2. التمسك باستعادة الدولة اللبنانية لسيادتها على جنوب الوطن حتى الحدود الدولية، تطبيقاً لقرارات الامم المتحدة وفي طليعتها القرار 425،ورفض مشاريع توطين الفلسطينيين في لبنان ،مع تأمين الحل العادل لقضيتهم،واستعادة كل الاراضي العربية المحتلة .وكل محاولة للتنصل من موجبات القانون الدولي تحت ستار سياسة الامر الوقع من خلال قضم الارض والسيطرة على المياه ، تحتم على شعبنا اللبناني الاستمرار في المقاومة الشاملة في مواجهة كل المخططات الرامية الى فرض الحلول على حساب الشعب اللبناني ووحدة الدولة اللبنانية واستقلالها وسيادتها.

3. ان المفاوضات الجارية لصياغة تسوية الصراع العربي – الاسرائيلي تحمل مؤتمرنا على تأكيد جملة منطلقات:

أ. حق الشعب اللبناني بمقاومته للاحتلال الاسرائيلي ومطامعه التوسعية. ب. مياه لبنان ملك للشعب اللبناني ولأجياله القادمة ، ولا تنازل عن أي جزء منها. ونهر الليطاني هو نهر لبناني يدخل في نطاق السيادة اللبنانية التامة،ولا حق لأحد بالتصرف في مياهه الا الدولة اللبنانية.

ت. الدولة اللبنانية لها حدود معترف بها من قبل عصبة الامم والجامعة العربية والامم المتحدة. وثمة اتفاقيات دولية توضح هذه الحدود. والشعب اللبناني متمسك بسيادته الوطنية ضمن هذه الحدود.

ث. لقد اتفق اللبنانيون، على تنوع فئاتهم وتياراتهم ، على رفض كل شكل من اشكال التوطين بشكل عام وتوطين الفلسطينيين بشكل خاص.وحل قضية الشعب الفلسطيني تكون بالحفاظ على حقوقه ضمن أرض فلسطين.

4. كل نظام اقليمي – اقتصادي او سياسي او عسكري او ثقافي او اجتماعي – يحاول ان يقوم على انقاض المصالح التاريخية للشعب اللبناني ولسائر الشعوب العربية لن يكتب له النجاح وسيواجه بمقاومة شاملة من قبل القوى الحية في لبنان وعلى امتداد العالم العربي. ثانياً :في الاصلاح السياسي لقد قام المؤتمر النقابي الوطني العام كتحالف شعبي واسع يضم سائر قوى المجتمع المدني اللبناني على قاعدة الالتزام بإستقلال ووحدة وسيادة الدولة اللبنانية،وبالانسان اللبناني وحقوقه ، في مواجهة الحرب واهدافها ووسائلها العنفية.لقد اكد المؤتمر على الحوار والديمقراطية كمنهج ووسيلة تفاعل بين اللبنانيين . وهذا المؤتمر هو الذي دعا الى التظاهر على المعابر في بيروت رفضاً للحواجز ،وهو الذي دان القصف ونظم مسيرة المعتقلين وحملات التبرع بالدم، وهو الذي دافع باستمرار في كل المناطق اللبنانية ،عن لقمة العيش لجميع الموطنين في مواجهة قوى الاستغلال والمضاربين على حساب العملة الوطنية. ومن هذا الموقع الرافض للإقتتال ساهم مؤتمرنا في فرض الوصول الى وقف دورة العنف الداخلية. ولئن كان صحيحاً ان وقف الحرب قد تم لأسباب وعوامل داخلية ودولية متعددة فالصحيح أيضاً ان قوى المجتمع المدني اللبناني (نقابات،منظمات اجتماعية ونسائية وشبابية،هيئات ثقافية....) هي التي اسهمت في عودة السلم الاهلي ووقف الصراع الدموي بين ابناء الوطن الواحد. وقد بلور مؤتمرنا في أكثر من مناسبة أهدافه ووسائل العمل: ان للدولة مهاماً لا بد ان تضطلع بها من اجل توفير الانتظام الاجتماعي واقامة توازن عادل بين الفئات التي يتألف منها المجتمع.

وفي طليعة هذه المهام اعتبار افراد الشعب مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات واعلاء سلطة القانون وتأمين العدالة الاجتماعية وافساح المجال امام الكفائات ووضع حد للفساد وتجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية التي عانى لبنان الكثير من ويلاتها. فالدولة بمعناها السليم هي الحاضنة لحق المواطنين في التعبير وفي العمل وهي الراعية للممارسة الديمقراطية الحقيقية التي بدونها سيفقد لبنان مقومات وجوده . وانطلاقاً من هذه المعطيات نجد ان استشراء الفوضى وهيمنة اصحاب الامتيازات ومستغلي السلطة وطغيان التعصب الطائفي والانزلاق في مسالك التبعية واستخدام وسائل القمع والتسلط ،كلها عوامل تحول دون تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن. ان المؤتمر النقابي الوطني العام يتطلع الى دولة عصرية ديمقراطية تتجاوب مع حاجات المواطنين الاساسية ومع توقهم للبنان جديد متحرر من اثقال الذهنية المتخلفة المرتكزة على مظاهر التزلف والاستجداء والاتكالية والانتهازية.ان المؤتمر يطمح لقيام دولة تعتبر الشعب مصدر السلطات وتعير قضاياه الاولوية في سياساتها وتتجاوز البنية التقليدية المتخلفة التي أورثتنا التخلف والنزاعات والحروب. ومن اجل تحقيق هذه التطلعات ،لا بد من تدعيم المؤسسات الوطنية وايلاء التربية الاهمية الاولى واجتذاب الطاقات اللبنانية المؤهلة والمعدة اعداداً صحيحاً ودفعها لمواقع المسؤولية واعتماد نهج مسؤول يأخذ بعين لاعتبار القضايا الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالانسان وبالمواطنين. في هذا السياق يجد مؤتمرنا نفسه مجبراً على التذكير ببعض المنطلقات التي تم اقرارها في الدورة السابقة:

أ. اعتبار الديمقراطية هي الاساس وهي القيمة الجوهرية التي يجب صيانتها لما فيه مصلحة كل مواطن لبناني وبالتالي اعتبار كل افراد المجتمع اللبناني متساوين سياسياً وفي حمى القانون.

ب. التأكيد على حرية الفكر والتعبير والمعتقد ونشر الكلمة،وكذلك حرية التنوع السياسي وانشاء الجمعيات والاحزاب ، وحرية الاعلام والبحث العلمي ،وحرية العمل النقابي.

ج. رفض كل مظاهر ازدواجية السلطة حيث المواطن محروم من حقوقه،وذلك بموازاة بيروقراطية تتجه للإرتكاز على اجهزة بوليسية للهيمنة على الحياة العامة وضبط الحياة المدنية السياسية غير مقيمة أي وزن للقانون. فالرقي عند الشعوب يقاس بمدى احترام الجميع ليس للشخص الحاكم او ممثلي السلطة وانما القانون الذي يعبر عن الارادة الاجماعية ويعكس السيادة الوطنية .فالقانون هو الوسيلة لمحاسبة اولياء السلطة وردعهم ومنع استشراء فسادهم.

د. التأكيد على علمنة الدولة والمجتمع اللبناني والتأكيد على احترام التراث الروحي والقيم الكبرى التي تدعو اليها الديانات السماوية ،مع التشديد على استقلالية المجتمع المدني بأفراده ومؤسساته واستقلالية الدولة عن كل وصاية ،وضرورة قيام قانون عصري للأحوال الشخصية يوفق بين الحرية الفردية ومقتضيات الايمان الديني من جهة وضرورة العمل على الإندماج المجتمعي والوطني من جهة أخرى.

ه. رفض كل مظاهر العنف والتسلط السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي ، والتأكيد على روابط التضامن المجتمعي بمواجهة روابط التعصب الطائفي الاعمى ، التي لا تعترف بالقيمة الانسانية الكاملة لأبناء الطوائف الاخرى والعمل لإرساء دعائم حياة مجتمعية حيث لكل انسان انسانيته الكاملة تجاه الانسان الاخر في اطار المواطنية الشاملة.

و. ضرورة قيام توزيع عادل للثروة والدخل على قاعدة القوانين والاجراءات الضرائيبية التصاعدية العادلة وذلك من أجل تأمين الخدمات العامة في مجال السكن اللائق والصحة والتعليم والنقل والعمل ، واعادة المهجرين اللبنانيين الى منازلهم واراضيهم وتحقيق الرخاء للجميع.

ز. التشدد في الحفاظ على تعددية الاحزاب والاتجاهات السياسية في الحياة العامة. لقد خرقت السلطة أسس الوفاق الوطني من خلال جملة تجاوزت أبرزها:

- التضييق على الحريات العامة،وعدم احترام المبدأ القائل بأن "الشعب هو مصدر السلطات".

- عدم احترام مبدأ فصل السلطات واعتماد نهج "الترويكا"الذي يخل بالقيادة الجماعية المنوطة بمجلس الوزراء.

- اغفال تطبيق اللامركزية الادارية وعدم اجراء الانتخابات البلدية والمختارين.

- عدم الاسراع في عودة المهجرين اللبنانيين الى منازلهم وأراضيهم نتيجة عدم توافر المساعدات اللازمة.

- التضييق على دور المجلس الدستوري وعرقلة تأليف المجلس الاقتصادي

– الاجتماعي وعدم الأخذ بملاحظات هيئة التنسيق النقابية في هذا المجال.

- العمل على تهديد حرية الاعلام من خلال تشريعات لا تحترم تقاليد شعبنا بممارسة الحرية.

- عدم حماية الاقتصاد الوطني واغراق البلاد باليد العاملة غير اللبنانية. ثالثاً: مع قانون انتخابي عصري لقد اعتمدت السلطة السياسية قانونا للإنتخاب متجاهلة ما نص عليه اتفاق الطائف بهذا الخصوص وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر النقابي الوطني العام على جملة منطلقات:

1. أهمية التنافس البرلماني كبديل عن كل أشكال الصراع العنفي.

2. أهمية العمل الانتخابي كظاهرة ديمقراطية يتميز بها لبنان، والتحذير من كل محاولة للتمديد للمجلس النيابي الحالي تحت حجة عدم القدرة على اجراء الانتخابات.

