجري النظر في إدخال ت عديل عليه من أجل
معالجة التمييز الحالي بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية . وتُمنح إقامة مجانية لمدة ثلاث
سنوات لزوج وأطفال المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي . ولا يزال اﻟﻤﺠتمع منقسمًا بشأن
شروط منح الجنسية، نظرًا إلى التركيبة الفريدة للمجتمع اللبناني . وهذا يجعل من الصعب
سحب التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وفيما يتعلق بقانون
الأحوال الشخصية، ترجع أسباب التمييز إلى عدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية .
فالأفراد يخضعون لقوانينهم الدينية ذات الصلة . ورغم أن الحكومة سبق أن أعدت مشروع
قانون للزواج المدني، إلا أنه لم يُعتمد بسبب رفضه من جميع الطوائف الدينية.
٤٢ - وفيما يتصل بالمساواة بين الجنسين في الضمان الاجتماعي، قال إن اللجنة الوطنية
لشؤون المرأة طلبت من البرلمان أن يقدم مشروع قانون بشأن المساواة في إعانات الضمان
الاجتماعي، لا سيما إعا نات المرض والصحة والأسرة . واعتُمد مؤخرًا مشروع قانون بشأن
__________
٣) أشارت إسرائيل إلى أن المفترض أن يناقش الاجتماع حالة حقوق الإنسان في لبنان، وهو أمر يندرج ضمن )
مسؤولية الحكومة اللبنانية . وقالت إن الملاحظات التي ُأبديت خرجت عن نطاق الاستعراض الدوري
الشامل، وطلبت حذف تلك الملاحظات المتعلقة بإسرائيل من تقرير الفريق العامل.
٤) ردًا على ذلك، أشار لبنان إلى أن وفده لا يريد أن يستفز أي شخص في القاعة، ولاحظ أن أحد البيانات )
أشار إلى شؤون لبنانية داخلية بطريقة لا تناسب الأمم المتحدة . ودعا لبنان إلى حذف جميع العبارات التي
لا تتلاءم مع اللغة المستخدمة في الأمم المتحدة . وأشار رئيس الوفد إلى أنه إذ يبدي ملاحظاته هذه
إنما يمارس حقه في الرد على ما قيل في اﻟﻤﺠلس.
A/HRC/16/18
11 GE.11-10209
العنف المترلي، وهو الآن في مراحل اعتماده الأخيرة من جانب مجلس الوزراء . وفيما يتعلق
بالمشاركة السياسية، فقد ُ طرح أيضًا للمناقشة في البرلمان مشروع قانون يحدد حصة للمرأة في
المناصب السياسية.
٤٣ - واعتمد لبنان قانونًا بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يقضي بإنشاء هيئة وطنية لشؤون
المعوقين وتقديم عدد من الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة . وتُعرض حاليًا على
البرلمان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتصديق عليها . وتر ّ كز وزارة التعليم على
إدماج الأطفال ذوي الاحتي اجات الخاصة في نظام التعليم العادي، بطرق منها ضمان ملاءمة
المباني والمرافق لاحتياجاﺗﻬم وتوفير بيئة داعمة تكفل إدماجهم في نظام التعليم العادي.
٤٤ - وفيما يتعلق بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، اعترف رئيس الوفد بحدوث بعض
التأخير بسبب الوضع الصعب في لبنان . ومن المقرر أن يضطلع وزير الخارجية في المستقبل
القريب بمهمة التنسيق في هذا الشأن.
٤٥ - ورحبت هولندا بالخطوات التي اتخذها لبنان لإنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب،
وشجعت الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع التعذيب . كما رحبت بالتشريع
الوطني، المعدل حديثًا، بشأن اللاجئين الفلسطينيين المسجلين. وقدمت هولندا توصيات.
٤٦ - وأشارت مصر إلى أن التراعات قد أّثرت تأثيرًا سلبيًا على الوضع الداخلي في لبنان
الذي لا يزال يعاني من احتلال بعض أراضيه، وأشارت كذلك إلى أن الاعتداءات على لبنان،
التي تمثل انتهاكًا لسيادته، قد أثرت سلبيًا على الوضع الداخلي وعلى التمتع بحقوق الإنسان .
ومع ذلك، أظهر لبنان إرادة سياسية في حماية حقوق الإنسان . وأعربت مصر عن تقديرها
للجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق النساء والأطفال، والتوعية في هذا
الصدد. ودعت مصر اﻟﻤﺠتمع الدولي إلى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق لبنان في استضافة
اللاجئين. وقدمت مصر توصيات.
٤٧ - وأعربت بولندا عن تقديرها لما أحرزه لبنان من تقدم في تحسين وضع حقوق
الإنسان. وأشارت إلى الشواغل التي أعربت عنها هيئات الأمم المتحدة بشأن ظاهرة عمل
الأطفال ومشروعية العقوبة الب دنية. واستفسرت عن الخطوات التي يعتزم لبنان اتخاذها لضمان
تنفيذ الإجراءات والآليات المتعلقة بحقوق الأطفال. وقدمت بولندا توصيات.
٤٨ - ونوهت تايلند بجهود لبنان في تعزيز حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وفي تنفيذ
مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل . وأشارت إلى عبء استضافة اللاجئين الملقى على عاتق
لبنان منذ فترة طويلة. وقدمت تايلند توصيات.
٤٩ - وأعربت كندا عن قلقها إزاء وضع العمال المهاجرين في لبنان، لا سيما العاملين في
الخدمة المترلية الذين يوظفون من خلال نظام للكفالة قد يعرضهم لسوء المعاملة من جانب
أصحاب العمل . ونوهت كندا بوقف العمل بعقوبة الإعدام، ولكنها أشارت إلى صدور
A/HRC/16/18
GE.11-10209 12
أحكام جديدة بالإعدام، ودعت لبنان إلى عدم تنفيذ هذه الأحكام . وأشارت إلى وجود
تقارير بشأن استخدام التعذيب. وقدمت كندا توصيات.
٥٠ - وأعرب الاتحاد الروسي عن دعمه للتدابير التي اتخذها لبنان من أجل تعزيز م ؤسسات
الدولة، وتعزيز استقرار الوضع السياسي، وضمان السيطرة الكاملة للحكومة على جميع
أراضيها. وأشار أيضًا إلى اعتماد قرار بإزالة القيود المفروضة على الأنشطة المهنية للاجئين
السياسيين. وقدمت الاتحاد الروسي توصية.
٥١ - وأشار اليمن إلى أن لبنان يمثل منبرًا للحر ية وإلى أن بيروت تستضيف عددًا من
الأنشطة الدولية في مجال حقوق الإنسان، رغم معاناة البلد من الاحتلال الإسرائيلي ومن
مشكلة اللاجئين الناجمة عن الاحتلال، ومن الحروب التي كان آخرها في عام ٢٠٠٦ . وأشار
اليمن إلى أن لبنان أدى دورًا رياديًا في المنطقة باعتماده تشر يعات بشأن حقوق الإنسان، مثل
قانون العمل الذي عُدل في عام ٢٠١٠ . وأعرب اليمن عن اقتناعه بأن لبنان سيبذل مزيدًا
من الجهود لضمان حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين.
