حضرت أكثر من عشرين منظمة وجمعية من المجتمع المدني في لبنان جلسة الاستعراض الدوري الشامل للبنان في مجلس حقوق الإنسان، والتي انعقدت اليوم في جنيف في 10 تشرين الثاني 2010، حيث عرض الوفد اللبناني برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية السفير وليم حبيب التقرير الرسمي للدولة اللبنانية. وكانت الجمعيات قد ساهمت في كتابة تقارير حول وضعية حقوق الإنسان في لبنان رفعتها إلى مجلس حقوق الإنسان وقدمت في هذا الإطار توصيات من شأن إعمالها تحقيق تقدماً بارزاً في وضعية حقوق الإنسان في لبنان.

جاء في جلسة الاستعراض تدخل واسئلة وتوصيات من 49 دولة من اعضاء مجلس حقوق الانسان/وقد تطرقت الأسئلة إلى كافة معضلات حقوق الإنسان، مع التركيز على مواضيع حقوق النساء واللاجئين الفلسطينيين والطفل والعمال الاجانب وخاصة حقوق عاملات المنازل الاجانب ومناهضة التعذيب والاختفاء القسري، وتنفيذ البروتوكول الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب والغاء عقوبة الاعدام وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، اضافة الى التقدم في العمل المتعلق بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بناء على مبادئ باريس. إلا أن البعثة لم تعط أي إطار زمني لتنفيذ التزامات الدولة اللبنانية.

في موضوع وقف التعذيب، أوصى عدد من الدول الدولة اللبنانية اعطاء تعريف واضح للتعذيب وتعديل المادة 401 في القانون الجزائي اللبناني وفقا لهذا التعريف اضافة الى تجريم التعذيب وزيادة العقوبات على مرتكبيه والتحقيق في إدعاءات التعذيب وملاحقة المرتكبين وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وطالب عدد من الدول عدم الأخذ بإفادات المتهمين التي إنتزعت تحت التعذيب وتقديم التقرير إلى هيئة معاهدة مناهضة التعذيب. وقد التزمت البثعة طوعا بتقديم التقرير الاولي الى اللجنة الخاصة التابعة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، تمت مطالبة لبنان باقرار مسودة القانون المطروحة أمام مجلس النواب وتعديل كافة القوانين الوطنية بإتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، اضافة الى المصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعني بإلغاء عقوبة الإعدام والإبقاء على الوقف الإختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام moratorium كخطوة أولى بإتجاه الإلغاء الشامل. كما تمت مطالبة لبنان بإخضاع المحاكم الخاصة (المجلس العدلي والمحكمة العسكرية) لآليات العمل القضائية بحسب المعايير الدولية للتقاضي اضافة الى الغاء شمول صلاحيات المحكمة العسكرية للمدنيين.

في موضوع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، جاء عدد من التوصيات من قبل الدول المشاركة بخصوص تفعيل العمل بالمقررات الخاصة بحق التعليم للجميع، اضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. الا اننا في منظمات المجتمع المدني نشير الى غياب التطرق لارتفاع الفجوات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل والتعليم والصحة والأمن الاجتماعي خاصة ما بين المناطق الحضرية والريفية وتركز الفجوات ما بين النساء والاشخاص ذوي الاعاقة والشباب، مما له علاقة بنزوع السياسات الاقتصادية والاجتماعي القوي الى المركزية وعدم تطبيق اللامركزية السليمة والفعَّالة، مما ينتهك مبدأ التكافؤ وعدم التمييز.

في موضوع حق العمل، نشير كمنظمات من المجتمع المدني الى عدم طرح تعديل قانون العمل باتجاه تعزيز الديمقراطية والحرية في التنظيم النقابي، بما في ذلك المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بهذا الموضوع خاصة الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وعدم طرح حق التنظيم النقابي لموظفي الدولة، اضافة إلى طرح موضوع التقاعد والحمايات الاجتماعية.

في موضوع حقوق النساء ، اكدت البعثة من ناحية على وجود اسباب داخلية خاصة بلبنان تمنع رفع التحفظات عن اتفاقية السيداو (إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة)، وفي وقت اوصى العديد من الوفود بتعديل قانون الاحوال الشخصية لضمان المساواة بين الرجال والنساء في الأسرة ، بالإضافة الى منح المرأة اللبنانية الحق بإعطاء الجنسية الى زوجها واولادها. ومن ناحية ثانية اشارت البعثة الى إلتزام الحكومة اللبنانية إلغاء التمييز ضد النساء في قانون العقوبات اللبناني وقانون العمل وقوانين الضمان الإجتماعي والتنزيل الضريبي على الدخل  للمرأة العاملة، والإسراع في إقرار قانون تجريم العنف الأسري وتفعيل المشاركة السياسية للنساء وإقرار مبداً الكوتا النسائية. 

في موضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين، رحبت العديد من الدول بالخطوة الإيجابية التي قام بها البرلمان اللبناني في آب/أغسطس 2010  لناحية إجراء تعديلات على قانون العمل والسماح للاجئين الفلسطينيين بممارسة العديد من المهن، وطالبت الحكومة بوضع التعديل المذكور موضوع التنفيذ وكذلك متابعة الجهود لناحية السماح للفلسطينيين بممارسة المهن الحرة والإنضمام للنقابات. كما طالبت العديد من الدول الحكومة اللبنانية بالنهوض بأوضاع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا سيما لناحية تعديل القوانين والسياسات التمييزية بحق اللاجئين الفلسطينيين، وتعديل القانون لناحية السماح للفلسطينيين بتملك العقارات والأراضي، ورفع القيود عن حرية تنقل اللاجئين الفلسطينيين، ومنح فاقدي الأوراق الثبوتية بطاقات ثبوتية. وأكدت العديد من الدول العربية على ضرورة حماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وبضرورة أن يتمتعوا بحقوق الإنسان والعيش بكرامة لحين عودتهم.

في موضوع حقوق العمال الأجانب، اوصت عدة دول مرسلة لعاملات اجانب بالغاء نظام الكفالة وباعطاء حماية اكبر لعاملات المنزل الاجنبيات، وباعطاء الحق بالعطلة السنوية، وهي مطلب اكثر تقدما مما طرحه ممثل وزارة العمل في البعثة في عرضه الذي اشار فيه الى موافقة الدولة اللبنانية على معاهدة عاملات المنزل قيد التحضير في منظمة العمل الدولية.

للتواصل مع اللجنة الإعلامية:

جمانة مرعي: joumanamerhy@yahoo.fr

رلى بدران: rolab@palhumanrights.org

وسام الصليبي: