اعتبر مصرف «بنك أوف أميركا- ميريل لينش» ان لبنان السياسي والاقتصادي وجّه «أخيرا» رسالة موحّدة ومتماسكة إلى الأسواق، لتتبدد الشكوك حول استعداد لبنان لسداد إلتزاماته المالية، متوقعا استمرار هذه السياسات ودعم استعادة الثقة الداخلية، موضحا في تقرير له أن الإدارة الاقتصادية تؤكد على أن خطط الإصلاح لا تشمل إعادة هيكلة الديون الخارجية للبنان وهذا يتماشى مع وجهة نظرنا بأن إعادة هيكلة سندات اليوروبوند ليست في مصلحته.

ورأى إمكان وصول إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية إلى 83 مليار دولار (139% من الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2019، «وسيشمل ذلك عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 15 مليار دولار (25.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق صندوق النقد الدولي)، واستهلاك الدين الخارجي الحكومي المتوسط الأجل بقيمة 1.4 دولار (2.3% من الناتج المحلي) وتعديل آجال إستحقاق سندات يوروبوند بنحو 2.6 مليار دولار، و66 مليار دولار من الودائع غير المقيمة قصيرة الأجل (111% من الناتج المحلي الإجمالي). وتمثل هذه الأخيرة 35% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، مقابل الحصة الرسمية من الودائع غير المقيمة في إجمالي الودائع بنسبة 25% حتى نهاية 2018».

وأشار التقرير الى احتياجات التمويل المالي لعام 2019 البالغة 16.1 مليار دولار (27% من الناتج المحلي الإجمالي) بما في ذلك عجز الموازنة بقيمة 5.5 مليار دولار (9% من الناتج المحلي الإجمالي) وخدمة الدين المحلي البالغة 7.7 مليار دولار، وإستحقاق الديون الخارجية البالغة 2.9 مليار دولار، المدعومة بإصدار كانون الأول/ديسمبر بقيمة 4.2 تريليون ليرة لبنانية (1.6 مليار دولار) لآجل 10 و15 سنة بفوائد نسبتها 10.5%، «بما يمنح مهلا إضافية لمواعيد استحقاقات الودائع. لكن، تبقى ثقة المودعين أساسية». 

ولاحظ أنّ الرصيد المالي الأساس لعام 2018 بلغ عجزا سنويا قدره 0.8 مليار دولار (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) لغاية أيلول/سبتمبر، مشيرا الى ان استحقاقات سندات اليوروبوند لعام 2019 بقيمة 2.1 مليار دولار (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) أقل من 2019 مدفوعات سندات الخزينة وسندات اليوروبوند البالغة 2.7 مليار دولار (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأضافت «ميريل لينش» في تقريرها انه يمكن للأزمة القبرصية في العامين 2012 و2013 أن توفر نموذجاً لآثار «الهبوط الحاد»، نظراً لوجود بعض أوجه الشبه الاقتصادية وأوردت «كان لدى قبرص قطاع مصرفي كبير قام بتمويل ودائع غير مقيمة جزئيا مع تعرض كبير للقطاع العقاري المحلي والتعرض المكثف لليونان التي تكبّدت خسائر فادحة بسبب إعادة الهيكلة اليونانية، مما أدى للحاجة الى إعادة الرسملة. وكانت اﻟﺣكوﻣﺔ تعاني ايضاً من ﻋﺟز ﻣﺎﻟﻲ كبير ودين ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم (86% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 2012). فقدت الحكومة إمكانية الولوج إلى السوق منذ منتصف 2011.

وأورد التقرير ان ميزانية السندات والمصارف كانت «متشابكة للغاية»، وكان من شأن إعادة رسملة المصارف بالكامل من الأموال العامة أن يفاقم ديناميات الدين العام السيئة، و»بالتالي كان من الضروري تقاسم الأعباء على نطاق واسع من خلال كفالة المودعين. تم فرض قيود على الدفع وضوابط على رأس المال لحماية الاستقرار المالي. وقد أفضى تقليص حجم قطاع الخدمات المالية للحاجة إلى تكييف نموذج الأعمال في البلد. تم تنفيذ الدمج المالي الكبير كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي EFF إلى جانب تمويل الاستقرار الأوروبي ESM واستهداف مستوى الديون الحكومية متوسطة الأجل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي».