أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح "الى أن تتوصل الدولة اللبنانية إلى وضع سياسة إسكانية وطنية عامة وتنشىء وزارة للاسكان وتضع في تصرفها كل الإمكانيات العقارية والمالية الضرورية كحل جذري ومستدام لأزمة السكن في لبنان، فإن الاتحاد العمالي العام يضم صوته إلى صوت وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي والى اقتراحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسكان روني لحود، بحصر القروض السكنية المدعومة بالعمال وذوي الدخل المحدود تحت سقف ست مرات الحد الأدنى للأجور، وأن لا يتجاوز القرض بين 180 و 200 ألف دولار، لأن أصحاب القروض التي تفوق هذا القرض والتي تصل إلى 800 ألف دولار هم من الميسورين الذين يستطيعون الحصول على قروض من مصرف الإسكان أو المصارف العادية، ولا يمكن القبول بدعم المكلفين بالضرائب لشراء شقق فخمة على حساب العمال والعسكريين وذوي الدخل المحدود".

وحيا الاتحاد "مبادرة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالدعوة الى اجتماع الأمس والتجاوب المطلق لوزير المالية علي حسن خليل، باقتراحه مبلغ الألف مليار ليرة لإعادة العمل بالقروض المدعومة".

وطالب الاتحاد "بمراقبة حازمة على المصارف التي تتلاعب بهذه القروض المدعومة في السوق المالية أو مع الشركات العقارية، حين ستنشأ بحيث لا تذهب هذه الأموال إلى جيوب الأغنياء، وباتخاذ جميع الإجراءات التي تقفل المزاريب التي تنفذ منها مبالغ الدعم حيث تمتلئ صفحات الصحف بالأمثلة عن التلاعب".