٥٢ - ورحبت الجمهورية العربية السورية بالتزام لبنان باحترام جميع الصكوك الدولية
لحقوق الإنسان بطريقة تصون الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ورحبت كذلك
بالتزامه بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار . إلا أنه من المؤسف أن إنشاء إسرائيل
وما قامت به من تشريد قسري لملايين الفلسطينيين من أرضهم، وحرماﻧﻬم من حقهم في
العودة إلى وطنهم ( ٥)، وما ترتكبه من اعتدا ءات متكررة ومذابح رهيبة، كل ذلك أسفر عن
سقوط عدد هائل من القتلى والجرحى، فض ً لا عن التدمير الشديد للبنية الأساسية، ونشر
مليوني قنبلة عنقودية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية . وقالت إن ذلك أدى إلى حرمان المواطنين
اللبنانيين من حقهم في الحياة والسكن والغذاء . وأشارت إلى أن الأمم المتحدة وصفت هذه
.(٨)(٧)( الاعتداءات بأﻧﻬا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان( ٦
__________
٥) أشارت إسرائيل إلى أن الموضوع المطروح للنق اش في الاجتماع هو حالة حقوق الإنسان في لبنان وليس دولة )
إسرائيل. لذلك طلبت إسرائيل حذف تعليقات ممثل الجمهورية العربية السورية من تقرير الفريق العامل.
٦) كررت إسرائيل اعتراضها، مشيرة إلى أنه إذا أصر ممثل الجمهورية العربية السورية على التحدث عن )
الاحتلال، فسيكون وفد إسرائيل مهتمًا بالاستعلام عن الاحتلال السوري للبنان.
٧) أشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية لتقييم أوضاع حقوق )
الإنسان في بلدان معينة، ولكن النقاش انحرف مع الأسف إلى اتجاه آخر . وأعربت عن اعتراضها الشديد
على استخدام الوفود هذا المنبر للتشكيك في وضع إسرائيل أو لطرح مسائل خارجية لا علاقة لها
بالاستعراض الدوري الشامل للبنان، وطلبت أن تسير المناقشات في هذه المسارات.
٨) أخذ لبنان الكلمة أيضًا، وأشار إلى أن ما ورد في المناقشات بشأن تأثير العدوان الإسرائيلي على لبنان هو )
أمر وثيق ال صلة بممارسة حقوق الإنسان في لبنان فيما يتعلق بضحايا أعمال القتل الناجمة عن العدوان
الإسرائيلي. لذلك، لا ينبغي منع من يريد التحدث عن العدوان الإسرائيلي من أخذ الكلمة.
A/HRC/16/18
13 GE.11-10209
٥٣ - ونوهت سلوفاكيا بجهود لبنان في تعزيز وضع حقوق الإنسان . ورحبت بالوقف
الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام ٢٠٠٤ ، كما نوهت بالجهود التي بُذلت مؤخرًا من
أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وأشارت سلوفاكيا إلى الشواغل التي أعربت عنها هيئات الأمم
المتحدة بشأن وجود تقارير عن إساءة المعاملة وممارسات التعذيب، فض ً لا عن تدني السن
الدنيا للمسؤولية الجنائية. وقدمت سلوفاكيا توصيات.
٥٤ - ولاحظت بلجيكا تحسنًا مطردًا في حالة حقوق الإنسان في لبنا ن في السنوات
الخمس الأخيرة . وأعربت عن أسفها لاستمرار وجود عقوبة الإعدام رغم وقف تنفيذها،
واستفسرت عن وضع مشروع القانون المقدم لإلغاء عقوبة الإعدام . وأعربت عن قلقها
المستمر إزاء استمرار أعمال التعذيب وإزاء وضع اللاجئين. وقدمت بلجيكا توصيات.
٥٥ - ونوهت الولا يات المتحدة الأمريكية بالتدابير التي يتخذها لبنان لتحسين وضع حقوق
الإنسان في البلد . ورحبت بجهود لبنان، بما في ذلك عزمه على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة
لحقوق الإنسان . وأعربت عن قلقها لعدم تمثيل النساء اللبنانيات على قدم المساواة مع الرجال
في الحكومة، ولافتقار اللاجئين للحق الأساسي في التنقل بحرية داخل البلد . وأشارت إلى أن
بعض أشكال التعذيب غيرُ مجَّرمة في القانون . وأبدت أسفها لأن التقرير اللبناني انتقد إسرائيل
على نحو جائر وأشار إليها بعبارات غير لائقة. وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية توصيات.
٥٦ - ورحبت الكويت بما حققه لبنان من إنجازات في حماية حقوق الإنسان رغم الأزمات
والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة . ونوهت بالجهود التي يبذلها لبنان لحماية حقوق الإنسان
باحترامه الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي التشريعات الوطنية والصكوك الدولية .
وقدمت الكويت توصيات.
٥٧ - وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء استمرار وجود عقوبة الإعدام في القانون اللبناني،
رغم وقف تنفيذها في الوقت الحاضر . وأعربت عن قلقها أيضًا إزاء التقارير المتعلقة بارتفاع
عدد الأطفال العاملين . ودعت إلى التعجيل باعتماد قانون جديد بشأن العنف الأسري يعزز
الإبلاغ عن حوا دث العنف الأسري والتحقيق فيها وإلى تعزيز سبل حماية الضحايا . وقدمت
أستراليا توصيات.
٥٨ - وأشادت الإمارات العربية المتحدة بأحكام الدستور التي تكفل احترام حقوق
الإنسان والحريات وفقًا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان . وأشادت أيضًا بالتدابير المتخذة في
مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لا سيما في إطار برنامج الإصلاح
لعام ٢٠٠٧ الذي يتضمن أهدافًا طموحة في مجال النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل،
وحماية الفئات الضعيفة، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، وتحقيق مزيد من المساواة بين
المناطق المختلفة. وقدمت الإمارات العربية المتحدة توصيات.
A/HRC/16/18
GE.11-10209 14
٥٩ - وأشادت إيطاليا بالتدابير التي اتخذها لبنان لتحسين وضع حقوق الإنسان رغم حالة
عدم الاستقرار السياسي التي طال أمدها . وأعربت عن تقديرها للوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة
الإعدام في لبنان، ولكنها لاحظت أن مشروع القانون المت علق بإلغاء عقوبة الإعدام لم يُعتمد
بعد. وشجعت إيطاليا لبنان على تعديل الأحكام التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية بما
يضمن معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المسائل المتعلقة بحضانة الأطفال والإرث
والطلاق. وقدمت إيطاليا توصية.
٦٠ - ورحبت سري لانكا بما اتخذه لبنان من تدابير لمعالجة المشاكل المتعلقة بالعمال
المهاجرين، بسبل منها سن قانون الأجانب وعقود العمل الإجبارية، والسعي إلى وضع أحكام
جديدة لعقد التأمين الموحد حمايًة للعمالة الأجنبية . ولاحظت سري لانكا أيضًا أن لبنان
بصدد توفير التعليم اﻟﻤﺠاني حتى س ن الثانية عشرة وجعل التعليم إلزاميًا حتى سن الخامسة
عشرة. وقدمت سري لانكا توصيات.
٦١ - وأحاطت فنلندا علمًا بتعديلات قانون العمل التي ﺗﻬدف إلى توسيع نطاق حقوق
اللاجئين الفلسطينيين في العمل، وشجعت لبنان على إجراء مزيد من الإصلاحات لتعزيز تمتع
اللاجئين الفلسط ينيين بحقهم في العمل . واستفسرت فنلندا عن التدابير المتخذة لتعزيز
المتطلبات التي تكفل رفع المستوى المعيشي للاجئين الفلسطينيين. وقدمت فنلندا توصيات.
٦٢ - ونوهت آيرلندا بالتقدم المهم المحرز في مجال حقوق الإنسان في لبنان، بما في ذلك
الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة ا لإعدام. وأشارت آيرلندا إلى أن التشريعات لا تُجرّم جميع
أشكال التعذيب، واستفسرت عما إذا كان لبنان ينظر في مراجعة التعريف الوارد في قانون
العقوبات فيما يتعلق بالتعذيب أو ينظر في سنّ تشريع لتشديد العقوبات على أفعال التعذيب .
وقدمت آيرلندا توصيات.
٦٣ - وفي معرض الحديث عن وضع اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين، أشار رئيس
الوفد إلى أن العديد منهم لم يكونوا يحملون وثائق ثبوتية عند دخولهم لبنان بعد عقد
السبعينات من القرن الماضي . وقال إن لبنان استقبل ١٠ في المائة من جميع اللاجئين
الفلسطينيين ولا يمكنه أن يتحمل وحده عب ء المزيد من اللاجئين، ولكنه يسعى إلى حل هذه
المشكلة بطريقة إنسانية . وأشار إلى أن لبنان يتعرض لضغط من أجل السماح للاجئين
الفلسطينيين بالعودة إلى لبنان إذا طلبوا الحصول على مركز اللاجئ في أوروبا.
٦٤ - وقال رئيس الوفد إن تعريف التعذيب سيُعدل كي يتوافق مع المع ايير الدولية،
وستشدد العقوبات على جريمة التعذيب بناءً على ذلك . وقال إن وزارة العدل سنت مشروع
قانون لإنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب . وينطوي قانون الإجراءات الجنائية الجديد على
حقوق للأشخاص المتهمين والمدانين تشمل، مث ً لا، حقهم في الحصول على رعاية طبية
بعد ٢٤ ساعة من احتجازهم.
A/HRC/16/18
15 GE.11-10209
٦٥ - وفيما يتعلق بالتعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز، أشار رئيس الوفد إلى تقديم
توصيات في هذا الصدد استنادًا إلى توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بغية ضمان حقوق
الأشخاص الموقوفين والمحتجزين ورصد ومنع أي انتهاكات . وقد مُنحت تصاريح لدخول
مرافق الاحتجاز لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء
زيارﺗﻬا الأخيرة في أيار /مايو ٢٠١٠ . كما تم تدريب أفراد الجيش، وأنشئت إدارة لرصد
انتهاكات القوات المسلحة للقانون الإنساني الدولي.
٦٦ - وأضاف رئيس الوفد أن قوى الأمن الداخلي هي إحدى وكالات إنفاذ القانون
الرسمية. وأشار إلى وضع مدونة لقواعد السلوك هي الآن في المرحلة الأخيرة لاعتمادها . وقال
إن لبنان يستفيد من خبرة بلدان أخرى ومن التعاون المباشر مع مكتب المفوضية السامية
لحقوق الإنسان في بيروت، وكذلك من مشاورات ه مع منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني . وأضاف قائ ً لا
إن حقوق الإنسان تُدرّس لجميع طلاب أكاديمية الشرطة . كما أنشئت مؤخرًا لجنة تضم
العديد من ضباط قوى الأمن الداخلي مهمتها رصد حالات التعذيب في جميع مراكز
الاحتجاز، وزيارة هذه المراكز، والتحضير لإنشاء آلية وطنية لمنع التع ذيب وفقًا للمادة ١٧
من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
٢ وثيقة هوية للاجئين ٦٧ - وقال رئيس الوفد إنه جرى حتى الآن منح ٠٠٠
الفلسطينيين، رغم أن بعضهم يحمل وثائق لجوء صادرة من بلدان عربية أخرى . ويدرس لبنان
١ طلب آخر . وتمنح وثائق الهوي ة للاجئين حرية التنقل داخل لبنان . وتصدر حاليًا ٥٠٠
وثائق سفر في حالات استثنائية.
٦٨ - وأشار رئيس الوفد إلى أن لبنان قد انضم في عام ٢٠٠٥ إلى بروتوكول منع وقمع
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، واعتمد التشريعات اللازمة
لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم . كما أنشئت لجنة وطنية برئاسة قا ٍ ض من وزارة العدل لمنع
الاتجار بالبشر . وينظر البرلمان حاليًا في مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص . ويجري
تنظيم حلقات دراسية تدريبية لموظفي إنفاذ القانون، كما يشارك لبنان في دورات تدريبية
على الصعيدين الإقليمي والدولي.
٦٩ - وفيما يتعلق بالعاملين في الخدمة المترلية، أشار رئيس الوفد إلى أن عددهم
١٠٠ شخص . وقد أنشئت لجنة تحت إشراف وزارة العمل وبمشاركة من يتجاوز ٠٠٠
وزارة الشؤون الاجتماعية وقوى الأمن الداخلي ووزارة العدل . كما ُأعدت عقود عمل
موحدة للعاملين في الخدمة المترلية، تشمل منحهم إجازة لمدة يوم كل أسبوع وتغطيتهم
إجباريًا بالتأمين الصحي . وتعكف و زارة العمل حاليًا على وضع إطار عمل جديد لوكالات
التشغيل وقانون للعاملين في الخدمة المترلية، تُحدَّد فيه ساعات العمل والإجازات الأسبوعية،
بالإضافة إلى شروط أخرى . وفي آذار /مارس ٢٠١٠ ، ُفرضت قيود معينة على وكالات
التشغيل لمنع إساءة معاملة العمال الأجانب، كما ُأطلقت حملات للتوعية في هذا الصدد.
A/HRC/16/18
GE.11-10209 16
٧٠ - ونوهت فرنسا بالنقاش الجريء الذي دار في لبنان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .
وأعربت عن قلقها إزاء وضع اللاجئين، والعاملين في الخدمة المترلية، وإزاء التزامات لبنان بمنع
التعذيب. وقدمت فرنسا توصيات.
٧١ - وأشارت نيكاراغوا إلى ما عاناه لبنان على مدى عقود من احتياجات واعتداءات
من جانب إسرائيل، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة، مما خلَّف وضعًا من عدم
الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي . ورغم هذا الوضع، حقق لبنان مستوى عاليًا
من الديمقراطية ومن تمثيل جميع الطوائف الدينية في الحياة السياسية. ونوهت نيكاراغوا بالتقدم
المحرز في مجال حقوق الإنسان، وبتعاون لبنان مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
وقدمت نيكاراغوا توصيات.
٧٢ - وشجّعت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لبنان على إشراك
اﻟﻤﺠتمع المدني على نحو كامل في م تابعة عملية الاستعراض وفي وضع خطة استراتيجية وطنية
بشأن حقوق الإنسان . ورحبت المملكة المتحدة بمشروع القانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام،
ولكنها أعربت عن قلقها لعدم اعتماده بعد. كما أعربت عن قلقها إزاء مزاعم التعذيب وإزاء
الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان للا جئين الفلسطينيين . وقدمت المملكة المتحدة
توصيات.
٧٣ - ولاحظت تركيا مع الارتياح أن لبنان طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
وبروتوكولاﺗﻬا. ونوهت بما يبذله لبنان من جهود لإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية،
واﻟﻤﺠلس الأعلى لحقوق الطفل، واللجنة المعنية ب المعوقين. وطلبت تركيا مزيدًا من المعلومات
عن اللجنة المعنية بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة . ورحبت بوجود مجتمع مدني
نشط وبمبادرة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وقدمت تركيا توصية.
٧٤ - ونوهت إسبانيا بالتزام لبنان بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يتجلى في
التصديق على معظم الاتفاقيات الدولية الأساسية وإنشاء إطار قانوني ومؤسسي لحماية وتعزيز
الديمقراطية وحقوق الإنسان . ونوهت أيضًا باعتزام الحكومة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق
الإنسان، وبكون لبنان أول بلد في المنطقة يُصدِّق على البروتوكول الاختياري لاتفاق ية
مناهضة التعذيب. وقدمت إسبانيا توصيات.
٧٥ - ونوهت النرويج بجهود لبنان في سبيل تحسين وضع حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن
العمال المهاجرين غير مشمولين بحماية قانون العمل وأﻧﻬم مُعرَّضون لظروف العمل المتدنية .
وأشادت النرويج بوضع لبنان مشروع قانون يسمح للمرأة الل بنانية بمنح جنسيتها لأبنائها
ولزوجها الأجنبي. وقدمت النرويج توصيات.
٧٦ - واستفسرت ألمانيا عن إنشاء آلية وقائية على النحو المطلوب بمقتضى البروتوكول
الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعن عدد التحقيقات في حالات الاختفاء القسري
A/HRC/16/18
17 GE.11-10209
والتعذيب. وطلبت أيضًا معلومات عن تنفيذ توصية لجنة حقوق الطفل المتعلقة بضمان حق
الأم اللبنانية في منح الجنسية اللبنانية لأبنائها. وقدمت ألمانيا توصيات.
٧٧ - ولاحظت كوت ديفوار مع التقدير مبادرات لبنان الرامية إلى حماية حقوق الإنسان
وكرامته. ودعت إلى تعزيز المؤسسات الوطنية المسؤولة عن حقوق ا لإنسان، وشجَّعت لبنان
على التصديق على الصكوك التي لم ينضم إليها بعد . كما شجَّعت لبنان على طلب المساعدة
من اﻟﻤﺠتمع الدولي من أجل تعزيز امتثاله لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان . وقدمت
كوت ديفوار توصيات.
٧٨ - وأشار رئيس الوفد في ملاحظاته الختامية إلى أن لبنان لا يمكنه وحده أن يقدم حلو ً لا
لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وأنه لا يمكنه أن يحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). ودعا جميع الوفود إلى النظر في
إمكانية تقوية دعمها للأونروا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو عودة اللاجئين الفلسطينيين
إلى وطنهم.
٧٩ - وفي الختام، أشار رئيس الوفد إلى أن لبنان يقع في ملتقى الطرق بين الشرق والغرب،
وأنه يهدف إلى إقامة جسور بين الشرق والغرب وإلى أن يكون نموذجًا للتنمية في المنطقة من
أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نحو أفضل، مع احتفاظه بخصائصه اُلمميِّزة.
ثانيًا - الاستنتاجات و/أو التوصيات
٨٠ - نظر لبنان في التوصيات التالية التي ُقدمت أثناء الحوار التفاعلي، وهو يُعرب عن
تأييده لها:
١- النظر في الانضمام إلى صكوك حقوق الإنسان التي لم يُصدِّق عليها -٨٠
بعد (كوت ديفوار)؛
٢- النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -٨٠
(المكسيك ٤)؛ (تركيا)؛
٣- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الجزائر)؛ -٨٠
٤- المسارعة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية الأمم -٨٠
المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف جهوده لتلبية
الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة (تايلند)؛
٥- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقَّعها في -٨٠
عام ٢٠٠٧ (إسبانيا)؛
A/HRC/16/18
GE.11-10209 18
٦- التصديق على اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير -٨٠
الثقافي (أرمينيا)؛
٧- النظر في الطل ب إلى اﻟﻤﺠتمع الدولي تقديم كل ما يلزم من العون -٨٠
والمساعدة لتعزيز وفاء لبنان بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان
(كوت ديفوار)؛
٨- تعزيز الإطار المؤسسي في مجال حقوق الإنسان، بطرق منها إنشاء -٨٠
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس (مصر)؛
٩- إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تُعتَمد من قِبَل لجنة التنسيق -٨٠
الدولية (الجزائر)؛ إنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس
(اليونان)؛ إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مهمتها تعزيز حقوق الإنسان
والتصدي للتحديات العديدة التي ذكرها لبنان في تقريره الوطني (السودان)؛
١٠ - المضي قُدمًا في إنشاء مديرية عامة لحقوق الإنسان في وزارة العدل، -٨٠
استنادًا إلى مشروع القانون الذي ُأعِد لهذا الغرض (المملكة العربية السعودية)؛
١١ - التنفيذ الناجح للمبادرة المهمة المتمثلة في خطة العمل الوطنية لحقوق -٨٠
الإنسان (الاتحاد الروسي)؛
١٢ - مواصلة جهوده في معالجة مشكلة الأشخاص المفقودين (اليونان)؛ -٨٠
١٣ - تعديل التشريعات ذات الصلة لمواءمة تعريف التعذيب مع اتفاقية -٨٠
مناهضة التعذيب (هولندا)؛ سنّ تشريعات محلية لإدماج اتفاقية مناهضة التعذيب
في القانون اللبناني (آيرلندا)؛
١٤ - إدماج أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب في القوانين المحلية، بطرق منها -٨٠
مراجعة تعريف التعذيب (ألمانيا)؛ سنّ تشريعات تنص على عقوبات أشد على
أفعال التعذيب وإساءة المعاملة (ألمانيا)؛
١٥ - تجريم جميع أشكال التعذيب وإساءة المعاملة (هولند ا)؛ الإسراع -٨٠
بتعديل قا نون العقوبات بحيث يُجرّم جميع أشكال التعذيب وإساءة المعاملة
ويضمن التحقيق العاجل والموثوق في هذه الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها
وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة (سلوفاكيا)؛ تعديل قانون العقوبات
