دفاعاً عن حدود الدولة اللبنانية

د. عصام كمال خليفة

رئيس سابق لربطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

يقول هاوز هوفر الباحث الألماني (الدولة هي حدود الدولة). ويقول راتزل: "الدولة لا يمكن ان تتسامح بوجود دولة أخرى على أرضها من دون أن يؤدي ذلك الى اضعافها"1. "وحد الدولة هو ذلك الخط الذي يميّز حدود الإقليم الذي تمارس عليه الدولة حقوق السيادة"2. "والحد هو الذي يفصل إقليم الدولة عن أقاليم الدولة الأخرى"3.

ومنذ اعلان قيام دولة لبنان الكبير في اول أيلول 1920، واجهت هذه الدولة تحديات خارجية وداخلية. فالحركة الصهيونية لم توافق على حدود هذه الدولة مع فلسطين4 واستمر طموحها للسيطرة على المياه وبخاصة مياه الليطاني5، والسيطرة على جبل حرمون اب المياه الحقيقي لفلسطين.

ومن جهة أخرى فإضافة الى مقررات المؤتمر السوري الذي عقد عام 1920 والذي أعلن وحدة سورية الطبيعية من طوروس الى رفح، فقد نصت المادة الثانية من دستور سوريا عام 1928: "ان البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية هي وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا عبرة بكل تجزئة طرأت عليها بعد نهاية الحرب العالمية"6. وبرغم موافقة سوريا على ميثاق الجامعة العربية – وفيه تأكيد على استقلال لبنان بحدوده الحاضرة – وبخاصة بروتوكول الإسكندرية الموقع في 7 أكتوبر 19447، فقد أكد الرئيس حافظ الأسد امام الرئيس الأسبق امين الجميّل لدى استقباله في 13 كانون الثاني 1986 ان: "
لبنان لا يوجد إلا كمحافظة لسوريا واذا كنا نتحدث بصفة رسمية عن لبنان فليس ذلك الا امام الرأي العام العالمي"8. وفي نفس المعنى جاءَت رسالة وزير الاعلام السوري بتاريخ 5/2/1989 الى جانب دار نعمان للثقافة لتصحيح الفقرة التي ورد فيها: "يحد سوريا من الغرب لبنان والبحر الأبيض المتوسط" وقد طالب وزير الاعلام بالتعديل التالي: "يحد سوريا البحر المتوسط من الغرب"9.

وهكذا بين أطماع إسرائيل بالتوسع على حساب لبنان، وطموحات سوريا الوحدوية، إضافة الى الخلل الداخلي في الولاء الوطني يمكن أن نحلل مشاكل كل حدود الدولة اللبنانية مع الجارين. وقد حاول لبنان إيلاء مسألة الحدود أهمية كبرى فذكرها في المادة الأولى من دستوره1، وكذلك في المادة الأولى من الميثاق الوطني المكتوب الذي أقر في منزل يوسف السودا عام 19382.

أولاً: مراحل تثبيت الحدود البرية مع فلسطين / إسرائيل

          من المعروف ان تثبيت الحدود – كل حدود- هي مسألة معقدة تفترض تتويجاً لعدة أنواع من الاتفاقيات المستقلة الواحدة عن الأخرى.

في المرحلة الأول يتم تعريف الحدود Definition بين دولتين من خلال اتفاق او معاهدة يتم فيها تسمية الأماكن الطبيعية التي يمر بها الخط الحدودي.

في المرحلة الثانية يتم تحديد الحدود Delimitation من قبل لجنة من الخبراء تنقل ما تم الاتفاق عليه نظرياً الى الخرائط.

في المرحلة الثالثة يتم الترسيم Démarcation من خلال الانتقال من الخرائط الى الأرض. وتوضع نقاط مرقمة حيث يتم مشاهدة الواحدة من قبل التي تليها. ويتم وضع محضر خطي مع تواقيع المسؤولين في الدول المعنية على الخرائط المرقمة وعلى المحضر.

في المرحلة الرابعة يتم تثبيت الحدود من خلال إيداع الاتفاق والموقّع عليه مع الخرائط الى دائرة في عصبة الأمم او في الأمم المتحدة.

في المرحلة الخامسة يتم فيها محافظة الدولتين المعنيتين بالحدود على الخط الحدودي وعلى النقاط الحدودية المرقمة مع المعالم المادية التي تحمل هذه الأرقام.

وبالنسبة للدولة اللبنانية

1-    حصل تعيين الحدود في القرار 318 الذي أصدره الجنرال غورو في 31 آب 19203. Definition des limites

2-    حصل تحديد الحدود Delimitation des limites بين لبنان وفلسطين في اتفاق 23 كانون الأول 1920 بين فرنسا وانجلترا4.