3. ضرورة طرح حوار جدي وعميق بين مختلف التيارات السياسية في البلاد حول قانون الانتخابات والتحذير من كل محاولة للإرتجال او السلق او التشويه والاستئثار.

4. تحديد الدوائر الانتخابية بحيث تؤمن الامكانيات الفضلى لكي تعبر كل التيارات والفئات عن رأيها بحرية،وبحيث تكون النتائج الاكثر تمثيلية للرأي العام.

5. ايجاد صيغة تمكن جميع اللبنانيين العاملين في الخارج من المشاركة في الانتخابات.

6. استعمال البطاقة الانتخابية وتخفيض سن الانتخاب الى 18 سنة.

7. اعتماد التمثيل النسبي.

8. ضرورة اعداد لوائح شطب سليمة ودقيقة.

9. تحديد سقف الانفاق في العملية الانتخابية.

10. وضع وسائل الاعلام الرسمية بمتناول جميع المرشحين على قدم المساواة.

رابعاً: في قضية الحريات النقابية ان الخطر ما يواجه لبنان اليوم محاولة بعض القيمين على الشأن العام تعطيل مبرر قيامه:

أي تعطيل الحرية بكل ما تعني من ابعاد. فبموازاة تراجع المؤسسات الضامنة لممارسة الحريات العامة يبدو المجتمع اللبناني متجهاً الى نمط الانظمة الاستبدادية.

لقد كرس الدستور اللبناني " احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد" كما أكد على"حرية ابداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات...." كما أكدت مقدمة الدستور على الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان. هكذا يكون الدستور اللبناني قد كرس الحريات النقابية من خلال التزامه الاعلان العالمي لحقوق الانسان.كما ان لبنان هو عضو منتسب الى منظمة العمل الدولية وقد وقع عل اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (وهي قد أقرت في منظمة العمل الدولية في 1 تموز 1949). وهذه الحرية النقابية مكرسة للعاملين في القطاعين العام والخاص .ذلك ان من المبادئ القانونية الاولية أنه اذا تعارض نص قانوني مع اتفاقية دولية او مع نص دستوري ،فإن الاتفاقية تتقدم على القانون ،والدستور يتقدم على الاثنين معاً.وعليه يمكن القول ان الحرية النقابية هي مبدأ دستوري في لبنان لا تجوز مخالفته .وللقضاء العدلي والاداري ان يرفض تطبيق اي نص تشريعي او نظامي يتعارض مع الحرية النقابية . على صعيد التطبيق العملي لم يؤمن القانون اللبناني الحماية الكافية للأفراد بسبب انتسابهم او نشاطهم النقابي.فإنه قد سمح بتدخل السلطات العامة في انشاء النقابة وتسييرها واخضاعها لوصاية وزارة العمل.فالنقابة تؤسس بقرار من وزارة العمل والجمعية بقرار من وزارة الداخلية ،والنظام الداخلي لا يصبح نافذاً الا بعد المصادقة عليه من وزارة العمل.وتعديل الاشتراك يستوجب مصادقة الوزارة .وكذلك عقد قرض أو قبول هبة .وللحكومة الحق بحل مجلس النقابة.وللوزارة الحق بطلب استبدال أحد أعضاء المجلس ضمن شروط معينة. من جهة اخرى يبرر نظام الموظفين(المرسوم الاشتراعي 112/95 وتعديلاته)،ولا سيما المادة 15 منه/كعائق امام حرية العمل النقابي في القطاع العام.وهذا النص يناقض الدستور والاتفاقيات الدولية. لقد استمرت السلطة في سياسة التضييق على الحريات النقابية :

- من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية للحركة النقابية . - وقيام وزارة العمل بالترخيص لنقابات واتحادات نقابية بشكل استنسابي.

- وممارسة الضغوط المادية على الحركة النقابية بوقف صرف المستحقات المالية المقررة لها في الموازنة العامة. - ومخالفة الانظمة المرعية الاجراء من قبل وزارة العمل ومحاولتها فرض ممثلين في المؤسسات الثلاثية الاطراف لا تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المحددة من قبل الاتحاد العمالي العام وسلبه حقوقه المكتسبة في هذا المجال التي ضمنتها القوانين.

- اتخاذ قرار تعسفي بمنع التظاهر ،والقيام بقمع وحشي للتظاهرة التي دعت اليها هيئة التنسيق النقابية في تموز 1995.بالرغم من أن المسؤولين انفسهم يسمحون لأزلامهم بالتظاهر المسلح تأييداً لإستمرار أسيادهم في سدة الحكم. - التدخل السافر في اتنخابات نقابات المهن الحرة على نحو لم يشهد له تاريخ العمل النقابي مثيلاً من قبل: ازاء هذه التحديات فان الحركة النقابية مدعوة لأن تقوم بجملة اجراءات من ابرزها: - التحرك من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص لتعديل النصوص التشريعية التي تتعارض مع الحريات النقابية والمبادئ الدستورية ،ومطالبة الحكومة بالانضمام الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 وابرام الاتفاقية رقم 135 المتعلقة بممثلي العمال ،والموافقة على اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة) رقم 151،والموافقة على اتفاقية سياسة العمالة رقم 122 وتوقيع ابرام اتفاقية العمل العربية رقم 8. - التقدم بمذكرات وشكاوى امام منظمة العمل الدولية في كل ما يمس الحرية النقابية في القطاعين العام والخاص. ويبقى السلاح الاساسي للعمل النقابي وهو الاضراب والتظاهر كتعبير سلمي عن الاحتجاج بمواجهة سياسة السلطة.وهذا الحق يؤخذ ولا يعطى،وهو جزء من تقاليد الشعب اللبناني وليس منة من اي حاكم. خامساً:في قضية البيئة تتعرض البيئة اللبنانية لعملية تدمير منظم،وذلك لعدم وجود تشريعات متكاملة من جهة،ولعدم تطبيق ما هو موجود من تشريعات مجتزأة ومبعثرة من جهة اخرى.وما هو مثير للغضب تواطؤ المسؤولين ضد البيئة بسبب من الفساد والتخلف.وعليه فإن المؤتمر النقابي الوطني العام يؤكد على جملة منطلقات،في هذا المجال: 1) في التربية البيئية،الاعلام البيئي: - ضرورة ادخال علم " البيئة" على مناهج التعليم في جميع المستويات. - تأهيل وتدريب كوادر تعليمية لهذه الغاية. - استعمال الوسائل السمعية والبصرية للتعريف واثارة الاهتمام. - استعمال وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لتعريف المواطنين على مشكلات البيئة وانعكاساتها على الكائنات الحية عامة وعلى الانسان خاصة.ودفع الرأي العام لحماية البيئة والضغط على اصحاب القرار لتحمل المسؤولية تجاه تلك المشاكل. 2) في التشريع البيئي: ان المؤتمر النقابي الوطني العام يؤكد ان مبدأ حماية البيئة هو جزء لا يتجزأ من مبادئ حماية حقوق الانسان،وأن الموارد الطبيعية من أرض وهواء وماء هي ملك مشترك لمجموع شعبنا ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. وانطلاقاً من ذلك فالمطلوب صياغة قانون عام ومتكامل لحماية البيئة يأخذ بعين الاعتبار تطور علم البيئة والمكتشفات العلمية الحديثة.وينطوي هذا القانون على اعتبار جريمة الاضرار بالبيئة كجريمة عامة، وشمول المسؤولية الجزائية الاشخاص المعنويين ،وتطبيق أصول المحاكمات المستعجلة في دعاوى البيئة ،والاقرار بحق الادعاء للهيئات التي تعنى بالبيئة.واستثناء الجرائم الواقعة على البيئة من قوانين العفو العام،وتطبيق عقوبات وتعويضات رادعة بحق

المنتسبين في ثلوث او تشويه البيئة،وايجاد ادارة بيئية عامة تكون فاعلة ومنزهة.

3) في حماية الثروة الطبيعية: ان المؤتمر النقابي الوطني العام يدعو الى تحديد واحصاء الموارد السطحية والجوفية على كامل التراب اللبناني.

- اقامة شبكات صرف صحي موصولة بمحطات تنقية.

- انشاء محارق للنفايات الصلبة.

- الزام المصاتع ومحطات الوقود ومزارع الدواجن على تنقية مياهها وخلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية.

- التنسيق بين وزارتي الصحة والموارد المائية في مراقبة سلامة المياه ،مع ضرورة تعميم المختبرات الاقليمية والفرعية.

- الحفاظ على الشواطئ كملكية عامة ورفض شرعنة اغتصابها من قبل أصحاب المنشئات المخالفة ،ووضع ضرائب تصاعدية ومستمرة عليها.

- الزام المصانع بتركيب مصاف على دواخينها تعمل على الدوام وتصان دورياً.

- منع ادخال مشتقات الطاقة التي تحتوي نسباً عالية من الكبريت.

- حصر المقالع والكسارات في اماكن محدودة ومراقبتها ومنع التجارة برمول الشواطئ.

- اقامة مراكز علمية ثابتة ومتنقلة لقياس تلوث الجو.

- الاشراف الحازم على مراحل انتاج وتصنيع المواد الغذائية حتى ايصالها الى المستهلك.

- اجراء فحوصات قياسية دورية على جميع المنتجات الغذائية من الناحيتين البيولوجية والكيميائية.

- ارشاد المستهلك والمزارع بالنسبة لتناول المنتجات الملوثة او فيما يتعلق باستعمال الاسمدة والمبيدات.

- تفعيل دور الاجهزة التي تحمي الغابات والثروات الطبيعية.

- تطبيق قانون الآثار وخاصة فيما يتعلق بآثار وسط بيروت ووقف عملية التدمير المنظمة للثروة الوطنية الاثرية وللذاكرة التاريخية لعاصمتنا،وذلك لحساب اصحاب الرساميل الجشعة.

القسم الثاني:في القضية الاقتصادية الاجتماعية مضت الحكومة في اعتماد سياسة اقتصادية عامة مؤذية انعكست اعباء مالية ضخمة واحمالاً اجتماعية اضافية ثقيلة .ويبدو اليوم ،بوضوح أشد،الاصرار على هذه السياسات يضع المجتمع اللبناني،ولا سيما العمال ومحدودي الدخل، امام اخطار مصيرية كبرى.