بحيث يُجرّم جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على
النحو الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب (بلجيكا)؛
١٦ - مواصلة جهوده من أجل منع التعذيب وإساءة المعاملة من جانب -٨٠
الوكالات الحكومية وتجريم هذه الأفعال على النحو السليم؛ والتحقيق مع
A/HRC/16/18
19 GE.11-10209
المسؤولين عن هذه الأفعال ومقاضاﺗﻬم على النحو الواج ب ومعاقبتهم؛ وتعويض
الضحايا (إسبانيا)؛
١٧ - إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب، وهو ما التزم به لبنان بتوقيعه على -٨٠
؛( البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام ٢٠٠٨ (كندا ٤
إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة
التعذيب (بلجيكا)؛
١٨ - وضع إطار عمل قانوني ومؤسسي يتسق مع المعايير الدولية لمكافحة -٨٠
الاتجار بالأشخاص من أجل التصدي الفعال لهذه المشكلة (نيكاراغوا)؛
١٩ - تعزيز جهوده الرامية إلى التصدي لجرائم الاتجار بالبشر عن طريق -٨٠
دراسة أفضل الممارسات على الصعيد الدولي ووضع تشريعات محلية تتوافق مع
المعايير الدولية، وإنشاء مؤسسات ووكالات، حسب الاقتضاء، وتعزيز التعاون
مع المنظمات والهيئات الدولية (إيران)؛
٢٠ - اعتماد تعديلات لقانون العمل فيما يتعلق ببيع الأطفال والاتجار ﺑﻬم -٨٠
(بولندا)؛ إجراء تعديلات لقانون العمل لتعزيز التدابير القانونية الرامية إلى
مكافحة بيع الأطفال والاتجار ﺑﻬم (استراليا)؛
٢١ - النظر في إنشاء آليات وطنية إضافية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان -٨٠
للفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة (إيران)؛
٢٢ - اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية النساء م ن العنف الأسري، في -٨٠
أقرب وقت ممكن، وضمان تنفيذه على نحو فعال (النرويج)؛ اعتماد تشريعات،
لا سيما مشروع قانون العنف الأسري، لتعزيز الإبلاغ عن حوادث العنف
الأسري والتحقيق فيها وتعزيز سبل حماية الضحايا (استراليا)؛
٢٣ - اعتماد وتنفيذ مشروع القانون المتعلق بحما ية النساء من العنف -٨٠
المترلي، الوارد ذكره في تقريره الوطني، بغية تجريم العنف المترلي، وتنفيذ تدابير
عملية لمعاقبة الجناة (المكسيك)؛
٢٤ - وضع سياسة شاملة على الصعيد الوطني وفقا لأحكام اتفاقية القضاء -٨٠
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بغية تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة
العنف ضد المرأة (إسبانيا)؛
٢٥ - تعزيز جهوده الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في إطار -٨٠
القانون وفي الممارسة العملية (النرويج)؛
A/HRC/16/18
GE.11-10209 20
٢٦ - مواصلة منح لجنته الوطنية لشؤون المرأة سلطة وضع السياسات -٨٠
الوطنية واتخاذ القرارات (نيكاراغوا)؛
٢٧ - إنجاز وضع خطة العمل الوطنية المعنية بتوفير التعليم للجميع وتحسين -٨٠
نوعيته (قطر)؛
٢٨ - مواصلة الجهود الرامية إلى وقف هجرة الأدمغة إلى البلدان الأجنبية -٨٠
وتعزيز معايير التعليم المهني المتعلق بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلد
(الكويت)؛
٢٩ - توسيع فرص ال تدريب والتوعية لأفراد قوى الأمن في مجال حقوق -٨٠
الإنسان (المملكة العربية السعودية)؛
٣٠ - تعزيز جهوده في تنظيم علاقات العمل في إطار يحمي كرامة العاملين -٨٠
وحقوقهم ويتسق مع المعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالعاملين في الوظائف
المساعدة أو في الخدمة المترلية (إيران)؛
٣١ - وضع الأُطر القانونية المناسبة التي تكفل التمتع بالحق في العمل وفي -٨٠
ظروف عمل عادلة ومناسبة لجميع العمال المهاجرين، ولا سيما العاملين في
الخدمة المترلية (البرازيل)؛
٣٢ - تفعيل تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي التي تمنح -٨٠
اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل، وذلك في أقرب وقت ممكن (النرويج)؛
٣٣ - التماس المساعدة الدولية في إطار تقديم الخدمات الأساسية إلى -٨٠
اللاجئين (باكستان)؛ مواصلة مساعي الحصول على المساعدة والمشورة التقنية
الدولية من أجل التصدي للضغوط المتصلة باستقبال اللاجئين واستضاف تهم، مع
تعزيز التعاون في هذا الصدد مع المنظمات الدولية ذات الصلة (مصر)؛
٣٤ - تعزيز جهوده، في إطار من التعاون والمساعدة من جانب مفوضية -٨٠
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، في التصدي
لوضع اللاجئين الذي طال أمده (تايلند)؛
٣٥ - مواصلة جهوده من أجل ضمان التفاهم والتفاعل السلمي بين جميع -٨٠
شرائح اﻟﻤﺠتمع اللبناني (قطر)؛
٣٦ - اتخاذ تدابير لتقديم التقارير الدورية التي تأخر تقديمها والتي تُقدّم -٨٠
بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي انضم إليها لبنان (عُمان)؛
٣٧ - بحث إمك انية إنشاء آلية تنسيق على المستوى الوطني لتقييم ورصد -٨٠
تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة بموجب المعاهدات (ماليزيا)؛
A/HRC/16/18
21 GE.11-10209
٣٨ - تقديم تقريرها الأولي، في أسرع وقت ممكن، إلى لجنة مناهضة -٨٠
التعذيب (بلجيكا)؛
٣٩ - ضمان أن يشمل التعليم جميع مناطق البلد، بما في ذلك المناطق التي -٨٠
يعيش فيها اللاجئون، مع مراعاة أن ولاية وكالة الأونروا تشمل الاحتياجات
التعليمية للاجئين الفلسطينيين (اليمن)؛
٤٠ - التعجيل بمشاوراته بشأن مشروع القانون الذي يمنح العاملين في -٨٠
خدمة المنازل إجازة سنوية، وينص على التعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين
لرصد ظروف عمل هؤلاء العمال (سري لانكا)؛
٤١ - تنظيم علاقات العمل وبخاصة فيما يتعلق بالعاملين في الوظائف -٨٠
المساعِدة وفي خدمة المنازل (سري لانكا)؛
٨١ - تحظى التوصيات التالية بتأييد لبنان الذي يرى أﻧﻬا مُنفذة أص ً لا أو يجري تنفيذها:
١- مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان (تونس)؛ -٨١
٢- مواصلة جهوده من أجل المحافظة على الإنجازات التي تحققت بالفعل -٨١
في مجال حقوق الإنسان (بنغلاديش)؛
٣- مواصلة البحث عن حلول مناسبة لمواجهة التحديات المحددة في -٨١
التقرير التي تعوق تمتع المواطنين على نحو كامل بالحقوق السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية الأساسية (الكويت)؛
٤- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أفعال التعذيب والمعاملة القاسية -٨١
أو اللاإنسانية أو المهينة (بلجيكا)؛
٥- المسارعة إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة لزيارة السجون (فرنسا)؛ -٨١
٦- مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر (البحرين)؛ -٨١