3-    في 7 آذار 1923 توصل الانجليز والفرنسيون الى اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين5

4-    هذا الاتفاق اودع عصبة الأمم واقر في محضر بتاريخ 6 شباط 1924. وهكذا أصبحت الحدود بين لبنان وفلسطين حدوداً دولية. وهذا ما يسمى تثبيت الحدود Fixation des limites.

5-    حول إدارة هذه الحدود Administration des limites فقد حرصت السلطات الفرنسية والانجليزية على إدارة الحدود حتى انهما وقعتا في 2 شباط 1926 الاتفاق الذي دعي اتفاق حسن الجوار المؤلف من 11 مادة1

6-    في 29 أيلول 1947 اخذت الأمم المتحدة القرار 181 القاضي بحل الدولتين في فلسطين. وبعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 تم التوقيع في 23 آذار 1949، على اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل. وقد نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على ما يلي: "أ- يجب ان يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين...". وفي العام 1949 (11 أيار) تمت الموافقة على انضمام إسرائيل الى الأمم المتحدة. وعلى نحو استثنائي فقد ربطت عضويتها بشروط وردت في مقدمة القرار: "... ومع الأخذ بعين الاعتبار التصريحات والشروح التي قدمها ممثلو حكومة إسرائيل امام اللجنة السياسية الدائمة، والتي تعهدوا فيها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتخذة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 1947 (المتعلقة بالحدود) وفي الحادي عشر من كانون الأول 1948 (العودة او التعويض على اللاجئين) فان الجمعية العامة تقرر قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة".

7-    تثبيت نقاط خط بوله-نيوكومب: قامت لجنة الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية، وباشراف الأمم المتحدة، بعملية مسح جديدة للحدود بين 5 و 15 كانون الأول 1949. وتم وضع تقرير من 12 مادة حيث تم تثبيت النقاط الحدودية (B1-B96). كما وضعت عواميد واشارات ميدانية لاظهار الحدود. وكانت الخريطة 20.000/1 Palestine والخريطة 50.000/1 Levant هما المرجع في الترسيم2.

8-    بعد حرب حزيران 1967 بدأت إسرائيل باحتلال قرية النخيلة اللبنانية ومزارع شبعا اللبنانية على مراحل. وحاولت ان تعلق العمل باتفاق الهدنة معتبرة إياها ساقطة. لكن الدولة اللبنانية والأمم المتحدة اكدا التمسك بهذه الاتفاقية. في العام 1978 اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان (عملية الليطاني) وقد صدر عن الأمم المتحدة القرار 425 والقرار 426 حيث يجب الانسحاب الى الحدود المعترف بها دولياً. وكذلك قامت إسرائيل باجتياح آخر عام 1982. وفي 24 أيار عام 2000 أجبرت إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان وزعمت انها تنفذ القرار 425. وقد وافقت الحكومة اللبنانية على الخط الأزرق كخط انسحاب مع بعض التحفظات.

9-    وبالمقارنة بين الخط الأزرق وخط بوله-نيوكومب نلاحظ وجود تباين في 13 نقطة. ومجموع مساحة الأراضي المتحفظ عليها بين لبنان وإسرائيل 485487 م2. ونقاط التحفظ هي التالية: راس الناقورة 3314 م2 ، علما الشعب 33273 م2 ، علما الشعب 1415 م2 ، علما الشعب 7358 م2 ، البستان 3824 م2 ، مروحين 491 م2 ، رميش 105168 م2 ، يارون ومارون الراس 12560 م2 ، بليدا 6950 م2 ، ميس الجبل 793 م2 ، العديسة 144866 م2 ، العديسة- كفركلا 12734 م2 ، المطلة- الوزاني 152659 م2 . بالإضافة الى هذه النقاط، هناك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة وقرية الغجر وهي بموازاة الحدود اللبنانية – السورية المحتلة من قبل إسرائيل.

ثانياً: إشكاليات حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل

بينت دراسات علمية عديدة، بينها دراسة اميركية1، ان تقديرات وجود الغاز في شرق المتوسط لا تقل عن 122 تريليون قدم مكعب، ومن البترول 3 مليار برميل. واذا كانت مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان لا تقل عن ربع المساحة المشار اليها من الحوض الشرقي للمتوسط، فالتقديرات عن الثروة الموجودة في البلوكات التسعة اللبنانية لا تقل عن: 40 تريليون قدم مكعب من الغاز أي ما يوازي 2000 مليار دولار أميركي بالحد الأدنى، ومن البترول 3-4 مليار برميل أي ما يوازي 200 مليار $ أميركي.

1-    أخطاء متتابعة: في العام 20072 وقعت الجمهورية اللبنانية والجمهورية القبرصية اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما من خلال خط وسط مؤلف من ستة نقاط (رقم 1 جنوباً حتى النقطة رقم 6 شمالاً). وفي العام 2009 استكملت الدولة اللبنانية ترسيم حدودها الشمالية والجنوبية حيث تبين ان الحدود مع قبرص كان يجب ان تمتد جنوباً الى النقطة 23 بدلاً من النقطة (1) وشمالاً الى النقطة (7) بدلاً من النقطة (6) ومن المؤكد ان هذه الاتفاقية تعاني من خلل كبير لصالح قبرص. 

