إلى: السيدة وزيرة العمل المحترمة

من : الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

الموضوع : مذكرة تتعلق بشؤون العمال

التاريخ :    5/6/2020

الرقم الصادر : 195/20

معالي وزيرة العمل السيدة لميا يمين الدويهي المحترمة

 تحية واحتراماً،

    يسرّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنانFENASOL ، أن يتقدم منكم بهذه المذكرة، آملين أن يلقى مضمونها الإهتمام المطلوب من قبلكم  بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة اللبنانية في القطاعين العام والخاص، ولمجمل  الفئات الاجتماعية الكادحة والمفقرة، وهم الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، خاصة، بعد الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، وفوقها أزمة انتشار فيروس كورونا، وكل ما تلى ذلك من كوارث إجتماعية وصحية وبيئية إنعكست بشكل مباشر على الطبقة العاملة وعملها وخبزها اليومي.  

     فالطبقة العاملة تعاني من ازدياد حاد في منسوب مستوى البطالة والطرد التعسفي والتوقف عن العمل، والتي بلغت وفق مصادر دراسية إلى ما يزيد على 63% من الشعب اللبناني، هذا عدا عن فئة الشباب الذين ترتفع نسبة البطالة لديهم.

    فإلبطالة،والتسريح من العمل، والطرد التعسفي، وإغلاق المؤسسات، وحجز أموال المودعين الصغار، وإنهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية، والتسعير بالدولار أو ما يوازي قيمته بسعر صرف السوق السوداء، والضرائب المباشرة وغير المباشرة المرهقة على المكلفين الفقراء، والرسوم التي تستنزف الجزء الأكبر من الأجور الزهيدة التي انهارت قيمتها في ظل الازمة المالية والنقدية. كل ذلك، يقع على كاهل الطبقة العاملة وحقوقها المهدورة في حماية العمل، وحماية لقمة العيش، وتصحيح الأجور والسكن والضمان الصحي والتعليم والتأهيل المهني.. لإسباب باتت تتكرر بفعل الإستغلال وتراكم الأرباح وحماية ورعاية الفساد المستشري، وسرقة الأموال وخيرات البلاد، وغياب المعالجات الإصلاحية الجذرية، وغياب الخطط للحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين عاماً للخروج من الأزمة الوطنية العامة. ولا سيما منها أزمة المديونية والصفقات والمحاصصات والتوظيفات الطائفية، وإعتماد الحلول التوافقية الطائفية على حساب الشعب اللبناني الذي بات يتسول رغيف الخبز بدل أن يكون منتجاً في إنماء الوطن واقتصاده. 

    اليوم، وبعد تعمق الأزمة الصحية في ظل جائحة كورونا وإجراءات التعبئة العامة. وبعد، إتساع الأزمة الاقتصادية وإفلاس النظام الاقتصادي الريعي، وكل إجراءات مصرف لبنان والبنوك التي تتحكم برقاب صغار المودعين الذين يتعرضون للسرقة الموصوفة من خلال وضع القيود على مدخرات العمر. يرزح أكثر من 99% من الشعب اللبناني تحت أعباء الديون الناجمة عن الغلاء الفاحش لأسعار السلع الإستهلاكية الحياتية وغياب رقابة الدولة ومؤسساتها، عدا عن كلفة الإيجارات السكنية خاصة بعد إطلاق حرية التعاقد والقانون التهجيري الجديد للإيجارات المطعون فيه، وكلفة المحروقات والكهرباء والمياه، والطبابة والاستشفاء والأدوية، وتعرض مئات الاف العمال والأجراء والموظفين في القطاع الخاص للصرف الكيفي، وانقطاع الرزق والمدخول.

وان قرار التعبئة العامة لم ياخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للعمال في القطاع الخاص والعاملين في القطاع غير الرسمي والعمال الزرعيين والمياومين من عمال البناء والسائقين والباعة المتجولين وغيرهم من الفئات العمالية  والمعطلين اصلا" عن العمل والمصروفين تعسفا" ما قبل انتفاضة 17 تشرين 2019 وما بعدها  وحتى اليوم نتيجة وباء الكورونا لم يتم صرف المساعدات الى هذه الفئات العمالية بشكل عام . وحتى العمال المهاجرين يعانون كما العمال اللبنانيين ودون اي مساعدة .

