أصبح موضوع الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية موضوعاً اساسياً بالنسبة الى المؤسسات الدولية والحكومات في العالم لما يشكله من خطورة على مستويات عدة.ولبنان ما كان أمامه خيار إلاّ تنفيذ هذه التوصيات والمقررات الدولية، فأقر سلسلة قوانين وتشريعات في الفترة الماضية. ولكن هذه الخطوات قد لا تحميه نهائياً من إدراجه في لائحة الدول غير المتعاونة ما لم يقر مزيداً من التشريعات.

نشر الاتحاد الاوروبي منذ ايام نتائج تقويم اجري في كل دول العالم في مجال الضريبة في مرحلة أولى على طريق وضع "لائحة سوداء" للملاذات الضريبيّة على امل أن يتم انجازها في نهاية 2017. واعتبرت المفوضية الاوروبية ان هذا التقويم الذي قدم بشكل جدول، يحصي لكل الدول احتمال تشجيعها التهرّب الضريبي باعتماد سلسلة من المؤشرات. ويفترض ان يوافق وزراء مال دول الاتحاد على لائحة موقّتة للدول التي تطرح مشكلات بهذا الصدد قبل نهاية 2016. بعد ذلك ستبدأ عملية مفاوضات خلال النصف الاول من 2017. واذا رفضت هذه البلدان التعاون، فستدرج في "لائحة مشتركة للقوانين للدول غير المتعاونة في المجال الضريبي" لتصبح رسمية في نهاية 2017. ويمكن بعد ذلك فرض "عقوبات" مشتركة لدفعها الى تحسين نظامها الضريبي في اطار خطة دولية لمكافحة الاحتيال والتهرّب الضريبي.
وفي هذا السياق، عادت المخاوف من جديد حيال إمكان إدراج لبنان في هذه اللوائح أو في لوائح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). ولبنان كان قد وقّع على الانضمام الى اتفاق "غاتكا" الصادر عن المنتدى الدولي الخاص بإلتزام الدول التبادل التلقائي للمعلومات الضريبيّة في حلول 2018 بهدف محاربة التهرّب الضريبي في العالم، كما كان أقر سلسلة تشريعات تهدف الى مكافحة التهرّب الضريبي والإصلاحات الخاصة بالمنظومة الضريبيّة وصولاً الى إقرار الانضمام الى الاتفاقات الدولية الرامية الى محاربة التهرّب الضريبي ومنها ما يعرف بمنتدى "غاتكا" الخاص بتبادل المعلومات الضريبيّة. ومنعاً لاعتباره جنّة ضريبيّة وادراجه في اللائحة السوداء الدولية، أرغم لبنان على توقيع تعهّد الانضمام الى هذا المنتدى الدولي لتصبح مصارفه مُلزمة من ايلول 2018، تقديم المعلومات المالية المتعلقة بالحسابات لديها الى الدول المنضوية في النظام.
ولكن ما هو أهم يكمن في بعض التشريعات المنتظر إقرارها في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، والتي كان يجب ان تقر قبل انعقاد اجتماع الـWorld Forum في العاصمة باريس نهاية الشهر الجاري لعدم إدراج لبنان في لوائح الدول غير المتعاونة أو فرض عقوبات مستقبلية عليه. من هنا تظهر أهمية إعادة التشريع الى مجلس النواب لإقرار هذه التشريعات المطلوبة. وفي هذا السياق، تركز البحث خلال الاجتماع الاخير لوزير المال علي حسن خليل مع سفير فرنسا ايمانويل بون في التحضيرات الجارية لاجتماع باريس المخصّص للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتمت مناقشة أهمية مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة المال تجاوباً مع المعايير الدولية المعتمدة، وفي الإجراءات العملية التي اتخذها لبنان على هذا الصعيد. وبحسب ما علمت "النهار"، فان خليل أرسل في الفترة الماضية وفداً من وزارة المال للتفاوض مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD حيال إمكان تأجيل اتخاذ أي قرار سلبي تجاه لبنان نظراً الى الأزمة السياسية التي يشهدها وتمنّع مجلس النواب عن الانعقاد لإقرار التشريعات المطلوبة وتحديداً مشروع القانون الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبيّة. وعلى خط مواز، علمت "النهار" أن خليل نقل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه التطورات وضرورة انعقاد جلس تشريعية لإقرار مشاريع القوانين المهمة جداً، ما دفع بالرئيس بري الى تأكيد تصميمه على عقد جلسة أو جلسات تشريعية عدة: قد تكون أيضاً تحت ما يُعرف باسم "تشريع الضرورة"، مع بدء الدورة التشريعية الثانية لمجلس النواب التي تبدأ أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل، على ان تكون هذه الجلسات مخصّصة للملفات المالية لتَدارُكِ الأخطار التي تتهدَّد لبنان ولا تتحمّل المزيد من التأجيل.
ومما لا شك فيه أن أهمية ذلك بالنسبة الى القطاع المصرفي كبيرة جداً، فالمصارف المراسلة لا يمكن أن تتعامل مع مصارف في دول ليست مرتبطة بالقوانين الدولية التي أقرتها OECD، لذا يمكن أن تتعطّل عمليات التحويلات المالية والمصرفية من لبنان واليه في حال عدم توقيعه على الانضمام الى هذا الاتفاق.
وبالفعل، شدّدت الأمينة العامة للمنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبيّة مونيكا باتيا من بيروت قبل اسابيع على اهمية التزام لبنان الاتفاقين الدوليين اللذين يتعلقان بتبادل المعلومات عند الطلب، وبشكل تلقائي. وأبلغت باتيا المسؤولين اللبنانيين ضرورة مسارعة لبنان الى ايجاد حلول لتحديث قوانينه الضريبية وإقرار سلسلة تشريعات تهدف لتعزيز امتثاله التام والكامل باتفاق تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب بدءاً من نهاية 2017. وبحسب المعلومات، حذّرت الامينة العامة المسؤولين من تداعيات عدم إقرار هذه التشريعات في مهلة أقصاها نهاية أيلول الجاري، موعد انعقاد اجتماع المنتدى الدولي في باريس.
ولكن ماذا يحصل في حال عدم إقرار مجلس النواب لهذه التشريعات قبل اجتماع باريس؟ خلال اجتماع المنتدى الدولي يبحث المسؤولون في ملف كل دولة، وفي النهاية يتم وضع جدول بأربعة اقسام. في القسم الاول يتم إدراج أسماء الدول المتعاونة بشكل كامل مع المنظمة لناحية مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق المعايير المطلوبة للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. ويكون القسم الثاني مخصصاً للدول المتعاونة بشكل كبير مع المنظمة في هذا المجال، ويخصص القسم الثالث للدول المتعاونة بشكل ضعيف مع المنظمة، فيما يسمي القسم الرابع اسماء الدول غير المتعاونة. من هنا، يمكن للمنتدى، وفي حال عدم إقرار التشريعات المطلوبة من مجلس النواب ان يدرج لبنان ضمن القسم الرابع. وأيضاً ما هو منتظر من لبنان دولياً، ضرورة الاسراع في توقيع اتفاق تبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي قبل حلول نهاية 2016، لضمان دخوله نادي الدول الموقّعة في سنة 2018.