في العام 2010 استغلت إسرائيل الخطأ (النقطة رقم 1) ورسمت حدودها من النقطة 1 الى النقطة رقم 12 ثم عمدت في تموز 2011 الى ترسيم حدودها البحرية مع لبنان بخط يبدأ من 30 م شمال رأس الناقورة حتى النقطة (1).

وكانت الحكومة اللبنانية قد وقعت بخطأ ثانٍ اذ اعتبرت الخط الممتد من شمال رأس الناقورة بـ 30 متراً، مع اعتبار تأثير صخرة تخليت، ليصل الى النقطة 233.

وقد تحفظ وزير خارجية لبنان عدنان منصور في رسالة بعثها الى امين عام الأمم المتحدة بان كي مون في 20/6/2011 على الخط الإسرائيلي وقد أجاب الأمين العام للأمم المتحدة برسالة الى الوزير اللبناني في 18 تشرين الأول 2011.

في العام 2011 (18 آب) صدر القانون رقم 163 حول تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية. بعد ذلك (تشرين الأول 2011) صدر المرسوم 6433 الذي حدد الحدود البحرية مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل. رغم ان الشركة البريطانية UKHO كانت قد وضعت تقريراً – وهي المكلفة من الحكومة اللبنانية – بان الحدود البحرية يجب ان تصل الى النقطة 29. هذه الدراسة تعطي لبنان مساحة بحرية إضافية تقارب 1430 كلم2 . بما يتخطى اقتراح هوف السفير الأميركي الذي حاول ان يجد حلاً بين الخط (1) والخط 23 من خلال إعطاء لبنان حوالي 468 كلم2

وإسرائيل حوالي 392 كلم2 من اصل المساحة المتنازع عليها بين الخط (1) والخط (23)1. ان الدراسة التي أعدها الخبراء الانجليز لم تطرح عام 2011 على طاولة مجلس الوزراء الذي كان يرأسه ميقاتي ولا نعرف الأسباب التي حالت دون ذلك ومن هو المسؤول المباشر عن ذلك2.

تجدر الإشارة الى انه في العامين 2012 و 2013 اعد العقيد الركن مازن بصبوص دراسته عن انشاء مصلحة هيدروغرافيا في الجيش اللبناني وتوصل في اطروحته الى نتائج مشابهة للشركة البريطانية. وقد أحال الجيش اللبناني عبر وزارة الدفاع كتاباً يحمل الرقم 5918 تاريخ 27/12/2019 الى مجلس الوزراء ومن ثم تأكيد بكتاب ثاني رقمه 780 تاريخ 9/3/2020 حيث يطالب الحكومة ورئاسة الجمهورية بتعديل المرسوم 6433 واتخاذ لبنان خط تفاوض الخط 29. ولكن انفجار المرفأ في 4 آب حال دون ذلك. الرئيس نبيه بري اذاع اتفاقية الاطار للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل. ولم يذكر في هذا الاتفاق الاطار اتفاقية الهدنة واتفاق ترسيم الحدود عام 1949 واتفاق بوله-نيوكومب عام 1923. وهي نقطة ضعف أساسية للوفد اللبناني. عقدت 4 جلسات مفاوضات كان آخرها في 11/11/2020. وهكذا كان الوفد اللبناني يفاوض على الخط 29. بينما المرسوم 6433 في الأمم المتحدة اعطى احداثيات الخط 23. وقد قمنا بتحركات في لبنان وبلدان الاغتراب وتم توقيع آلاف التواقيع على العريضة التي قمت باعدادها، داخل لبنان وفي بلدان الاغتراب. وقد ارسلنا التواقيع الى المسؤولين على تنوع مواقعهم عساهم يتحركوا لتعديل المرسوم المشار اليه على النحو المقترح من قيادة الجيش. لكن ذلك لم يحصل مع الاسف3. ان تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 يعطي لبنان عدة مكاسب:

‌أ-       إضافة 1430 كلم2 الى منطقتنا الاقتصادية الخالصة.

‌ب-   إعطاء المفاوض اللبناني قوة إضافية لا يتمتع بها في الوضع الراهن حالياً.

‌ج-    تحويل حقل كاريش الى حقل متنازع عليه

‌د-      حماية حقل قانا (في البلوك 9 اللبناني) الذي يمتد في البلوك 72 الذي تطالب به إسرائيل، وحجمه 3 أضعاف حقل كاريش.

‌ه-      في منطقة ما بعد رأس الناقورة جنوباً تقع المنطقة السياحية (روش حانيكرا)، وتفضل إسرائيل ان لا يكون الخط 29 مقابل هذا المنتجع.

