في ظل الأزمات الاقتصادية المالية التي تعصف بلبنان، برز خطاب رسمي يعلّق الكثير من الآمال على مؤتمر "سيدر"، ويتعهد في الآن نفسه بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمكافحة الفساد. وقد جاء المؤتمر المنعقد يوم الخميس الماضي في 17/1/2019 بدعوة من منظمتي "كلنا إرادة" و"المفكرة القانونية" والائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته ليعيد التأكيد على أهمية وضع تشريعات لضمان استقلال القضاء كشرط أساسي لمكافحة الفساد. وعليه، اختارت الجهة الداعية عنوانا معبرا للمؤتمر وهو: "استقلال القضاء وشفافيته: بناء المؤسسات في إطار الأجندة الإصلاحية لمؤتمر سيدر". وقد هدف المؤتمر بشكل خاص إلى متابعة مآل اقتراح القانون الذي كانت وضعته "المفكرة" وتبناه "الائتلاف"، ووقع عليه تسعة نواب هم: ميشال موسى، ياسين جابر، شامل روكز، جورج عقيص، نجيب ميقاتي، علي درويش، بولا يعقوبيان، فؤاد المخزومي وأسامة سعد.

حضور جامع ومميز

تميّز المؤتمر بحضور سياسي وقضائي، فضلا عن حضور دبلوماسي للجهات المعنية بمؤتمر سيدر.

فمن جهة، حضر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بالإضافة إلى ثلاثة عشر نائبا يمثلون معظم الكتل النيابية في لبنان، وهم النواب شامل روكز وإبراهيم كنعان وآلان عون (كتلة لبنان القوي)، وجورج عقيص (كتلة الجمهورية القوية)، ورولا الطبش (كتلة المستقبل)، ونواف الموسوي (كتلة الوفاء للمقاومة)، وبلال عبدالله (كتلة اللقاء الديمقراطي)، وسامي الجميل (كتلة الكتائب)، ونقولا نحاس وعلي درويش (كتلة الوسط المستقل) فضلا عن المستقلين بولا يعقوبيان وفؤاد المخزومي. كما حضر ممثل عن نائب كتلة المردة طوني فرنجية وممثل عن نائب كتلة لبنان القوي نقولا الصحناوي، كما حضر ايضا ممثلون عن النواب نجيب ميقاتي، انطوان بانو، البير منصور وأسامة سعد. وفيما لم يحضر أي نائب من كتلة التنمية والتحرير، فإن نائبين من هذه الكتلة (ياسين جابر وميشال موسى) كانا أكدا التزامهما بالاقتراح وهما من النواب التسعة الموقعين على اقتراح القانون.

كما تمثل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحضور المستشار القانوني لرئاسة الحكومة وليد النقيب، فيما حضرت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري ممثلة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي.

الحضور القضائي كان بدوره لافتا. ففضلا عن مدير معهد الدروس القضائية والرئيس الأول لمحكمة بيروت القاضي سهيل عبود، تميز نادي قضاة لبنان بحضور رئيسته أماني سلامة وغالبية أعضاء هيئته الإدارية، بما يشكل خطوة هامة في مسار تطور عمل هذا النادي الذي تم تأسيسه حديثا في نيسان 2018.

كما حضرت المؤتمر سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتس جوركيس وجاك دولاجوجي، وهو وزير مستشار للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفرنسية وورئيس الدائرة الاقتصادية في السفارة، فضلاً عن وجود عدد كبير من الناشطين وممثلي الجمعيات المدنية المنضوية ضمن "الائتلاف المدني لدعم استقلالية القضاء وشفافيته" ومجموعة مختارة من المحامين ورؤساء مراكز الأبحاث.

