تتوالى فضائح الفساد والهدر والتنفيعات في لبنان، لتحطّ رحالها في المنشآت الرياضيّة العامة، التي وعلى الرغم من أوضاعها المزرية التي تحول دون القدرة على استخدامها، شكلّت خلال العقود الأخيرة مثالاً واضحاً لكيفيّة تواطؤ المسؤولين في تبديد المال العام، على غرار ما حصل في مشروع إنشاء مسبح إميل لحود الأولمبي في النقاش.

المشروع الذي انطلق العمل به في منطقة النقاش – ضبية منذ العام 2002 بإشراف وزارة الشباب والرياضة، لم يبصر النور حتى تاريخ اليوم، وتبيّن أنّ دراسته التقنية والفنيّة لا تتطابق مع المعايير الدولية المطلوبة، بعد تلزيم مرحلته الأولى عبر عقد بالتراضي بكلفة لا تتجاوز 8.5 ملايين دولار. وهذا ما استدعى نقل المشروع إلى عهدة مجلس الإنماء والإعمار الذي أشرف أيضاً على استكمال إنفاق المبالغ التي رصدت لهذا المشروع والتي قاربت 18 مليوناً و471 ألف دولار من دون إنجاز الأعمال المطلوبة، وفق ما أعلن أمس رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا الذي أكّد بعد اجتماع اللجنة أن «الدراسة التقديرية لإتمامه كانت تشير إلى أرقام لا تتخطى الـ8 ملايين وخمسمئة ألف دولار. كما أنّ العقود تمّت بالتراضي وليس وفق مناقصة، ما يشير في أبسط تقدير إلى وجود هدر للمال العام قد يصل إلى حد الشكوك بالضلوع في السرقة والفساد في هذا الملف».

وأشار أبي رميا إلى توجه اللجنة إلى «طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية وتحويل الموضوع إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد وضع لجنة الشباب والرياضة جدولاً بالأسماء المعنية في هذا الملف من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الشباب والرياضة، كما في مجلس الإنماء والإعمار وكل الشركات الخاصة المعنية منذ العام 2002»، لافتاً إلى «إمكانية إنشاء لجنة تقصي حقائق من خلال لجنة الشباب، والاتجاه للإدعاء أمام القضاء المختص وفق المعطيات التي ستحصل عليها».

وفي هذا الإطار، يوضح عضو لجنة الشباب والرياضة النائب بيار بو عاصي لـ»نداء الوطن» أنّ المشكلة الأساسيّة للمسبح الأولمبي في ضبية، تتخطى مضاعفة التكاليف التي رُصدت وصرفت على المشروع عبر عقود بالتراضي، لتصل إلى عدم صلاحيّة أساسات البناء بحدّ ذاته، وافتقاد المسبح لأدنى المواصفات والمعايير الدولية التي وردت في دفتر الشروط، ما يطرح العديد من علامات الإستفهام حول كيفيّة مضاعفة المصاريف المرصودة لهذا المشروع وصرفها بعيداً عن الجهات الرقابية المولجة متابعة الإنشاءات ومراقبة تنفيذها قبل استلامها.

ولفت بو عاصي إلى أنّ غياب أدنى الشروط المطلوبة في تنفيذ المشروع رغم انتقاله من عهدة وزارة الرياضة إلى مجلس الإنماء والإعمار، يطرح العديد من علامات الإستفهام وشبهات الفساد جرّاء غياب المناقصات واعتماد جميع العقود بالتراضي وسط تغييب الجهات الرقابية التي كان من شأنها الطلب من الشركة المتعهدة تصحيح الخلل قبل إنفاق هذا المبلغ الكبير على منشأة أساساتها خاطئة، ولا تستحوذ أدنى المعايير المطلوبة. ومع اتجاه أعضاء اللجنة إلى وضع الملف المرتبط بمسبح إميل لحود الأولمبي في عهدة السلطة القضائية، شدد بو عاصي على أنّ وضع المنشآت الرياضيّة الأخرى ليس أفضل حالاً، تحديداً تلك التي بتصرف المديرية العامة للمنشآت الرياضية، (مدينة كميل شمعون الرياضية، المسبح الأولمبي، سمار جبيل، طرابلس، بعلبك)، وذلك بعدما تبيّن من خلال الجولة الإستكشافيّة التي قام بها أعضاء اللجنة أنّ جميع تلك المنشآت خارج الخدمة، وأن الملاعب في حال يرثى لها، مع انعدام القدرة على إعادة صيانتها، بعد تعرضها لسرقة الأسلاك الكهربائية ومضخات المياه والمولدات الكهربائية إن وجدت!

وأمام هذا الإهمال وغياب أي مبادرة لإعادة تفعيل تلك المنشآت بعدما تحوّلت من قِبلة للرياضيين العالميين إلى خربة، دعا النائب بيار بو عاصي المعنيين إلى القيام بأي إجراء من أجل إعادة استعمالها، وذلك من خلال:

1 - أن تقوم الدولة في تمويل وإعادة تأهيل هذه المنشآت الرياضية. (الطرح الذي يعدّ متعذراً نظراً إلى الوضع المتردي في ماليّة الدولة).

2 - أن يتم إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت، وذلك على غرار الحل الجزئي الذي طُبّق على ملعب كرة السلة في مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث تولّت المؤسسة اللبنانية للإرسال إدارته بعد ترميمه، والذي يمكن في حال تعميمه إنقاذ ما تبقّى من منشآت رياضية، تاركاً الباب أمام المعنيين لاستنباط المزيد من الحلول الممكنة.