كيف قاربت مجالس العمل التحكيمية الدعاوى المقدمة من أصحاب العمل بوجه الأجراء؟ 

تم التقدّم ب 19 دعوى من أصحاب العمل بوجه أجرائهم. وفي 11 منها، طلب صاحب العمل تعويض فسخ تعسفي لعقد العمل. تمحورت الأسباب المدلى بها حول إقدام الأجراء على ترك العمل، أو إلحاق الضرر المادي والمعنوي بصاحب العمل، وإخلال العامل بموجباته العقدية. والملفت هو ردّ المحكمة لجميع هذه الطلبات، ورفض إعطاء صاحب العمل أي تعويض، لورود 8 منها خارج المهلة (شهر بحسب المادة 50/عمل)، و3 منها بسبب عدم إستناد إدلاءات صاحب العمل إلى أي سبب قانوني أو لعدم توفر أي إثبات يعزز إدلاءاته. ونحيل هنا إلى مسألة عبء الإثبات التي تناولناها أعلاه.

وفي ما خص الدعاوى المرفوعة من قبل أصحاب العمل على خلفية ترك أجرائهم العمل، يؤشر رفض المجالس لجميع هذه الإدلاءات إلى أنه غالباً ما يتبّن أن للأجير سبب شرعي لترك العمل. فتعدّد المادة 75 الحالات التي يجوز للأجير ترك العمل فيها، قبل انتهاء مدة العقد (إذا كان العقد محدد المهلة) ودون إنذار صاحب العمل، مع اعتبار عقد العمل مفسوخاً على مسؤولية صاحب العمل.

وتناولت العيّنة بعض الأمثلة اللافتة عن هذه الحالات.

فيجوز مثلاً للأجيرة ترك العمل على مسؤولية صاحب العمل نتيجة إخلال هذا الأخير بموجباته العقدية (الفقرة (2) من المادة 75) .ويعطي حكم من العيّنة مثالاً على ذلك:"حيث أنه ثابت بأن المدعية (صاحب العمل) لم تكن قد صرحت على المدعى عليها (الأجيرة) لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلا لفترة إستخدام شهر واحد (...)، وحيث أنه ومن جهة ثانية فإن المدعية لم تقدم أي إثبات في الملف على تسديد المدعى عليها بدل النقل طول فترة عملها لديها أو تسديد الزيادة المقررة بموجب المرسوم رقم 7426/ 2012 تاريخ 25/1/2012، وحيث تكون بذلك المدعية قد أخلت بموجباتها القانونية تجاه المدعى عليها ويمكن لهذه الأخيرة ترك العمل لديها دون أي إنذار مسبق سنداً للمادة 75 الفقرة 2 من قانون العمل"[1].

كما يجوز للأجير ترك العمل على مسؤولية صاحب العمل نتيجة ارتكاب هذا الأخير أو ممثله أعمال عنف بحقّه (الفقرة (4) من المادة 75). من أبرز أحكام العيّنة في هذا الخصوص، الحكم الصادر عن الغرفة الثالثة في مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان برئاسة القاضية ميراي الحداد[2]. وقد اعتبرت هذه الغرفة تطبيقاً لهذه المادة، أنه يقتضي "تفسير الفقرة المذكورة بإرتكاب صاحب العمل عنفاً مادياً أو معنوياً على شخص الأجير"، إذ أن "العنف المعنوي يستوي والعنف المادي في أثره على الشخص والألم الذي قد يسببه". وفي إثر ذلك، رأى المجلس أن إتهام المدعي بالسرقة في مكان عمله و"تصرف (صاحب العمل) معه على هذا الأساس يُعتبر عنفاً معنوياً ممارساً عليه خاصةً نظراً للجرم المنسوب له واتصافه بالجرم الشائن"، لتنتهي إلى اعتبار عقد العمل مفسوخاً على مسؤولية صاحب العمل.

وتقتضي الإشارة أخيراً أنه وفي إحدى القضايا المشمولة في العيّنة، طلبت الشركة المدعية (صاحبة العمل) من الأجير المدعى عليه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها من جرّاء إخلاله بموجباته العقدية والقانونية لممارسته مضاربة غير مشروعة بحقها. وقد عمدت المحكمة في هذه القضية إلى "رسم حدود وشروط موجب عدم المنافسة بين الأجير وصاحب العمل بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة من جهة وحماية حق الأجير في ممارسة نشاط يلائم خبرته المهنية بعد تركه العمل". وتبين لها أن الأدلة المتوافرة في الملف لا تكفي لإثبات أن المدعى عليه قام بأي عمل من شأنه أن يسهم فعلياً في تسريب أي معلومة لشركة أجنبية منافسة أو أنه لجأ بعد تركه لعمله لدى الشركة المدعية الى إجتذاب زبائنها بشكل غير مشروع[3].

كيف قاربت مجالس العمل التحكيمية الدعاوى المقدمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ؟ 

صدرت خمسة أحكام فقط من بين 373 حكم تم توثيقه، بناء على دعاوى مقدمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. واللافت أن جميع هذه الدعاوى مقامة تبعا لإفلاس صاحب العمل المدعى عليه (3 ضد تفليسة شركة، و2 ضد تفليسة فرد).

انتهت المحكمة إلى قبول 4 من هذه الدعاوى لعدم إثبات التفليسة عدم صحة ما ورد في تقرير المفتشة ورد واحدة في الأساس لعدم الثبوت.

وتبيّن معطيات هذه الأحكام التحايل المعتمد من قبل بعض الشركات على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من خلال الإمتناع عن التصريح عن أجرائها أو حتى التصريح عن الشركة نفسها للصندوق. وتظهر هذه القضايا قيام مفتشي الصندوق، إثر إعلان تفليسة الشركة، بالتدقيق بدفاتر الشركات لضبط المبالغ المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. لكنها تبين أيضا ضعف رقابة الصندوق الوطني الذي لم يتحرك إلا بعد إعلان التفليسة.