2019 سنة استقلالية القضاء وشفافيته

في جلسة افتتاح المؤتمر، أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان أن سنة 2019 ستكون سنة "تنظيم القضاء واستقلاليته". وإذ أكد عدوان وضع اقتراح القانون على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل فور الانتهاء من دراسة قانوني الإعلام والتفتيش المركزي، فإنه قدر أن يتم ذلك في غضون شهرين. وهذا ما عاد وأكد عليه مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي. وتابع عدوان: "نحن وضعنا هذا القانون على سكة البحث لأننا وجدنا أن الثقة في الدولة مفقودة... وسوف نعمل على هذا القانون بكل مهنية مع كل أصحاب النيات الطيبة ومن خلال 17 نائب الموجودين في اللجنة سنقوم بـlobbying من كل الأحزاب وكل التيارات حتى نقوم باقراره بالهيئة العامة. وإذا استطعنا أن نضع سنة 2019 تحت شعار "تنظيم القضاء واستقلاليته" نكون قد خطونا خطوة كبيرة في محاربة الفساد ولا نكون قد اكتفينا بشعارات".

في الاتجاه نفسه، ذهب النائب جورج عقيص الذي أوضح أنه وقع على الاقتراح باسمه و"باسم تكتل الجمهورية القوية" كمن يوقع على صك التأسيس لدولة آمن فيها على مستقبل أولادي". فبعدما ذكر أنه قاض سابق، نوه بتطور الخطاب حول القضاء في الآونة الأخيرة. فآنذاك (أي حين كان قاضيا)، كان ”الحديث عن استقلالية القضاء ترفا وكان تصور ورشة عمل لإطلاق اقتراح قانون بشأنه حلما وبحضور نادٍ للقضاة بمثابة هذيان مطلق".

شهادة النائبة بولا يعقوبيان جاءت أكثر ارتباطا بتجربتها في متابعة القضايا الحقوقية، وبخاصة القضايا البيئية: "أنا لدي تجربة مع القضاء وهي تجربة عملية حسية. فقد تقدمت بإخبارات وشكاوى ودعاوى قضائية على أكثر من صعيد وكان هناك تدخل سافر ووقح ولا يوجد فيه حد أدنى من الأخلاق من قبل أطراف سياسية مع قضاة، حتى أن التدخل وصل إلى نقابة المحامين التي يفترض أن تؤدي دورا أساسيا في توطيد النظام الديمقراطي وأن تكون رافعة له". وشددت على أنها "على ثقة أنه إذا أقرينا هذا القانون، فيكون هذا أهم عمل للمجلس النيابي خلال أربع سنوات".

النائب نقولا نحاس أبدى بدوره تفاؤلا بامكانية إقرار قانون بهذا الحجم على ضوء الأزمة الحالية.

أما النائب سامي الجميل فقد أوضح أن عدم التوقيع على اقتراح القانون كان "لأسباب تقنية" ولكنه وعد بالتعويض عن ذلك "من خلال جعل هذا المشروع من أولوياتنا، وسوف نكون في صلب معركة إقراره ولو لم يتسنى لنا الشرف والفرصة للتوقيع عليه".

وإذ وافق مقرر لجنة الإدارة والعدل النائب نواف الموسوي على أهمية المشروع، فإنه أبدى مخاوف لجهة أن يترك القضاة للقضاة وحدهم. في هذا الصدد، أشار "أن أمر استقلال القضاء هو أمر عزيز جداً بحيث لا يمكن أن يترك للقضاة أنفسهم". ومن هنا، رأى ضرورة في إشراك غير قضاة في مجلس القضاء الأعلى، على غرار ما جاء في اقتراح القانون، وربما بدرجة أكبر. في الاتجاه نفسه، حذر الموسوي من التدخل الداخلي في القضاء: التدخل في القضاء ليس سياسياً دائما بل هو تدخل في أشكال مختلفة وأيضاً تدخل قضائي لدى القضاة". كما حذر الموسوي من شيوع تكليف القضاة بمهام وأعمال في الإدارات العامة: "هل تتخيلون معنى أن يتم فرز قاضٍ ليكون مستشاراً لدى وزير، ويحافظ في الوقت عينه على وظيفته القضائية؟"، وشدد على أنه سيتم العمل على هذا الأمر لأنه "أحد الأمور التي يجري التأثير من خلالها على القاضي، من خلال وعده بأن يتم وضعه في لجنة فلانية".