ان المادة الثالثة من المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 الذي تم إبلاغه للأمم المتحدة تنص على انه "يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح احداثياتها عند توافر بيانات اكثر دقة ووفقاً للحاجة في ضؤ المفاوضات مع دول الجوار المعنية".

ان تعديل المرسوم المشار اليه في اول جلسة لمجلس الوزراء يعتبر ورقة ضغط تجبر الإسرائيلي للعودة فوراً الى طاولة المفاوضات. فالسلطات الإسرائيلية تربط العودة الى المفاوضات بحصر التفاوض بالمساحة المتنازع عليها مع اعتماد الخط 23 أي 860 كلم2. واستمرار اعتماد لبنان للخط 23 في مفاوضاته يريح الجانب الإسرائيلي ولا يدفعه للعودة سريعاً الى المفاوضات. لكن تثبيت الخط 29 في الأمم المتحدة سيرغم إسرائيل للعودة فوراً الى طاولة المفاوضات وطلب الوساطة للتوصل الى حل.

انه في حال عدم تعديل المرسوم يمكن للجانب الإسرائيلي ان يبدأ الحفر والاستخراج من حقل "قانا" بغطاء دولي كون احداثيات لبنان في الأمم المتحدة تعطيه حدوداً حتى الخط 23، وبالتالي يبقى جزء من قانا خارج هذه المنطقة، ويمكن للاسرائيلي السيطرة على كامل ثروات الحقل من خلال عملية التنقيب في البلوك رقم 72 الإسرائيلي. وفي حال اكتشفت إسرائيل حقل قانا من دون تعديل المرسوم 6433 تكون الخسارة كبيرة جداً للبنان، خصوصاً ان الجانب الإسرائيلي سيؤكد امام الأمم المتحدة انه يعمل في نقاط مياهه الخالصة والاحداثيات اللبنانية المسجلة في الأمم المتحدة تظهر ذلك1 .

ويبدو ان رسالة لبنان الى الأمم المتحدة بالاحتجاج على الشركة الأميركية "هاليبرتون" التي تنقب جنوب الخط 23 من قبل شركة انرجين اليونانية يصب في غير مصلحة لبنان، ما دام لبنان لم يرسل التعديل لحدوده الى الأمم المتحدة باتجاه الخط 29.

ثالثاً: محاولات التحديد والترسيم للحدود اللبنانية – السورية

1-    لقد صدر القرار 318، كما ذكرنا، في 31 آب 1920 والحدود موضحة في البند الثاني من القرار.

2-    في 29 كانون الأول 1924 صدر القرار 3007 عن وكيل المفوض السامي (دي ريفي) De Reffye. تم فيه الحاق قريتا ينطا ويحفوفا اللتان كانتا تابعتين لقضاء الزبداني، فتلتحقان بدولة لبنان الكبير. وفي المادة الرابعة تم تعيين الحدود بين دول دمشق ولبنان الكبير والعلويين2.

3-    في 12 أيار 1931 صدر القرار N.36 bis/LR الذي يوضح ان خط الحدود بين جسر العريضة وجسر القمر تتبع سرير النهر الكبير.

4-    في 4 شباط 1935 اصدر المفوض السامي D.de Martel القرار رقم 27/LR وقد اعتبر استكمالاً او توضيحاً للقرار 318 ويتعلق بخط القمم بين عين القبو وبير جبيب ويرتكز على مبدأ خط انحدار المياه وليس على أساس الحدود العقارية للقرى. وقد لعب الضابط الفرنسي Du Jardin دوراً اساسياً في هذا المجال.

5-    في 12/11/1937 اصدر المفوض السامي د. دي مارتيل القرار رقم 3538 عيّن الحدود من مصب النهر الكبير مروراً بسهل البقيعة وجسر الأقمار حتى قرى الحمرا وطليلة وهنيدر. وبموازاة هذه القرارات الهامة كان هناك قضاة عقاريون لبنانيون وسوريون يعقدون عشرات الاجتماعات بين القرى السورية واللبنانية، وتدوّن هذه الاجتماعات تحت عنوان محاضر التحديد والتحرير وفيها كمّ كبير من الوثائق المقدمة من مخاتير ووجهاء تلك القرى الى اللجنة المشتركة اللبنانية السورية من القضاة.

في مرحلة استقلال لبنان وسوريا حصل جهد واضح في مرحلة الستينات، وعقدت اللجان المشتركة بين الجانبين، وفيها قضاة عقاريون، اجتماعات متتابعة. حتى انه في العام 1967 تم الاتفاق على صرف 249.000 ألف ل.ل. كلفة اجمالية ثمن التخوم الحدودية التي تم الاتفاق على وضعها.

 لقد ارتكز الجانبان اللبناني والسوري على نصوص القرارات الصادر في فترة الانتداب، وعند عندم توافر النصوص وعدم وجود اتفاقات، تعتمد الحدود العقارية للقرى حدوداً دولية مع الارتكاز على الخرائط التي تم وضعها من قبل المسؤول الأساسي للمساحة في ظل الانتداب السيد ديرافور.