٧- مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر -٨١
(الأردن)؛
٨- مواصلة المساعي الرامية إلى الإسراع بالعملية الجارية لإنشاء آلية -٨١
إضافية لحماية حقوق الإنسان، والمساعي الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة في
مجال مكافحة الاتجار بالبشر (سري لانكا)؛
٩- مواصلة ضمان حرية التعبير وتوفير ظروف إضافية تكفل إعمالها -٨١
(أرمينيا)؛
A/HRC/16/18
GE.11-10209 22
١٠ - مواصلة جهوده لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية -٨١
والثقافية (مصر)؛
١١ - مواصلة سياساته وبرامجه من أجل النهوض بكفاءة ونوعية الخدمات -٨١
الاجتماعية الأساسية المقدمة لمواطنيه، كخدمات الصحة والتعليم (باكستان)؛
١٢ - مواصلة تطبيق الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية -٨١
والاقتصادية للبلد (كوبا)؛ مواصلة تدعيم البرامج والتدابير الاجتماعية الأساسية
المعتمدة الرامية إلى مكافحة الفقر والاس تبعاد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات التي
تعزز تقديم الخدمات الاجتماعية، وإيلاء أولوية للقطاعات الأشد حرمانا في
اﻟﻤﺠتمع، ومواصلة السعي إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاه لشعبه
(فترويلا)؛
١٣ - مواصلة تعزيز سبل حماية حقوق الفئات الضعيفة، كالأطفال والنساء -٨١
والعمال المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة (بنغلاديش)؛
١٤ - مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في -٨١
الحياة السياسية، ومكافحة العنف ضد المرأة (الجزائر)؛
١٥ - مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة في اﻟﻤﺠتمع (البحرين )؛ -٨١
مواصلة جهوده الرامية إلى تمكين المرأة (الجمهورية العربية السورية)؛
١٦ - وضع قوانين واستحداث عمليات ومؤسسات لحماية حقوق المرأة، -٨١
وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وضمان التمثيل المتساوي لمصالح المرأة
وشواغلها (الولايات المتحدة)؛
١٧ - بذل مزيد من الجهود لاعتماد مشروع القانون ا لمقدم إلى البرلمان -٨١
بشأن المساواة الكاملة بين النساء والرجال في مجال التأمين الاجتماعي وقانون
الضرائب، ومشروع القانون المتعلق برفع القيود المفروضة على الأصول المالية
للزوجات اللاتي يُشهر إفلاس أزواجهن، ومشروع القانون المتعلق بحماية النساء
من العنف المترلي (السودان)؛
١٨ - التعجيل بخطط وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية بشأن الأطفال -٨١
(مصر)؛
١٩ - تحسين نوعية التعليم العام من أجل المحافظة على المعايير الممتازة التي -٨١
اتسمت ﺑﻬا مختلف مستويات التعليم في لبنان على مدى عقود (اليمن)؛
٢٠ - تعزيز بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي -٨١
ﺑﻬذه الحقوق (الكويت)؛
A/HRC/16/18
23 GE.11-10209
٢١ - مواصلة الجهود المتصلة بإدماج الأطفال المعوقين في نظام التعليم -٨١
الرسمي قدر المستطاع وفقا لنهج تعليمي شامل للجميع (قطر)؛
٢٢ - تكثيف الجهود الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق -٨١
المناهج الدراسية وحملات التوعية (المملكة العربية السعودية)؛
٢٣ - مواصلة تنفيذ البرامج والتدابير الرامية إلى ضمان توفير خدمات -٨١
الصحة والتعليم الجيدة لجميع المواطنين (كوبا)؛
٢٤ - مواصلة الجهود الرامية إلى حل المشاكل المتعلقة بالعاملين في الخدمة -٨١
المترلية بغية تعزيز سبل حماية هذه الفئة الضعيفة (الجزائر)؛ إنشاء آليات لرصد
عملية تشغيل العاملين في الخدمة المترلية (النرويج)؛
٢٥ - تعزيز التدابير المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال في إطار الاستراتيجية -٨١
الوطنية لمكافحة عمل الأطفال (الجزائر)؛ مواصلة تعزيز جهوده في مكافحة عمل
الأطفال (الأردن)؛ تكثيف جهود مكافحة عمل الأطفال (الإمارات العربية
المتحدة)؛
٢٦ - مواصلة دعوة اﻟﻤﺠتمع الدولي والبلدان المانحة إلى تمويل مشاريع مثل -٨١
المبادرة التي أطلقتها الحكومة في عام ٢٠٠٦ لتحسين المستوى المعيشي للاجئين
الفلسطينيين والأحوال المعيشية في المخيمات، والمباد رات المماثلة الرامية إلى
ضمان كرامة العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين لحين عودﺗﻬم إلى وطنهم، وذلك
بالتعاون مع اﻟﻤﺠتمع الدولي (السودان)؛
٢٧ - مواصلة التماس المساعدة التقنية والمالية لدعم أنشطة إزالة الألغام، -٨١
نظرًا إلى أن الأطفال لا يزالون ضمن أضعف قطاعات ا ﻟﻤﺠتمع اللبناني لا سيما من
حيث تعرضهم للمتفجرات التي خلفتها الحرب (ماليزيا)؛
٢٨ - مواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان (الإمارات العربية -٨١
المتحدة)؛
٨٢ - ولا تحظى التوصيات التالية بتأييد لبنان:
١- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي الخاص -٨٢
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة والبروتوكول المتعلق بالأطفال في التراعات المسلحة، الذي وقّعه لبنان
في عام ٢٠٠٧ (إسبانيا)؛
A/HRC/16/18
GE.11-10209 24
٢- الانضمام إلى اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين وإلى -٨٢
بروتوكولها الإضافي، وضمان تنفيذ هذه الصكوك على الصعيد الوطني (بلجيكا)؛
٣- النظر في سحب تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال -٨٢
التمييز ضد المرأة (النرويج)؛ سحب جميع التحفظات على اتفاقية القضاء ع لى
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التحفظات التي تقوض تقيد لبنان بالتزاماته
أو تقوض الغرض من هذه المعاهدة (إسبانيا)؛
٤- تنفيذ الوقف القانوني للإعدامات ريثما تلغي الحكومة عقوبة الإعدام -٨٢
(بلجيكا)؛
٥- ترسيخ عملية إلغاء عقوبة الإعدام بتنفيذ الوقف القانو ني للإعدامات -٨٢
ثم بإلغائها بصورة دائمة (فرنسا)؛
٦- وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة إلى -٨٢
أحكام بالسجن، بغية الإلغاء التام لعقوبة الإعدام (سلوفاكيا)؛
٧- إلغاء عقوبة الإعدام والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري -٨٢
الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بلجيكا)؛
٨- إلغاء عقوبة الإعدام عن طريق التعجيل باعتماد مشروع القانون -٨٢
المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المملكة المتحدة )؛ الانضمام إلى
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء عقوبة
الإعدام من النظام القضائي اللبناني (استراليا)؛
٩- اعتماد مشروع القانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في أقرب وقت -٨٢
ممكن؛ والمحافظة في الوقت نفسه على الوقف الفعلي الحالي لتنفيذ العقوبة، وتنفيذ
