البابُ موصَدٌ حتى إشعارٍ آخرَ!

تتراكمُ الملفَّاتُ المعيشيةُ والسياسيةُ منْ جديدٍ في وجهِ حكومةِ "النجيبِ"،
الذي يتحضَّرُ بعدَ جلسةِ مجلسِ الوزراءِ للمغادرةِ لتمضيةِ عطلةِ الصيفِ على متنِ يختهِ العظيمِ الفاخرِ...
وقبلَ أنْ تنعقدَ الجلسةُ سُحبَ منها ملفٍّ كادَ أنْ يُفجِّرَ السجالاتَ منْ جديدٍ في البلادِ وهو بندٌ منْ خارجِ جدولِ الاعمالِ،
للسيرِ بدورةِ ضباطِ المدرسةِ الحربيةِ بشكلٍ يَكسرُ وزيرَ الدفاعِ خلافاً للاصولِ والقوانينِ.
ولولا تدخُّلُ "الثنائيِّ" لكنَّا دخلنا في نفقٍ دستوريٍّ منْ جديدٍ حولَ صلاحيةِ وقانونيةِ السيرِ بدورةِ ضباطٍ منْ دونِ توقيعِ الوزيرِ المختصِ.
ولعلَّ السؤالَ، لماذا يستعجِلُ "النجيبُ" لفتحِ ملفَّاتٍ سجاليةٍ، وماذا يريدُ منْ وراءِ ذلكَ غيرَ التبجُّحِ" بأنهُ يُنجزُ حتى ولو خلافاً للقانونِ.
***
واليومَ هناك محاولةٌ "اخرى" لفرضِ مشروعِ قانونِ إعادةِ هيكلةِ المصارفِ على مجلسِ الوزراءِ منْ دونِ مناقشتهِ مع احدٍ منْ المعنيينَ تحتَ عنوانٍ فليرسلُ إلى مجلسِ النوابِ بكلِّ اخطائهِ،
ويكونُ العبءُ أزيلَ عنْ ظهرِ "النجيبِ"، ويَظهرُ امامَ صندوقِ النقدِ الدوليِّ بمظهرِ المنفِّذِ للاصلاحاتِ،
والمُضحكُ أنهُ خلالَ اسبوعينِ عدَّلَ "النجيبُ" وفريقهُ بصيغةِ المشروعِ خمسَ مرَّاتٍ..
فأينَ الجدِّيَةُ في هذا الامرِ؟
ولعلَّ الخفَّةَ الأكبرَ في التعاملِ مع المسائلِ الحياتيةِ هي في ملفِّ الكهرباء الذي كتبنا عنهُ بالأمسِ،
فهلْ يَعرفُ احدٌ أينَ المشكلةُ؟
وما حقيقةُ الارقامِ؟
ولماذا مصرفُ لبنانَ لا يَصرفَ للعراقيينَ الاموالَ، ولماذا لا يعطي دولاراتٍ لوزارةِ الطاقةِ منْ الحسابِ 36 المليءِ بالعملةِ اللبنانيةِ.
***
ندخلُ إلى غموضٍ جديدٍ في ملفِّ الكهرباءِ منْ دونٍ أنْ يقولَ "النجيبُ" وحكومتهُ أينَ المشكلةُ،
وإلى جانبِ الاعتصامِ الذي يُحضِّرهُ العسكرُ "المتقاعدونَ"،
يعودُ "النجيبُ" ليطرحَ منْ جديدٍ زياداتٍ لموظفي القطاعِ العامِ.
والسؤالُ مِنْ أينَ سيأتي بالاموالِ لهذهِ الزياداتِ، وهلْ عنْ طريقِ الاستمرارِ بالصرفِ عبرَ سلفاتِ الخزينةِ التي منعها قانونُ الموازنةِ الاخيرُ ببندٍ واضحٍ ليعودَ المجلسُ الدستوريُّ فيلغي هذا البندَ؟
نحنُ امامَ مهازلَ قانونيةٍ ودستوريةٍ وهرطقاتٍ بحاجةٍ إلى تصويبٍ...
والمسؤولُ عنها "النجيبُ" وحكومتهُ.
والتصويبُ الوحيدُ في عزِّ الفوضى القانونيةِ والدستوريةِ هو عبرَ انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ، منْ الواضحِ أنهَ صارَ اسيرَ الاجانداتِ الدوليةِ.
***
وصارَ اكيداً أنَّ عريضةَ المعارضةِ إلى سفراءِ الخُماسيةِ لنْ تلقى ايَّ صدى إيجابيٍّ لدى "الثنائيِّ" وحلفائهِ، والدليلُ ما صرَّحَ به رئيسُ المجلسِ النيابيِّ حولَ آليةِ الحوارِ وعدمِ إستبعادِ أيِّ فريقٍ عنهُ، وإلاَّ فلا إمكانيةَ لانتخابِ رئيسٍ.
إذاً تبدو الشكوى امامَ "البابِ العالي" للسفراءِ في غيرِ مكانها، وسيظلُّ البابُ موصداً امامَ انتخابِ رئيسٍ حتى إشعارٍ آخرَ..!