أولاً:السياسات الاقتصادية العامة

ظلت السياسات الاقتصادية ترتكز الى معايير الحرية الفالتة "واليد المرفوعة" للدولة وسيطرة التكتلات الاحتكارية والانفاق الفوضوي المستند الى ديون مضخمة وهدر واسع ورهن ثروات المجتمع وتعزيز الاختناقات الاقتصادية والازمات الاجتماعية.

1) دور الدولة تعتمد الحكومة،وتدعم السلطة بكل اطرافها،سياسة تخصيص مكشوفة بلا حدود طاولت،حتى الآن،قطاعات عدة وتهدد بالانتقال ،قريباً،الى قطاعات مركزية وحيوية عدة اخرى.وتستند هذه السياسة الى ترويج مغلوط يقول ان خزينة الدولة لا تمتلك امكانات الاستثمار في هذه القطاعات نفسها خاسرة ولا يمكن الاستمرار في احتمال عجزها .لكن التجارب دلت على ان التخصيص اصاب ويصيب مرافق رابحة وان هامش الربح لا يقره منطق ولا يجوز السكوت عنه وان الشركات الاحتكارية والكبرى تحصل ،اضافة الى الارباح الهائلة ،على كل تشجيع حكومي وتشريعي ليس لنهب المال فحسب بل حتى للتعرض للملكيات الخاصة ايضاً.وهذه مثلاً لا حصراً حال "سوليدير". الحكومة (واطراف اخرى في السلطة) التي في مقابل توظيف أقل من عادي بمقياس الدول (ولم يتحقق الا بشكل محدود جداً حتى الآن) " تجاوزت زوراً وقهراً " وعلى رغم الوف شكاوى تنتظر منذ سنوات تحرك القضاء،ملكيات خاصة وصيغت لها مراسيم وقوانين لأستغلال اضافي في البر والبحر ولطمر او لقتل ( وثمة من يقول سرقة) أثار حضارة الوف السنين. ومثل " سوليدير"مثل الشركات العقارية الاخرى ومثل الهاتف الخليوي بتعريفاته واسعاره العالية وقد كان ممكناً تنفيذه بسعر عام وعلى مراحل سهلة،ومثل صفقة مغارة جعيتا والصفقات القائمة فعلاً او الجاري الاعداد لها في الكهرباء والماء والمشتقات النفطية والطرق والضمان الاجتماعي والمدرسة الرسمية وسواها الكثير. ويساعد على الترويج لهذه السياسات ،خصوصاً لدى بعض المواطنين ،حرص واضح ومقصود لتعزيز حال الارتهان للخارج عموماً،وللشركات الكبرى خصوصاً ،بزيادة الديون ثم بهدر واسع في كل موقع تتولاه الادارة وبسرقات مفتوحة في كل جانب وبصفقات تلزم للأقربين والتابعين مرة ومرتين باسعار مضاعفة،ثم بتأكيد عرقلة الاداء الاداري الصحيح،ليس بخطأً موظف بسيط ينتظر منذ زمن تحسين شروط عمله والمحاسبة الواجبة والضرورية مفتوحة امامه،بل بقرارات تتجاوز الاطار الوظيفي وكل اجهزة الرقابة لتدمير الادارة نفسها باسم اصلاح موعود. والامثلة هنا لا تحصى،ولم يعد جائزاً ومقبولاً المضي في تدمير الادارة للقول انها غير صالحة ،ولم يعد جائزاً او مقبولاً اهدار مئات مليارات الليرات بذخا لكي يقال ان الخزينة عاجزة امام عشرات قليلة مفيدة وضرورية منها. وابشع ما في هذه السياسة ان الدولة تتخلى عن ابسط واجباتها وتستقيل من ابسط ادوارها وتعود عن القيام بابسط فروضها ازاء مواطنيها ،بينما لا تتردد في الدفاع عن مصالح التوظيفات الكبرى فتدعمها وتشجعها على حساب المجتمع والاقتصاد..

2) القطاعات الاقتصادية تلقى النشاط الاقتصادي ضريات مخففة للسرعة خلال العام الماضي فتراجع معدل النمو ،بحسب الارقام الرسمية المتفائلة،الى حدود 6% لكن قطاعات منتجة اساسية شهدت صعوبات اضافية عدة. واذا كان هذا المعدل يعتبر ايجابياً في المطلق،وفي حساب المقارنة بالميزان الدولي فان الخوض في عناصر بنائه يشير الى ثغرات عدة منها ان النمو يجيئ،للسنة الثالثة على التوالي ،نتيجة انفاق استثماري يتولاه القطاع العام او شركات اجنبية حاصلة على (او موعودة بـ )صفقات بينما الانفاق الاستهلاكي يتراجع بما يشير الى استمرار الانخفاض السلبي في القوى الشرائية للأجور (وللمداخيل عموماً)وبما يعني ايضاً ان النمو الحاصل لا يفيد منه، بل يدفع ثمنه باستمرار وبقوة، الاجراء وسائر محدودي الدخل. اما على المستوى القطاعي تحديداً فان النمو يأتي حصيلة حركة (هي موضوع نقاش اصلاً) في قطاعات غير اساسية او غير منتجة ومنها،مثلاً القطاع العقاري الذي يخبئ توسعه غير مشكلة اقتصادية واجتماعية (ووطنية)، وقطاع البناء الذي ينذر جموده منذ فترة بما هو ابعد من تراجع يحصل حالياً في الاسعار بل ربما بمشكلة تطاول مصادر التمويل والتوظيف.اما القطاعان المنتجان الصناعة والزراعة فيتعثران لسبب تمويلي او لآخر يتراجع انتاج القطاع الزراعي بقوة لا سيما بعد فشل خطوة وقف الزراعات الممنوعة دون بديل فترك المزراع،خصوصاً في البقاع وعكار والبترون لقدره او لوعود لم تحقق وزادت المزاحمة الاجنبية دون اي رعاية او حماية او دعم ،وتأخرت مشاريع الري والارشاد وتسهيل التسويق وتوسعت الفوضى في قطاعات اخرى تدمير الحيازات او هدراً او استغلالاً فوضوياً .اما القطاع الصناعي فلو شهد بعض قطاعاته المحدودة تحسناً فان هذا التحسن لا ينعكس ايجابيات على مستوى اجور عماله بينما المؤسسات الاخرى تتخبط في معوقات ومشاكل عدة. والمؤسف ان الخطة المسماة " خطة نهوض" لم تلحظ دعماً مطلوباً بالحاح للقطاعات المنتجة،حتى ان مبالغ قدرت اصلاً في الخطة بنحو 11,5% فقط من حجمها لم يتوفر منها قرش ،ولم تتحقق في اتجاهها خطوة،منذ اطلاق هذه الخطة قبل نحو ثلاث سنوات وحتى اليوم.ويتركز الاهتمام على مشاريع بنى تحتية ومؤسسات مسماة اجتماعية بعضها الاكبر ينطوي على هدر هائل ،وتقوم قصور وتحفر طرقات مرة بعد اخرى وتتحول العملية الاعمارية الى تظاهرة اعلامية على حساب الانتاج والعمل. وينعكس كل ذلك على المؤشرات الاخرى لا سيما ميزاني التجارة الخارجية والمدفوعات.

3) العلاقات الخارجية: تعزز انكشاف لبنان على الخارج في السنة الماضية جنباً الى جنب مع توسع حركتيّ الاستيراد والتصدير ،ويقدر حجم الاستيراد ،بحسب المديرية العامة للجمارك بنحو 7200 مليون دولار في مقابل صادرات بنحو 800 مليون دولار اي بعجز ضحم يقدر ب 6400 مليون دولار . ويتجاوز هذا العجز قدرة الاقتصاد اللبناني على الاستيعاب والهضم بما يوحي بأن وتيرة الاستيراد تغدو مؤذية وبأن النمو الحاصل لا ينعكس، كما يفترض اصلاً، على مؤشرات الكفاية وعدم التبعية .اضافة الى ذلك فإن حركة اعادة التصدير تبدو اكبر بكثير من تلك المعلنة في الارقام الرسمية(نحو 3,5% فقط من المستوردات). في المقابل فان ميزان المدفوعات (الذي يختصر حركتي التجارة والرساميل) اتجه،للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات، الى عجز على رغم خروجه فائضاً بنحو 100 مليون دولار آخر 1995،وجاء الفائض في الشهرين الاخيرين بعد تراكم العجز منذ مطلع السنة. وكان الميزان نفسه حقق فائضاً بلغ نحو 1170 مليون دولار في 1993 و1130 مليوناً في 1994. ونشأ الفائض الجديد اساساً،عن تحويلات مالية (قدرت بنحو 6,5 مليارات دولار في 1995) بعضها المهم جاء ليس بعوامل ثقة اهتزت بل اما ديوناً خارجية جديدة واما للتوظيف في سندات محلية تتولاها هيئات ومراكز مالية عربية واجنبية بحثاً عن ارباح من لبنان. وتضغط هذه المعطيات تحديداً على سياساتنا المالية ونتائجها.

ثانياً: السياسات المالية والنقدية تجمع السياسات المالية المعتمدة من حولها عناصر الشكوى المتعددة .وتبلغ هذه العناصر حداً قياسياً في مجالي الموازنة والدين العام الرئيسين.

1) الموازنة تختصر السياسات المالية،واساسها الموازنة،بسياسة ضريبية تشجيعية للشركات المالية والاحتكارية الكبرى وافقارية لمحدودي الاجر،وسوء انفاق وهدر واسع وعجز متزايد .والمؤسف ان هذه السياسات وهي حكومية اصلاً،لا تجد في مجلس النواب ،الضبط المطلوب بل تحظى بتمرير يساعد على توسعها.