أما النائب في تكتل "لبنان القوي" إبراهيم كنعان، فكان حريصاً على التزام كتلة لبنان القوي باقتراح القانون، طالما أن أحد أعضاء الكتلة (شامل روكز) كان من المبادرين إلى توقيعه، متمنيا أن يأخذ المشروع مداه وتتم مناقشته وإقراره.

وأقرت النائبة في كتلة المستقبل رولا الطبش، بإيجابية هذا القانون على الرغم من عدم توقيع كتلتها عليه وقالت: "نحن ككتلة مستقبل لم نوقع على القانون اليوم ولكن نقر بإيجابيته بشكل كبير وهو حاجة ملحة ولكن لدينا تحفظات على بعض الأمور لتعديلها ذكرها زملائي ونحن على استعداد من خلال وجودنا في لجنة الادارة والعدل لإيلاء الأهمية الكاملة للموضوع ونعطي كل اقتراحاتنا التي تدعنا نصل إلى نتيجة ايجابية بحق هذا القانون وأنا كنت أتمنى لو أننا نتحدث ليس عن سلطة القضاء العدلي وإنما عن سلطة القضاء بشكل كامل".

أما عضو "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله فحرص على التأكيد على مشاركة كتلته في مناقشة اقتراح القانون، وإن عبر عن مخاوفه من امكانية بناء السلطة القضائية في ظل نظام طائفي.

نادي قضاة لبنان: هذا الحضور المميز

تميز المؤتمر بمشاركة نادي قضاة لبنان وإبداء رأيهم ولأول مرة في مؤتمر عام. وقد تحدثت رئيسة النادي القاضية أماني مؤكدة "على ضرورة استقلال السلطة القضائية بأجنحتها الثلاثة العدلي والإداري والمالي". كما أكدت على أهمية المحاسبة الحقيقية في عملية مكافحة الفساد والتي لا تتم إلا من خلال "تمكين القضاء من القيام بدوره بمعزل عن أي اعتبارات طائفية وسياسية وحزبية ومناطقية مختلفة". وتلت سلامة مجموعة من التوصيات التي تدخل ضمن تفعيل استقلالية القضاء، دون أن تتخذ موقفا صريحا من اقتراح القانون بحد ذاته.

وبمراجعة هذه التوصيات، يظهر أن العديد منها تلاقت تماما مع اقتراح القانون، وأبرزها الآتية:

• اعتماد مبدأ عدم نقل القضاة دون رضاهم بخصوص كل المراكز القضائية المدنية والجزائية إلا في حال توفر شروط محددة كانقضاء مهلة معينة أو ارتكاب مخالفة مسلكية،

• حصر صدور التشكيلات القضائية في مجلس القضاء الأعلى دون أي دور لوزير العدل مع تحديد معايير موضوعية علنية لهذه المناقلات مبنية على العلم والكفاءة والنزاهة والصلابة والأقدمية فقط دون أي قيد طائفي مع تأسيس آلية خطية معينة لإيصال إرادة القاضي في هذا المجال إلى مجلس القضاء الأعلى.

• تشريع أمانة السر لمجلس القضاء الأعلى وتحديد مهامها وآلية عملها وتشكيلها واعتماد ناطق اعلامي لها وإعلام المواطنين بمسار القضايا التي تهم الرأي العام.

• إقرار حق التعبير للقاضي ضمن حدود موجب التحفظ الذي لا يعدو عن كونه ضرورة الإحجام عن إبداء أي موقف أو تصرف بشكل ينم عن تحيز طائفي أو سياسي أو فئوي أو يمس بهيبة القضاء واستقلاليته.

• إقرار حق التجمع للقضاة الممارس حاليا عبر النادي وهو حق معترف به وممارس دوليا منذ خمسينيات القرن السابق.

• اعتماد معايير علمية في تقييم القاضي مرتبطة بأخلاقياته المهنية والاجتماعية ونوعية أحكامه وعدد الأحكام المصدرة وفق معايير محددة.

