وبإصدار هذا التعديل التشريعي تُتم هذه الدورة النقابية- فاقدة الشرعية منذ يومها الأول- عامها العاشر الذي يكتمل في السابع والعشرين من نوفمبر القادم.. فيما نظن أنه قد يؤهلها لدخول موسوعة الأرقام القياسية!!.. عشرة أعوام جرت خلالها مياه كثيرة.. شهدنا موجات من الثورة، وآلاف الحركات العمالية الاحتجاجية والإضرابية.. حصل العمال على بعض من مكاسب، وقاوموا أشكالاً من الظلم.. أسسوا وأداروا مئات من النقابات المستقلة، وعشرات من الاتحادات النوعية.. خاضوا تجارب رائعة النجاح، وتعلمـــــــــوا من دروس الفشل.. بينما هذا التابوت المغلق لم يبرح مكانه في 90 شارع الجلاء بوسط القاهرة منتظراً قبلة الحياة من السلطات الحاكمة.. أية سلطات وأية حكومة من الحكومات المتعاقبة تستعيده وتُعيد استخدامه من جديد جهازا من أجهزة الدولة ، وأداةً مناسبة لمصادرة الحريات النقابية.

هكذا.. بينما يتعرض العمال والنقابيون في مئات النقابات المستقلة للتنكيل.. بينما يفقد العشرات عملهم ومورد رزقهم الوحيد- بل ويساقون إلى المحاكمات الجنائية - لممارستهم حقوقهم الديمقراطية المشروعة، بينما تُحجب الحماية القانونية عن هؤلاء على سند من القول بعدم خضوعهم لقانون النقابات الحالي، وعدم صدور قانون المنظمات النقابية- الذي طال انتظاره- بينما تتعثر إمكانيات المفاوضة الجماعية بين أطراف العمل في ظل الأوضاع النقابية المقلوبة.. في ظل استمرار القانون رقم 35 لسنة 1976 سيء السمعة الذي كان يفترض إلغاؤه صبيحة الثورة على منظومة الحكم السابقة.. بينما تتكشف للعيان محاولات التنصل من استحقاق الحريات النقابية على وقع إصدار الكتب الدورية الوزارية التي تحاصر النقابات المستقلة .. تحظر الاعتراف بأختامها ، وتحول دون ممارستها لأنشطتها وتمثيلها لأعضائها .. بينما تُنتهك الحقوق والحريات النقابية جهاراً نهاراً ويُحرم العمال ومنظماتهم من عقد مؤتمرهم في الأول من مايو.. ينشغل البرلمان بالمؤسسة النقابية الرسمية- بأزمة هذه المؤسسة فاقدة الشرعية .. بمشكلة انتهاء الدورة النقابية التي تكمل عقداً كاملاً - رغم بطلان انتخابات وتشكيلات الدورة جميعها بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 220 لسنة 19 قضائية الصادر يوم الأحد الموافق الأول من أبريل عام 2012، وما يزيد على مائة حكمٍ قضائي ببطلان هذه الانتخابات والقرارات المنظمة لها جميعها وعلى الأخص منها أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعون رقم 661، 708 لسنة 48 قضائية، وأحكام محكمة القضاء الإداري رقم 1827، 3469، 4328 لسنة 61 قضائية، والتي كان مجلس الوزراء الأسبق قد قرر- نزولاً عليها وتنفيذاً لها- في جلسته رقم 20 المنعقدة بتاريخ 4/8/2011 حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

بينما كان المطلب الذي ناضل من أجله العمال المصريين طويلاً قبل وبعد الثورة هو إلغاء القيود القانونية المفروضة على حق تكوين النقابات استقلالاً عن المؤسسة النقابية الرسمية المفروضة عليهم.. هو تحرير العمال المصريين من كافة صور الضم القسري والإكراه على العضوية النقابية، بينما يشير واقع العمال المصريين الذين يلجأون إلى الإضراب في عشرات المواقع أسبوعياً إلى الحاجة الملحة لتمكينهم من تكوين النقابات المعبرة عن مصالحهم والتي تمثلهم بحرية وفتح الطريق أمام الحوار المجتمعي والمفاوضة الجماعية .. يتم الالتفات عن هذا كله، والالتفاف عليه.. والعودة مجدداً إلى تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 الذي تجاوزه الواقع والزمان منذ شرع العمال في تحطيم قيوده بأنفسهم.