وقد أقرّت ،في هذا الاطار،مجموعات متتالية من القوانين والمراسيم التشجيعية للشركات الكبرى والرساميل وثمة اعداد لمجموعات اخرى تتجاوز في اطارها الحدود الضريبية الى اعفاءات واسعة في مجالات "المناطق الحرة "والارباح والفوائد وانتقال الملكية والعلاقة مع الاجراء وسواها. في المقابل يتعاظم ضغط الضرائب غير المباشرة ،وغير العادلة كما هو ثابت ،وتحال جداول ضخمة بضرائب جديدة مع مشروع موازنة العام الحالي كل ذلك على رغم التراجع الخطير في مستوى عيش المواطنين المكلفين وفي قدرة هؤلاء على الاحتمال.ويزيد في خطورة هذه الضرائب طبيعة الارضية المختارة لها والتي تكون،عموماُ،في صلب الضرورات المعيشية اليومية،كما يزيد في خطورتها ان انفاق عائداتها لا يأتي بايجابيات لمصلحة محدودي الاجر والمواطنين عموماً بل لمصلحة تكتلات محددة وعبر اهدار فظيع. وقد بلغ العجز في ميزانية 1995،وحسب الارقام الرسمية 2712 مليار اي ما يمثل 47,2% من مجموع النفقات (5745ملياراً). لكن العجز الواقعي يتجاوز هذه الحدود اذ ان وزارة المال اخرت دون وجه حق ،ولأسباب غير مقنعة،دفع مئات مليارات مستحقة عن العام 1995.ثم ان العجز المحقق يتجاوز بوضوح الحدود التي كانت الدولة قد رسمتها لنفسها سابقاً (42%) بما يؤكد صوابية تحليل الحركة النقابية بشان العجز الصوري المقدر لهذه السنة،كما يتأكد التحليل نفسه،عبر واقع ان نفقات 1995 المختصرة زادت عن الاطار المحدد لها بينما نزلت الواردات دون ما كان مقدراً. ويقدر الهدر في موازنة العام الماضي بنحو 1200 مليار ليرة (نحو20,9% من حجم الانفاق العام) وهو مستوى مذهل يكاد يغطي ،في ابسط الاحوال ،تصحيح كامل ومطلوب للأجور ،كما ان من شأن التصدي له بدء معالجة جدية لمسألتي العجز والدين . والمؤسف ان سياسة الاهدار المستمرة على نحو خطير في مشروع 1996 على رغم خفض في اعتمادات غالبية الادارات.لكن هذا الخفض بقي،في النتيجة العامة،صورياً اذ برز،في ظاهرة غريبة ،تجميع لنفقات اضافية تمرر ربما بدون رقابة جدية في باب الاحتياطي ،وهي قياسية بلغت ارقامها 1022 مليار ليرة (15,8% من اجمالي النفقات). وزادت الاعتمادات المخصصة لخدمة الدين الى 2600 مليار(40,3%)بما يعزز صورة الموازنة على انها موازنة ديون وهدر،بينما انخفض الانفاق المفيد الى ادنى المستويات وباتت اعتمادات وزارات تؤثر انتاجياً شبه رمزياً ،وهذه مثلاً حال الصناعة (ومعها النفط)(0,03%من مجموع النفقات) والزراعة(0,48%)والاقتصاد (0.05%)وسواها. كما نزلت اعتمادات وزارات ذات طابع "اجتماعي" بقوة ومنها وزارة الثقافة والتعليم العالي(0,93%) والعمل (0.03%) والاسكان والتعونيات (0,02%) . وعل المستوى القطاعي،واستناداً الى المشروع الحكومي الرسمي دائماً،فان مخصصات الرواتب والاجور وملحقاتها(ص 46 من مشروع الموازنة)، وهي بقيمة 1095 مليار فقط،لم تعد تمثل سوى 16,98% من مجموع ارقام الموازنة(19,38% في 1995). وترتفع هذه النسبة الى 18,22% اذا اضيفت اليها " التعويضات والمساعدات والمكافآت" وتنفي الحكومة هكذا بنفسها ارقاماً روجتها زوراً عن وزن الاجور،واكدت واقع ان هذه الاجور لم تعد تمثل في القطاع العام(شأنها في القطاع الخاص)، سوى قطعة بسيطة من حجم الانفاق،وان ضرورة تحسينها بشكل جدي بات لازماً وضرورياً لأعتبارات اقتصادية وليس فقط لأعتبارات اجتماعية ملحة. وعلى المستوى القطاعي دائماً وعلى سبيل الاشارة الى بعض مواقع الخلل والهدر ،احرزت الموازنة 169,6 ملياراً(2,6%)"للموازنة الادارية" و 77,97ملياراً لـ " الدعاية والعلاقات الخارجية" (1,2%)و70,21 ملياراً (1,08%) ل"النفقات المتنوعة" و645,5ملياراً(10%) لـ "المساهمات والمساعدات"، وهذه الابواب الاخيرة تمثل مصدراً رئيسياً للهدر بما تنطوي عليه من بنود ومجالات لا يجوز العمل بها او بمعظمها في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة (مفروشات،زهور،زخرفة،سفر....)،اضافة الى بنود غير مفهومة، الا لاصحاب قرار الانفاق،ويجري تنفيذها لمجرد " التصرف" (لكي لا نقول سرقة) باموالها.

وقد ادت هذه السياسات ليس لاهدار فظيع فحسب بل الى مضاعفة الدين العام بشكل خطير ايضاً. 2) الدين العام يستمر الدين العام في النمو السريع،وقد تضاعف نحو ثلاث مرات منذ نحو ثلاث سنوات وحتى اليوم،وبلغ الدين العام الصافي بشقيه الداخلي والخارجي،واستناداً الى احصاءات وزارة المال،7,11 مليارات دولار في آخر العام 1995 في مقابل 2,9 مليار في آخر 1993 و4,84 مليارات في آخر 1994.لكن هذه الارقام تبقى دون الحدود الواقعية لثقل الدين ذلك ان الخزينة تتحمل فوائد مالية عن مبالغ اخرى ترفع الدين العام الى ما فوق 12 الف مليار ليرة بينما تحتفظ الخزينة بحسابات دائنة كبيرة في مفارقة حسابية ومالية لا يمكن الاقرار بها او فهمها الا برغبة في تكبيد الخزينة خسائر هائلة لمصلحة دائنين من المصارف الاجنبية والمحلية والمتمولين الكبار. وزاد الدين الخارجي الصافي الى 1,291 مليار دولار لكن لبنان ارتبط بعقود ووعود اضافية كبيرة تبشر بارتفاع سريع لهذا الدين الخارجي. وفي المطلق فان الدين العام يتجاوز،للمرة الاولى، التقديرات الواقعية للناتج القومي الاجمالي ويؤلف ،بالتالي،خطراً اقتصادياً واجتماعياً حقيقياً يضاعف حجم الخطر الاكبر الذي يهدد الوطن في حريته واستقلاله...وحتى في وجوده. وعلى المستوى اليومي المبسط والمباشر يمثل الدين العام ثقلاً يصعب احتماله سواء من حيث الفوائد العالية المخصصة له،على رغم فائض شبه دائم في الاكتتابات ،تجاوز لبعض الاجال 35% وهذه نسبة قلما عرفتها سوق عالمية لفترة طويلة متواصلة ،سواء من حيث العبء الاساسي في الموازنة(2600 مليار او 40,3% كحد ادنى نظري لنفقات هذه السنة)، سواء من حيث تهديده، كقنبلة موقوتة ضخمة، لسائر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويبرز تهديد مباشر للقطاعات الانتاجية التي يصطدم نموها المفترض بسعر فائدة عالية يتحول معه اصحاب الرسماميل الى الايداعات الريعية ،كما تحقق التكتلات المالية ارباحاً هائلة على حساب استقرار المالية والاقتصادي والنقدي الوطني. 3) السياسة النقدية تركز السياسة النقدية، كما بات معروفاً ، على ضمان نوع من الاستقرار في سوق القطع.لكن هذه النقطة الايجابية تتحقق ،على رغم اهميتها على حساب مؤشرات ومعطيات اخرى اساسية. فمن اجل الاستقرار وباسم الاستقرار،تستمر الفوائد المالية وتشل الحركة الانتاجية،ومن اجل الاستقرار وباسمه ،تستدين الحكومة من الخارج باسعار قياسية عدة مئات من ملايين الدولارات تبيعها غالياً ازاء الليرة، ومن اجل استقرار وباسمه يعزز الخناق على التسليفات المنتجة وتقبل اكتتابات واسعة في السندات بأكلاف هائلة .في المقابل فان هذا الاستقرار كان يمكن تأمينه عبر سياسات ايجابية ناجحة كدعم الانتاج وجباية الضرائب الواجبة من شركات الاموال والشركات العقارية وسواها،اضافة الى تدابير نقدية غير مؤذية. واذا كانت السلطة النقدية قد سجلت علامة مفيدة على مستوى الاستقرار ،فان علامات اخرى سلبية ما زالت تنتظر معالجة ومنها تسهيل التسليف لأغراض انتاجية والاسهام في حل المشكلة السكنية وما الى ذلك.كما ان المعالجة ما زالت قاصرة في مجال ضبط الكتلة النقدية والانفاق الحكومي غير المجدي. وتظل "الدولرة"قضية اولى ولم تتراجع معدلاتها عن المستويات المالية(61% للودائع 87% للتسليفات)،كما ان اثارها الاستهلاكية تبقى مائلة ،بهامش اوسع،بعد قرار فرض التسعيرة بالليرة ولمبادلات صرف تجاوزت،دون اي تدبير رسمي رادع،الحدود الواقعية. تبقى اشارة الى ان متوسط تحسين سعر الليرة تدنى السنة الماضية،اذاء الدولار، الى نحو 3،9% في مقابل 3,74% العام 1994 و6,9% العام 1993. وتمنع السلطة النقدية تحسناً اسرع علماً ان الليرة لم تعرف تحسناً مماثلاً اذاء العملات الاجنبية الاخرى ولاسيما العملات الاوروبية. وتنطوي هذه المسألة ايضاً على انعكاسات عدة على المستوى الاجتماعي.

ثالثاً: السياسات الاجتماعية ادت السياسات الاقتصادية والمالية (والعامة) الخاطئة الى تعقيدات اضافية خطيرة على المستوى الاجتماعي عموماً وعلى المستوى المعيشي خصوصاً ،وفي مجال الاجور على نحو اخص.

