يدرس المؤشّر، القيود المفروضة على حريّة حركة المراة، والقوانين التي تؤثّر على على قراراتها للدخول إلى سوق العمل أو الخروج منه، لقيود القانونيّة المتعلّقة بالزواج، القيود المفروضة على مباشرتها أعمالها وإدارتها، يجري قياسًا للقوانين واللوائح المؤثّرة على أجورها، يفحص القوانين المؤثّرة على عملها قبل الإنجاب وبعده، يدرس الاختلافات بين الذكور والإناث من ناحية الملكية والميراث ويقوّم القوانين المؤثّرة على حجم معاش المرأة التقاعديّ.

        يبيّن المؤشّر في نسخته الأخيرلعام 2019، تحرّك سلّم المساواة بين الجنسين (إناث وذكور) خلال العشريّة الماضية، في غالبيّة دول العالم، إذ بلغ المتوسّط العالميّ للمساواة 70.06 نقطة من أصل 100، بما معناه تحقيق 131 دولة في العالم تغييرًا قانونيّا نحو المساواة بين الجنسين، بزيادة قدرها 4,65 نقطة في درجة المتوسّط العالمي، وهذا يعدّ إنجازًا جيّدًا، إلا أنّه يعني أيضًا أن المراة ما تزال تراوح عند نيل ثلاثة أرباع حقوقها قياسًا بالرّجل.

تصدّرت ستّ بلدان المؤشّر ونالت درجة 100\100، وهي: فرنسا، بلجيكا، الدانمرك، لاتفيا، السويد ولوكسمبورغ، كما بلغ أكبر تحسّن في المتوسّط في ثلاث مناطق جغرافيّة هي: أفريقيا جنوب الصحراء، شرق آسيا والمحيط الهادىء وجنوب آسيا، في حين سجلت منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا أدنى تحرّك نحو المساواة بين الجنسين على مدار العشريّة الماضية، في ظلّ أشدّ القوانين إجحافًا بحقّ النساء، وانعدام المساواة بين الجنسين، وفجوة واسعة بينها وباقي مناطق العالم.

اختلفت أنماط الإصلاحات بين مناطق العالم، ففي حين كانت في أفريقيا جنوب الصحراء، تتعلّق ببدء العمل والزواج، وتجريم العنف ضدّ المراة والتحرّش الجنسيّ في اماكن العمل والعنف الأسريّ، فإنّها في شرق آسيا والمجيط الهادىء كانت في فئة الزواج، وتجريم العنف الأسري، وفي جنوب آسيا، كانت تتعلّق بتجريم التحرّش الجنسيّ في مكان العمل؛ بينما في أوروبا وآسيا الوسطى جاءت معظم الإصلاحات في فئة الحصول على معاش تقاعديّ للمراة العاملة، وتوحيد السنّ التقاعدية للجنسين مع الحصول على معاش تقاعديّ كامل؛

هذا، وحققت بلدان الدخل المرتفع بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أكبر عدد من الإصلاحات في فئة الإنجاب. وفي بلدان الدخل المرتفع بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ركزت الإصلاحات على تطبيق إجازة الأب المدفوعة الأجر في حالة وضع الأم، في حين مددت الإصلاحات في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على الأرجح إجازة الوضع؛

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان أكبر مجال للإصلاح في فئة الزواج، حيث أدخلت أربعة بلدان إصلاحات عن طريق سن قوانين تجرّم العنف الأسري.

على الرغم من الجهود المبذولة، مازالت المرأة في أماكن عديدة من العالم، تواجه تشريعات وقوانين تمييزية في كل مرحلة من حياتها المهنية، وهذا يستدعي أبحاثًا اكثر حول واقع المراة في العمل وما يدور حوله، كما يستدعي إصلاحًا للسياسات الاقتصاديّة – الاجتماعيّة المتعلّقة بالمرأة من جميع النواحي، لا سيما في العمل والحماية الاجتماعيّة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، خصوصًا في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، التي تسير القهقرى في مجال الحقوق المذكورة، حتى وإن غطّت بعض الإصلاحات بين فينة وأخرى على الواقع المزري.