     يضاف إلى ذلك، ما يتعرض له الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  من مخاطر جدية. هذا، عدا عن النقص الإداري الناجم عن إنخفاض نسبة 45% من العاملين في ملاك الصندوق. وما ينتج ذلك، من سوء معاملة وإنتظار طويل، وأحياناً مذل، للمضمونين الذين يقفون ساعات طويلة داخل طوابير الانتظار اليومية لتخليص معاملاتهم. في وقت، ترحل فيه تسديد حقوق المضمونين لأشهر طويلة وربما لسنوات لدى البعض أحياناً. وهذا الأمر مهين للكرامة الإنسانية، ومعيب جداً بحق أصحاب الحقوق من العمال المضمونين. وخاصة اليوم في ظل حالات التعبئة العامة ووباء الكورونا حيث المطلوب ان يعمل الضمان باقصي طاقته من اجل خدمة المضمونين .

    هذه الاعباء مجتمعة، وفوقها أزمة السيولة والحجر المنزلي والبطالة تجعل حياة الملايين من فقراء شعبنا  شبه مستحيلة. ما يهدد بانفجار إجتماعي غير مسبوق لإزمة مستفحلة غير مسبوقة بتاريخ لبنان. في وقت ما زالت السلطة السياسية ترى بعين واحدة فقط، وهي العين التي ما زالت ساهرة على رعاية وحماية مصالح طبقة 1% من أصحاب الرساميل المنهوبة والشركات العقارية والمالية الكبرى، كما ترعى سوق الصفقات والمضاربات على حساب حياة الشعب اللبناني.

معالي الوزيرة

    إننا، وباسم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وباسم الطبقة العاملة، وكل الفقراء. نتقدم من معاليكم بهذه المذكرة التي تتضمن بعض الاقتراحات من شأنها التخفيف ولو بالحد الادنى عن كاهل الطبقة العاملة قبل  إنفجار الأمن الاجتماعي.

1-   في سياسة الأجور:

ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، الذي لم يعد يكفي بعد انهيار الليرة لتسديد ثمن ولو وجبة (فول) واحدة للمواطن. وضرورة اعتماد مبدأ الحد الأدنى للمعيشة مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الأساسية التي يتطلبها العيش المقبول للأسرة. وذلك أخذاً بعين الاعتبار ما جاء في المادة 44 من قانون العمل اللبناني، وتطبيق سن الـ18 سنة للإستفادة من الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي.

كما يجب اعتماد السلّم المتحرك للأجور، الذي كان، ومازال مطلباً أساسياً للحركة النقابية في لبنان. لتعيين الحد الأدنى للأجور، وتفعيل لجنة المؤشر للاسعار، ولجنة مؤشر غلاء المعيشة. مع الإسراع في تصحيح الأجور للعمال والأجراء وفق التضخم للأعوام السابقة، وإعادة النظر في تركيب لجنة المؤشر، وضم ممثلي العمال والأجراء وإشراك ممثلي القطاع العام والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

لقد اتسعت الهوة بين واقع الرواتب والأجور ومستوى التقديمات الإجتماعية من جهة وتكاليف المعيشة وخط الفقر من جهة ثانية. بسبب انخفاض القوة الشرائية لها بنسبة تزيد عن الـ300% وذلك بسبب السياسات المالية والنقدية المتبعة، مع زيادة معتمدة ومستمرة  للرسوم والضرائب لدى مناقشة الموازنات العامة للدولة   لسد العجز وتقليصه على حساب المواطن الفقير فقط دون سواه. ومنها، بالطبع، إضافة ضريبة المولدات الكهربائية التي دخلت بيوت كل الفقراء، واستحداث ضرائب جديدة مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل.. وغيرها. وقد جرت العادة لدى السلطة السياسية للتهرب من محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين والسارقين وزيادة الضرائب على أصحاب الرساميل الكبيرة اللجوء إلى طريقة سهلة لتمرير صفقاتها من خلال زيادة الرسوم أو اقتطاع الضرائب من الرواتب التي لم تزل مجمدة منذ سنوات. حيث تعمل السلطة على تجميدها تطبيقاً لإلتزام مسبق لتمرير سياسة (مؤتمر سيدر).

لذلك، لا بد من تصحيح الأجور بنسبة ارتفاع الأسعار وإقرار السلم المتحرك للأجور وتعديل الحد الأدنى حتى يصبح مبلغ الف 1000 دولار ما يعدل مبلغ  3.200.000 ليرة في الشهر( القيمة المذكورة حسب السعر المحدد من قبل البنك المركزي الان في السوق للمصارف . (حتى تاريخه) على أن يضاف إليه كافة الملحقات من بدل النقل ومنح التعليم كونهم جزء من الأجر، وتثبيت كافة العاملين في القطاع العام من متعاقدين وأجراء ومياومين وبالساعة وبالفاتورة، وخاصة أساتذة التعليم المهني، وكافة العاملين في قطاع التعليم بكل فئاته وذلك من أجل تعزيز دور القطاع العام ، وخاصة في مجال التعليم .  

2-     في الإصلاح الاقتصادي:

·       رفض كل أشكال الخصخصة، كونها تقوّض مرتكزات الاقتصاد الوطني، وضرورة حماية الإنتاج الزراعي والصناعي وتأمين القروض لها بفوائد مخفضة وحمايتها من المزاحمة غير المشروعة وحماية اليد العاملة من المزاحمة وتطبيق القانون في هذا الموضوع على العامل الأجنبي واللبناني على حد سواء للحد من المزاحمة.وضمان حقوق العمال المهاجرين كغيرهم من العمال ضمن القانون .

·        تعديل قانون العمل الموجود في وزارة العمل ويدرس ضمن لجنة وعليه نطالب بان يتم توسيع هذه اللجنة من اجل اشراك ممثلين عن النقابات المستقلة وإدخال التعديلات الضرورية على المشروع، وإحترام الإتفاقيات الدولية لجهة الحريات النقابية، والحق في التنظيم النقابي لموظفي الدولة والتصديق على الاتفاقية 87  و98 و189 الخاص بعاملات الخدمة المنزلية. وكل الإتفاقيات ذات الصلة، ومنها حق التفويض والأجور وغيرها، وخاصة أن الحكومة السابقة أحالت هذه الاتفاقية على مجلس النواب مع بعض التحفظات وذلك بعد شكوى الاتحاد الوطني أمام لجنة الحريات في منظمة العمل الدولية عام 2012.

·       رفض اعتماد زيادة الرسوم لحل أزمة القطاعات الأساسية (كهرباء ومياه) بل تفعيل الجباية، ووقف الصفقات والهدر ومحاسبة المسؤولين واسترداد الأموال المنهوبة ، وإقامة السدود المائية، والمعامل التي تعمل على الغاز من أجل توفير الطاقة، ولا سيما أن لبنان دخل مجال البحث عن النفط واستخراجه من البحر.

·       إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضريبة غير المباشرة، ووقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفض شروطه والاستدانه منه. ووضع جدول أولويات مختلف تماماَ عن الاستدانة من خلال العمل على استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، ووقف التعدي على أملاك الدولة البحرية والنهرية واستردادها بالكامل مع تدفيع المستفيدين كل المتوجبات اللازمة. واقرار هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة كل معني أو مسؤول أو مستزلم أو محسوب على مسؤول أو عائلته من أطراف السلطة الحاكمة منذ ثلاثين عاماً لغاية اليوم.

معالي الوزيرة،

    نأمل من معاليكم الإهتمام والتنسيق مع وزارة العدل، من أجل زيادة غرف مجالس العمل التحكيمية، وتعديل قانون أصول المحاكم في غرف مجالس العمل التحكيمية، كي تكون لهذه المحاكم الإستثنائية أصول محكمة خاصة تتصف بصفة العجلة، إنسجاماً مع إستنثائية هذه المحاكم والإسراع ببت الدعاوى العمالية حتى لا تبقى لسنوات طويلة.

·       في ظل الظروف المعيشية الصعبة وفي ظل عملية الصرف التعسفي التي تنفذها المؤسسات والشركات بحجة الإنتفاضة الشعبية التي إنطلقت في 17 تشرين الأول عام 2019، ثم بسبب التعبئة العامة للحد من إنتشار فيروس كورونا. ثم ما نتج من أزمة نقدية ومالية وانهيار سعر صرف الليرة ، وفوضى الاسواق وإرتفاع السلع والمواد الاستهلاكية الحياتية للمواطنين .. نأمل من معاليكم إتخاذ كافة التدابير السريعة اللازمة لمنع استسهال صرف العمال وتسريحهم وتركهم من دون ضمانات أو مصادر مالية لمواجهة كل هذه الاعباء المصيرية من دون معين. وهذا مخيف جداً ولا يبشر بالخير، فالفقر والجوع والمرض مسائل لا تحتمل التأجيل وإلا فالوضع سيسوء أكثر، والخوف كل الخوف إتساع نسبة الإنحراف الاجتماعي بين الناس. وهذا يهدد فعلاً الأمن الاجتماعي لكل المواطنين.

