عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلستها الأسبوعية وفي نهاية الاجتماع طالبت بما يلي:

أولاً: الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية قبل وقوع الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق والقيام بتنازلات متبادلة لإنقاذ الوطن قبل فوات الأوان.

ثانياً: الانتهاء من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لمعرفة طبيعته والإسراع في التعويض على أهالي الضحايا من قِبَل الدولة وشركات التأمين عن الأضرار الهائلة التي طاولت نصف سكان العاصمة.

ثالثاً: إنجاز تحقيق مالي جنائي لكشف الفساد والهدر سواء في المصرف المركزي أو مختلف مؤسسات الدولة وصناديقها وأن يطاول كل الذين تورّطوا بشكل أو بآخر ومهما كانت مواقعهم.

رابعاً: مراجعة القرار بالإقفال العام للبلاد ولو أنه اتخذ لضرورات صحيّة لإتاحة الفرصة للجسم الطبي والاستشفائي لمواجهة جائحة «كورونا»، إذ كان على السلطة أن توازن بين قرارها هذا وبين تداعياته السلبية على العمال وعلى الاقتصاد الوطني ومختلف قطاعاته.

سادساً: الاستمرار في مساعدة المحتاجين ضمن البرامج التي أقرّت، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام ورفع قيمة المساهمة البالغة 400 ألف ليرة لبنانية وشمولها فئات مجتمعية أخرى هي في أمسّ الحاجة اليها بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات المعنية بذلك.