• تعزيز التفتيش القضائي الخاضع لرقابته جميع القضاة. وقد اقترح النادي إنشاء خط ساخن للمواطنين، في توجه يتماشى مع اقتراح القانون الذي دعا إلى تمكين المواطنين من إرسال شكاويهم بالطريقة الآلية وأيضا بإنشاء مكتب لاستقبال المواطنين ومساعدتهم، يكون جزءا من الهيئة.  

• تعزيز وضع معهد الدروس القضائية. وفيما طالب النادي باعتباره الطريق الوحيد للدخول إلى القضاء، وضع الاقتراح شروطا ضامنة لأي تعيين يحصل من خارجه، مع وضع حد أقصى لتعيينات من هذا النوع.  

• تمكين القضاة من الطعن في جميع القرارات التأديبية الصادرة بحقهم.

بالمقابل، وفيما اتفقت توصيات النادي مع اقتراح القانون لجهة تمكين القضاة بمختلف درجاتهم من انتخاب ممثلين عنهم في المجلس، فإن النادي شدد على وجوب حصر تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالقضاة فقط، بخلاف الاقتراح الذي دعا إلى إشراك غير القضاة في أعمال المجلس التي لا تتصل بالمسارات المهنية للقضاة.

فضلا عن ذلك، دعا النادي إلى وجوب انتخاب رئيس مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة من القضاة المعنيين أنفسهم. كما تميز النادي بالمطالبة برفع السرية المصرفية لجميع القضاة عن حساباتهم وحسابات عائلاتهم.

كما تضمنت التوصيات مسائل أخرى أبرزها تكريس عدم جواز المس بالضمانات المالية الممنوحة للقضاة.

وقد حيّا المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية مشاركة النادي في أعمال المؤتمر، منوّها إلى أنها المرة الأولى، التي يعبر فيها نادي قضاة لبنان، عن رؤيته للإصلاح القضائي في مؤتمر عام، وهو أمر وجبت تحيته، إذ يصعب الحديث عن إصلاح القضاء من دون مشاركة فاعلة من القضاة أنفسهم.

وقد حيّا عدد من النواب نشوء النادي. وفي هذا الإطار، استغرب النائب عبدالله تلكؤ وزارة الداخلية عن منح العلم والخبر للنادي مذكرا أن كتلته تقدمت باقتراح قانون للسماح للعاملين بالإدارة العامة والقضاء بإنشاء نقابات. وتوجه إلى ممثلي نادي قضاة لبنان بالكلام قائلاً: "لا أريد أن أقول أن النادي نقابي ولكن أنتم  لديكم الحق أن يكون لكم جسم يدافع عن حقوقكم ويناقش شؤون المهنة وبنفس الوقت أن يكون صوتا لذا نحن نشد على أيديكم وجاهزون للمساعدة".

ومن اللافت أن القاضية سلامة وجهت إلى النائب إبراهيم كنعان في ختام المؤتمر سؤالا على اعتبار أنه من الأسماء المرشحة لمنصب وزير عدل في الحكومة المقبلة: "إذا تمت تشكيلات جديدة، هل أنت تضمن أن لا تضغط كتلتك لدعم أي اسم في مشروع التشكيلات وأن لا يضغط أي فريق سياسي في هذا الاتجاه؟" فأجاب كنعان:"ما أستطيع أن أعد فيه هو أن يكون أدائي نابعا عن حريتي واستقلاليتي وقناعاتي من دون أي ضغط سياسي".

وهنا تدخل النائب عدوان مطالبا بإرجاء أي مشروع جديد للتشكيلات القضائية إلى حين وضع الأسس التشريعية الجديدة. "في ظل مجلس القضاء الحالي وممارسته لا أئتمنه على التشكيلات وبالتالي أنا أرى أن التشكيلات يجب أن تتأخر حتى نؤمن للقضاة والجسم القضائي الطريقة الجدية في عمل التشكيلات لأن الحديث اليوم ليس فقط عن التدخل وإنما عن الآلية الجديدة التي توفر لهذه التشكيلات أن تكون مبنية على أسس علمية وكفاءة".

