لابد بداية من التذكير بانه في سنة 2001 شكل وزير العمل علي  قانصو لجنة  لتعديل قانون العمل اللبناني شارك فيها ممثلين عن وزارة العمل ، واصحاب  الاعمال ،  والاتحاد  العمالي العام الذي مثله بسام طليس وفؤاد حرفوش ، وعدد من الخبراء وكنت انا من بينهم ، والاساتذة الجامعيين ، والقضاة ، وقد عملت هذه اللجنة حوالي السنة حيث انجزت عملها بتاريخ 27 / 4 / 2002 . وقد اعتمدت اللجنة في مناقشاتها على مشاريع عديدة  قدمت  من  قبل الوزارة  ، واصحاب  الاعمال ، والاتحاد العمالي العام ، ومنظمة العمل الدولية .

    ولم تخلوا المناقشات من الحدة والجدل الطويل احيانا كثيرة للوصول  الى قواسم  مشتركة  عبر عنها في النص الاخير ، مع الملاحظة بانه كانت هناك  تحفظات عديدة ، منها خضوع النقابات الى الترخيص المسبق من قبل وزير العمل ، كما ورد في تعديلات اللجنة المواد 134 و 135 وغيرها  وغيرها ، وقد عرضت تلك  الملاحظات في الندوة التي عقدها الاتحاد العام  لبحث مشروع  قانون  العمل الجديد وشارك فيها  عدد من اعضاء  المجلس التنفيذي  للاتحاد العمالي العام  وتحدث  فيها  الاستاذ   فارس  سعد ، واديب  بوحبيب كونهم كانوا اعضاء في لجنة  التعديل.

   الا ان المفاجئة الكبرى كانت عندما طرح وزير العمل بطرس حرب مشروع التعديل على مجلس الوزراء ، والغى فقرة هامة من المشروع  الذي تبنته  اللجنة  وهي  الفقرة  السابعة من المادة 130 التي اصبحت الان 127  وهي  حق موظفي الدولة في انشاء نقابات لهم :  "  نقابات  الموظفين في الادارات  العامة  باستثناء القوات العسكرية والامنية والقضاة " كما انه الغى من المادة 5 الفقرة 4 من مشروع اللجنة  والتي اصبحت حاليا رقم 3  يستثنى  من احكام  هذا  القانون  ويخضع  لقانون الموجبات والعقود .....الفقرة التي الغيت هي :  "   وفي  جميع الاحوال لا يستثنى هولاء من حقهم بالتنظيم النقابي  المنصوص عنه في هذا القانون  "   كما انه اضاف على المادة 135 التي اصبحت 132   ترخص النقابة  بقرار يصدر عن وزير  العمل  " فقرة جديدة "  ( بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية  ... ) وهذا ما يعيدنا الى سنة 1946 حين صدور قانون العمل .

    وبعد ذلك سحب معالي الوزير مشروع القانون  لاعادة  دراسته ، وهذا ما جاء في نص المؤتمر الصحفي  الذي عقده  بتاريخ 11 / 2 / 2011 ، وجاء فيه "  شكلت  لجنة  ضمت  قضاة  وخبراء وبعض الموظفين في وزارة العمل لاعادة  النظر  بالصياغة   " .  علما بانه جرى ادخال تعديلات جوهرية  وليس اعادة النظر بالصياغة  فقط .   اود ان اشير هنا  الى  انه كان من المفروض عليه  دعوة  فرقاء  الانتاج  للاشتراك في  هذه  اللجنة  احتراما  للاتفاقيات  الدولية  ولا  سيما   اتفاقية المفاوضة الجماعية  رقم 98 والاتفاقية رقم  144 الصادرة  عام 1976 والتي  تفرض المشاورات الثلاثية  .

  كما انني اود  ايراد ملاحظة خاصة حول  تخفيض التوقف الشرعي عن العمل  من 15  يوم الى خمسة ايام وهذا ما كانت قد اقرته اللجنة في المادة 224 فقرة ب التي اصبحت حاليا 208  وكانت سابقا حسب قانون العمل التوقف 15 يوم وقد تم الاعتراض على التعديل . كما ان المشروع الجديد يتضمن العديد من التعديلات  . ولا بد من لفت النظرالى ان الملاحظات التي اوردتها هي ملاحظات  اولية ويجب  العمل على دراسة المشروع   الجديد بكامله  .

      اما من الناحية الثانية انني قرأت بتمعن المؤتمر الصحفي الذي  عقده  الزميل غسان غصن رئيس  الاتحاد  العمالي العام في 17 / 2 / 2011 وما  لفت نظري هو العديد  من القضايا التي  وردت  في المؤتمر ولا بد لي من الاشارة اليها مساعدة مني في تصويب الحوار والمواقف .

   اولا: لا بد من تذكير الزميل غسان بان اللجنة التي شكلت سنة 2001 كان ممثلا الاتحاد العمالي العام كل من بسام طليس، و فؤاد حرفوش  وبان  الاتحاد العام قد  عقد  ندوة  لمدة  يومين لدراسة التعديلات التي اقرتها اللجنة  شارك  فيها بعض اعضاء المجلس  التنفيذي  للاتحاد العام كما اشرت سابقا.

