تؤكد مصادر مصرفية مطلعة لـ "المركزية"، انه لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني اذا لم يتم تحقيق أمرين أساسيين: الأول إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، والثاني إعادة هيكلة الودائع المحجوزة.

وترى انه "من اجل تحقيق هذين الأمرين لا بد من ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ونتمنى ذلك في الجلسة النيابية التي دُعي اليها النواب في ٩ كانون الثاني المقبل وتشكيل حكومة اصلاحية تتولى عملية الاصلاح في القطاعين العام والخاص".

وتعتبر انه "لتحقيق الامرين الاوّلين اي اعادة هيكلة القطاع المصرفي والودائع، يجب ان تتم الحلول السياسية، والا فإن قطار النهوض بالاقتصاد الوطني سيبقى واقفاً ومجمداً ولن يسير بالسرعة التي يتوخاها القيمون على هذا الاقتصاد"، مؤكدة ان "السرعة والتأني هما المطلوبان ايضاً لان الاقتصاد الوطني يعاني منذ العام ٢٠١٩ ومن المفروض اللحاق بالركب العالمي واعادة لبنان الى السكة الاقتصادية الاقليمية والعالمية، خصوصاً ان هناك ٢٢ اتفاقية بين لبنان والسعودية جاهزة للتوقيع".

لكن المصادر المصرفية تستغرب "كيف ستكون عملية الانقاذ واهل الانقاذ هم اهل الفساد الذين اوصلوا البلد الى هذا النفق المظلم وهم الذين خربوا الاقتصاد وقطاعاته الاقتصادية المختلفة".

في حين انها لا تستغرب "سقوط الخطط والمشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وموضوع الودائع خلال السنوات الخمس الماضية مما يدل على عدم رغبة هذه الطبقة السياسية في تسييرها لانها تدينهم، وتركها للعهد الجديد المتوقع ولادته في الشهر المقبل، علماً ان لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي يموّل، ولا دورة اقتصادية من دون اعادة الودائع الى اصحابها".