1) الاجور تابعت الاجور الفعلية انخفاضها بوتيرة متسارعة بينما مضت كلفة العيش الى الارتفاع وتزايدت الصعوبات الاخرى في العمل والخدمات العامة الاساسية وسوى ذلك وبات نحو 70% من المواطنين يعيشون قرب خط الفقر وتحرص السلطة على تعميق الازمة بعدم اقرار سياسة اجور عادلة وبتعزيز تآكل الاجور عبر سياسة شطور وعبر محاولة على حساب الرصيد المتأخر وعدم اعتماد التصحيح على التعويضات المكملة للرواتب... واستناداً الى احصاءاتنا فان اسعار الاستهلاك زادت نحو 180% منذ 1992 بينما خسرت الاجور نحو 40% ويزيد من قيمتها الفعلية نتيجة التضخم. وقد اتجهت مستويات الاسعار الى ارتفاع اوضح خلال السنة الماضية بالمقارنة مع 1994 مسجلة ارتفاعاً قدره 12% وذلك على رغم تحسن سعر صرف الليرة ازاء الدولار الاميركي نحو 3,09% خلال العام الماضي. وزاد بالتالي،مؤشر الاسعار مقدماً بالدولار نحو(16%). وتابعت حصة الاجور انخفاضها في حساب الدخل الوطني، وكذلك في كلفة الانتاج (الصناعي خصوصاً) في القطاع الخاص كما ان وزن الرواتب في الموازنة العامة (لموظفي القطاع العام) بات يمثل نحو 17% فقط وهو المستوى الادنى في تاريخ لبنان. وفي حساب كلفة العيش باتت موازنة اسرة عادية (5 اشخاص) تتجاوز،للمرة الاولى ايضاً،حدود الف دولار اميركي فتبلغ نحو 1,730 مليون ليرة.في حين ان " موازنة خط الفقر" (الحاجات الاكثر الحاحاً) باتت تصل الى نحو 1,16 مليون ليرة.وفي مقارنة مع مستويات الاجور فإن الموازنة العادية راحت تعادل نحو سبع مرات الحد الادنى للأجور،وبات الاجر الوسطي لا يغطي سوى 35% فقط من حجم هذه الموازنة ،كما ان "خط الفقر" يستدعي لمواجهته اقل بقليل من ضعفي متوسط الاجر العادي في لبنان واكثر من اربعة اضعاف الحد الادنى. وفي حساب آخر فان مستويات الاجور لكانون الاول فقط 1995 تفترض زيادة 76% عليها(كاملة وليس مشطرة) لتعود اليها مستوياتها ل 1992 على امل الوصول الى تصحيح حقيقي كامل وسياسة اجور عادلة لاحقاً. على ان تصحيح الاجور ليس المسألة العادلة الملحة الواحدة بل ان ثمة حاجة ،في اطار اي معالجة اجتماعية اقتصادية شاملة للتصدي لمجموعة اخرى من الملفات الضاغطة بدءاً بالتقديمات المكملة والضمانات.

2) الضمانات الاجتماعية انهارت الضمانات والتقديمات الاجتماعية جنباً الى جنب مع الاجور وربما،احياناً،بوتيرة،اسرع من الاجور. ولم تعد التقديمات الاجتماعية الاولية تمثل سوى 1 الى 2% من الناتج القومي.وتمثلت المشكلة الاساسية في تراجع قيم المساعدات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بل ان الصندوق نفسه بات،للمرة الاولى منذ قيامه،مهدداً في وجوده بعدما تأخر ادخال الاصلاحات الملحة على انظمته ووسائل عمله بعدما عطل مجلس الوزراء ،تكراراً، انتخاب مجلس ادارة وذهب ،بعيداً، في التعرض اليه فألف لجنة لبحث"امكان تكليف شركات التأمين الخاصة الحلول محله"في تقديم خدمات الاستشفاء والطبابة واتجه للسماح للمؤسسات المنشأة في " المناطق الحرة " بعدم اخضاع اجرائها لنظام الضمان توطئة ،ربما،لسماح مماثل للمؤسسات الاخرى وبالتالي تدير الصندوق. وتأتي هذه الخطوات بعدما تتزايد الحاجة الى اصلاح الصندوق وتوسيع خدماته لتشمل المزارعين والمقعدين وسواهم وكذلك توسيع مسؤولياته لتوفير تقديمات كافية ليس صحية فحسب بل في مواجهة ازمات اخرى ومنها ازمة البطالة التي تطاول ،بفعل السياسات الخاطئة نحو 17% من القوى العاملة اللبنانية بينما لا يتخذ اي تدبير لوقف استيراد العمال من الخارج،وكذلك ازمة السكن التي تهدد بانعكاسات وطنية واجتماعية سلبية قاسية في ظل استمرار التهديد بمشاريع ايجار جائرة تلبي مصالح الشركات العقارية وكبار الملاكين وتنطلق من القاء غالبية المستأجرين في الشارع ،ثم ازمة التعليم في ظل استمرار تدمير التعليم الرسمي وتعاظم الاقساط المدرسية وفشل سياسة تحديد الاقساط والرقابة والردع الحكومية في هذه المجال. وامعاناً في تعميق الازمة المعيشة الاقتصادية الاجتماعية مارست السلطة سياسة تضييق الخناق على القطاع التعاوني ولم تكتف،لذلك ،بحجب المساعدات عن هذا القطاع بل طالبته بدفع اقساط قروض سابقة وبفوائد عالية تحت طائلة الاقفال،وهو ما تم فعلاً في مواجهة غير مؤسسة تعاونية نشيطة.وبدلاً من التصدي الفعلي للأسعار وكسر طوق الاحتكار انشأت الحكومة مؤسسات سميت اسواق شعبية اقتصر اثرها ، حتى الان،على اختلاق ازمات اجتماعية وعلى الترويج الاعلامي فقط بينما الاسعار المعتمدة فيها تتجاوز ، بوضوح، احياناً كثيرة ، الاسعار المعتمدة في الاسواق العادية. أما التزام التسعير بالليرة اللبنانية فقد تم في مرحلته الاولى الحالية على الاقل،لمصلحة زيادة في الاسعار وعلى اساس احتساب سعر صرف الدولار الاميركي يفوق مستوياته في سوق القطع دون اي تحرك رادع مطلوب من قبل سلطة الرقابة. وعلى المستوى العام والاهم عرقلت السلطة عمداً انشاء مجلس اقتصادي اجتماعي يتولى فعلاً،بصلاحيات وخبرات اكيدة ، التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتجاهلت دعواتنا المتكررة الى سياسة عادلة وشاملة في اطار "عقد اجتماعي " وطني ، واقرت ،بالتالي اقرار تنفيذ "خطة نهوض اجتماعي " للمعالجة الجدية تتجاوز،في الحاحها"خطة النهوض الاقتصادي " التي يمضي تنفيذ بعض اطرافها بهدر هائل وباعناق اختناق متعددة وبأولويات...ثانوية احياناً كل ذلك على حساب قدرات الخزينة وامكانات الاقتصاد وقدرات المواطن المستهلك ، العامل الفقير ، على الاحتمال. ان " خطة النهوض " المطلوبة باتت تفترض،ايضاً،وعياً عميقاً وتحالفاً ثابتاً من قبل المتضررين من سياسات الخنق والافقار ، وصولاً الى اقرار المطالب العالقة والانقاذ الحقيقي الشامل. القسم الثالث: في تقسيم التحرك والبرنامج المطلبي اولاً:تقسيم التحرك شكلت الدورة السادسة للمؤتمر النقابي الوطني العام،في انعقادها وفي حجم التمثيل الواسع لها بما ضمت من قوى وفعاليات وهيئات نقابية واجتماعية وثقافية واعلامية وشعبية وغيرها،وفي ما صدر عنها من قرارات وتوصيات،محطة انطلاق فعلية لإستنهاض التحرك الشعبي والوطني العام خلال المرحلة السابقة الامر الذي بفرض علينا اليوم الوقوف امام هذه التجربة المهمة من تحركنا من اجل تقييمها ودراستها بهدف تعزيز ما توصلنا اليه من ايجابيات في نضالنا المشترك ومن اجل معالجة الثغرات والنواقص التي واجهتنا،كي يـأتي المؤتمر النقابي الوطني في دورته السابعة في موجباتها وفي الدور المطلوب منها على مستوى حجم الامال،والطموحات المعلقة عليها من قبل الاغلبية الساحقة من ابناء شعبنا. فتنفيذاً لمقررات الدورة السادسة للمؤتمر النقابي الوطني العام خاضت الحركة النقابية والشعبية تحركاً مطلبياً وطنياً واسعاً شمل مختلف الفئات الاجتماعية ،داعية السلطة على اختلاف مواقعها الى تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والى القيام بواجباتها في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي من اجل تحرير الجنوب والبقاع الغربي دون قيد او شرط ، والى دعم صمود الاهالي في المناطق المحتلة والاهتمام بقضية الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية. وإزاء المخاطر الكبرى التي تهدد الوضع الداخلي اللبناني والمتمثلة باستشراء الانقسامات الطائفية والمذهبية وطغيان المشاريع الفئوية لدى اطراف السلطة وغياب المصالحة والوفاق الوطني وتعثر اعادة بناء الدولة العصرية واستفحال الازمة الاقتصادية الاجتماعية وازدياد نهج القمع والتضييق على الحريات العامة،جاءت التحركات النقابية والشعبية سواء التي نفذها الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية او تلك التي نفذتها القطاعات المهنية على اختلاف مواقعها وشملت مختلف الفئات الاجتماعية من اجراء وموظفين وذوي دخل محدود وحرفيين وصغار التجار والمزارعين وفي جميع المناطق اللبنانية ، لتعطي بأبعادها الوطنية فعلاً توحيدياً حقيقياً لها وللبنان عموماً ، فساهمت ولا تزال تساهم في توطيد السلم الاهلي وحماية الحريات العامة وتحصين الوضع الداخلي على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،فجاءت كل هذه المواقف والتحركات لتعبر افضل تعبير عن الخط ولقضايا ومطالب الفئات الشعبية التي تمثلها والمتضررة من نهج السلطة على اختلاف وتعدد مواقعها ودور ومسؤوليات كل طرف من اطرافها. فالتحركات التي قامت بها الحركة النقابية بدءاً من عمال البلديات وعمال الصلب وموظفي واجراء المصالح المستقلة والعمال الزراعيين والمزارعين وقطاعات النقل وموظفي القطاع المصرفي والمتقاعدين وموظفي الادارات العامة والمؤسسات الاعلامية والعديد من النضالات في قطاعات الانتاج كافة دفاعاً عن حقوقها ومن اجل تحسين اوضاعها وتحقيق مطالبها مروراً بتحركات القطاعات التربوية المتمثلة بالتحرك المستمر الذي يخوضه اساتذة الجامعة اللبنانية من اجل النهوض باوضاع الجامعة وتوفير الشروط الاكاديمية والمعنوية والمادية المطلوبة كي تقوم هذه الجامعة بمهماتها الوطنية والتربوية الملقاة على عاتقها وتحرك المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص الذي اعتمد مختلف الاشكال بدءاً من الاضرابات التحذيرية الى المهرجانات التضامنية والاعتصامات وصولاً الى الاضراب المفتوح ومقاطعة اعمال التصحيح في الامتحانات الرسمية دفاعاً عن حقوقهم المكتسبة ومن اجل النهوض باوضاع التعليم الرسمي اضافة الى الدلالات المهمة التي عبرت عنها قطاعات المهن الحرة في انتخابات نقاباتها سواء على صعيد انتخابات نقابة الاطباء او المهندسين او المحامين والتي اكدت على مواجهة اي تدخلات رسمية في شؤونها والهادفة الى تطويعها وتدجينها فعكست كل هذه التحركات من جهة ، مستوى نقمة أغلبية الشعب اللبناني على السياسات التي تعتمدها السلطة على الصعيد الوطني والاقتصادي والمعيشي المولدة للأزمات بفعل ما انتجته من حدّة في الاستقطابات الاجتماعية والتي سببت في زوال الطبقة الوسطى بحيث انقسم المجتمع اللبناني الى أغلبية ساحقة فقيرة يزداد افقارها يوماً بعد يوم من ناحية،وأقلية ضئيلة من كبار المتمولين والمستغلين والسماسرة تزداد على حساب الشعب والوطن من ناحية أخرى ، فتهدد أمنه الاجتماعي بأوخم العواقب وتساهم في تقويض أسس السلم الأهلي وبناء الدولة الحديثة. كما شكلت هذه التحركات روافد نضالية التقت جميعها لتصب في التحرك النقابي والشعبي العام الذي نفّذه الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية بالاضراب والتظاهر في جميع المناطق اللبنانية في 19 تموز الماضي. ان ابرز دلالات تحرك 19 تموز يتمثل في الآتي:

1. تمسك الشعب اللبناني والحركة النقابية بحقها بلقمة العيش واستعداداتها الكبيرة لمواجهة سياسية الافقار والتهميش التي تمارسها السلطة وارتباط هذا الحق الاجتماعي بمشروعية استخدام كل أشكال النضال النقابي الديمقراطي التي كفلها الدستور من حق الاضراب والتظاهر ورفض نهج القمع وخرق القوانين التي تقوم بها السلطة.

2. ان الشعارات والمطالب التي رفعت في الدفاع عن لقمة العيش والحريات جمعت حولها كل فئات الشعب اللبناني ودعمتها العديد من القوى السياسية وقوى المجتمع المدني كما رسخت تضامن اللبنانيين حول قضاياهم المعيشية بغض النظر عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والمناطقية .

3. هذا الالتفاف الشعبي الكبير والتأييد الوطني للنضال النقابي والذي عبر عنه اللقاء الوطني الذي جرى في " المريلاند " في 17 تموز والمهرجانات والندوات التي تلت 19 تموز ، والتي شكلت محطات لاحقة للنضال قد افشلت محاولات السلطة باستفراد الحركة النقابية ومحاولات عزلها واسقطت كل محاولات الاستغلال السياسي

الرخيص للسلطة التي دفعت البلاد الى آتون مواجهات خطيرة فحاولت الزج بالقوى الامنية والجيش في مواجهة اخوتهم وابنائهم من الشعب اللبناني الذي يدافع عن حقه بالحياة الكريمة.

4. ابرزت تحركات 19 تموز ان السلطة بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية متفقة في الجوهر على نهج الافقر فمارست الحكومة سياسة قمع وتجويع واهدار وتسويف ، وشكل موقف المجلس النيابي والتوصيات الشكلية الصادرة عنه احباطاً لتطلعات الشعب اللبناني الذي أمل من هذا المجلس القيام بدوره في الرقابة والمحاسبة للحكومة. 5. لقد أثبتت تحركات 19 تموز ان السلطة منحازة في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية لصالح الاحتكارات والشركات العقارية والرأسمال الكبير مما أدى بهذه القوى والتكتلات الى استنفار مواقفها داعمة خطوات واجراءات الحكومة.

6. كشف تحرك 19 تموز الميل المتعاظم للسلطة الى قمع الحركة الشعبية فلم تتوان عن اعتقال وزج المئات من افراد الشعب اللبناني في السجون ومحاكمتهم استناداً الى مواد في القانون تعود الى عهد الانتداب خارقة بذلك الدستور واستقلال السلطة القضائية.

الا أن التضامن الرائع لجميع القوى الحريصة على الحريات والديمقراطية وعدالة القضاء فرض على السلطة التراجع واطلاق المعتقلين غير انه لا يزال حتى الآن البعض منهم يخضع للإعتقال والمحاكمات لا لجرم اقترفوه انما لكونهم تظاهروا مطالبين بحقهم في العيش بحرية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم وللشعب اللبناني بأسره. ان مجمل النضالات التي خاضها الشعب اللبناني خلال العام 95 عبر تنظيماته ونقاباته تؤكد ان الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حقه انتزاع مطالبه هي في امساك قضيته بيده وتؤكد في آن معاً جدوى النضال النقابي الذي حقق بالملموس جزءاً من مطالبه في أكثر من قطاع. ان كل هذه النضالات المهمة يجب الا تغفل ضرورة التوقف عند صعاب نواجهها في العمل وتتطلب المعالجة من أجل رفع مستوى النضال وتعزيز القدرات النضالية للحركة النقابية وذلك في مواجهة امعان السلطة في سياستها الافقارية للشعب اللبناني .

والحركة النقابية مدعوة وبكل الحاح الى العمل من أجل:

1. بناء وتقوية الشبكة التنظيمية للحركة النقابية لجهة صلتها بالأطر الوسطية والقاعدية وزيادة حجم الانتساب النقابي وتسديد الاشتراكات اضافة الى تفعيل المشاركة في الحركة النقابية.

2. ارساء العلاقات النقابية في الهيئات والاتحادات على الأسس الديمقراطية الداخلية وتفعيل دور الجمعيات العمومية في التعبئة والمشاركة النقابية العامة.

3. التصدي لممارسات السلطة الهادفة الى سياسة التفريق والتشتيت واضعاف وحدة الحركة النقابية.

4. إن تأليف هيئة التنسيق النقابية يعبر عن مرحلة متقدمة في تأكيد وحدة العمل المشتركة وينبغي تفعيل أدائها وانتظام اجتماعاتها ومواجهة السلطة ضد نهج استفراد كل قطاع على حدى والتصدي لها بصوت واحد. ان المهمات الكبيرة الملقاة على عاتق الحركة النقابية بمختلف هيئاتها تتطلب وبالحاح التصدي الواعي والمشترك لأي صعوبات في العمل من أجل تجاوزها وذلك في سبيل ترسيخ الوحدة النقابية في هيكيلية نقابية ديمقراطية وعصرية وفق اقتراحات الاتحاد العمالي العام. ان هيئة التنسيق النقابية مدعوة الى القيام بحملة خطوات اضافية على مستوى العمل تتضمن تنظيم مراكز الابحاث والاستعانة بكوادر مدربة وذلك من اجل دراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودراسة قضية الاجور ووضع الملفات العلمية بكل القضايا التي تطرحها الحركة النقابية ومتابعة تجارب الحركة النقابية على الصعيدين العربي والدولي واصدار نشرات ومجلات متخصصة تساهم في بلورة الوعي النقابي وتساهم في التفاف الرأي العام حول طروحات الحركة النقابية وتقوية مواقع النقابات في مجال التفاوض مع ارباب العمل والدولة. ان استمرار الحكومة في نهج المكابرة وتأجيل المعالجات واقتراح الحلول الناجعة لها يزيد من تفاقم الازمة واستفحالها بدل حلها،وباتت الاتفاقات التي عقدتها الحكومة مع الهيئات النقابية بدءاً من اتفاقها مع الاتحاد العمالي العام الى اتفاقها مع رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وصولاً الى اتفاق المبادئ الذي وقعته مع مكتب المعلمين،مثالاً ساطعاً على كيفية تعاطي هذه الحكومة مع المطالب الاجتماعية ومستوى الاستهتارالذي بلغته في ممارستها مما افقدها المصداقية في احترام التواقيع وتنفيذ التعهدات التي التزمت تنفيذها امام الرأي العام. ان المؤتمر النقابي الوطني المنعقد في دورته السابعة يدعو الحكومة الى الإقلاع عن سياستها هذه ويؤكد مجدداً على دعوته إقرار المذكرة المطلبية التي تقدم بها الاتحاد العمالي العام في 19 ايلول الماضي والتي لم يكلف المسؤولين أنفسهم حتى الآن أعباء دراستها ومناقشتها،وعلى دعوته أيضاً الى تنفيذ المذكرات المطلبية المرفوعة من رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وتنفيذ اتفاق المبادئ الموقع مع مكتب المعلمين،وإقرار المطالب القطاعية الاخرى المرفوعة من رابطة المرأة العاملة وقدامى موظفي الدولة والمجلس النسائي اللبناني ولجنة موظفي وإجراء وسائل الاعلام المرئي والمسموع وغيرها من الهيئات النقابية من أجراء واداريين وعمال....الخ.

ثانياً: البرنامج المطلبي:

ان المؤتمر النقابي الوطني العام المنعقد في دورته السابعة يعلن تمسكه الكامل بالمطالب الشعبية ويدعو الحكومة الى الشروع في تنفيذ برنامج انقاذ حقيقي وسريع يتلخص في الآتي:

أ. في النهوض الاقتصادي والاعمار

1. اعتبار النهوض الاقتصادي والاعمار من أبرز مقومات السلم الأهلي،وهي عملية متكاملة العناصر تطال الاصلاحات في الميادين السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتنمية المتوازنة لكل المناطق وعلى اساس اشراك جميع الهيئات المعنية بالنهوض، ولا سيما الحركة النقابية، في وضع الخطة واتخاذ القرارات الوطنية بشأنها ومواكبة تنفيذها بعيداً عن مظاهر الفساد والسمسرات والصفقات والهدر بكل أشكاله.

2. اعتماد تعزيز الانتاج الوطني الصناعي والزراعي والخدمات المنتجة ومعالجة الخلل الكبير في توزيع الثروة والدخل كأولوية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

3. الاستناد الى دور عصري للقطاع العام واصلاحه اصلاحاً جذرياً من عناصر عدم الكفاءة والرشوة والفساد والمحسوبية والاستزلام واعتباره الاساس في وضع وتنفيذ الخطة الاقتصادية بمشاركة من فرقاء الانتاج وممثليهم ويعود لهم تحديد اولويات الخطة وأطر المراقبة. 4. اعادة احياء وزارة التصميم العام وتفعيل المديرية العامة للإحصاء المركزي. 5. تنمية الموارد البشرية واعداد وتأهيل اليد العاملة وحمايتها من منافسة اليد العاملة الاجنبية وتشجيع عودة الكفاءات والمهارات المهاجرة وانشاء صندوق البطالة وتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام. 6. اعتماد خطة نهوض اقتصادي بأبعادها واستهدافاتها الاجتماعية في مجالات الاجر والغذاء والسكن والتعليم والصحة والنقل والخدمات العامة الاساسية كأولويات رئيسية في المرحلة الراهنة. 7. مطالبة الدول العربية بإيفاء تعهداتها تجاه اعادة اعمار وانماء لبنان.

ب. في مواجهة الفساد السياسي والاداري

1. مواجهة الفساد السياسي والاداري بتدابير سريعة ومتكاملة تبدأ بتطبيق قانون من أين لك هذا، والزام كل المسؤولين السياسيين والاداريين بالتصريح عن ثرواتهم وثروات فروعهم، ومنع الرؤساء والوزراء والنواب وفروعهم من الدخول في الاعمال والمشاريع العامة وفصل النيابة عن الوزارة كل ذلك كمدخل للإصلاح السياسي وقيام دولة المؤسسات.

2. رفع التدخل السياسي عن الادارة وتطهيرها من الفاسدين والتطور المستمر لها والغاء طائفية الوظيفة وتحسين اجور العاملين في القطاع العام.

3. الغاء القانون عام 1974 والمتعلق بالتعويضات المضاعفة للنواب والوزراء والرؤساء الحاليين والسابقين وتجميد تعويضاتهم ومخصصاتهم أسوة بموظفي القطاع العام.

ج. في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية العامة

1. اعتماد تقشف حقيقي في الانفاق العام، بدءاً بأعلى السلطات،ووقف الهدر الذي يمثل أكثر من 15% من الموازنة.

2. الحد من سياسة الاستدانة لا سيما الخارجية منها التي تهدد برهن البلاد واسثقلالها وحرية قرارها لأجيال طويلة.

3. خفض معدلات الفائدة على الدين العام بما يوفر على الخزينة اموالاً طائلة، وبما يشجع الاستثمارات المنتجة.

4. الرفض المطلق لسياسة التخصيص الخطرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهي السياسة التي بدأت الدولة بممارستها في الهاتف والتنظيفات ومغارة جعيتا وصولاً الى قرار مجلس الوزراء(16/8/1995) المتعلق بدرس تكليف شركات التأمين الحلول محل الدولة في مجال الطبابة والاستشفاء، ندعو الى الغاء جميع هذه السياسات وإلغاء المشاريع المنفذة في هذا المجال ونتمسك بدور رائد وفاعل للقطاع العام.

5. اعادة النظر في المجالس المختلفة، خصوصاً مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين وذلك بإلغائها والحاقها بالوزارات المختصة واخضاع اعمالها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. ان هذا الاجراء هو الطريق الوحيد لوقف مزاريب الهدر المفتوحة في هذه المجالس وانهاء حالة تحويلها الى اقتطاعات يتقاسمها كبار النافذين.

6. استرداد حقوق الدولة في الأملاك البحرية والنهرية والعامة الاخرى، ومنع بيعها لمغتصبيها او مستثمريها، واعادة النظر في البدلات السنوية لإستثمار تلك الاملاك، علماً ان مساحة هذه الاملاك المنهوبة تقدر بملايين الامتار، وان استرداد حقوق الدولة في هذا المجال وتحصيل المبالغ المترتبة يوفر للخزينة دخلاً ثابتاً لا يقل عن مئتي مليون دولار سنوياً ، اضافة الى المفعول الرجعي الذي يقدر بما لا يقل عن مليار دولار. وجدير بالذكر ان قسماً من هذه الاملاك مغتصب من قبل كبار النافذين.

7. استرداد حقوق الدولة في قطاع النفط باعادة تنظيم اوضاعه ، استيراداً وتكريراً وتخزيناً وتوزيعاً ، واعطاء الاولوية لتطوير وتشغيل طاقة التكرير المحلية ، مع الحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع واعادة النظر في توزيع جعالة شركات التوزيع ومحطات البيع ، علماً ان الذين استولوا على حقوق الدولة في هذا القطاع والذين يجنون منه مئات المليارات هم من كبار النافذين والسياسيين على مختلف المستويات.

8. تطبيق القوانين الضريبية على كل الشركات المالية والعقارية وخصوصاً على شركة " سوليدير " التي يفترض اعادة فتح ملفها والبحث مجدداً في التسهيلات المعطاة لها دون وجه حق ، وأقرار الحقوق الثابتة لأصحاب الحقوق في وسط بيروت.

9. اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل لجهة توسيع الاعفاءات الضريبية لذوي الدخل المحدود لا سيما على الاجور ، واعادة ربط هذه الاعفاءات بتطور الحد الادنى للأجور ، واعتماد ضريبة موحدة على إجمالي مصادر الدخل وفقاً لمعدلات تصاعدية حسب حجم المداخيل ، بحيث تعود للنظام الضريبي وظيفته الاجتماعية بتأمين التوازن والعدالة للمواطن.

10. وضع ضريبة على مبيعات الشركات (أي حجم الاعمال) بنسبة 2% على الأقل ، بما يعزز الواردات العامة ، ويحد من ظاهرة التهرب الضريبي وتقديم الموازنات الخاسرة .

11. اقرار ضريبة بنسبة 2%التحسين العقاري ، على ان تطبق هذه الضريبة على الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء بعد ان تحسم الارباح المشروعة للبائع.

12. جباية رسوم مخالفات البناء بشكل سليم وعادل.

13. اعادة النظر برسوم الكهرباء والماء والهاتف وتخفيضها بما يجعلها أكثر تلاؤماً مع مداخيل الفئات الشعبية ، وجبايتها من الجميع.

14. العودة عن سياسة تفسيخ الوزارات ، وتوسيع الاجهزة والدواوين والسفارات والمكاتب في الخارج ، وكلها مصادر هدر واسعة.

15. التصدي الجدي للإحتكار بتطبيق القوانين المرعية الأجراء وبتوسيع آفاق ومضمون هذه القوانين بما يلغي أي سمة احتكارية والتنفيذ الفعلي لتعديل المرسوم 34 المتعلق بالتمثيل التجاري الحصري.

16. تفعيل المجلس الوطني للأسعار واعتماد المراقبة الفعالة للأسعار ولنوعية ولصلاحية السلع ، وتشديد العقوبات بحق المخالفين وأقلها السجن والتشهير بهم.

17. دعم الحركة التعاونية ومد التعاونيات بالقروض الميسرة الطويلة الاجل.

18. إقرار قانون يجري بموجبه تعديل بعض القوانين النقدية بما يمكن القضاء وحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف من القيام بدورها كاملاً لمنع المضاربات على انواعها ولمنع غسل الاموال وتفويت الفرصة على التستير على الفضائح المالية.

19. تشجيع توظيف ادخارات وايداعات المواطنين في تمويل مشاريع الاسكان والصحة والتعليم والنقل وغيرها.

20. ايجاد جهاز خاص في وزارة المالية لإدارة الدين العام. د. في سياسة الاجور اعتماد سياسة جديدة للأجور تقوم على:

1. وضع دراسة جديدة لموازنة الاسرة وكلفة العيش.

2. اعتبار سلسلة الرتب والرواتب المطروحة من قبل الحكومة ناقصة وغير عادلة وستؤدي الى ضرب الحقوقالمكتسبة في القطاع التعليمي والتربوي ولكونها لا تشمل اجراء الدولة الدائمين والمتعاقدين والمياومين مع التأكيد على شمولهم ، وضرورة تغير الواقع الخطير للموظفين المتعاقدين ومساواة القدامى منهم بالجدد.

3. ونتيجة للسياسات الخاطئة للحكومة في فرض الضرائب والرسوم وزيادة اسعار البنزين وما سببته من ارتفاع اسعار السلع وكلفة النقل وتسعير موجة الغلاء ، وما يؤدي اليه كل ذلك من تآكل القوة الشرائية للأجر، يؤكد الاتحاد العمالي العام على المطالبة بتصحيح الاجور بنسبة غلاء المعيشة عن العام الماضي،مضافاً اليها الرصيد المتأخر عن السنوات الثلاث السابقة أي نسبة 76% والتمسك بالسلم المتحرك للأجور.

4. وجوب شمول الاجراء الذين يتقاضون اجوراً بالعملات الاجنبية بالتصحيح.

5. تطبيق القانون 161 على جميع الموظفين والمستخدمين والعمال في المؤسسات العامة والصالح المستقلة.

ه. في السياسات الاجتماعية

1. تنفيذ قانون المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتأليفه وفق ملاحظات الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية.

2. حل مشكلة النقل بتأمين النقل العام ومعالجة أزمة السير وتلبية مطالب السائقين العموميين وتحسين بدلات النقل لأصحاب الرواتب والاجور.

3. توحيد اجهزة وبرامج الاستشفاء والطبابة ، ووقف الهدر في وزارة الصحة وسائر الاجهزة المعنية ، تحسين وتطوير المستشفيات الحكومية لضمان الاستشفاء والطبابة للجميع ، والاسراع باعطاء دور فعال للمجلس الوطني للدواء، والاشراف على استيراد الدواء وتوزيعه ، والابقاء على الصيدليات التعاونية ودعمها وتعزيزها.

4. اصلاح وتفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعادة النظر في أجهزته الثلاثة ، مجلس الادارة، المديرية العامة، واللجنة الفنية ، حسب القانون والاصول لا سيما لجهة :

أ. اعادة تأليف مجلس الادارة على قاعدة انتخاب مثلي الهيئات المكونة له.

ب. ضرورة شمول الضمان الاجتماعي جميع الاجراء ولا سيما منهم عمال ورش البناء والفئات الاجتماعية المسحوقة بتقديماته ، والاسراع بتنفيذ القرار المتعلق بصيادي الاسماك ومزارعي التبغ.

ج. تحسين وزيادة تقديمات الصندوق لتشمل الاطراف الاصطناعية ، والنظارات الطبية ، وطب الاسنان ، والات السمع ، والتقديمات التعليمية ، وتطبيق فرع طوارئ العمل.

د. وقف التدبير غير القانوني القاضي بربط التقديمات بالاشتراكات وايصال المضمونين الى كامل حقوقهم باجراءات تتخذها ادارة الصندوق مباشرة وفقاً للقوانين ، ودفع التعويضات العائلية مباسرة للمضمونين من قبل الصندوق.

ه. اعتبار مبالغ تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي والتي قبضها مستخدمون مستمرون في العمل قبل بلوغهم السن القانونية بمثابة سلفة على تعويضهم النهائي بعد انتهاء خدماتهم ، وضرورة تطبيق نظام ت تعويض نهاية الخدمة المعمول به في الدولة على العاملين في القطاع الخاص ، وضرورة اجراء تسوية لنهاية الخدمة عند كل صاحب عمل منفرداً عند فسخ عقد العمل.

و. المباشرة بوضع مشروع لضمان الشيخوخة مع التأكيد على استيفاء الصندوق لحسابات التسوية وكل المتأخرات المالية على المؤسسات ، وعلى الدولة ، مع تأمين حرية الانتساب للمضمونين الحاليين.

ز. الزام الشركات والمؤسسات العامة في المناطق الحرة تسجيل موظفيها في الضمان الاجتماعي.

5. تنفيذ مطالب العاملين في القطاع المصرفي من اجل تجديد عقد العمل الجماعي وتوحيد شروط العمل والتقديمات ووقف الصرف التعسفي والحفاظ على ديمومة العمل وضمان حقوق وموظفي المصارف المتعثرة.

6. تنفيذ مطالب العاملين في سائر المؤسسات والمصالح العامة والمستقلة في قطاعات المياه والريجي والمرفأ والمطار والكهرباء والبلديات والهاتف وسواها.

7. اقرار تعديلات قانون العمل وفق ما تقدم به الاتحاد العمالي العام والمصادقة على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وتنفيذها ولا سيما منها اتفاقيات العمل المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية.

8. حماية اليد العاملة اللبنانية من المزاحمة التي أدت الى تزايد عدد العاطلين عن العمل والتي ستؤدي حتماً الى انفجار اجتماعي. و . في قضية التعليم ان السلم الاهلي والديمقراطية والحرية والعدالة تترسخ بشكل اساسي في عقول الشبيبة والناشئة. وهذه الفئة الاجتماعية التي تشكّل اكثر من نصف الشعب اللبناني تنتظر من المجتمع والدولة كل رعاية ومساعدة خاصة على صعيد المدرسة والجامعة. وبدلاً من ان تولي خطة اعادة الاعمار والانماء الاولوية لهذا القطاع لمواجهة تحديات المستقبل من خلال تعزيز الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية مادياً ومعنوياً نراها تمعن في تهميش دورهما والامعان في تجاهل المطالب الاصلاحية التي ترفعها رابطة الاساتذة ومكتب المعلمين. ان ثروة لبنان كانت ولا تزال المعرفة والثقافة والحفاظ على هذه الثروة وتطويرها يتلازم مع دوره المستقبلي في اطار العالم العربي. وفي ظل المخططات التي ترسم لمستقبل المنطقة يجد لبنان نفسه مجبراً ان يدعم نظامه التعليمي وتكيفه لمقتضيات المنافسة من اجل تحقيق الاندماج الوطني من جهة ، ومن خلال اللحاق بركب التقدم العلمي التقني من جهة اخرى. ان مؤتمرنا النقابي الوطني العام يعتبر المسألة التربوية مسألة مركزية في تحركه وسيتحمل كامل مسؤولياته للدفاع عن مصالح الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية في مواجهة كل الاخطار المحدقة بهما . ان توفير الارادة السياسية لدى المسؤولين ببناء وطن موحد معافى يستتبع العمل على بناء جامعة وطنية متقدمة تلقى من جانبهم كل الرعاية والاهتمام لتحتل الموقع الاول الذي يعود لها بين سائر مؤسسات التعليم العالي بما يفرض:

1. صيانة حرمة الجامعة اللبنانية والحفاظ على سمعتها وتنقيتها من حالات الفساد التي يتوجب على المسؤولين مكافحتها بدل الاستمرار بالتدخل في شؤونها وتغطية وحماية الفاسدين فيها ، وعودة القانون الى هذه المؤسسة من خلال اعادة العمل بالمجالس التمثيلية وفي الفروع والوحدات .

2. ترسيخ الحريات الاكاديمية والنقابية والغاء المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر عام 1959 والذي يحظر على الموظفين القول والكتابة الا بعد ترخيص مسبق.

3. احترام قانون التفرغ من خلال تأمين رواتب لائقة تسمح للأساتذة الالتزام كليّاً بعملهم في الجامعة.

4. ادخال الاساتذة المتفرغين الى الملاك بما يساهم في تأمين الاستقرار لفريق من اعضاء الهيئة التعليمية ويؤكد التزامهم بجامعتهم.

5. استصدار مرسوم تنظيم صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والافراج عن عقود عدد من الاساتذة المتقاعدين ورفع اجر الساعة للأساتذة المتعاقدين.

6. زيادة موازنة الجامعة لتلبية الحاجات القديمة والمستجدة وفق الاقتراح المرفوع من قبل الجامعة بهذا الخصوص.

7. صرف الاموال اللازمة للبناء الجامعي واعطائه الاولوية ضمن خطة اعادة الاعمار والانماء كما ان معالجة الازمة التي يعاني منها التعليم الرسمي كمّاً ونوعاً وما تسببه من ارتفاع في تكاليف التعليم على اصحاب الدخل المحدود وعلى الخزينة يقتضي تلبية مطالب المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وأبرزها:

أ. وضع خطة علمية للنهوض بالتعليم الرسمي بما يؤمن شروط تنافس متكافئة بين القطاعين الرسمي والخاص للنهوض بالقطاع التربوي عموماً مع ما يتطلب ذلك من رفع لموازنة وزارة التربية.

ب. تعديل مشروع تجميع المدارس واقراره على قاعدة توسيع مرحلة الروضة وتعزيزها وتوفير التجهيزات الضرورية للمدرسة الرسمية. ج. تعديل المناهج وتوحيدها على قاعدة ربط التعليم بسوق العمل والانتاج وتعزيز التعليم المهني وتقوية الوحدة الوطنية لدى الاجيال الصاعدة.

د. اعتماد الاعداد الجامعي الموحد لأفراد الهيئة التعليمية وتأهيلهم باستمرار من خلال اقرار مشروع الملاك الفني الخاص الموحد للمعلمين.

ه. تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع بين الحكومة ومكتب المعلمين بما يحفظ خصوصية مهنة التعليم والحقوق المكتسبة للمعلمين من خلال تعديل سلسلة الرتب والرواتب واقرار المشاريع التنظيمية لصندوق المعلم وبيت المعلم.

و. اصلاح الادارة التربوية من خلال هيكلية ادارية جديدة لوزارة التربية تقوم على اعتبارها ذات وظائف تربوية تراعي التوازن بينما هو مركزي ولا مركزي وتشجع هذه الادارة على الانفتاح على محيطها الاهلي والمحلي ووقف التدخلات السياسية في شؤون التعاقد والنقل والتثبيت والانتداب وتعيين المديرين والتي تمعن في ضرب المدرسة الرسمية.

ز. اقرار حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام وتحويل روابط المعلمين في المدارس الرسمية الى نقابات مهنية.

ح. اقرار مشاريع القوانين الخاصة بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموجودة منذ فترة طويلة في المجلس النيابي.

ز. في معالجة الازمة السكنية رفض مشروع قانون الايجارات الجديد المقترح على الحكومة لدراسته والتمسك بمطالب لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ومذكرتها المرفوعة الى المسؤولين في هذا الخصوص لا سيما لناحية تمديد العمل بقانون الايجارات السكنية القديمة وخفض نسبة الربط بين معدلات الايجار وتصحيح الاجور، مع استحداث رسم سنوي على المساكن الشاغرة يتناسب مع القيمة التأجيرية لهذه المساكن وذلك بهدف تعزيز عرضها في سوق الايجار واعتماد سياسة اسكانية تلبي حاجات ذوي الدخل المحدود والشباب على وجه الخصوص.

ح. في مطالب الحركة النسائية والمرأة العاملة

1. اقرار الاتفاقية الدولية لإزالة كل اسباب الاجحاف والتمييز ضد المرأة.

2. المحافظة على الحقوق المكتسبة للمرأة العاملة لا سيما الموظفات منهن مع اقرار مشاريع القوانين بتعديل المواد المجحفة بحق المرأة بقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واقرار حق المرأة بالاستفادة من التعويضات العائلية عن اولادها اذا كان زوجها لا يتقاضى هذا التعويض من اي مصدر آخر.

3. تعديل النصوص في قوانين الجنسية والعقوبات والتشريع الضريبي واشتراك المرأة في الحياة السياسية لاسيما على صعيد اقامة المجال امامها لتحمل مسؤولياتها في الوزارة والنيابة والوظائف العليا للدولة. ان المؤتمر النقابي الوطني العام في دورته السابعة مدعو الى مناقشة واغناء التقرير العام وتوجهاته النضالية ليصبح البرنامج النضالي العام للحركة النقابية في دفاعها عن لقمة العيش والحرية في وطن مستقل سيد محرر ينعم بالعدالة والديمقراطية.