وقف قانوني لها ريثما يدخل الإلغاء التام لعقوبة الإعدام حيز النفاذ (إسبانيا)؛
١٠ - المضي قدمًا نحو إلغاء عقوبة الإعدام من قانونه للعقوبات (آيرلندا)؛ -٨٢
استبعاد عقوبة الإعدام من تشريعه الوطني (كندا)؛
١٤٩ بشأن وقف تنفيذ / ١١ - الاعتماد الرسمي لقرار الجمعية العامة ٦٢ -٨٢
عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، باعتبارهما خطوتين مهمتين نحو إلغاء عقوبة الإعدام
(إيطاليا)؛
١٢ - إلغاء عقوبة الإعدام (ألمانيا)؛ -٨٢
A/HRC/16/18
25 GE.11-10209
١٣ - مواصلة الإصلاحات التي تحققت بالفعل بسحب التحفظ على -٨٢
المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب (فرنسا)؛
١٤ - إلغاء اختصاصات وزارة الدفاع والمحاكم العسكرية في احتجاز -٨٢
المدنيين وفي محاكمتهم، على التوالي (ألمانيا)؛
١٥ - رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية لتتوافق مع المعايير الدولية -٨٢
(سلوفاكيا)؛
١٦ - مواصلة التصدي لمشكلة أطفال الشوارع باعتماد استراتيجية وطنية -٨٢
شاملة لمنح هؤلاء الأطفال وثائق رسمية وتقديم المساعدة المناسبة لهم، بما في ذلك
خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي (بولندا)؛
١٧ - تعديل القانون المتعلق بالجنسية بحيث يمكِّن جميع اللبنانيات -٨٢
المتزوجات من أجانب من منح جنسيتهن لأطفالهن وأزواجهن (هولندا)؛
١٨ - القيام، في أقرب وقت ممكن، باعتماد مشروع القانون المقترح الذي -٨٢
يتيح للبنانيات منح جنسيتهن إلى أطفالهن وأز واجهن الأجانب (النرويج)؛ سن
تشريع بمنح الجنسية اللبنانية إلى أزواج وأطفال اللبنانيات (المملكة المتحدة )؛
تعديل قانونه المتعلق بالجنسية بحيث يمكِّن اللبنانيات من منح جنسيتهن لأبنائهن
(كندا)؛
١٩ - تعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء، لا سيما -٨٢
فيما يتعلق بفسخ الزواج وحضانة الأطفال والإرث (البرازيل)؛
٢٠ - تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع اتفاقية القضاء على -٨٢
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لضمان معاملة النساء على قدم المساواة مع
الرجال في المسائل المتعلقة بحضانة الأطفال والإرث والطلاق (هولندا)؛
٢١ - إﻧﻬاء تجريم المثلية الجنسية وضمان عدم التمييز القائم على الميل -٨٢
الجنسي والهوية الجنسانية (النرويج)؛
٢٢ - مواصلة جهوده في مراجعة قانون العمل بغية إدخال العمال -٨٢
المهاجرين في نطاق هذا القانون (النرويج)؛
٢٣ - إلغاء نظام الكفالة الحالي والاستعاضة عن ه بلوائح تتفق مع المعايير -٨٢
الدولية (النرويج)؛
٢٤ - توسيع نطاق الحماية التي يكفلها قانون العمل ليشمل العاملين في -٨٢
الخدمة المترلية (بولندا)؛
A/HRC/16/18
GE.11-10209 26
٢٥ - مراجعة نظام الكفالة المتعلق بالعاملين في الخدمة المترلية من أجل -٨٢
حمايتهم من سوء المعاملة من جانب أصحاب العمل (كندا)؛
٢٦ - توسيع نطاق الحماية التي يكفلها قانون العمل لتشمل العاملين في -٨٢
الخدمة المترلية ولضمان ألا تؤدي القواعد المتعلقة بالحق في البقاء في البلد إلى
وضع يكون فيه هؤلاء العمال معتمدين في ذلك على أصحاب العمل (فرنسا)؛
٢٧ - الإسراع بوتيرة الإجراءات المتخذ ة في وزارة العمل لإنجاز اللوائح -٨٢
التنفيذية التي تيسِّر عمل الفلسطينيين وفتح باب العمل أمامهم في جميع المهن
الحرة (فلسطين)؛
٢٨ - إزالة العقبات التي تعترض تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإتاحة -٨٢
سبل العمل لهم، وتوفير فرص التعليم اﻟﻤﺠاني لجميع أطفال اللاجئين، وتق ديم
الرعاية الصحية الشاملة (فرنسا)؛
٢٩ - ضمان حرية التنقل للاجئين الفلسطينيين والالتزام بتحسين شروط -٨٢
تشغيلهم (فرنسا)؛
٣٠ - منح اللاجئين الفلسطينيين حرية التنقل، وبخاصة تيسير حرية -٨٢
الدخول إلى مخيم ﻧﻬر البارد والخروج منه (النرويج)؛
٣١ - إصدار تصاريح للاج ئين في لبنان تسمح لهم بحرية التنقل والعمل، بما -٨٢
في ذلك الحق في مزاولة الأعمال التي تتطلب العضوية في النقابات، ودون وضع
شروط عسيرة للتجديد أو اشتراط دفع رسوم (الولايات المتحدة)؛
٣٢ - منح اللاجئين الفلسطينيين حق تملك الأراضي (النرويج )؛ اتخاذ -٨٢
إجراءات تشريعي ة لضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في وراثة الممتلكات
وتسجيلها، بما في ذلك الحق في تملك الأراضي (فنلندا)؛ تعديل التشريع الذي
يقيد قدرة اللاجئين الفلسطينيين على التملك، لا سيما المرسوم الرئاسي الصادر
في كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ ، المعدل في نسيان/أبريل ٢٠٠١ (هولندا)؛
٣٣ - إيجاد حل كامل لمشكلة وثائق هوية اللاجئين الفلسطينيين، وتعديل -٨٢
الأحكام التشريعية والسياسات التي لها عواقب تمييزية على السكان الفلسطينيين
بالمقارنة بغيرهم من غير المواطنين (آيرلندا)؛
٣٤ - مواصلة تعزيز سبل تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوق الإنسان، -٨٢
ومعاملتهم معاملة قانونية لا تقل عن تلك التي يعامل ﺑﻬا سواهم من غير المواطنين،
لا سيما فيما يتعلق بالحق في العمل وحرية التنقل، مع أخذ مسؤولية اﻟﻤﺠتمع
الدولي في الاعتبار (البرازيل)؛
A/HRC/16/18
27 GE.11-10209
٣٥ - سد الثغرات الناجمة عن القانون المعدل المتعلق باللاجئين الفلسطينيين -٨٢
المسجلين، كالسماح للاجئين الفلسطينيين بالحصول على تصاريح عمل مؤقتة
(هولندا)؛
٣٦ - اتخاذ تدابير فعالة تكفل التحسين الفوري لوضع اللاجئين -٨٢
الفلسطينيين، بما في ذلك تعديل الأحكام التشريعية والسياسات ذات الأثر
التمييزي على السكان الفلسطينيين (فنلندا)؛
٣٧ - اعتماد القوانين الضرورية من أجل الإسهام في تخفيف وطأة -٨٢
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين (كندا)؛
٨٣ - رفض لبنان التوصيات التالية استنادًا إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية :
(أ) لأﻧﻬا تخرج عن نطاق الاستعراض الدوري الشامل؛ (ب) لأﻧﻬا مقدمة من السلطة التي
تحتل أرضًا لبنانية؛ (ج) لأﻧﻬا تمسّ سيادة لبنان:
١- تعديل جميع الأحكام التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية، -٨٣
لا سيما الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال والإرث والطلاق (إسرائيل)؛
٢- التنفيذ الفوري لقراري مجلس الأمن ١٥٥٩ و ١٧٠١ بح لّ ونزع -٨٣
سلاح جميع الميليشيات والفصائل المسلحة، وبخاصة حزب الله، واستعادة الأمن
والاستقرار لجميع سكان لبنان (إسرائيل)؛
٣- تقديم التقرير الأولي إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، -٨٣
وهو التقرير الذي تأخر تقديمه منذ عام ٢٠٠١ (إسرائيل).
