نظمت  الدار يوم الثلاثاء 17مايو 2016  ندوة بمقرها بمدينة نجع حمادي حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي أجريت حوله عدة مناقشات بوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية  ، حيث  حضرها ممثلين عن نقابات الرائدات الريفيات والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي وموظفي الشؤون الاجتماعية والمعلمين المستقلة والسائقين والعاملين بالإدارة الصحية .....

تناولت الندوة   مشروع القانون المقترح وبعض مواده التي أثارت خلافات كبيرة بين العاملين الذين سيخضعون للتامين،  كما تطرقت الندوة إلي الحماية الاجتماعية كمظلة كبري يندرج تحتها التامين الاجتماعي والضمان الاجتماعي والفرق بينهما.

كذلك تناولت الندوة الفارق بين التامين التكافلي والتامين التجاري وكذا القواعد الحاكمة لصياغة القانون والتي لا يجب أن تنتقص من المزايا الموجودة في القوانين السابقة.

وأكدت الندوة كذلك علي الحقوق التأمينية والحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي نص عليها الدستور المصري.

كما تعرضت الندوة للمعاش المبكر من خلال ما تم من قرارات وزارية سابقة نصت علي عدم جواز منح المشتركين معاشا إلا لمن بلغ 20سنة اشتراك تأميني فعلي. وصداه في مشروع القانون الجديد الذي استمر في نفس السياسة رغم انه لم يغلق باب الشراء لمدد تأمينية مماثلة لما اشترك به المؤمن عليه.

حيث شهدت الندوة تفاعلا كبيرا من جانب الحضور الذين ابدوا اهتماما كبيرا بموضوع الندوة وطالبوا بعقد عدة ندوات أخري فور الحصول علي النسخة النهائية لمشروع القانون وتفنيده وصياغة مطالب موحدة بشأنه  لا تنتقص من الحقوق التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية .