ويحلل التقرير الاثر السلبي لقوانين الجنسية التمييزية على تمتع المرأة بحقوقها وحقوق اطفالها وزوجها.

وكان لبنان قد تعهد في العام ٢٠٠٩ بتعديل قانون الجنسية، وذلك خلال المراجعة الدورية الشاملة التي سوف تبدأ جولتها الثانية في اواخر العام ٢٠١٥.

ونوه تقرير المفوضة السامية في التعهدات التي تقدّم بها لبنان، بإصلاح قوانينه المتعلّقة بالجنسية. حيث لفَت التقرير إلى أن لبنان أنشأ لجنةً وزارية لدراسة الطلبات المقدّمة من منظّمات المجتمع المدني الرامية إلى تعديل القانون المتعلّق بالجنسية. كما ذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقدّمت بمشروع لتعديل القانون المتعلّق بالجنسية إلى اللجنة في حزيران 2012.

ويوصي التقرير لبنان وجميع البلدان التي لم تمنح المرأة الحق باعطاء جنسيتها بضرورة سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضد المراة التي تعرقل تمتع المرأة بحقوقها في الجنسية بمساواة مع الرجل، ولا سيما تحفظاتها على المادة التاسعة والتصديق على اتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة وعلى البروتوكولات الاختيارية التي تنص على تقديم شكاوى فردية.

وخلال جلسة نقاش التقرير أكد السكرتير الاول في بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في جنيف بشير عزام ان «لبنان يولي المكانة والأولوية الكبيرتين لتعزيز وحماية حقوق المرأة بصفة خاصة، وسعيه المستمر لتحديث قوانينه ذات الصلة لكي تكونَ مواكبةً لتطلّعاته في هذا الصدد، ولتجاوز بعض العراقيل الموضوعية، السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، التي قد تبطّئ أحياناً عجلة التحديث المنشود، رغم السعي الجاد والطَموح».

وتعقيباً على تقرير المفوضة السامية دعت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» مجلس حقوق الإنسان للضغط على لبنان للالتزام بحقوق النساء، وتكريس مواطنيتهن الكاملة والكفّ عن المناورات التي تستخدم لاقصاء النساء، و لحشرهن في مواقع التبعية وعدم المساواة.

وقالت مديرة الحملة لينا ابو حبيب لـ«الأخبار» إن تقرير الأمم المتحدة، على اهميته، يتضمن معطيات مجتزأة. ولفتت ابو حبيب الى أن اللجنة الوزارية التي عينتها الحكومة اللبنانية في اذار العام ٢٠١٢ برئاسة الوزير سمير مقبل مع عضوية كل من وزراء الداخلية والخارجية والعمل والإعلام والعدل والشؤون الاجتماعية، لم تباشر عملها حتى تموز 2012. وقامت اللجنة بالاجتماع بوفد من الحملة وذلك في كانون الأول 2012 والتزمت امامه بدراسة كافة الخيارات المتاحة بهدف اصلاح قانون الجنسية بطريقة عادلة ومنصفة. وتضيف ابو حبيب «فوجئت الحملة، وكذلك نساء لبنان بعدها، بمجموعة من التوصيات غير المسبوقة صدرت عن اللجنة وأكدت فيها أن المساواة بين النساء والرجال، لا تعدّ مبدأ ملزماً اذا تسبب في خطر على المصالح الوطنية العليا، وذلك على الرغم من ان المساواة وعدم التمييز منصوص عليهما في الدستور اللبناني. وللاعتبارات نفسها، أشارت اللجنة أيضا إلى أن لبنان ليس ملزماً بتنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

وجددت الحملة في بيان لها دعوتها «الدولة اللبنانية للوفاء بالتزاماتها لشرعة حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أنواع العنف ضد النساء والمضي قدما ومن دون أي ابطاء في تعديل قانون الجنسية التمييزي لعام 1925 ومواءمته مع الأحكام الدولية لحقوق النساء».

ودعت «مجلس حقوق الإنسان للضغط على لبنان للالتزام بحقوق النساء وتكريس مواطنيتهن الكاملة والكف عن المناورات التي تستخدم لاقصاء النساء ولحشرهن في مواقع التبعية وعدم المساواة». واعتبرت «ان السبيل لرفع الظلم الواقع على النساء ولوضع حد لانتهاك حقوقهن، بصفتهن مواطنات كاملات الحقوق، يمر حتما من خلال عملية اصلاح القوانين بالاستناد الى مبدأ المساواة في الحقوق والمواطنة».

تجدر الاشارة إلى ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سبق لها، في الوقت نفسه، ان رفعت الى اللجنة مشروعاً لتعديل قانون الجنسية لم يناقش. كما قامت الهيئة بعد ذلك بتوجيه مذكرة إلى اللجنة فندت فيها الحجج التي استندت اليها اللجنة لرفض اقرار المساواة بين النساء والرجال.