يبدو أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي فعل فعلته داخل 14 آذار وتحديداً في عمق أمانتها العامة. فقبل أن يبعثر الرئيس ميشال سليمان أوراق ذاك المشروع، سبقه الأخير الى بعثرة أوراق 14 آذار وتمزيق قميصها وإجبارها على تعليق اجتماعاتها وتبني خيار الصمت.

 

“عتب لا أكثر” تقول مصادر في 14 آذار محاولةً “تقزيم” الغليان الذي يجتاح عمقها. تعلم 14 آذار جيداً وتحديداً أعضاء الأمانة والمشاركون في اجتماعاتها أن ما فعله “الأرثوذكسي” هذه المرّة ليس مجرّد “زعّولة” وستطير مع أول نداءٍ الى التجمهر تحت راية الحرية والسيادة والاستقلال، تمامًا كما يعلم هؤلاء أنفسهم أن قطع الشعرة التي تربطهم في ما بينهم ليس مناسبًا راهناً وأن ما يجمعهم أكبر من قانون انتخابيّ. ربّما نعم ولكن أغلب الظنّ لم تتبنَّ الأمانة خيار غضّ النظر عمّا فعله حزبا القوات والكتائب. فالأول فعلها بشكل نافر للمرة الأولى ولكن موقفه بقي قابلاً للهضم من قبل 14 آذار أكثر من الثاني الذي تعتبر الأمانة في قرارة نفسها أنه أنهكها بطروحه ومناوراته وتعنّته وحتى اعتكافه عن الحضور لفترةٍ طويلة قبل العودة الى تعيين مستشار الرئيس أمين الجميل ساسين ساسين وعضو المكتب السياسي شاكر سلامة لتمثيل الحزب في اجتماعات الأربعاء.

 

ليستعيدا رشدهما

ذاك العتبُ الذي تتحدّث عنه المصادر تحوّل في الحقيقة الى أكثر من اختلافٍ في وجهات النظر أو “ديمقراطية داخلية” كما يحلو لبعض الآذاريين تسميتها. وفيما تكابرُ هذه القوى على حقيقة اختراق “التشرذم” كيانها، لا يبدو في باطن الأمور أن أيّ محاولةٍ جديّة تُطبَخ على نار الحريصين على تلك القوى “ليستعيد القوات والكتائب رشدهما” من جهة (حسب وجهة نظر حلفائهما في 14 آذار) ولينسى المستقبل ما فعلاه به لا بل ما يعتبر أنه أتى على حسابه لمعرفتهما بأن أيّ قانون غير “الستين” والدوائر الصغرى لا يصبّ في خانته يوم فرز الأصوات.

 

متفقون على العناوين العريضة

أكد عضو الهيئة التنفيذيّة في “القوات اللبنانية” وعضو الأمانة العامة إيدي أبي اللمع لـ “صدى البلد” أن “عدم التئام الأمانة لا يعني اعتكافاً بل إن الأمانة في انتظار انجلاء الأمور على مستوى اللجنة الفرعية التي تناقش قانون الانتخاب، وكما يعلم الجميع لا إجماع داخل الأمانة على قانون الانتخاب، وبالتالي لا بدّ من انتظار نتائج اللجنة وما ستفضي اليه نقاشاتها، حينها يمكن أن نبحث الأمور بصورةٍ أفضل”. إذاً الاختلاف داخل 14 آذار انسحب على أمانتها لذا يقف مشروع اللقاء الأرثوذكسي حائلاً دون اجتماعها لأسبوعيْن متعاقبيْن؟ يجيب أبي اللمع: “لا بدّ من التشديد على أننا جميعنا في الأمانة العامة متفقون على العناوين الوطنية الجوهرية، ويبقى القانون الذي ستنتجه اللجنة وهو ما رتّب أخذاً ورداً بين الأقطاب داخل الأمانة، والى حين إنهاء مسألة القانون تعود الأمانة وتلتئم”. هل نفهم أن عودة الأمانة الى الاجتماع مرهونة باجتماع اللجنة الفرعية؟ يعلّق: “ليس بالفعل. فحتى لو صدر قرار عن اللجنة أو لم يصدر قد نجتمع، لذا لا يمكن أن نقول إن موعد اجتماعنا المقبل مرهونٌ تمامًا باللجنة”.

 

مبادئ راسخة

وما إذا كان غياب اللجنة عن الاجتماع يحمل مؤشراتٍ سلبيّة على مستوى اهتزاز 14 آذار في عمقها قال أبي اللمع: “ليس فعلاً لأن ما يجمع أفرقاء 14 آذار هي مبادئ راسخة تناضل من أجلها منذ انطلاقتها”. ولكن الخلاف على القانون الانتخابي ليس سطحياً أو تفصيلياً ولا يمكن أن يُهضَم بسلاسة من الحلفاء؟ يتلقف أبي اللمع: “فعلاً هو ليس تفصيلياً ولكنه لا يضرب اتفاقنا على المبادئ الكبيرة. وفي المقابل لا أحد يمكنه أن يقول إن القانون الانتخابي أمرٌ تفصيلي، لذا نؤثر التواصل بعيداً من الإعلام”.

 

لم تهنأ...

إذاً لم تهنأ الأمانة بعودة الكتائب الى كنفها الأسبوعية، ولعل أكثر ما يخشاه الحريصون على تمثيلها صورةً مشرقة عن 14 آذار يتجسد في تحوّل دورها تشاوريًا بلا ذي جدوى إذا ما استمرّ المدّ والجزر بين مكوّناتها على القانون الانتخابي. دورٌ حوّلته ورقة الكتائب ذات يوم، والتي أتت بمثابة دفتر شروط لإعادة الكيمياء بينها وبين 14 آذار، الى استشاري بامتياز.

 

حبل خلاص من بعبدا

فيما يبقى مصير الأمانة العامة لـ 14 آذار معلقاً حتى إشعار آخر، يبدو أن حبل خلاصها سيمدّه رئيس الجمهورية من قصر بعبدا من خلال إجهاض “الإجماع المسيحي” على المشروع الأرثوذكسي وإعادة إنعاش حظوظ مشروع الحكومة الذي قد يعيد لمّ شمل 14 آذار... على رفضه. الى حينها، علمت “صدى البلد” أن “موعداً مبدئيًا قد يُبلَّغ به المشاركون في الأمانة اليوم أو غداً للاجتماع المقبل ذات أربعاء من هذا الشهر أو من خلفه أو من خلف خلفه... من يدري! فإذا كانت اجتماعاتُها مرهونة بأيّ حلحلةٍ “إنتخابية” يعني ذلك أن حكايتها قد تطول... اللهم إلا إذا تظهّر أن القانون الانتخابي ليس سوى الشعرة التي قصمت ظهر البعير وأن الفتور ليس وليد الأمس بل خلاصة تراكمات... وما أدراك ما التراكمات!