ينشغل البرلمان بمشكلة بعض أعضاء لجان الاتحاد الإدارية (المسماة مجالس إدارات ) الذين شارفوا على الستين ، وتقر لجنة القوى العاملة مقترح إلغاء القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 الذي كان قد صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2012 متضمناً مد الدورة النقابية "كالمعتاد" لمدة ستة أشهر وإلغاء المادة 23 من قانــــــــــون النقابات رقم 35 لسنة 1976 وتعديل نص المادة 42 منه.

من الصحيح تماماً أن القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 الصادر بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 إبان حكم الإخوان المسلمين كان قد تم "تفصيله على المقاس" فيما تضمنه من خروج جميع من بلغوا سن التقاعد من مجالس إدارات الاتحاد والنقابات التابعة له [إلغاء المادة 23 من القانون] على أن يحل محلهم من يليهم في الأصوات- في الانتخابات السابقة- فإذا لم يكن ذلك متاحاً تولى المستوى الأعلى تعيين هؤلاء الأعضاء الجدد- على أن يصدر بذلك قراراً من الوزير المختص-. [تعديل المادة 42 من القانون]

ولما كانت غالبية مجالس النقابات العامة بل والكثير جداً من مجالس اللجان النقابية قد تم إعلان فوزها بالتزكية في انتخابات 2006 سيئة السمعة - لا انتخابات ولا أصوات- فإن اختيار أعضاء مجالس النقابات قد آل إلى مجلس إدارة الاتحاد- الذي كان الإخوان المسلمون قد تمكنوا من تطويعه- بالاتفاق مع وزير القوى العاملة والهجرة- وكان آنذاك عضواً بالجماعة والحزب الحاكم-.

غير أن التعديل الذي أقرته لجنة القوى العاملة بالبرلمان –بإلغاء ما تضمنه القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 وإعادة الحال "القانون رقم 35 لسنة 1976" إلى ما كان عليه قبل إصداره- يأتي هو الآخر- مٌفصلاً على المقاس- وكأنه قـــدرنا الذي لا فكاك منه.. فدواعي هذا التعديل ليست سوى تمكين عدد من أعضاء اللجان الإدارية (المسماة مجالس إدارات) - الذين شــــارفوا على التقاعد - من الاستمرار في مواقعهم بعد بلوغهم سن الستين.. وإلا فيمَ هذه العجلة في تعديل قانون المفترض أننا بصدد إلغاؤه بالكامل وإصدار قانونٍ جديد ؟!

وإذا كان ثمة اتجاه قد تبدى أثناء المناقشة بتعديل مقترح القانون المقدم وقصر هذا الحق– في البقاء على المقاعد بعد الستين- على نسبة أو عددٍ محدود من المقاعد [اثنين في كل هيئة] فإن ذلك لا ينفى – وربما يؤكد- أن التعديل يتم لحساب شخوص بعينهم يكفى لهم مثل هذا العدد من المقاعد·!!

وإذا كان البعض أو الكثيرون قد عدوا القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 انتهاكاً لحق العمال في وضع دساتير نقاباتهم بأنفسهم بكل ما تتضمنه من شروط العضوية، وحقوق جميع الأعضاء المتساوية في الترشيح والانتخاب.. فإن هذا القرار بقانون – في واقع الحال- لم يكن سوى تعديلاً للقانون الحالي يأتي في سياقه ويتماشى كليةً مع فلسفته وأحكامه.. فالقانون برمته ليس سوى انتهاكٍ للحريات النقابية ولحق العمال في تأسيس نقاباتهم ووضع دساتيرها بأنفسهم بما تتضمنه من شروط العضوية.. القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 كان تعديلاً للتعديل السابق رقم 12 لسنة 1995 الذي تم إجراؤه على المادة 23 من القانون الحالي والذي كانت أوضاع "التنظيم النقابي الرسمي الأوحد آنذاك" قد ألحت عليه مع عدم قابليته للتغيير وشيخوخة النسبة الغالبة من قياداته !!

وواقع الحال أيضاً-  وإحقاقاً للحق - أن التعديل الأسبق للمادة 23 بموجب القانون رقم 12 لسنة 1995 لم يكن انحيازاً للعمال المحالين إلى التقاعد وحقهم في الترشيح والانتخاب سواء فيما قرره من أنه يجوز لمن أحيل إلى المعاش -والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي دون فاصل زمني الحق في الانتخاب أو الترشيح- أو في حق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية – إذا أحيل إلى التقاعد- أن يستكمل مدة الدورة التي انتخب فيها .. .. فهذه الحقوق لم تتقرر لغير القيادات النقابية [أعضاء المجالس "المتمتعين بقبول وتأييد أجهزة الدولة"].. بينما ظلت محجوبة عن غيرهم من العمال الذين يمتنع عليهم حقا الانتخاب أو الترشيح بمجرد إحالتهم للتقاعد.

والأكثر من ذلك .. أن الالتحاق بعمل داخل التصنيف النقابي لم يكن سوى تحرير عقود استشارات "وهمية" مع أي من أصحاب العمل – الذين يرتضون تقديم مثل هذه الخدمات لأجهزة الدولة وتابعيها - ولعلنا جميعاً نذكر نماذج هذه العقود التي كانت محلاً للمطاعن والطعون !!.. كانت الأمور تجرى على هذا النحو تطبيقاً لنص المادة 23 المعدلة آنذاك – والتي ألغاها القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 ويعيدها مقترح القانون المقدم إلى الحياة الآن- بينما يتم حرمان الآلاف أو الملايين من حق الترشُح لمجالس الهيئات النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر تطبيقاً لأحكام المادة 36 (فقرة و) من قانون النقابات المعيب رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.. إن هذا القيد الذي يفرضه القانون على حق الترشيح ويؤدى إلى إقصاء العمال المؤقتين عن ممارسته إنما يمثل عوارٌ لا مراء فيه حيث يُعاقب العامل المؤقت مرتين على ذنب لم يقترفه ..حيث يحرمه صاحب العمل من حقه في فرصة عمل آمنة ( الأمان الوظيفي)..ثم يُحرم لهذا السبب من بعض حقوقه النقابية ..ولعله غنىٌ عن الذكر أن هذا الشرط قد تم تضمينه القانون منتهى الصلاحية الذي تمت صياغته منذ عقود على "مقاس التنظيم النقابي الذي انحصرت عضويته-شبه الإجبارية - في عمال القطاع العام والقطاع الحكومي –حيث كانت العمالة المؤقتة استثناءً شديد الضآلة في ذلك الزمان-غير أن الزمان تبدل ، فكف  قطاع الأعمال العام  والقطاع الحكومي عن إلحاق عمال دائمون بهياكلهم الوظيفية-بينما يمثل هؤلاء "المؤقتون" أغلبية قوة العمل في القطاع الخاص –على الأخص- بعد صدور قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 الذي فتح الباب واسعاً  أمام سيادة عقد العمل غير محدد المدة في سوق العمل.

ورغم أن هذه الحقائق التي لا يمكن تجاهلها كانت تستدعى الذهاب رأساً إلى إلغاء هذا النص الجائر.. لم تقترب منه التعديلات المتكررة للقانون.. بقى العمال غير الدائمين والذين يتقاعدون - سواء بسبب العجز أو المعاش المبكر أو بلوغ سن التقاعد- محرومين من حق الترشيح.. بينما يستطيع من يُطلق عليهم "القيادات النقابية" الذين يتقاعدون ويحررون عقوداً وهمية محددة المدة أن يترشحوا "ويفُوزوا بالتزكية" بمقاعد المستويات العليا من التنظيم النقابي.. لا يستدعى الأمر إبان الانتخابات النقابية أكثر من لجنة تتشكل من بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب أحد القرارات التي تصدر عنه لتنظيم الانتخابات .. لجنة تتحدد اختصاصاتها في "اتخاذ القرارات التي تراها اللجنة مناسبة لاعتماد عقود العمل المحددة المدة لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية أو عدم اعتماد العقود الأخرى التى يعتبر فيها العضو عاملاً مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية ..."·.. إن تعديلات المادة 23 التي نص عليها القانون رقم 12 لسنة 1995 واللجنة التي تتشكل لتطبيقها حين إجراء الانتخابات النقابية لا تعبآن بالعمال المؤقتين وحقهم المسلوب في ممارسة حقوقهم النقابية ، وإنما تنصرفان فقط إلى تذليل  العقبة القانونية التي تعترض بعض أعضاء التنظيم النقابي للاحتفاظ بمواقعهم النقابية ..الشأن هنا هو فقط شأن العقود الخاصة ببعض أعضاء المنظمات النقابية-وليس المرشحين – للانتخابات النقابية- جميعهم الذين يتوجب على الواحد منهم أن يتقدم بشهادة معتمدة من الجهة التي يعمل بها تثبت أنه ليس عاملاً مؤقتاً·.

المدهش في الأمر أن السيد/ وزير القوى العاملة – لدى سؤال إحدى النائبات·  عن تردى أحوال "الاتحاد العام لنقابات العمال" وافتقاده الفاعلية- أفاد مؤكداً هذه الحقيقة مُفسرها بأنه ليس هناك من يصلح لشغل مقاعد هيئات الاتحاد حتى أن هناك من يتم إلحاقه بها رغم أنه لم يحصل على أكثر من صوت أو صوتين في الانتخابات النقابية الماضية!!.. وهذه – وفقاً للوزير - هي أزمة الوضع الراهن.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحواله متردية ويفتقد الفاعلية وهناك من يعتلى مقاعد مجالسه – أو بالأحرى لجانه الإدارية – لم يحصل على أكثر من صوت أو صوتين .. هكذا يقر الجميع- البرلمان والحكومة وأجهزة الدولة- ورغم ذلك يصرون على اعتباره "المؤسسة النقابية الرسمية الشرعية" لأنه-  وفقاً لأقوالهم - الوحيد الذي يخضع لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 المنتهى الصلاحية والذي تهرأ من كثرة الترقيع والتعديل وإعادة التعديل.. بينما يرفضون الاعتراف بالنقابات المستقلة- وبينها مجالس تم انتخابها من آلاف العمال- لأنها لم تتأسس وفقاً لأحكام هذه القانون أو بالأحرى لأنها تتأسس وتدار بإرادة العمال وحدهم دون تدخل أجهزة الدولة وسيطرتها.. لأن التنظيم النقابي – كما يحسبونه- ليس تنظيماً للعمال، وإنما أحد ملحقات هذه الأجهزة وأداة من أدواتها.

كفى ترقيعاً وتعديلا.. كفى مداً للدورة النقابية الشائخة الشائهة .. وكفى تمديداً للجان الإدارية غير المنتخبة وغير الشرعية وقياداتها الذين بلغوا منهم سن التقاعد أو لم يبلغوا.. إن ذلك كله إنما يؤكد في واقع الحال عدم شرعية هيئات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ويكشف عمق الأزمة التي تحيط بوضع المؤسسة النقابية الرسمية التي لا سبيل إلى علاجها.. أزمة القانون- واجب الإلغاء- الذي قامت عليه.. أزمة الهياكل المتداعية التي لا سبيل إلى ترميمها..

أزمة الشرعية التي كانت المجالس المزعوم انتخابها تفتقد إليها.. فما بالنا بالمجالس المعينة!!

 إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تطالب  بوقف كافة صور الاعتداء على حقوق وحريات الحركة العمالية المصرية، وبالإصدار الفوري لقانون المنظمات النقابية الذي يكفل هذه الحقوق .. إنما تؤكد على بطلان جميع تشكيلات وهيئات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل وبعد التعديل الصادر بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 2012، وقبل وبعد التعديل الأخير-المزمع إصدار قانونه-، وتطالب مجدداً بإعادة هيكلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولوائحه وهيئاته بما يمتثل ويتواءم مع مبادئ الحريات النقابية.. ونرفض احتكار طغمة حاكمة- أياً ما كانت سابقة أو لاحقة- تمثيل العمال المصريين والتحدث نيابة عنهم والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم بينما يعانى هؤلاء العمال شظف العيش وضياع الحقوق.

إننا ندعو عمال مصر جميعاً ممن يندرجون في عضوية النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو ممن كان يتم خصم اشتراكاتهم جبراً وقسراً.. بل وأيضاً هؤلاء الذين حرموا قبلاً من تكوين نقاباتهم المستقلة خارجه باعتبارهم أعضاء- مفترضين بالقوة- أن يدافعوا عن حقوقهم المسلوبة في هذا الاتحاد..

إن جميع الهيئات التابعة للاتحاد القائمة الباطلة بموجب أحكام القضاء- والمنحلة بقوة الأمر المقضى- إذ تفتقد لشرعيتها ابتداءً لا يمكن لها أن تكتسبها بموجب تعديلات القانون.. وبناءً عليه..من حق العمال جميعاً أن يقرروا ما ينبغي اتخاذه من قرارات في شأنها.. فلا مجال لاتخاذ أعضاء هذه المجالس- دون غيرهم من العمال- أية قرارات أو تصرفات قانونية.

لن تفلح محاولات الإبقاء على المنظومة النقابية الشائهة، ولن نتراجع عن مطالبتنا بتغيير هذه المنظومة- وليس رجالاتها فقط.. سنطالب مجدداً ودوماً بحق العمال المصريين في نقاباتهم.. في السيطرة على أموالهم.. في تغيير كافة الأوضاع النقابية المقلوبة، والمتعطنة، وسنقف في مواجهة كل محاولة لإعادة إنتاج مجالس الاتحاد ونقاباته- بنظمها وسياساتها التي أضاعت حقوق العمال عقوداً طويلة. وسيحصل عمال مصر على حقوقهم الضائعة جميعها.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الثلاثاء الموافق 17/5/2016