تسلم وزير العمل سليم جريصاتي أمس الكتاب الذي رفعه اليه رئيس مجلس ادارة الضمان طوبيا زخيا، وأكد فيه قرار المجلس برفع الحد الاقصى الخاضع للاشتراكات الى 2,5 مليوني ليرة لعدم توافر أي معطيات جديدة. ويتوقع أن يرسل جريصاتي الكتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم على ان يعرضه في جلسة الاربعاء المقبل، وفق ما أكدت مصادره لـ"النهار".

وسيرفع وزير العمل ايضا الكتابين اللذين تسلمهما من الهيئات الاقتصادية التي تصرّ على "المليونين" وكتاب المستشفيات الموجه الى رئيس الحكومة والرافض اعادة البحث بقرار رفع الاشتراكات الى 2,5 مليوني ليرة، لأنه سيعيد المشكلة الى نقطة الصفر. علما أنه ملتزم الآلية المعتمدة في الضمان، لكنه ملزم كوزير وصاية بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب: فإن قرر الاخذ بإنهاء مجلس ادارة الضمان أي بمبلغ الـ2,5 مليوني ليرة "نكون قد خرجنا من النفق"، واذا قرر اعتماد المليوني ليرة يحق للضمان اللجوء الى مجلس الشورى لإبطاله. 

وفيما أكدت مصادر جريصاتي أن همه هو الا يقف المضمون على ابواب المستشفيات، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن أن اعادة مجلس الوزراء الانهاء بمرسوم الضمان الى مجلس الادارة "سابقة"، مؤكدا أن المادة 66 من قانون الضمان تفرض التوازن المالي، "لكن مجلس الادارة تسهيلا للامور، قرر زيادة السقف الى 2,5 مليوني ليرة على ان يوضع الفائض من تمويل التعرفة الجديدة في اطار التوازن المالي ولو على الامد الطويل".

 

 

وفي الكتاب الذي رفعه الى جريصاتي وتنشره "النهار"، يفيد زخيا بان مجلس ادارة الضمان ناقش مضمون الكتاب المنوه عنه في جلسته عدد 445 تاريخ    9/6/ 2012، "فتبين له ان المجلس واستناداً الى قانون الضمان، اتخذ قرارا برفع الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسوم في فرع ضمان المرض والامومة من 1,5 الى 2,5 مليوني ليرة، وانهى بمشروع المرسوم اللازم ورفعه اليكم، فعمدتم لرفعه الى مجلس الوزراء الذي وضعه على جدول اعماله بتاريخ 2012/8/2 ولم يقرّر الغاءه او الموافقة عليه، بل أجّل بته. 

وبما أنه لا يجوز اعادة النظر بالقرار الا بعد ظهور امور جوهرية جديدة تبرّر ذلك. وبما أن مجلس ادارة الصندوق اكتفى، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء، بدراسة كيفية تأمين التمويل اللازم للتعرفات الطبية والاستشفائية التي تبلغ 127 مليار ليرة، تساهم الدولة بـ25% منها اي بـ32 مليار ليرة تقريباً، ويتوجب توفير الرصيد البالغ 95 مليارا. وحيث ان رفع الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسوم الى 2,5 مليوني ليرة يوفر مبلغ 102 ملياري ليرة. في حين أن رفعه الى مليوني ليرة يوفر نحو 62 مليارا. فقد اتخذ المجلس قراره وأنهى بمشروع المرسوم موضوع البحث. نحيطكم علماً بأنه، لم تتوافر لنا أي معطيات جديدة أخرى تؤمن تمويل كلفة تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية وتستوجب إعادة النظر بقرار رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسوم في فرع ضمان المرض والأمومة. يرجى الاطلاع وتقرير ما ترونه مناسباً".