أعلنت نقابة مستخدمي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وعمالها في بيان امس، انها "ستضطر الى اتخاذ خطوات تصعيدية اذا لم يقر وزير المال محمد الصفدي نظام عائدات جباية موحد بعدما أقره مجلس ادارة المؤسسة".

أشار البيان الى انه "استنادا الى قرارات جلسة المجلس التنفيذي للنقابة في 24 الجاري، وبما انه جرى توقيف العمل بنظام عائدات الجباية المعمول به في المؤسسة بموجب قرار صادر عن وزير المال في 31/12/2011 بعد استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات بحجة اقرار نظام عائدات جباية موحد بغية احقاق مبدأ المساواة بين العاملين الدائمين الذين هم في اوضاع وظيفية مماثلة وعدم تحميل الخزينة العامة اعباء مالية،

ولما كان مجلس ادارة المؤسسة قد اقر نظام عائدات جباية خاص بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بموجب القرار رقم 72/م.أ تاريخ 19/4/2012 وفق الاطر المحددة لنظام العائدات الموحد المطلوب والذي عاد وأكد عليه بموجب كتاب اعادة النظر رقم 701/م تاريخ 7/9/2012 ردا على كتاب وزارة المالية رقم 492 تاريخ 23/7/2012،

ولما كانت عائدات الجباية تشكل أبرز تقديمات المؤسسة الى مستخدميها والحافز الابرز لديهم رفع نسب التحصيل وهذا ما يظهر جليا في قيمة واردات المؤسسة التي هي في تزايد دائم سنة فسنة،

بما ان الظروف المعيشية الصعبة على ابواب العام الدراسي والغلاء الفاحش في الاسعار وتدني القدرة الشرائية بدأت تلقي بثقلها على كاهل المستخدمين، مما لم يعد يحتمل مماطلة اضافية في اعمال نظام العائدات المطلوب كونه لا يحمل الخزينة العامة اي اعباء مالية بسبب الوفر المالي الموجود في المؤسسة،

وبناء على كل ما تقدم، تدعو النقابة وزير المال الى اتخاذ القرار المناسب وتصديق النظام المذكور والا ستضطر آسفة الى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة".