وأوضحت في بيان، أن هذا المشروع الاستراتيجي يجر يومياً أكثر من 260 ألف متر مكعب من المياه لريّ ما يقارب 6000 هكتار من الأراضي الزراعية على طول الساحل الجنوبي، ومع هذا الاعتداء الوحشي، أصبح نهر الليطاني خارج الاستثمار في منطقة الجنوب، مما يهدد الأمن المائي والغذائي للبنانيين.

ولفتت إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإتفاقيات التي تحمي البنية التحتية المدنية في أوقات النزاعات. لقد اتخذت الوزارة، بالتعاون مع مصلحة الليطاني، تدابير مؤقتة لتهريب المياه في محاولة لمنع غرق الأراضي الزراعية والطرق، وستعمل بشكل عاجل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المشروع في أسرع وقت ممكن.

وإذ دانت الوزارة بأشد العبارات، هذا العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى شل الحياة اليومية للمواطنين وتعطيل الموارد الحيوية للبنان، دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الفورية والضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان الغاشم الذي يعرض حياة مئات الآلاف من اللبنانيين للخطر ويدمر البنية التحتية التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم.

وكررت التزامها الوطني بتسخير كل الإمكانيات المتاحة لإعادة ترميم ما دمره العدوان وتأمين الخدمات الأساسية رغم الصعوبات الجسيمة، مطالبة المنظمات الدولية المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم التي لا تنتهك فقط حقوق الإنسان، بل تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.