ردت نقابة المعلمين في بيان على ما صرح به لـ"النهار" الاب جورج ديماس عن اضراب الاساتذة والتحركات المطلبية ودعوته الى فصل التشريع بين الرسمي والخاص.

وجاء في بيان النقابة:

أولاً: نأسف في نقابة المعلمين للجوء الاب ديماس الى استخدام مفردات لا تليق بمسؤول تربوي بالغمز من صراخ القادة النقابيين أمام الكاميرات. فالصراخ لإسماع من رفض أن يسمع، والصراخ في مكانه ليس عيبا.

ثانياً: يطالبنا الأب ديماس بمناقبية للتحركات المطلبية، فنسأله: أين مناقبيتك حين تمنع معلمي مدارسك من ممارسة حقهم في الانتساب الى نقابة المعلمين؟ أين المناقبية حين تمارس دوراً ضد صندوق تعاضد لمعلمي المدارس الخاصة منذ أكثر من 10 سنوات الذي يحفظ للمعلمين شيخوختهم من الناحيتين الاستشفائية والاجتماعية. 

ان العمل النقابي العام المستقل هو من التضحيات التي تنادي بها الأديان السماوية. كنا نود تشجيعاً منك لما بقي من عمل نقابي مستقل وليس دك اسفين بما بقي من عمل نقابي حر ومستقل في هذا البلد.

ثانيا: هذه السلسلة لا تطال فقط المعلمين بل قسماً كبيراً من الأهالي الموظفين والعسكر والمتقاعدين. وتزعمون أن متوسط الزيادة التي تطالب بها النقابة يراوح بين 70 و 80%، في حين أن المعدل الوسطي للزيادة بحسب وزارة المال يقدر بحوالى 50%. فحجم الزيادة لمئة استاذ اذا وزعت على 1500 تلميذ لا تتجاوز ارتفاعاً 15% على القسط المدرسي. زد على ذلك انه يحكى ان السلسلة مقسطة على 5 سنوات وبالتالي يصبح انعكاس الزيادة على القسط المدرسي لا يذكر. فلما تخويف الناس والأهالي؟؟ 

وتسأل النقابة، كيف يفسر الأب ديماس المعادلة التي طرحها، وهي ان الزيادة ستؤدي الى خسارة عدد كبير من التلامذة بحجم الزيادة في حين يشكل التعليم الخاص 70% من التعليم العام في لبنان!

أما وحدة التشريع فهو مكسب نقابي عمره عشرات السنين، لن نتخلى عنه، فهو يحفظ حقوق المعلمين في بعض المدارس التي تدفع شيئاً للمعلم وتأخذ توقيعه على راتب آخر، والذين لا يسددون لصندوق التعويضات المستحقات، ولا يدخلون المعلم في الضمان الاجتماعي. وحدة التشريع الضامن لحقوق المعلمين عند اللجوء الى القضاء في أي نزاع بين المعلم والمدرسة. هو يحفظ الحقوق القانونية للمعلم وتعويضه. واذا كنتم تصرون على فصل وحدة التشريع فنحن نصر على تحويل نقابة المعلمين الى نقابة مهنية لنصبح شركاء حقيقيين في العملية التربوية . فالانتساب للنقابة يصبح شرطاً اساسياً  لمن يرغب مزاولة مهنة التعليم وقبل أن يبرم أي عقد مع المدرسة .

اما في ما خص موضوع المدرسة الرسمية، فنحن من القائلين أن على الدولة أن تؤمن وخاصة في المرحلة الأساسية، مدرسة رسمية ذات مستوى وعليه يستطيع اللبناني أن يختار بين مدرسة رسمية ذات مستوى وبين مدرسة خاصة لا يتحمل ارتفاع أقساطها. وحل مشكلة الاهالي بارتفاع الاقساط يكون بتأمين الدولة تعليماً رسمياً ذا مستوى وليس بحرمان المعلمين من ابسط حقوقهم.