·       كذلك موضوع صرف العاملات في الخدمة المنزلية وعدم دفع الرواتب والحقوق في هذه الظروف وخاصة ان عدد كبير من اصحاب العمل بدا يصرف العاملات من المنزل دون وجه حق . وكذلك العمال المهاجرين ومنهم موضوع عمال شركة رامكو وغيرها من الشركات في التنظيفات والتحميل والسبرماركات .

·       ملئ الشواغر في القطاع العام وخاصة الإدارات الرسمية من العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين وضمهم  غير موظفي الملاكات الدائمة والادارات العامة وتثبيتهم.

·       تفعيل دور مفتشي وزارة العمل والتشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الشباب والعمل على إيجاد مشاريع تؤمن فرص عمل للشباب المتخرج من مختلف المراحل وذلك عبر تطبيق القانون المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية للإستخدام، وتفعيل دورها، وحصر دخول العمال غير لبنانيين بالمؤسسة الوطنية للإستخدام.وليس بالمكاتب الخاصة بالاستقدام

·       تعديل دور وزارة العمل، وتفعيل دور مفتشيها وزيادة صلاحيتها، لتمكينها من البت والزام أصحاب العمل بدفع الحقوق للعمال، وتطبيق القانون مع إعطاء دور أكبر للنقابات في ذلك.

·       إعادة العمل بتقديم المساعدات إلى الاتحادات والنقابات كما ينص المرسوم رقم 18071 تاريخ 12/12/1957. وخاصة أننا في الاتحاد الوطني والنقابات الأعضاء بحاجة ماسة إلى هذه المساعدة للاستمرار في دورنا النقابي ومعالجة ما أمكن من قضايا حقوق العمال والكادحين الفقراء.

·       حل مشكلة السكن بشكل جذري من خلال وضع سياسة إسكانية وطنية شاملة التي سبق للحركة النقابية أن أقرته في مؤتمراتها الوطنية عن طريق إنشاء مساكن شعبية في مشاعات الدولة والبلديات. وتأمين التمويل عن طريق فرض الرسوم على المضاربات والأرباح العقارية. مع  الغاء قانون الايجارات التهجيري الأسود، وإقرار قانون عادل للإيجارات يحفظ فيه حق بدل الإخلاء شرط أن يكون فيه نص يمنع إخلاء المأجور قبل تأمين السكن البديل وإنجاز قانون الإيجار التملكي.

·       إصلاح وتطوير النظام التعليمي الرسمي، وتوسيع وتطوير التعليم المهني وتطوير وإصلاح الجامعة الوطنية اللبنانية وتعزيز دورها، وتطوير مناهجها النظرية والعملية.

3-    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

    يواجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أزمات حادة، تهدد، أهم المنجزات والمكاسب التي حققتها الطبقة العاملة اللبنانية، بنضالها الطويل، وذاك من خلال ضرب الركيزتين الأساسيتين لنظام الضمان.

وهما : التكافل والتضامن الاجتماعي والتوازن المالي بين موارده ونفقاته. لقد ساهمت سياسات الحكومات المتعاقبة في تفاقم أزمة الضمان، من خلال تخفيض إشتراكات فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية بنسبة 50%، وبالمقابل حلت إرتباط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75%، مع استمرار تلكؤ الدولة عن تسديد مساهمتها القانونية المحددة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي، وعدم تسديد الاشتراكات عن الأجراء في الدولة. مما أفضى إلى تراكم يفوق ثلاثة الاف مليار ليرة مترتبة على الدولة، وإختلال التوازن المالي والوقوع في العجز في فرعي الضمان الصحي والتعويضات العائلية والإستلاف غير القانوني من صندوق نهاية الخدمة لتغطية العجز في فرع المرض والأمومة والتعويض العائلي بسبب عدم تسديد الدولة للمتوجبات عليها لصالح الصندوق، وأيضاً تهرب أصحاب العمل من تسديد الاشتراكات المتوجبة عن اشتراكاتهم. الأمر الذي يتوجب حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومته وعلى فلسفته الاجتماعية التي بني على أساسها، كي يبقى صمام أمان إجتماعي:

1 - رفض أي شكل من أشكال خصخصة الضمان وتقديماته.

2 ـ تسديد الديون المتوجبة على الدولة من إشتراكات عن أجرائها وعن الفئات الخاصة.

3 - التزام الدولة باحترام القوانين وتسديد مساهمتها المتوجبة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي سنوياً.

4 ـ إلزام أصحاب العمل تسديد الإشتراكات المتأخرة والمتوجبة عليهم.

5 - إعادة دفع التعويض العائلي من قبل الضمان الاجتماعي مباشرة للمضمون.