  ثانيا : يأخذ الزميل غسان على مشروع وزير العمل بانه لم يشرك فرقاء الانتاج في  اللجنة التي شكلها  لادخال الملاحظات الاخيرة ، وهذا صحيح بالكامل وانا اوافقه على ذلك  . اما  بخصوص الاجر  فالمادة  56 التي  اصبحت  المادة  14  من مشروع  التعديل تنص  صراحة على  الاجر وملحقاته " الاجر هو كل ما يتقاضاه الاجيرنقدا مقابل عمله بما في ذلك العمولات التي تتسم بصفتي الاستقرار والاستمراروغير ذلك من متممات الاجر سواء كانت نقدية اوعينية " الخ .... فلذلك  من الضروري دراسة هذه المادة واخال التعديلات  عليها.

   ثالثا : اريد ان الفت نظر الزميل غسان بان المادة 50 سابقا التي اصبحت المادة 61 حسب اللجنة وحاليا اصبحت  المادة 73 قد ادخل عليها تعديلات  هامة على  الفقرة ب  وج  وه  والفقرة و  ولكن فعلا لم نتمكن من فرض كامل التعديل في اللجنة بسبب غياب  ممثلي الاتحاد  خاصة لجهة  ما  كان يطالب  به  الاتحاد العام  ومنها " لايجوز صرف  العامل  من العمل  اذا  صدر حكم  من المحكمة  باعادته  الى العمل   ولا يجوز ابدال  ذلك بغرامة  مالية ، بل يتعرض  صاحب العمل  الى السجن في  حال رفض  تنفيذ  الحكم  باعادته  الى العمل  " ، كما جرت محاولات  عديدة لادخال تعديل ، بمضاعفات للغرامة المالية على صاحب العمل في حال رفضه تنفيذ قرار المحكمة   فرفض  ذلك ايضا .

     رابعا :نعم ان ماجاء في المؤتمر الصحفي للزميل غسان  بان  وزير العمل الغى حق موظفي القطاع العام بانشاء نقابات لهم  وهذا مخالف لما اقرته اللجنة في المادة 130 والتي نصت على ما يلي :  "  نقابات الموظفين في  الادارت العامة  باستثناء  القوات العسكرية  والامنية   والقضاة " هذاما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية ، اما القضية الهامة التي لم يلحظها الزميل غسان وكانت مجال جدلا  حادا  داخل  اللجنة  حول تأسيس  النقابات  لجهة   الترخيص  المسبق   "  وهذا  ما  تمت معارضته داخل اللجنة  كونه يتعارض  مع الحريات النقابية  والاتفاقية   الدولية  رقم 87  "  وقد اصرعليه معاليه بمشروعه في المادة 132  لجهة  انشاء النقابات  بعد الترخيص لها من قبل وزير العمل  !!! وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية .

  خامسا : ركز الزميل غسان على تصنيف الوزير  على  انشاء  النقابات والاتحادات   على  اساس قطاعي وليس على اساس الفئات وقد جاء في مؤتمره الصحفي دفاعا عن النص القديم لقانون العمل اذ  قال: "  ان القانون الحالي  والذي رغم تخلفه اكثر تقدمية من رجعية قانون معالي الوزير"   !!!

   انني استغرب كيف يتمسك الزميل غسان بالقانون الحالي والذي بأكثريته  يتعارض مع  الحريات النقابية  وادى الى انشاء نقابات واتحادات وبترخيص مسبق من وزراء  العمل  ،  ذات  لون طائفي ومذهبي والبعض منها شكلي ولا يمثل احد من العمال  وادخال  اتحادات بقررات من الوزير ، مما ادى ذلك  الى شرزمة الحركة النقابية وافقدها فاعليتها ، ودورها في الدفاع عن مصالح العمال . 

    كما انني اود تذكير الزميل غسان بأن  الهيكلية النقابية التي اقترحها  الاتحاد العمالي العام سنة 1993 بعد ان طرح الوزير عبدالله الامين  هيكليته النقابية المكونة  من 96  مادة  ومنها 36 مادة تسمح لوزارة العمل التدخل في الشوؤن  الداخلية للنقابات  ، وقد  رفضها   الاتحاد العام  في  حينه وطرح مشروع هيكلية نقابية جديدة قائمة على 18 اتحاد قطاعي بما فيه موظفي الدولة،  وقدم  ذلك الى وزارة العمل بتاريخ 11 / 8 / 1994 وابرز ما جاء في ذاك المشروع انشاء  النقابة   بناء على العلم والخبر ، وتكوين اللجنة النقابية ، والنقابة ، ونقابات المحافظات والاتحادات على اسس قطاعية واعتبر ذاك المشروع  من اهم ما قدمته الحركة النقابية ، والمفروض بالاتحاد العام والحركة النقابية ان تعود لدراسة المشروع السابق ووضع التعديلات عليه انسجاما مع التطورات الحاصلة في العالم.

        اما القضية الاساس التي تبقى مطروحة الان  امام  معاليه   والاتحاد العام  والحركة  النقابية عامة  كيفية مواجهة الازمة الاقتصادية  والاجتماعية الراهنة ، وارتفاع   الاسعار الجنونية  في كل ميادين الحياة  من المحروقات الى المواد الغذائية  الى البطالة وغيرها وغيرها من القضايا الحياتية التي تهم الشعب اللبناني بكافة  فئاته ومناطقه .  هذا لا يعني التخلي عن ايجاد التشريعات والقوانين الحضارية من  قانون الانتخابات الى  قانون   العمل  الى الضمان   الاجتماعي   وضمان  البطالة والشيخوخة الخ....

                                                            بيروت في 28 / 2 / 2011