كما دعت المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري في مداخلتها إلى توثيق التضامن بين القضاة، على نحو يحصنهم ويعزز قدرتهم في التصدي لأي محاولة تدخّل في أعمالهم.

تحفظات ممثل رئيس الحكومة المكلف

في موازاة هذا الإجماع أقله الخطابي على أهمية استقلال القضاء، بدا مستشار رئيس الحكومة المكلف وليد النقيب كمن يغرد خارج السرب. فبعدما رأى أن "استقطاب المستثمرين وفق مؤتمر سيدر يتطلب توافر الحد الأدنى من مقومات دولة القانون، أعرب أن مسألة استقلالية القضاة تبقى مسألة شخصية لكل قاض أكثر مما هي تتصل بالضمانات القانونية. وتأكيدا على ذلك، ذكر النقيب بأن صلاحيات التفتيش القضائي والمجلس التأديبي ومجلس القضاء الأعلى محصورة بقضاة، فإذا مارسوا عملهم بشكل جيد لا يعود هناك بإمكان أحد أن يتدخل". وقد بدا النقيب وكأنه يسهو عن تعيين غالبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وكل أعضاء التفتيش من قبل السلطة التنفيذية، مما يولد شكوكا مشروعة حول قدرتهم على العمل باستقلالية. كما شكك النقيب بامكانية تعيين أعضاء المجلس بالانتخاب من القضاة، بالنظر إلى مخاوف الإخلال بحصص الطوائف في المجلس: "السلطات اللبنانية لن تقبل إمكانية تأليف مجلس قضاء أعلى دون إحدى الطوائف لأنه بطريقة الانتخاب المعتمدة هناك بعض الضوابط في ظل نظامنا الحال". وقد أغفل النقيب هنا الأبواب المفتوحة في الاقتراح لتصحيح أي خلل قد ينتج عن الانتخابات من خلال تمكين قضاة المجلس، بما فيهم القضاة المنتخبين من قبل زملائهم، من تعيين ثلاثة أعضاء فيه.

كما أبدى النقيب رفضه لـ "مبدأ عدم جواز نقل القاضي" مستندا بذلك إلى تراجع القانون الفرنسي عنه بتأييد من المجلس الدستوري الفرنسي. وفي هذا السياق، أوضحت د. ميريام مهنا من فريق عمل "المفكرة" أن هذا القول ينتقص إلى الدقة. فـ "مبدأ عدم جواز نقل القاضي من منصبه دون رضاه هو من الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والمعممة في المعايير الدولية والشرعة الأوروبية حول نظام القضاء وفق ما يخرج من توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا رقم 2010. 2012. والهدف منه عدم إمكانية إزاحة قاضٍ من منصبه دون موافقته". وتكمل مهنا أن المجلس الدستوري الفرنسي أكد في قرار صدر عنه في عام 1958 على هذا المبدأ مستخلصا كامل نتائجه. إلا أنه ليس مطلقا إنما هو يحاط بضمانات تحول دون ما قد ينشأ عنه من سلبيات. ومن أهم هذه الضمانات، أن يصبح النقل ممكنا بعد فترة زمنية معينة حددناها بسبع سنوات في اقتراح القانون. كما أوضحت مهنا أنه"في فرنسا يطبق هذا المبدأ تماما على قضاة الحكم في فرنسا إنما لا يطبق على قضاة النيابة العامة. وهذا ما اعتمدناه في اقتراح القانون".

وفي ختام المؤتمر، أملت الجهة المنظمة أن يبقى التواصل الحاصل بين القضاة والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية قائما، بما يؤمن إنضاج اقتراح القانون وبلوغه خواتيمه السعيدة.

مقالات ذات صلة :

اقتراح قانون الإئتلاف المدني حول استقلال القضاء وشفافيته

ندوة نيابية حول اقتراح قانون استقلال القضاء وشفافيته: كتل ونواب مستقلون يؤيدون وكتل أخرى تتريث

حين تجمّع القضاة في لبنان