6 - تطبيق نص المرسوم/10110/ تاريخ 22/3/2013، الذي أعاد ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 75%، كما كان سابقاً يطبق على القطاعين العام والخاص.

7 ـ زيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله، وقمع مخالفات أصحاب العمل وتسجيل جميع المكتومين من عمال لبنانيين وغير لبنانيين، ومراقبة الأجور الحقيقية عبر التنسيق مع وزارة المالية (ضريبة الدخل) ومع النقابات العمالية ولجان المؤسسات.

8 ـ  إنجاز البطاقة الإفرادية للمضمونين في فرع نهاية الخدمة.

9 ـ إنجاز المكننة الشاملة، لما لها من تأثير على ضبط الهدر والسرقة.

10 ـ التقيد بمضمون المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة توظيف الأموال.

11 ـ إقرار مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية على أن يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن والذي يتناسب مع مصلحة الطبقة العاملة اسوة  بصناديق القطاع العام والأجهزة العسكرية وكفالة الدولة له، وليس كما يروج من خلال الرسملة وغيرها من الطروحات. وخاصة انه يجري البحث و النقاش في مجلس النواب في هذا المشروع حالياً ومع منظمة العمل الدولية.

وخاصة انه عقد عدد من ورشات العمل حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ونحن كان لنا ملاحظات على المشروع المقدم من الدولة وخاصة انه لا يتماهى مع معايير العمل الدولية وعليه نجدد المطالبة في ضم ممثلين عن الاتحاد الوطني الى لجنتكم من اجل النقاش حول المشروع .    

12- تطبيق فرعي طوارئ العمل وطب الأسنان وغيرها من الفروع .

13- إنشاء صندوق للبطالة.

14- إعادة إحياء المكتب الوطني للدواء لتأمين الدواء والمستلزمات الطبية للهيئات الضامنة والتي توفر من الفاتورة الدوائية ما بين 30 و50% من الفاتورة. 

15ـ إقرار مشروع شمول عمال ورش البناء والموسميين وسائر الفئات غير المشمولة بتقديمات الضمان، مثل مزارعي التبغ والعمال الزراعيين والعاملين في الخدمة المنزلية وعمال البلديات والعمال المياومين في كافة إدارات الدولة والمصالح المستقلة. هذا مع العلم بأنه سبق وتم الانهاء بمرسوم شمول عمال البناء بتقديمات الضمان الاجتماعي مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما أخذ به في مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس الشورى وبعدها استقالت الحكومة وأصبح مطلوب إعادة الانهاء فيه من جديد من قبل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي كما يفرض النص بذلك.

16- ملء المراكز الشاغرة في الضمان من العاملين والأجراء والمياومين بنسبة زيادة المستفيدين من عطاءات الضمان وتطبيق المكننة الشاملة لأعمال الضمان، بما يوفر سرعة في إنجاز معاملات المضمونين والحد من الهدر.

17- دفع المساعدات المرضية لمضموني فرع الضمان الاختياري التي تتراكم لسنوات تحت حجة انه لا يوجد اموال لهذا الفرع .مع العلم ان جميع مضموني هذا الفرع يسددون اشتراكاتهم بمواعيدها مع العلم ايضا" ان جميع مضموني هذا الفرع هم فوق السن القانوني ولا يعملون .

معالي الوزيرة،

    نحن نعلم بأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي خطير جداً، ولكن لا بد من وقف هذا النزيف الحاد، والعمل على بدء  عملية تصحيح الخلل القائم. خاصة، وأن الكثير من بنود المذكرة هذه تدخل من ضمن الإصلاحات في الادارات العامة، ولا تكلف الدولة أعباء  مالية إضافية. بل، تساهم في وضع الاصبع على الجرح، لتفعيل دور وزارتكم لجهة الحرص على تطبيق القوانين واجراء عملية المراقبة والمحاسبة وفق القانون.

    أخيراً، لا بد من الإشارة بأن وضع الحركة النقابية اللبنانية ليس على ما يرام. بسبب التدخلات السياسية والطائفية التي أفقدت هذه الحركة استقلاليتها وفعاليتها. مما يستدعي من وزارة العمل التعامل مع هذا الواقع وعدم حصرية تمثيل العمال في الهيئات الثلاثية بالاتحاد العمالي العام فقط. بل، بالمنظمات النقابية الديمقراطية المستقلة والفاعلة إلى جانب حقوق العمال ومنها اتحادنا الوطني للنقابات وهيئة التنسيق النقابية.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير وأصدق التحيات

                                الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

                    الامين العام                                                                 الرئيس

                    تحسين جابر                                                          كاسترو عبد الله