اثر المقابلة التي اجرتها صحيفة الديار بتاريخ 29 آب مع المحامي ناضر كسبار حول قانون الايجارات التعديلي الجديد، تتالت الاتصالات والاسئلة الى الجريدة حول تفسير بعض النقاط. وكان هذا الحوار مجدداً مع الخبير في قضايا الايجارات المحامي ناضر كسبار الذي عاد اوضح العديد من المسائل العالقة...
* وردت عدة اسئلة من المستأجرين تسأل عما اذا كان يحق للمالك الدخول الى شقتهم مع
الخبيرين من دون قرار من المحكمة.
- إن نص المادة 18 من قانون الايجارات واضح لجهة استعانة المالك بخبيرين من قائمة
الخبراء المحليين في المحافظة المسجلين لدى المحاكم. مما يعني انه هو من يختارهما دون العودة الى القضاء. إلا ان السؤال يطرح حول ما إذا كان يمكن له الدخول ساعة يشاء والجواب واضح وهو أنه يجب ان يدخل ضمن الوقت المحدد قانونياً وبعد ان يبلغ المستأجر خطياً عن الموعد. وبالتالي فإذا حضر مع الخبيرين من دون اي موعد مسبق متفق عليه او من دون ابلاغ المستأجر خطياً ، فيمكن للمستأجر ان يطلب منهم الحضور في وقت أخر بعد ابلاغه خطياً او بعد ان يوقع على محضر ينظمه الخبيران بهذا الخصوص.
* هناك عقود ايجارات ورد فيها ان وجهة الاستعمال للسكن ومكتب او للخياطة...الخ فماذا تعتبر هذه العقود؟.
- حسب المادة 14 من القانون تعتبر الاماكن المؤجرة بعقد واحد للسكن ولغير السكن اماكن
سكنية لمجرد استخدامها للسكن. وبالتالي، فإذا عكسنا هذه العبارة وكانت الشقة تستعمل لغير السكن فبرأينا يجب اعتبارها لغير السكن. علماً بأن القوانين السابقة كانت تنص على انه تعتبر بمثابة الاماكن السكنية الاماكن المؤجرة بعقد واحد للسكن ولغير السكن. وقد انتقدنا يومها هذه المادة لانه لا بجوز ان يدفع المستأجر مبلغاً اضافياً للمالك ليضيف عبارة للسكن وتجاري، ويستعمل المأجور للتجارة ، فيأتي النص ويعتبر وجهة الاستعمال للسكن مع جميع النتائج القانونية المترتبة على ذلك.وقد صدرت احكام بهذا الخصوص اذ وردت وجهة استعمال احد العقود للسكن ودار حضانة وكان المأجور يستعمل كدار حضانة ، الا ان قرار المحكمة اعتبر المأجور للسكن وكان الموضوع الاسترداد للهدم فجاء التعويض زهيداً. وفي حالة اخرى كانت وجهة الاستعمال للسكن وعيادة. وكان المستأجر يستعملها كعيادة وهو طبيب. وعندما توفي تقدم المالك بدعوى ضد الورثة لانهم يقيمون طبعاً في مكان آخر. وصدر القرار بالإخلاء.
* هل صحيح ان إبن إبن المستأجر لا يستفيد من الحلول محله في حال الوفاة او الترك؟.
- كانت القوانين السابقة تعطي الحق لاحفاد المستأجر بالحلول محله الا ان القانون رقم 
160/92 والقانون الحالي اعطى فقط هذا الحق لابن المستأجرالاساسي. وبالتالي فإذا توفي هذا الابن فإن إبنه لا يحل محله في الإجارة. علماً بأن القانون الصادر في العام 2014 قد اغفل عن اعطاء هذا الحق حتى للابن ، فجاء القانون الاخير واضاف فقرة بهذا الخصوص تتعلق بأولاد المستأجر الاساسي الذي دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة واولاده الذين ولدوا بعد بدء التنفيذ وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغال المأجور دون انقطاع.

 تملك شقة 

* اذا تملك المستأجر شقة هل يسقط ايجاره؟.
- ينص القانون على انه اذا انشأ المستأجر بناء للسكن او شقة له، او تملك بناء شاغراً 
يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحاً وملائماً لسكنه ومعادلاً لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة او القرية عينها، او في مكان لا يبعد عن المأجور اكثر من عشرة كيلومترت خطاً شعاعياً. علماً ان القانون السابق كان ينص على مسافة سبعة كيلومترت خطاً شعاعياً. وفي هذه الحالة يعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون المقيمون مع المستأجر وكذلك الراشدون الذين هم على عاتقه بمثابة الشخص الواحد. وقد استثنى القانون الحالات التي يتملك فيها المستأجر شقة لاستعمالها كمكتب تجاري او سياحي او لممارسة مهنة من المهن ويستعملها فعلياً لهذه الغاية خلال ستة اشهر من تاريخ التملك، ويستمر في الاستعمال عينه لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
* ورد في باب العقود غير السكنية انها تمدد لغاية 31/12/2018. فماذا يحصل بعد ذلك؟.
- برأيي يصدر قانون جديد ويمدد العقود. الا ان المشترع مدد هذه العقود حتى 
31/12/2018 الا انه ابقى في عقود الايجار ذات البدلات الهالكة على انها تمدد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الاخير. وهذا امر كان يجب ان يتنبه له حتى لا تبدأ السنوات الثلاث بعد صدور القانون وحتى يكون تاريخ 31/12/2018 هو الموعد الموحد لعقود الايجارات غير السكنية.