ومنذ العام 1971 تم تأليف الهيئة الدائمة اللبنانية – السورية وكان النقاش يدور حول تخطيط الحدود وتعيينها وليس على ترسيمها. وكان يستعمل مصطلح الحدود السياسية. كما تزايدت المشكلات العقارية المفتعلة. وبرغم وجود ثبات في أعضاء اللجان السورية، كان هناك تغيير في اعضاء اللجان اللبنانية. ويبدو انه كان هناك توجه لاغراق اللجان بالمشاكل لتعطيل فعالية عملها.

وهكذا لم يتم وضع محاضر شاملة بالنقاط الحدودية وارقامها واحداثياتها، مع الخرائط الموازية. وتالياً لم يتم ارسال أي محضر الى الأمم المتحدة.

في العام 2005 انسحب الجيش السوري، مبدئياً من لبنان، لكن بقيت مناطق واسعة لبنانية يتواجد فيها هذا الجيش. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

-         منطقة بعيون في قرية القاع.

-         مناطق واسعة في حورتا في قرية راس بعلبك

-         التواجد على رقعة واسعة من خراج قرية عرسال

-         منطقة واسعة ايضاً في دير العشائر ومعربون وغيرهما من المناطق الأخرى.

على صعيد الحدود البرية فثمة حالياً تفاقم لعملية التهريب الأمر الذي يهدد اقتصاد الدولتين سوريا ولبنان. وبالتالي فالحل يكمن بالتشدد في ضبط كل المعابر والحيلولة دون تهريب السلع والأشخاص بين الجانبين. وفي هذا السياق نذكّر بصدور قرار عن مجلس الأمن (رقم 1680) يطالب بترسيم الحدود1.

6-     مزارع شبعا والنخيلة لبنانية:

حصل نقاش واسع حول مزارع شبعا. هل هي لبنانية او سورية. وفي العام 2006 (بتاريخ 9/3) قدمت لجنة الفها مجلس الوزراء اللبناني تشكلت من السفير محمد شطح الدكتور شفيق المصري، الدكتور عصام خليفة، المحامي ميشال تويني، تقريراً الى رئيس مجلس الوزراء تضمن كل الاسانيد والوثائق التي تثبت لبنانية هذه المزارع مع قرية النخيلة. ومنها وثائق تم تصويرها من الأرشيف الفرنسي في نانت.

الوثائق التاريخية التي تثبت لبنانية مزارع شبعا وقرية النخيلة:

قبل ان نعرض الوثائق التاريخية التي تؤكد لبنانية مزارع شبعا وقرية النخيلة، يجدر بنا ان نسجل بعض الملاحظات:

1-    ان المزارع تشكل مع قرية شبعا وحدة إدارية وسكانية واحدة، ويمكن اعتبار المزارع بمثابة احياء او مناطق جغرافية من قرية واحدة. وهذه الحقيقة مثبتة في المرحلة العثمانية من خلال المساحة ودفاتر الطابو (الصكوك)، والضرائب، ومثبتة ايضاً في مرحلة الانتداب الفرنسي بعد العام 1918، وكذلك في مرحلة الاستقلال بعد العام 1943.

2-    ان قرية النخيلة التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني متر مربع وفقاً لتقدير مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، هي قرية مستقلة ادارياً عن المزارع واسمها وارد ضمن قرى قضاء حاصبيا في القوانين الإدارية من العام 1918 حتى الآن.

وان لبنانية قرية النخيلة تدخل في سياق لبنانية مزارع شبعا لان الموقع الجغرافي للمزارع يقع وراء قرية النخيلة. وهذا يعني ان حدود قضاء حاصبيا الجنوبية تصل الى خط الحدود اللبنانية مع فلسطين. هذا مع العلم ان القرار 318/1920 الذي اكد "لبنان الكبير" ضم الاقضية الأربعة بكاملها وبما فيها قضاء حاصبيا.

وتجدر الإشارة هنا الى ان الدستور اللبناني نص في مادته الثانية على انه لا يجوز التخلي عن احد اقسام الأراضي اللبنانية او التنازل عنه.

كما نص في المادة الثالثة على انه لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.

ما هي أبرز الوثائق التاريخية؟

1-    القرار 318 الصادر بتاريخ 31 آب 1920 عن الجنرال غورو والذي يحدد حدود الدولة اللبنانية (ملحق رقم 4). وفيه ان الحدود الشرقية للدولة اللبنانية هي حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا.

2-    القرار رقم 6033 (تاريخ 25 نيسان 1925) الصادر عن حاكم لبنان الكبير كايلا (Cayla) والمندوب السامي الفرنسي على سوريا ولبنان الجنرال (ساراي) Sarrail وهذا القرار أشار الى ان قرية شبعا مع قرية النخيلة هما جزء من مديرية حاصبيا.

3-    المادة الأولى من الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926، تشير ايضاً ان حدود لبنان من الجهة الجنوبية الشرقية، هي حدود اقضية... حاصبيا وراشيا الشرقية.

4-    سندات التمليك للبنانيين في مزارع شبعا والنخيلة والصادرة عن امانة السجل العقاري منذ المرحلة العثمانية وحتى مرحلة لبنان الكبير، وفي المنطقتين العقاريتين شبعا والنخيلة، تثبت ان المزارع والنخيلة لبنانيتان.

5-    الوقف الإسلامي المتواجد في مزرعة مشهد الطير (من مزارع شبعا) مسجلة في مجلس شرع محكمة حاصبيا، وفي الدوائر الرسمية اللبنانية.

6-    القانون الصادر بتاريخ 20 نيسان 1928 الذي يتضمن انشاء محكمة بدائية في حاصبيا تشمل صلاحياتها قرية شبعا ومزارعها وقرية النخيلة طبقاً للمرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/1944.

7-    ممارسة السلطة القضائية اللبنانية سلطتها في المزارع ومنها على سبيل المثال لا الحصر، احكام صادرة عام 1927 إضافة الى حكم قضائي صادر عن محكمة جزاء صلح مرجعيون حول خلاف على عقار يقع في مزرعة القرن احدى مزارع شبعا بتاريخ 20 تشرين الثاني 1936.

8-    وثيقة صادرة عن الجمارك السورية تشير الى مزرعة فشكول اللبنانية، وهي احدى مزارع شبعا.

9-    إعطاء رخص بناء من قبل السلطات اللبنانية لانجاز ابنية في المزارع

10-                       السكان المدونون في سجلات الإحصاء الرسمي اللبناني في المزارع والنخيلة

11-                       قرار اداري يتعلق بتوزيع الغابات في المزارع اللبنانية

12-                       قرار اداري يتعلق بتعيين مراكز الاحراج والصيد والاسماك والقرى التابعة لها

13-                       القوانين المتعلقة بالتقسيمات الإدارية اللبنانية في شبعا (مع مزارعها) والنخيلة ولا تزال نافذة حتى الآن.

14-                       التقسمات الطبية المتعلقة بالجنوب.

15-                       الجداول المتعلقة بالضرائب على أراضي القرى حيث كانت تدفع شبعا ومزارعها والنخيلة ضرائب محددة للسلطات اللبنانية وذلك عام 1933

16-                       القوانين المنظمة للمناطق الانتخابية تورد شبعا والنخيلة، وكذلك فان دليل المناطق العقارية والمدن والقرى في لبنان الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي، الجمهورية اللبنانية حزيران 1996، يلحظ قرية النخيلة بين القرى اللبنانية، ص 127.

17-                       وثيقة محلية تحدد الحدود بين مخاتير شبعا ومزارعها ومجدل شمس السورية.

18-                       الاتفاق بين الجمهورية اللبنانية وشركة النفط الأميركية (التايبلاين) عام 1949 والاتفاق ينص بوضوح على المرور في منطقة النخيلة اللبنانية.

19-                       انطلاقاً من اتفاق لندن (23 كانون الأول 1920) واتفاق بول-نيوكومب (7 آذار 1923) والمسح الجغرافي الذي حصل بين لبنان وإسرائيل لحدودهما في كانون الأول 1949 يمكن استنتاج ما يأتي:

‌أ-       ان حدود فلسطين / إسرائيل الشمالية، تبدأ من قرب بانياس وتتجه بخط متعرج بعض الشيء باتجاه شمال المطلة

‌ب-   ان فلسطين / إسرائيل لا دخل لها بجبل الشيخ الذي هو جبل لبناني سوري.

‌ج-    في هذا السياق نذكر ما ورد في كتاب احد ابرز الباحثين الاسرائيليين في موضوع الحدود موشه برافر (حدود ارض إسرائيل): "في احدى الخرائط المرسومة عام 1932 يبدو مكان التقاء الحدود الإسرائيلية السورية اللبنانية اسفل جبل الشيخ، على بعد مئات من الأمتار شمال قرية بانياس، ويمتد من هناك خط مباشر تقريباً لمرتفعات الجبل، وعلى ضوء هذه الخريطة، فان المناطق الواقعة بين نهر الحاصباني، وبين جنوب جبل الشيخ تعود جميعها للسيادة اللبنانية"

20-                       الاتفاقيات التي حصلت أيام الانتداب والتي تؤكد كلها على ان خط وادي العسل خو خط الحدود بين الدولتين اللبنانية والسورية. (ربطاً الوثائق الفرنسية التي تم الاستحصال عليها من أرشيف نانت الملحق رقم 12).

21-                       الاتفاقيات التي حصلت في فترة ما بعد العام 1943، والتي اكدت ان مغر شبعا فقط هي ارض سورية، وباقي المزارع هي أراضي لبنانية. (ملحق رقم 13 مع خريطة)

22-                       بعد العام 1964 تم تأكيد الاتفاق بان خراجات القرى هي التي تشكل خط الحدود بين لبنان وسوريا. ولما كان من الواضح ان المزارع – ما عدا مغر شبعا – هي من خراج بلدة شبعا، ولما كان خراج قرية النخيلة ممسوحاً منذ العام 1939، فان كل ذلك يؤكد موافقة سورية ضمنياً على لبنانية المزارع والنخيلة.

انطلاقاً من مجمل هذه الوثائق نقترح خريطة الطريق التالية:

1-    ان جميع المزارع، ما عدا، مغرشبعا، هي لبنانية

2-    ان قرية النخيلة وتلال كفرشوبا هي لبنانية

3-    ان لإسرائيل أطماع تاريخية للسيطرة على جبل حرمون1

4-    على لبنان ان يوفق بين حق الدفاع عن سيادته في ارضه وبين القرارات الدولية.

5-    من هنا أهمية الحوار حول انخراط عديد وعتاد حزب الله في المنظومة الدفاعية للدولة اللبنانية، تطبيقاً لاتفاق الطائف ومن اجل عدم قيام مواجهة مع القرارات الدولية.

6-    على الدولة اللبنانية ان تتحول كلها الى قوة مقاومة لاستعادة الحقوق اللبنانية في مزارع شبعا والنخيلة وتلال كفرشوبا والغجر واستعادة الحق على قاعدة التضامن العربي في مواجهة الخطر الإسرائيلي. وهذا الامر يجب ان يكون جزءاً من عملية انفراج في العلاقات اللبنانية السورية تطال إيجاد الحلول لكل القضايا العالقة. وأي حل يفترض ان يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة، واستقلال وسيادة الدولتين، وتحالفهما في اطار ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة، والندية في التعامل بين الدولتين التؤم.

7-    ضرورة وضع محضر بين الحكومتين اللبنانية والسورية يؤكد لبنانية المزارع والنخيلة ما عدا مغر شبعا. ويرفق بخريطة او خطيطة تشبه ما تم اقتراحه في العام 1937 من الضابط Bart.

8-    الانتقال فوراً الى تشكيل اللجان المشتركة اللبنانية – السورية لترسيم كامل الحدود اللبنانية السورية في مهلة زمنية محددة، ويتم إيداع محضر بهذا الترسيم الى دائرة الخرائط في الأمم المتحدة.

9-    ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتقديم ملف كامل للأمم المتحدة مدعّم بالوثائق التاريخية التي تبيّن الحق اللبناني بوضوح، مع توضيح المرتكزات القانونية المساعدة.

10-           وضع الأمم المتحدة عند مسؤولياتها لجهة اجبار إسرائيل على الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة (تلال كفرشوبا، المزارع، النخيلة، الغجر الخ...). وكذلك مطالبة الأمم المتحدة والدول الصديقة للمساعدة على عودة جميع النازحين السوريين الى بلادهم، مع الإشارة الى ان وجودهم في لبنان كلّف الاقتصاد اللبناني اكثر من 25 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي

11-           تحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها في قيادة الصراع الديبلوماسي، ومبادرتها بمقاومة كل محاولة لهضم حقوق الشعب اللبناني.

12-           التركيز على أهمية الوحدة الوطنية بين كل مكونات المجتمع اللبناني، والتوفيق بين الإصرار على تحرير الأراضي المحتلة ومقتضيات احترام قرارات الشرعية الدولية.

رابعاً: الحدود البحرية بين المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والمنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا:

يتضح من الاتفاقيات التي عقدت في ظل الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، ومن المباحثات التي حصلت بين الدولتين في مرحلة الاستقلال ان مصب النهر الكبير هو نقطة الحدود الساحلية. وهذا الامر مثبت في القرار 318، وفي اتفاق 12 أيار 1931، وفي القرار رقم 153/LR تاريخ 12 تشرين الثاني 1937. وهكذا فقد قام لبنان بترسيم حدوده البحرية انطلاقاً من مصب النهر الكبير. وقد تجسد ذلك في المرسوم 6433. ولكن الحكومة السورية أرسلت من خلال مندوبها في مجلس الامن رسالة تحفظت على هذا الترسيم. علماً ان الفريق اللبناني طبّق مبادئ القانون الدولي، آخذاً بعين الاعتبار جزيرة ارواد السورية وجزيرة رمكين اللبنانية. في الفترة الأخيرة بادرت روسية لاستكشاف المنطقة البحرية وتقدمت داخل المنطقة اللبنانية الخالصة ما بين 850-1000 كلم2 من البلوكين رقم 1 ورقم 2. ويبدو ان الاستكشاف يستغرق اكثر من اربع سنوات تقريباً للتوصل الى حفر اول بئر. وبالتالي فالروس هم بصدد مسوحات زلزالية.

