رأى المجلس التنفيذي لـ«اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في البقاع» أن «الاتحاد العمالي العام فقد دوره القيادي، لتحل محله حركات وتنظيمات مطلبية نقابية تجاوزته».

وانتقد المجلس، بعد اجتماع عقده برئاسة رئيسه جهاد المعلم، «المماطلة غير المبررة من الحكومة في إحالة المطالب التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية المتعلقة بالمعلمين وموظفي الدولة والمتعاقدين، المتمثلة بسلسلة جديدة للرتب والرواتب، إلى المجلس النيابي». وطالب بـ«ألا تغيب عن بال هيئة التنسيق والحكومة مطالب الخدم في المدارس الرسمية في تثبيتهم وتنظيم علاقاتهم في الضمان وإنصافهم وسائر العاملين في إدارات الدولة».

أكد الاتحاد دعمه «للهيئات النقابية الناشئة المناضلة صاحبة المواقف الصلبة»، معلناً عن «تضامنه معهم من أجل الوصول إلى تحقيق المطالب المحقة له، ولجميع من لم يكونوا في حسباتهم مثل الخدم في المدارس الرسمية وجميع المياومين بكل أشكال عملهم في الإدارات الرسمية والمصالح المستقلة». ودعا إلى «التحضير إلى برامج مطلبية للعمال والمستخدمين كافة كي لا تصبح الهوة كبيرة بين مداخيل العمّال والموظفين، خصوصاً أن غلاء المعيشة الذي حصل عند إقرار تصحيح الأجور سيتكرر عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إضافة لزيادات الضرائب على الفئات الفقيرة وذلك في ظل فلتان الأسعار وغياب هيئات الرقابة والاستقواء على الفئات الشعبية الفقيرة وذوي الدخل المحدود».

ودعا الاتحادات والنقابات والهيئات النقابية كافة، للبدء باجتماعات للتنسيق من أجل مواجهة سياسات الحكومة وأصحاب العمل الجائرة المعادية للمطالب العمالية والشعبية».