٨٤ - سيبحث لبنان التوصيات التالية وسيقدم ردودًا عليها في الموعد المناسب، على
ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة السادسة عشرة ﻟﻤﺠلس حقوق الإنسان في
: آذار/مارس ٢٠١١
١- النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من -٨٤
الاختفاء القسري (ألمانيا)؛
٢- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء -٨٤
القسري، الموقعة في عام ٢٠٠٧ (إسبانيا)؛
٣- النظر في التصديق على اتفاقيات جنيف (ألمانيا)؛ -٨٤
٤- إنشاء هيئة وطنية مستقلة مخولة سلطة التحقيق في مصير الأشخاص -٨٤
المفقودين وضحايا الاختفاء القسري في سياق ا لحروب المختلفة التي مر ﺑﻬا البلد
(المكسيك)؛
A/HRC/16/18
GE.11-10209 28
٥- إقرار عملية لتحديد هوية الضحايا عن طريق إعداد قاعدة بيانات -٨٤
للحمض النووي (د. ن. أ.)، ونبش القبور الجماعية، وتشكيل لجنة وطنية معنية
بالأشخاص المفقودين (ألمانيا)؛
٦- تجريم جميع أفعال التعذيب على النحو الوار د في اتفاقية مناهضة -٨٤
التعذيب، واعتماد عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة (الولايات المتحدة)؛
٧- زيادة العقوبة على جريمة التعذيب عن حدّها الأقصى الحالي، وهو -٨٤
ثلاث سنوات، بحيث تتناسب مع جسامة الجريمة (هولندا)؛
٨- إلغاء جرائم الشرف من قانون العقوبات اللبناني ومواصلة اتخاذ -٨٤
التدابير الضرورية لتعزيز حقوق النساء على نحو أفضل في جميع ميادين اﻟﻤﺠتمع
(اليونان)؛
٩- تعديل القانون المحلي بحيث يتفق تمامًا مع اتفاقية حقوق الطفل -٨٤
(بولندا)؛
١٠ - اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين إمكانيات العمل وظروف العمل -٨٤
للاجئين الفلسطينيين (فنلندا)؛
١١ - تعزيز جهود مساعدة الفلسطينيين المقيمين في لبنان الذين لا يحملون -٨٤
وثائق هوية، بما يمكنهم من التمتع بحياة كريمة (فلسطين)؛
١٢ - تعزيز قدرات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مساعدة اللاجئين -٨٤
الفلسطينيين، كخطوة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان والوضع الإنساني
للاجئين الفلسطينيين في لبنان (المملكة المتحدة)؛
١٣ - توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إلى المكلفين بولايات في إطار -٨٤
الإجراءات الخاصة، كإشارة إلى انفتاح لبنان والتزامه بالتعاون مع الآليات
الدولية لحقوق الإنسان (المكسيك)؛
١٤ - توجيه دعوة مفتوحة و دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار -٨٤
الإجراءات الخاصة التابعة ﻟﻤﺠلس حقوق الإنسان (إسبانيا)؛ إصدار دعوة دائمة
إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة
(بولندا).
٨٥ - وجميع الاستنتاجات و /أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف
الدولة (الدول) التي قدمتها و /أو الدولة موضوع الاستعراض، ولا ينبغي تأويلها على أﻧﻬا
تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
A/HRC/16/18
29 GE.11-10209
المرفق
تشكيلة الوفد
The delegation of Lebanon was headed by H.E. Ambassador William Habib,
Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs and composed of the following
members:
• S.E. Mme l’Ambassadeur Najla RIACHI ASSAKER, Représentant permanent du
Liban - Genève
• Mlle. Rana MOKADDEM, Conseiller à la Mission permanente du Liban - Genève
• M. Bachir SALEH AZZAM, Premier secrétaire à la Mission permanente du Liban -
Genève
• M. Ali GHAZAWI, Directeur par intérim des Organisations Internationales, des
congrès et des relations culturelles au Ministère des Affaires Etrangères – Beyrouth
• M. Hassan SALEH, Premier Secrétaire au Ministère des Affaires Etrangères –
Beyrouth
• Mme. Mirna KHAWLI, Premier secrétaire au Ministère des Affaires Etrangères -
Beyrouth
• M. Ziad ITANI, Premier secrétaire au Ministère des Affaires Etrangères -Beyrouth
• Colonel Sami KHOURY (M), Ministère de la Défense - Beyrouth
• Commandant Joseph MAZLOUM (M), Ministère de la Défense - Beyrouth
• Commandant Ziad KAED BAY (M), Ministère de l’Intérieur et des Municipalités -
Direction générale des Forces de la Sécurité Intérieure - Beyrouth
• Général Joumana DANIEL (Mme), Ministère de l’Intérieur et des Municipalités -
Direction générale de la Sûreté générale - Beyrouth
• Juge Marlène AL JORR (Mme), Ministère de la Justice - Beyrouth
• Mme. Lara KARAM, Ministère de la Justice - Beyrouth
• Mme. Sawsan MAHDI, Ministère des Affaires Sociales - Beyrouth
• Mme. Mariam MAGHAMI, Ministère des Affaires Sociales - Beyrouth
• M. Ali FAYAD, Ministère du Travail - Beyrouth
• Mme. Denise DAHROUJ, Ministère du Travail – Beyrouth
• M. Fadi KARAM, Comité national des affaires de la femme - Beyrouth
• Dr. Fadia KIWAN (Mme), Comité national des affaires de la femme – Beyrouth