أثار الوزير غازي العريضي أول من أمس موضوع التعدي على الاملاك البحرية ومحاولة الافادة من التسويات حولها لمد الخزينة بسيولة ومداخيل إضافية. لكن التجارب والبيانات لا تؤكد امكان حصول انجاز على هذا الصعيد.

 

وتبقى المخالفات البحرية من دون قانون يقمعها وينظّم ادارتها، رغم كل التصريحات والبيانات الوزارية التي تناولت الموضوع، ورغم كل محاولات تحصيل بعض حقوق الدولة المالية جراء التعدي على الاملاك البحرية العامة ومصادرتها لمصلحة أفراد تحولوا ما بين ليلة وضحاها، بفعل تغطية سياسية، اثرياء. واذا كانت المسألة تخطت السيادة، والحق العام لكل مواطن بالنزول الى الشاطئ مثلاُ، ما دامت كل السيادات منتهكة، فإن الجانب المالي يبقى مهماً، خصوصاً في ظل عجز الدولة عن سداد ديونها اولاً، الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها ثانياً.

الحكومات المتعاقبة ذكرت المخالفات البحرية والأملاك العمومية في بياناتها التي بقيت حبراً على ورق في بلد لا يحاسب.

هنا بعض ما ورد في البيانات الوزارية وفي مواقف سياسية جمعتها الشركة الدولية للمعلومات:

- … اعادة النظر في موضوع استثمار الاملاك العامة ولا سيما البحرية منها (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس رشيد الصلح أيار 1992).

- … أما زيادة الواردات فتتم من خلال تحسين جباية الضرائب... وبدلات أشغال الأملاك العمومية (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس رفيق الحريري الأولى – تشرين الثاني 1992).

- … ستعمل الحكومة على معالجة التعديات على الاملاك العمومية البحرية (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس عمر كرامي – تشرين أول 2004).

- انطلاقاً من أهمية المحافظة على الشاطئ اللبناني الذي يعتبر ثروة كبيرة للبنان، فإن الحكومة ستسعى بالتعاون مع المجلس النيابي الى اعادة تنظيمه بما يضمن حقوق الشعب اللبناني، والى معالجة مشكلة المخالفات على الأملاك البحرية العمومية (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة – تموز 2008).

- المحافظة على الشاطئ اللبناني واتخاذ الاجراءات الآيلة الى معالجة مشكلة المخالفات والتعديات على الاملاك البحرية العمومية حفاظاً على حقوق اللبنانيين جميعاً (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري – تشرين الثاني 2009).

- الافادة من موارد البلاد وممتلكاتها كالنفط والمياه والأملاك العامة البحرية والنهرية... والعمل على الاسراع بإقرار مشروع قانون معالجة التعديات على الأملاك البحرية (البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي – تموز 2011).

- أين أصبح ملف الأملاك البحرية التي نطالب به من عشرات السنين (تصريح للنائب وليد جنبلاط – حزيران 2012).

- إن وزارة النقل تتحمل مسؤولية المخالفات على الأملاك البحرية وان قانون الاملاك العامة ينص على أن التسوية لا تشمل المخالفات على الأملاك العامة (تصريح للنائب محمد قباني نيسان 2011).

- لرفع الغطاء السياسي عن كل المعتدين على الاملاك البحرية (تصريح لوزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي نيسان 2011.