والحل يكمن بدعوة السلطات السورية للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية. فاذا تم الاتفاق لا مشكلة. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق يتم ارسال مذكرة الى الأمم المتحدة بالواقع. وكذلك الى الشركة الروسية. مع العلم ان روسيا مشاركة في التنقيب ضمن البلوكات اللبنانية كما لزمت تأهيل مصفاة طرابلس.

وفي كل الحالات يمكن الوصول الى التحكيم وهو آخر المطاف.

خلاصة حول الحدود اللبنانية – السورية:

رغم خطورة الاحداث او بالأحرى الزلزال الذي عرفته سورية الدولة والمجتمع والاقتصاد. ورغم العدد الكبير من النازحين السوريين في لبنان. ورغم وجود أجزاء من الدولة السورية لا تزال خارج سيادة الدولة.

فان عملية الترسيم تتطلب شروطاً عدة من ابرزها:

1-    استقرار العلاقات وتطبيعها بين الدولتين

2-    الإقرار العميق لدى المسؤولين في الجانبين بالتخلي عن الاطماع باستيعاب القوي للضعيف. فموازين القوى متغيّرة وليس معيار القوة والضعف هو الجانب العددي وكبر وصغر مساحة الدول.

3-    ان القرار بالترسيم يتطلب وحدة وطنية بين اللبنانيين، وتخلي بعض الفئات عن الرهانات اللاواقعية بتحقيق الوحدة الاندماجية او غيرها بين الدولتين.

4-    ان عملية ترسيم الحدود هي عملية معقدة ومتشابكة ويجب على الدولة اللبنانية، اذا حزمت امرها من اجل تحقيقها، ان توفر الشروط التالية إضافة الى الوحدة الوطنية بين كل مكونات المجتمع اللبناني:

‌أ-       تأمين كل الوثائق منذ الفترة العثمانية، مروراً بفترة الانتداب، وصولاً الى الفترة الأخيرة (جمع المحاضر والاتفاقات وغيرها)

‌ب-   تأمين كل الخرائط اللازمة وتجميعها وترتيبها وتنظيمها. ويمكن لمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش ان تلعب دوراً اساسياً في هذا المجال.

‌ج-    تأمين فرق متمكنة من علوم المساحة، والكرتوغرافيا، والقوانين العقارية، والمعطيات التاريخية وغيرها وتكون متفرغة لعملية الترسيم.

‌د-      أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية للدولة (الجيش، الجامعة، الإدارات وغيرها) وبين المؤسسات الخاصة.

‌ه-      على الدولة ان تكون ساهرة من اجل الدفاع عن مصالح اللبنانيين، جميع اللبنانيين وبخاصة أولئك الموجودين في المناطق الحدودية

5-    على الدولة اللبنانية ان تستعين، من اجل إنجاح عملية الترسيم بخبرات ومساعدات دول أخرى (عربية واجنبية) وفي هذا السياق نذكّر بقرارات اتخذها مجلس الامن او تقارير رسمية طرحها الأمين العام للأمم المتحدة اكدت على ضرورة ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان كما اكدت على ضرورة التبادل الديبلوماسي بين الدولتين.

6-    يجب التوقف عند اهتمام مجلس الامن بالقضية اللبنانية في المرحلة الأخيرة. والسؤال المطروح لماذا لا يحصل وفاق لبناني حول إيجاد صيغة ترسيم بين سوريا ولبنان تشابه الصيغة التي حصلت بين الكويت والعراق، ويكون ذلك برعاية عربية ودولية؟

وعلى صعيد آخر يجب على الحكومة اللبنانية ان تمكنن كل الوثائق والقرارات والخرائط المتعلقة بالحدود اللبنانية الإسرائيلية الموجودة داخل لبنان او في الخارج. وكذلك تأليف لجان من كل الاختصاصات ذات الصلة بموضوع الحدود البرية والبحرية وضرورة استعمال كل هذه الوثائق وايصالها الى المراجع الدولية لدعم الحق اللبناني في البر والبحر.

خلاصة عامة:

ان ما يجري الآن في لبنان على الأصعدة كافة يكاد يكون حرب إبادة جماعية ضد الشعب اللبناني. ومسار الانهيار الحاصل يكاد يكون محاولة لإلغاء الدولة والمجتمع والاقتصاد، وبالتالي الغاء سيادة الدولة على ثرواتها البرية والبحرية لكي ترثها إسرائيل وربما دول عربية وإقليمية أخرى والشركات الدولية الكبرى.

وانطلاقاً من ذلك ليس على الشعب اللبناني سوى مقاومة كل المخططات الساعية الى الغائه والتشبث بقيم الاستقلال والوحدة والحرية والعدالة والتقدم وباستمرار دور لبنان رائد نهضة وحوار في العالم العربي وفي العالم.

وان حراك شعبنا الذي بدأ في 17 تشرين الأول هو مؤشر ان هذا الشعب قادر على المقاومة والانتصار على كل المصاعب.